مخالفان کمپین نه به نزدیکان خامنه‌ای در انتخابات خبرگان و تبدیل این انتخابات به همه پرسی نمادین برای مقبولیت مردمی وی استدلال می کنند که این کار موجب بالا رفتن رأی خبرگانی می گردد که در نهایت جانشین مورد نظر خامنه ای را تعیین و دوره انتقالی با مشروعیت بیشتری تحقق می یابد. به گمان آنها در نهایت رای دهندگان در جنایت های ولی فقیه آینده تصریحا ویا تلویحا شریک خواهند بود!
برخی از این قائلان به این استدلال نیرو های شریف ودوستدار میهن و صادقی هستند، منتها با عرض احترام به نظر آنها و درک حساسیت به جای شان و همچنین موضعگیری های عاطفی قربانیان خشونت، این دیدگاه را وارد نمی دانم و به نظرم نوعی مغالطه را بازتاب می دهد. البته همه طرفداران رأی دادن در انتخابات خبرگان یکدست نیستند. برخی نگاه استراتژیک دارند و سقف خواسته های شان خبرگان میانه رو است و با اصل نهاد ولایت فقیه مشکلی ندارند. برخی دیگر به مسئه تاکتیکی نگریسته و آن را گامی کوچک در مسیر هموار سازی فرایند مرحله ای حذف نهاد ولایت فقیه می بینند. جمعی هستند که اساسا با جنایت مشکل حادی ندارند و یا این موضوع را از رفتار های سیاسی خود خارج ساخته اند. اما موفقیت این کمپین نیازمند مشارکت نیروهای تحول خواه و رادیکال سیاسی است . اصلاح طلبان و اعتدالی ها به تنهایی چنین توانی ندارند.
من به عنوان کسی که از منظر تاکتیکی از این طرح دفاع کرده ام، نظر خودم در رد استدلال فوق را در ادامه شرح می دهم. هدف اصلی سیاست ورزی از نگاه من گذار مسالمت آمیز به دمکراسی است و مجازات جنایت کاران برایم اولویت در دوره گذار نیست. البته در دوران تاسیس هر کسی که جنایت کرده است و یا حقوق ملت را تضییع کرده است، باید در چارچوب آئین دادرسی منصفانه محاکمه شده و عدالت در حق وی جاری شود.
اما در مسیر پر پیچ و خم و پیچیده سیاست ایران و بخصوص شرایط کنونی، نمی توان در بند گذشته اسیر ماند و با ذات گرایی در میدان سیاست قرائتی انتزاعی از آرمان گرایی و برخورد ارزشی را به نمایش گذاشت. همانگونه که برخی از مدل های دوره گذار گواهی می دهند در برخی شرایط تنش ها و جنگ قدرت بین بلوک قدرت که همگی به درجاتی در اعمال خشونت بار و مجرمانه دست داشته اند، فضا را برای تغییر هموار ساخته اند.
در شرایط ایران رأی دادن و بخصوص رأی اعتراضی لزوما به معنای تایید نهادها و اشخاص نیست. داوری اخلاقی و سیاسی باید در چارچوب هدف گذاری و فونداسیون حرکت صورت بگیرد نه نفس رأی دادن!
این طرح در صدد محدود ساختن و مهار جنایت های کنونی است و ضرر رأی دادن اعتراضی و تبدیل انتخابات خبرگان پنجم را به شکستی نمادین برای خامنه ای و اقتدارگرایان را از فایده تحریم کمتر می داند. موفقیت طرح به طور نسبی جنایت های جدید و آینده را کمتر می سازد.
اگر کسی در این انتخابات خبرگان رأی ندهد با توجه به فضای موجود و تجربه مشارکت ۶۱ درصدی در انتخابات چهارمین دوره خبرگان که همزمان با انتخابات شورا ها برگزار شد، نه ضرورتا مشکلی در مسیر فرایند تعیین جانشین دلخواه خامنه ای ایجاد می شود و نه مانعی برای حضور جنایت کارانی مانند ری شهری و دری نجف آبادی در مجلس خبرگان حاصل می شود. نرخ مشارکت بالای ۵۰ درصدی که بسیار محتمل به نظر می رسد، نیز این مجلس را مردمی جلوه می دهد. افزایش آن به ۶۰ یا ۷۰ درصد چندان تفاوتی در نفس مشروعیت آن نخواهد داشت.
اما اگر این کمپین به موفقیت برسد که پتانسیل بالقوه آن را دارد، باعث می شود که دست رد ملت بر سینه مجریان کنونی خشونت دولتی و آستانه بوسی دستگاه ولایت فقیه بنشیند و چالشی را برای خامنه ای و موقعیت آن در نظام ایجاد کند. در غیاب ژنرال های اصول گرایان مدیریت مجلس خبرگان به راحتی گذشته نخواهد بود. اقلیتی ضعیف در کنار رفسنجانی موازنه قوا را تغییر می دهد. زمزمه فعال سازی نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری از شعار به عمل نزدیک می شود. البته من متوهم نیستم که آنها می توانند ولایت مطلقه خامنه ای را متوقف سازند ویا وی را مهار کنند. آنها به دنبال پایان دادن به بقای نهاد ولایت فقیه نیز نیستند. لزوما رهبری شورایی را نیز دنبال نمی کنند. اما می توانند در حوزه ای محدود برای وی چالش ایجاد کرده و تک صدایی در خبرگان را به هم بزنند.
توجه به فهرست های سیاه و سفید باعث ورود و قدرت گرفتن نمایندگانی در حد حداکثر ۳۰ نفر می شود که در جمع مدافعان روحانی و رفسنجانی، منفرد ها و جای نگرفته ها در لیست جامعتین حضور دارند. ری شهری و دری نجف آبادی در نهایت در فراکسیون اصول گرایان و جامعتین هستند. از آنها انتظاری نمی رود در فراکسیون اقلیت که با ولایت مطلقه و فراقانونی خامنه ای زاویه دارند، حضور یابند. اما مواجهه آنها در تعامل احتمالی با فراکسیون اقلیت بعید به نظر می رسد مشابه اصول گرایان افراطی باشد.
از آنجاییکه انتخاب به رهبری نیازمند دو سوم آراء مجلس خبرگان است، این فراکسیون در شرایطی می تواند در غیاب خامنه ای و با توجه به تاثیر پذیری بخشی از نمایندگان میانه اصول گرا مثمر ثمر باشد و یا حداقل مسیر تعیین جانشین مورد نظر بخش مسلط قدرت را سخت تر سازد.
البته این ریسک هم است که مرعوب تهدید ها شوند. اما حضور آنها در مقایسه با وضع موجود خبرگان، ظرفیت جدیدی را برای اثرگذاری در دوره پسا خامنه ای مساعد می سازد. مجلس خبرگان جای مهمی است و فعال شدن نقش نظارتی می تواند موازنه قوا را به نفع نیرو های میانه رو در داخل بلوک قدرت هموار سازد. این اتفاق به نوبه خود می تواند عرصه اجتماعی را برای اصلاحات جامعه محور و تغییر سیاسی و راه اندازی جنبش های اجتماعی آماده سازد. تغییر نیرو می خواهد ونیرو نیز در فضای پر نشاط سیاسی و تزلزل محیط پلیسی ساخته می شود. این سخن درست است که در آینده نزاع بین مدافعان حذف نهاد ولایت فقیه و قائلان به ولی فقیه میانه رو و صالح خواهد بود، اما تحول خواهان در چارچوب واقعیت های موجود ناگزیر خواست شان در میان مدت و مسیر مرحله ای قابل حصول است. در این خصوص نباید نگاهی خیال پرورانه داشت. این چالش را هم باید جدی بگیرند که برخورد اصلاحی با مجلس خبرگان منجر به تثبیت نهاد ولایت فقیه نشود.
۷ اسفند ۹۴ پایان سیاست ورزری نیست. تنها فصلی جابجا می شود. کسانی که به لیست تهران خبرگان مردم رأی داده اند، قرار نیست که مخالفت شان با گذشته ری شهری و دری نجف آبادی را فراموش کنند و یا به تعطیلی بکشانند. تکیه زدن آنها به مجلس خبرگان در چارچوبی که نه به افراط گرایی بخشی از ترکیب مجلس خبرگان را شکل داده است، موقعیت و منزلت خاصی برای آنها ایجاد نمی کند. مطالبه اجرای عدالت برای متجاوزان را می توان پر رنگ مطرح ساخت و شکست بازیگران کنونی خشونت و افراط گرایی را مقدمه نفی کلی این برخورد ها و باز شدن پرونده های گذشته قرار داد.
اگر این اتفاق نیفتد و خامنه ای بتواند برنامه اش را جلو ببرد، تقریبا مشابه حالتی می شود که انتخابات خبرگان پنجم بدون برخورد فعال نیر وهای معترض برگزار می شد. فرق زیادی وجود ندارد. افزایش رأی مجلس خبرگان خوشایند نیست. اما در شرایطی که آلترناتیوی وجود ندارد و انتخاب رهبری از جنس خامنه ای می تواند وضعیت نابسامان کشور را در سیر قهقرایی جلو ببرد، ریسک کردن ارزش دارد و می توان به صورت مقطعی مشکل با امثال ری شهری و دری نجف آبادی را کنار گذاشت. منتها تاکید می کنم به صورت استثنا و موضعی نه قاعده ودراز مدت. این رأی به معنای چشم پوشی بر مشکلات و تخلفات آنها نیست.
در واقع محل نزاع در برخورد تحول خواهان با فهرست نخبگان مردم در انتخابات خبرگان، ارزش یا ضرر ریسک و همچنین چگونگی تلفیق ارزش و واقعیت یا آرمان و الزامات فنی سیاست ورزی در کنش سیاسی است.
ری شهری و دری نجف آبادی نقش ویژه ای در این حرکت ندارند. در رأی اعتراضی، کسانی که نباید انتخاب شوند اهمیت دارند، و کسانی که جایگزین می شوند مسئله ثانوی است.
البته کسانی که لیست خبرگان منتخب مردم را در تهران تنظیم کردند که منسوب به رفسنجانی است، کار خطایی انجام دادند که ری شهری، دری نجف آبادی و محمد علی موحدی کرمانی را در لیست قرار دادند. آنها گزینه های بهتری برای جایگزینی داشتند. مسئولیت اخلاقی انتخاب افرادی چون ری شهری و دری متوجه آنها است نه رأی دهندگان که مجبور هستند برای موفقیت فهرست سیاه به یک لیست واحد رأی داده و آن را نشکنند.
همچنین از نگاه بنیادی چندان تقاوت بزرگی بین سابقه ری شهری، دری نجف آبادی، موسوی خوئینی ها، هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در مقام مسئولیت های امنیتی و قضائی وجود ندارد.همه آنها به درجاتی در معادله جنایت در گذشته سهیم بوده اند. اما شرایط و ارایش قوا و دسته بندی های کنونی سیاسی کشور متفاوت است. افراد یاد شده در سپهر کنونی سیاست هر کدام به درجاتی در جایگاهی متفاوت با گذشته خود قرار گرفته اند. از منظر سیاست عملی توجه به این موضوع مهم است.
در بین مدافعان جنبش سبز و سه میلیونی که به خیابان آمدند گرایش های مختلفی وجود داشتند. برخی از کارگزاران ،آمران، عاملان و حامیان خشونت ها و نقض حقوق بشر در گذشته و سال ۸۸ به نفع موسوی وکروبی سمت گیری کردند. همه یاریگران جنبش سبز تحول خواه و یا منتقد ومخالف جمهوری اسلامی نبودند. در شرایطی که بخش های مختلف جامعه بر سر یک برنامه سیاسی قابل دفاع و مفید برای سعادت کشور و ملت به توافق می رسند در مسیر آشتی ملی می توان گذشته ها را به شرط اطمینان از عدم تکرار در آینده نادیده گرفت.
فعال سیاسی ، فعال حقوق بشر و یا روشنفکر صرف نیست. ناگزیر از انطعاف ها و پراگماتیسم راهگشا است تا درورطه انزوای سیاسی و فراموشی قرار نگیرد و بتواند در شرایطی که انتخابی بزرگ و معنادار پیش روی مردم نیست، از روزنه ها و خلل و فرج های موجود، راه باریکه هایی برای رسیدن به مقصد نهایی باز کند.
در این مسیر صورتبندی درست و اجتناب از بزرگ نمایی و طرح ادعا های رویا پردازانه و دامن زدن به توقعات غیر قابل اجرا بایستگی دارد. همچنین در داوری این طرح نباید از حوزه اخلاق و انصاف خارج شد.
