نتایج نهایی انتخابات مجلس دهم اعلام شد و پیشبینی می‌شود که شورای نگهبان قریب به اتفاق آن را تایید کند. احتمال ابطال نتایج در حوزه‌های انتخاباتی بسیار کم است و حداکثر شاید در چند حوزه این اتفاق رخ دهد. در دور اول، ۲۲۱ نماینده به پارلمان راه یافتند. سرنوشت ۶۹ کرسی دیگر در دور دوم انتخابات معلوم می‌شود که قرار است در نیمه دوم فروردین ماه سال ۹۵ برگزار شود.
نمودار زیر ترکیب سیاسی منتخبان مرحله اول انتخابات مجلس دهم را تشکیل می‌دهد. معیار‌ها برای سنجش موضع سیاسی منتخبان مجلس در دور اول، مواردی چون تعلق به فهرست ائتلاف اصلاح طلبان- اعتدالی‌ها و ائتلاف بزرگ اصول گرایان، سوابق و گرایش سیاسی، حمایت‌های محلی اصول گرایان و یا اصلاح طلبان بوده است. البته این ارزیابی یک برآورد احتمالی است و دقت آن بعد از شروع به کار مجلس دهم مشخص می‌شود.
ائتلاف بزرگ اصول گرایان برای کل کشور ۲۲۶ کاندید و ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها موسوم به لیست امید ۲۲۷ کاندید معرفی کرده بود. در حوزه‌های دیگر یا منفرد‌ها رقابت می‌کردند یا کاندیدا‌هایی که از سوی جریان‌های محلی دو جناح اصلی نظام معرفی شده بودند.
اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها همراه با یاران علی لاریجانی یک کرسی بیشتر (۹۸ در برابر ۹۷) رای آوردند. ولی در مرحله اول هیچکدام از بازیگران انتخاباتی نتوانستند چهره غالب پیدا کنند. به لحاظ سیاسی و بخصوص در تهران ائتلاف اصلاح طلب-اعتدالی و لاریجانی کامیابی محسوسی داشت. ژنرال‌های اصول گرایان از ورود به مجلس دهم محروم شدند. شاخص‌ترین چهره اصول گرایان برای ورود به مجلس دهم علاء الدین بروجردی است که باید در دور دوم انتخابات در بروجرد رقابت کند.
در مجموع در کل کشور هر دو ائتلاف پیروزی‌ها و شکست‌هایی را تجربه کردند و فعلا هیچ‌یک را نمی‌توان به شکل مطلق برنده و یا بازنده دانست. اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها در رقابت سیاسی پیروز شدند. اما از منظر فنی انتخابات و توجه به این واقعیت که تعیین کننده نهایی خط مشی مجلس جریانی است که اکثریت عددی در کرسی‌ها را در اختیار دارد، فعلا وضعیت نامشخص است و ائتلاف اصلاح طلب-اعتدالی و علی لاریجانی نتوانسته است اکثریت مجلس دهم را در اختیار بگیرد.
برگزاری انتخابات مرحله دوم و همچنین سمت‌گیری منفرد‌ها فرجام ماجرا را مشخص می‌سازد. هر دو ائتلاف یاد شده بخت دست پیدا کردن به اکثریت مجلس را دارند.
از آنجاییکه گرایش غالب در منفرد‌ها به میانه روی نزدیک‌تر است، احتمال اینکه ائتلاف اصلاح طلب-اعتدالی، مجلسی تا حدی همسو با دولت تشکیل دهند، به طور نسبی بیشتر است. اما این امکان هم وجود دارد که اصول گرایان اکثریت عددی را از آن خود سازند. فعلا وضعیت مبهمی بر آرایش نیرو‌ها در مجلس حاکم است.
از زاویه‌ای فضای روانی و امکانات در اختیار اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها با توجه به شرایط بسیار نابرابری که بر فضای انتخاباتی حاکم بود، برنده محسوب می‌شوند. همچنین از شمار چهره‌های وابسته به اصول گرایان افراطی کاسته شده است، و بیشتر اصول گرایان رای آورده از بخش‌های سنتی و میانه این جریان هستند.
میزان مشارکت
نرخ رسمی مشارکت ۶۲ درصد اعلام شده است. علی‌رغم شور و هیجانی که بر فضای انتخاباتی در روز‌های آخر حاکم شد، میزان مشارکت اعلامی ۲ درصد کمتر از انتخابات مجلس نهم است که نیرو‌های اصلاح طلب و معترض به وضع موجود حضوری در رقابت‌ها نداشتند. البته در انتخابات مجلس نهم کاندیدا‌های منفرد که خارج از دو فهرست اصلی اصول گرایان بودند، حضور پر رنگی در کارزار انتخاباتی داشتند و در نهایت نیز بر بیش از ۱۰۰ کرسی مجلس تکیه زدند. در این دوره الگوی رفتاری رای دهندگان تغییر پیدا کرده است. در انتخابات مجلس نهم شهرستان‌ها بیشتر فعال بودند و رقابت‌ها در شهر‌های کوچک و با جمعیت زیر یک میلیون نفر داغ بود. اما در انتخابات مجلس دهم رقابت‌ها به طور نسبی در تهران و دیگر مراکز استان‌ها پر شور‌تر برگزار شد و میزان مشارکت افزایش یافت. البته باید توجه کرد در این دوره آمار اعلام شده واجدین شرایط حق رای نزدیک‌تر به میزان واقعی بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ بود. در انتخابات سال ۹۰ نزدیک به دو میلیون نفر آمار رسمی فوق از میزان واقعی کمتر بود. نرخ مشارکت واقعی در انتخابات مجلس نهم ۶۱ درصد بود که برابر نرخ واقعی مشارکت در انتخابات مجلس دهم است. مشارکت در استان تهران رشد چشمگیری داشت و از ۳۷ درصد تقریبا به ۵۳ درصد افزایش یافت.
در عین حال باید توجه داشت سابقه انتخابات در ایران نشان می‌دهد لزوما دو قطبی شدن و افزایش بعد رقابتی انتخابات، لزوما به افزایش نرخ مشارکت منجر نمی‌شود. تعداد کل رای‌های ماخوذه در انتخابات مجلس پنجم (۷۱ درصد) هنوز رکود دارد است و بیش از انتخابات مجلس ششم است. نرخ مشارکت در انتخابات مجلس اول که آزاد‌ترین انتخابات مجلس بعد از انقلاب بود، در حدود ۵۲ درصد است. در این دوره مشابه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، بیشتر رای‌های سیال (شناور) نیز در شهر‌های بزرگ به نفع ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها در صندوق‌ها ریخته شد.
نقش فعال شبکه‌های اجتماعی مجازی
در این دوره عرصه تبلیغات شهری و خیابان‌ها بیشتر در کنترل اصول گرایان بود و امکانات تبلیغاتی و لجستیکی بیشتری داشتند. اما مزیت اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها در سرمایه اجتماعی و فضای سایبر بود. شبکه‌های اجتماعی مجازی و بخصوص تلگرام عملا فضا را برای شکل‌گیری شبکه حامیان فهرست امید مهیا ساختند. این اتفاق تاثیرگذاری فناوری‌های اطلاعاتی در کمپین‌های انتخاباتی را نشان داد.
بلوغ سیاسی شهروندان تهرانی و پدیده رای لیستی
در این دوره برای نخستین بار در تاریخ انتخاباتی ایران رای دادن به فهرست کامل بر اساس اعتماد به احزاب و رهبران سیاسی در دستور کار نزدیک به یک میلیون نفر از شهروندان تهرانی قرار گرفت. برای درک اهمیت این شبکه کافی است توجه شود که اگر سیصد هزار نفر شمار رای دهندگان به فهرست کامل امید کاهش می‌یافت، ترکیب منتخبان تهران تغییر پیدا می‌کرد. حتی اگر ۵ نفر از اصول گرایان و بخصوص چهره‌های شاخص و تاثیرگذار آن به مجلس راه می‌یافتند، شرایط بر عکس می‌شد و مجلسی مشابه مجالس هفتم و هشتم شکل می‌گرفت.
در دوره‌های قبل و بخصوص انتخابات مجلس ششم نیز رای لیستی مورد توجه بود ولی در این حد نبود که پر کردن کامل برگه رای مورد توجه بخش قابل اعتنایی از رای‌دهندگان قرار بگیرد. همچنین در دوره‌های قبلی اکثریت کاندیدا‌ها در تهران کمابیش شناخته شده بودند، ولی در این دوره قریب به دو سوم فهرست امید در شهر تهران را کاندیدا‌های ناشناخته و فاقد تجربه سیاسی تشکیل می‌دادند. این پدیده رویداد مهمی در ایران است که بلوغ و شکوفایی سیاسی شهروندان تهرانی را به نمایش می‌گذارد. شبکه اجتماعی شکل گرفته در صورت استمرار ظرفیت قابل توجهی برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی است. رای دادن کامل به رای لیستی در شهر‌های دیگر با استقبال بالا مواجه نشد. فقط در شهر اصفهان کاندیدا‌های فهرست امید توانستند ۶۰ درصد کرسی‌ها را بدست آورند.
اثرگذاری خاتمی
در این دوره از انتخابات هم به لحاظ شمار کاندیدا‌ها وهم جمع آوری رای مشخص شد که اعتدالی‌ها ظرفیت قابل اعتنایی به صورت مستقل ندارند. نقش اصلی در کامیابی نسبی ائتلاف را اصلاح طلبان ایفا کردند. در این میان نقش محمد خاتمی پر رنگ بود و حداقل در تهران رهبری شکل گیری و هدایت شبکه رای لیستی را مدیریت کرد. این اتفاق نشان داد محدودیت‌ها و تنگناهای اعمال شده بر خاتمی محبوبیت اجتماعی‌اش را افزایش داده است. البته دولت و روحانی نیز در گرم کردن فضا موثربودند و بخصوص در تضمین نسبی سلامت انتخابات نقش ایفا کردند. البته دولت آقای روحانی در زمینه آزادی انتخابات و جلوگیری از رد صلاحیت‌های گسترده ناکامی بزرگی را تجربه کرد.
زنان
همانگونه که پشبینی می‌شد، درصدد کرسی‌های زنانه در مجلس نزدیک به شکستن رکورد بعد از انقلاب است. در مرحله نخست ۱۴ نماینده زن وارد مجلس دهم شده‌اند که برابر تعداد نمایندگان زن مجلس پنجم است. نمودار زیر نشان می‌دهد که ترکیب جغرافیایی منتخبان زن چگونه است.
از جمع فوق، ۱۱ نماینده زن گرایش اصلاح طلب دارند. دو نفر جزو منفرد‌ها بوده و یک نفر نیز از نیرو‌های نزدیک به اصولگرایان است.
۸ کاندید زن در مرحله دوم رقابت‌های انتخاباتی در شهر‌های شبستر، شهرضا، ایلام، بروجن، خرم آباد، بروجرد، ساوه و تبریز حضور دارند. بنابراین به صورت تقریبا قطعی می‌توان گفت بیشترین حضور زنان در مجلس بعد از انقلاب رخ خواهد داد اما احتمال اینکه رکورد ۲۰ نماینده در زمان نظام پهلوی را بشکند، کم است.
چشم‌انداز پیش‌رو
۶۸ کرسی باقیمانده و همچنین سمت گیری نهایی کاندیدا‌های منفرد نقش مهمی در سیمای نهایی مجلس دهم خواهد داشت. در مرحله دوم اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها تقریبا در ۳۹ کرسی، اصول گرایان در ۴۲ کرسی و منفرد‌ها در ۴۴ کرسی امکان رقابت خواهند داشت. معمولا به لحاظ تاریخی در مرحله دوم میزان مشارکت از مرحله اول پایین‌تر است واین عامل به نفع اصول گرایان عمل می‌کند. اما این دوره ویژگی‌های متمایزی دارد. ممکن است اصلاح طلب‌ها واعتدالی‌ها بتوانند با انرژی بدست آورده از انتخابات تهران حضور بهتری در مرحله دوم داشته باشند. در کل بخت اینکه مجلسی همسو با سیاست‌های کلان دولت شکل بگیرد، وجود دارد ولی در عین حال ممکن است اصول گرایان اکثریت عددی را بدست آورند. به نظر می‌رسد منفرد‌ها (مستقل‌ها) و سمت گیری‌های آن‌ها در نهایت نقش تعیین کننده را ایفا کند.
