فاصله نزدیک اصولگرایان و ائتلاف اصلاح‌طلبان- اعتدالی‌ها و یاران علی لاریجانی نمی‌گذارد تا اکثریت مجلس در ۲۲۱ کرسی مشخص شده، آشکار شود. در مرحله نخست ۹۸ نفر از کاندیداهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها و ۹۷نفر از ائتلاف اصولگرایان و ۲۱ نفر از افراد منفرد وارد مجلس شدند. تکلیف ۶۹کرسی در مرحله دوم مشخص می‌شود.
نتیجه دور دوم و سمت‌گیری منفردها، سیمای نهایی مجلس دهم را مشخص می‌سازد و آرایش اکثریت فعلا روشن نیست. فضای سیاسی مجلس بیشتر در پایتخت متبلور شد که ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها پیروزی قاطعی بدست آورد. این نتیجه باعث شد تا ائتلاف یاد شده از شکست در انتخابات بگریزد. به غیر از تهران شرایط در مجموع به نفع اصولگرایان بود. در میان اصولگرایان نیز بخش افراطی آن ناکامی بیشتری را تجربه کرد. همچنین ژنرال‌های اصول گرایان نیز از راهیابی به مجلس دهم بازماندند.
وضعیت پارادوکسیکال
از لحاظ تطبیق با معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه، شرایط اخیر یکی از بدترین انتخابات طول تاریخ جمهوری اسلامی بود و مهندسی انتخابات فضای رقابتی را از لحاظ کیفی محدود ساخته بود. شمار زیادی از اصلاح‌طلبان در این دوره از غربال شورای نگهبان نتوانستند عبور کنند و دولت روحانی در زمینه حل و یا تخفیف نظارت استصوابی توفیقی نداشت. علی رغم همه این موارد، فضای انتخابات گرم و دو قطبی شد. البته بر خلاف تصورات اولیه شور و گرمای انتخابات در حد متوسط انتخابات‌های ادواری مجلس بود. نرخ مشارکت رسمی ۲ درصد کمتر از انتخابات مجلس نهم شد. اما در این دوره پراکنش جغرافیایی رای‌ها عوض شد. در دوره دهم در تهران شمار رای دهندگان افزایش چشمگیری داشت اما این روند در شهرستان‌ها رخ نداد. به عبارت دیگر شکاف بین رفتار انتخاباتی در پایتخت و شهر های کوچک این بار در مسیری معکوس خود را نشان داد. اگر اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها کاندیداهای شناخته شده‌ای در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها داشتند، ممکن بود مانند مجلس ششم در آن مناطق نیز پیروز شوند. همچنین در این دوره آرای سیال و بینابینی مشابه انتخابات ۹۲ بیشتر به سبد ائتلاف اصلاح طلب- اعتدالی ریخته شد.
نمودار زیر مقایسه نرخ مشارکت در انتخابات مجالس نهم و دهم را به تفکیک استان ها نشان می‌دهد:
شرایط خاص تهران
در تهران برای اولین بار پدیده رای دادن به لیست کامل خود را نشان داد. نزدیک به یک میلیون نفر از رای دهندگان، یعنی معادل ۳۰ درصد کل کسانی که در انتخابات تهران شرکت کرده بودند، بر اساس اعتماد به ائتلاف اصلاح‌طلب- اعتدالی و درخواست خاتمی، روحانی، رفسنجانی و حمایت کثیری از نخبگان سیاسی، فرهنگی و مدنی به فهرستی رای دادند که اکثر افراد آن ناشناخته و فاقد تجربه سیاسی بالا بودند.
این اتفاق با استفاده از پتانسیل شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های برون مرزی برای تولید و توزیع محتوی و پیام‌های انتخاباتی به‌وقوع پیوست. این پدیده نشان داد که شبکه‌ای یک میلیونی در پایتخت از نیرو های معترض به وضع موجود شکل گرفته است که بدون کار تشکیلاتی کلاسیک و طی یک همگرایی جمعی و بر اساس توافق نانوشته، می‌تواند فعال شود و شرایط را تغییر دهد. شبکه فوق قابلیت رشد را دارد. در این دوره میزان رای‌دهندگان در پایتخت به نزدیک ۵۰ درصد رسید. در دوره قبل انتخابات مجلس، این عدد کمتر از ۳۰درصد بود. همچنین نزدیک به ۳۸۰ هزار نفر رای باطله دادند که معادل ۸درصد کل آراء ماخوذه بود.
پارامترهای حاکم بر انتخابات
در این دوره، انتخابات زمین بازی اصلی نیروهای دمکراسی‌خواه و تحول‌خواهان نبود و زمینه‌ای برای کنش‌های سیاسی رادیکال اعم از تحریم فعال و مشروعیت ستانی وجود نداشت. اصلاح‌طلبان نیز با رویکرد محافظه‌کارانه‌تری به صحنه انتخاباتی قدم گذاشتند. اما حداقل خواهی آنها نیز تحمل نشد و سرانجام تنها ۷۰ نفر که عمدتا از چهره‌های درجه دو و سه این جریان سیاسی بودند، امکان رقابت پیدا کردند.
دغدغه اصلی اصلاح‌طلبان در این دوره، تقویت دولت روحانی، اعتماد سازی با نظام و کاهش زاویه با رهبری بود. آنها در کنار این مساله کوشیدند با مشارکت حداکثری در انتخابات و بهره‌گیری از نیروهای ناشناخته و اعتدالی به قدرت بازگردند. نیرو های سیاسی و اجتماعی نیز به دلایل متفاوتی به شرکت در انتخابات روی خوش نشان دادند و میزان دعوت به شرکت در انتخابات توسط نخبگان سیاسی و فرهنگی به مراتب بیشتر از انتخابات سال ۹۲ بود.
موسوی، رهنورد و کروبی نیز با روند شرکت در انتخابات همراهی کردند. در سطح عمومی در بین توده مردم و بخصوص رای‌های شناور (سیال) این نگرش جریان داشت که مجلس ناهمسو با دولت به توقف برجام و یا ایجاد اخلال در مسیر گشایش‌های اقتصادی منجر می‌شود. تبلیغات و پروپاگاندای مدافعان دولت که توافق هسته‌ای را به تصمیم و تلاش صرف روحانی و ظریف تقلیل می‌دهند، در این دوره در افکار عمومی پذیرفته شد و نقش مهمی حداقل در تهران در اقناع به رای دادن به “لیست امید” ایفا کرد.
همچنین ترس از تداوم حضور افراطی‌ها و قدرت گرفتن آنها و تکرار تجربه سوریه نیز به نوبه خود تنور شرکت در انتخابات مهندسی شده را گرم کرد. غلط نیست اگربگوییم بخش قابل اعتنایی از رای دهندگان به کاندیداهای اصلاح‌طلب – اعتدالی، به امید افزایش فضای تنفس و رونق اقتصادی و کاهش هزینه‌های زندگی و مخاطرات فعالیت سیاسی و اجتماعی و نگرانی از سیر قهقرایی اوضاع، به استقبال مشارکت در انتخابات رفتند.
با توجه به رای دادن رهبران نمادین جنبش سبز، به نظر می‌رسد در این دوره، راهبرد اصلاحات پارلمانتاریستی دستکم در کوتاه مدت تقویت شده است و رای دادن به عنوان کنش سیاسی معنادار به طور نسبی پر رنگ‌تر بود. اما از زاویه‌ای دیگر، تفاوت تقریبا ده درصدی با رکورد مشارکت در انتخابات مجلس نشان می‌دهد شمار کسانی که رای دادن را مفید نمی دانند، کاهش ملموسی پیدا نکرد.
در این انتخابات مطالبات اقتصادی هژمونی داشت و شعار اصلی ائتلاف اصلاح‌طلب- اعتدالی، بعد از نفی افراط‌گرایی در اولویت قرار دادن حل مشکلات اقتصادی بود. در واقع هم تمایل نظام و دو جناح اصلی حکومت، و هم خواست اغلب رای دهندگان به مسائل معیشتی و تاثیرات سیاست خارجی در حوزه اقتصادی معطوف بود.
البته اختلاف نظر در حوزه دیدگاه‌های اقتصادی و سیاست خارجی حول شکاف بزرگ‌تر نهاد ولایت فقیه با جمهوریت و ملت- دولت بروز یافت. هشدارهای خامنه‌ای در خصوص نفوذ و اتهام فهرست انگلیسی باعث شد تا نوعی دو قطبی بین مواضع ستیزه‌جویانه رهبری در سیاست خارجی با نگاه آشتی‌جویانه با دنیا شکل بگیرد. البته این دوقطبی در زیر پوست انتخابات جریان یافت و کاندیداها مستقیما به آن نپرداختند.
ناکارآمدی تخریب
انتخابات تاثیر تضعیف‌کننده کم دامنه‌ای برای رهبری و اصولگرایان افراطی به بار آورد. حذف محمد یزدی، محمد رضا مدرسی یزدی و محمد تقی مصباح یزدی و از آخر اول شدن احمد جنتی در انتخابات خبرگان، ادعای مقبولیت رهبری را به صورت جدی مورد چالش قرار داد. لیستی که از سوی تریبون‌های بخش اصلی قدرت، وابسته به بریتانیا نامیده شد، در انتخابات خبرگان استان تهران برنده شد.
خروجی انتخابات ناکارامدی روش‌های تخریبی و همچنین سیاست حصر و ممنوع التصویری را به نمایش گذاشت. نتیجه انتخابات تهران در مجلس شکست چشمگیری برای خامنه‌ای و بخصوص اصولگرایان افراطی بود. البته این تاثیرات منفی حالت گذرا دارند و به صورت نمادین مشروعیت خامنه‌ای را زیر سئوال برده‌اند. از نگاهی عمیق‌تر، خامنه‌ای با موفقیت در مهندسی کردن انتخابات و کشاندن اصلاح‌طلبان به مواضعی محافظه‌کارانه‌تر و پیشروی بیشتر در داخل گفتمان کلاسیک نظام و رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات خبرگان، تهدیدها را بر طرف ساخت.
بعید به نظر می‌رسد که مجلس دهم مشکل خاصی برای اعمال ولایت مطلقه خامنه‌ای فراهم سازد. بخصوص که شورای نگهبان و دیگر ابزارهای کنترلی اجازه حرکت خارج از محدوده‌های مجاز را نمی‌دهد. اما فضای روانی انتخابات، فرصت پروپاگاندا را از خامنه‌ای سلب کرد و بر نمایش مشروعیت و اقتدار ولایت فقیه سایه افکند.
وضعیت مطلوب روحانی
نتیجه انتخابات اگر چه موفقیت بزرگی برای دولت روحانی نبود، ولی در مجموع برای اعتدالی‌ها رضایت‌بخش است. دولت در مرحله اول از خطر تشکیل مجلسی که خط تقابل را دنبال کند، رهایی یافت. اگر ترکیب کنونی در مرحله نهایی نیز حفظ شود و هیچیک از دو جریان سیاسی چهره غالب مجلس را تشکیل ندهد، این وضعیت مطلوب روحانی است. در واقع ترکیب متوازن اصولگرایان و اصلاح‌طلبان باعث می شود تا موقعیت کانونی اعتدالی‌ها در سپهر سیاسی حفظ شود.
نتیجه انتخابات به طور نسبی اصلاح‌طلبان را تقویت کرد و مسیر بازگشت آنها به قدرت را هموار ساخت. همچنین اصولگرایان بار دیگر متوجه چالش مقبولیت اجتماعی خود به خصوص در شهر تهران شدند. بیش از گذشته بحران مشروعیت نظام و بخصوص نیرو های موسوم به ولایتمدار در پایتخت روشن شد و این قضیه آنقدر بدیهی شده که خود اصولگرایان افراطی می‌گویند گسترش سبک زندگی غربی و گرایش‌های سکولار در تهران موازنه قوا را به شدت علیه نیرو های بنیادگرا و مدافع ولایت فقیه به هم زده است.
انگیزه‌آفرینی
فضای انتخاباتی به افزایش امید و نشاط در جامعه منجر شد و نیرو های سیاسی و اجتماعی برای دوره کوتاهی فعال شدند. تحرک شبکه‌های اجتماعی و گروه‌ها و تزریق حس برد در رای دهندگان منتقد وضع موجود، این پتاسیل را دارد تا برای حرکت به سمت کنش‌های معطوف به تغییر ایجاد انگیزه کند. در انتخابات تهران اراده برای تغییر وضع موجود و نقش آفرینی با نگاه‌های متفاوت منجر به اجماع حداقل یک میلیون نفر در پیکره واحدی شد که به صورت کامل و بدون کم و کاست به فهرست ۵۶ نفره اصلاح‌طلب – اعتدالی رای دادند. این شبکه که می‌تواند به عنوان یک ماشین سیاسی پر توان عمل کند، بزرگترین دستاورد این انتخابات است. تاثیرات انتخابات در فضای سیاسی، مهم‌تر و پایدارتر از مجلس است. اکنون بخشی از نیرو های سیاسی و اجتماعی اعتماد به نفس پیدا کرده و امیدوار شده‌اند که می‌توان از فرصت‌های موجود برای گشایش‌های سیاسی و اجتماعی استفاده کرد.
می‌توان گفت اگر چه تاثیرات احتمالی مجلس دهم حتی با اکثریت اصولگرایان و اعتدالی، محدود است اما هفتم اسفند ۹۴ عرصه سیاسی ایران را وارد فصل جدیدی کرد. از این به بعد دیگر حرکت‌هایی که تا کنون وجود داشت و از جمله جنبش سبز از منظر پراتیک سیاسی فضای چندانی برای فعالیت در چارچوب‌های گذشته را ندارند و گرایش‌های مختلف سیاسی ناگزیر باید در مختصات فصل جدید سیاسی در ایران، تعریف تازه‌ای از خود داشته باشند.
می‌توان انتظار داشت کشمکش‌های درون بلوک قدرت در مسیر جدیدی ریل‌گذاری شود و صف‌بندی تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان در عرصه تغییر خواهی سیاسی نیز پوست بیندازد و دچار دگردیسی در بسترهای تازه شود. این اتفاق نه به خاطر خود انتخابات، بلکه محصول حمایت کثیری از نخبگان سیاسی و فرهنگی و مدنی ایران از رای دادن به عنوان ابزاری برای بهبود امور و یا جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع است.
این فضا حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ تداوم پیدا خواهد کرد و رویکردهای دولت محور را تقویت می‌کند. در این شرایط رویکردهای جامعه محور نیز نیاز دارند تا راهکارهای تازه‌ای متناسب با شرایط ارائه دهند. البته پایداری بالادستی راهبرد اصلاحات پارلمانتاریستی معلوم نیست. بخشی از کسانی که رای دادند به چنین راهبردی باور ندارند و به دلایل تاکتیکی رای دادند.
شمار بیشتر زنان در مجلس نیز به نوبه خود می‌تواند مطالبه برای عدالت جنسیتی و همچنین افزایش زنان در پست‌های سیاسی را قوت بخشد.
نتیجه‌گیری
سیمای نهایی سیاسی مجلس دهم هنوز شکل نگرفته است. اگر اصولگرایان بتوانند در دور دوم انتخابات برنده شوند، آنگاه مجلس دهم می‌تواند شکلی مشابه مجلس نهم با محدودیت‌های بیشتر برای روحانی بگیرد، اما اگر کفه رقابت به نفع اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها بچرخد آنگاه مجلسی بهتر از مجلس پنجم در همسویی با دولت خواهند داشت.
به نظر می‌رسد هر دو جریان چهره غالبی در مجلس پیدا نکنند. تداوم انسجام و سمت‌گیری مشترک در داخل ائتلاف اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نیز مشخص نیست. همچنین معلوم نیست چهره‌های گمنام و فاقد سابقه سیاسی که مورد حمایت اصلاح طلبان قرار گرفتند، در عمل چه خواهند کرد. با ملاحظه این شرایط امکان شکل گیری اکثریت شناور و عدم شکل‌گیری قطب‌بندی با شیب تند در مجلس محتمل‌تر به نظر می‌رسد، اگر چه قطعیتی برای آن نمی‌توان متصور شد.
