سرانجام حسن روحانی بعد از نزدیک به دو ماه از شروع به کار دولت دوازدهم، نامزد وزارت علوم را معرفی کرد. خودداری از معرفی وزیر علوم در هنگام تشکیل کابینه و اداره غیر متعارف وزارت خانه فوق توسط سرپرست علاوه بر آنکه با روال قانونی تطبیق نمی کرد، نشان از بن بست ایجاد شده و پایان ناپذیری چالش بودن دانشگاه برای جمهوری اسلامی داشت
بر مبنای اظهارات برخی از نمایندگان مجلس چون محمود صادقی رایزنی روحانی با آقای خامنه ای در مورد ده تا دوازده گزینه اولیه اداره وازت علوم به نتیجه نرسیده و در نهایت در بن بست پیش آمده منصور غلامی رئیس دانشگاه همدان به عنوان گزینه نهایی انتخاب شده است. پیشتر نیز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور بعد از شروع به کار دولت دوازدهم اعلام کرده بود که تمرکز دولت بر روی بررسی ۱۷ وزیر پیشنهادی است.
معرفی غلامی که تناسبی با مطالبات دانشجویان، توسعه علمی دانشگاه ، خواست دانشگاهیان و آراء ۲۴ میلیونی به روحانی ندارد، رویداد مهمی در عرصه سیاسی است که تلاقی سه روند “سیری ناپذیری اشتهای نهاد ولایت فقیه در اعمال هژمونی بر دانشگاه”، ” تشدید عقب نشینی و خلف وعده های روحانی” و ” افزایش فشار های سیاسی و فرهنگی در دانشگاه ها” را نمایان می سازد. پیش از آنکه به تحلیل این پدیده ها پرداخته شود، نخست ارزیابی کوتاهی از دیدگاه های وزیر جدید و پیامد های حضور او در راس وزارت علوم ارائه می شود.
ارزیابی غلامی
انتخاب غلامی مهر پایانی بر انتظارات دانشجویان و دانشگاه در بازگشت چهره ای مشابه رضا فرجی دانا در راس وزارت علوم بود و همچنین پرونده گمانه زنی پیرامون معرفی افرادی چون هادی خانیکی، الهام امین زاده، ضیاء هاشمی ، محمد تقی احمدی، عبدالرضا باقری و حسین سلیمی بسته شد. غلامی از روسای قدیمی دانشگاه است که در دوران اصلاحات به مدت هشت سال رئیس دانشگاه همدان بود. وی که حضور دوباره اش در ریاست دانشگاه را ناشی از اصرار فرجی دانا می داند، از چهره هایی است که وجهه تخصصی اش بر سوابق سیاسی اش می چربد . البته او ویژگی های آکادمیک و علمی بارزی ندارد و به دلیل عضویت در جهاد دانشگاهی همدان از یک دانش آموخته مقطع لیسانس در رشته مهندسی کشاورزی به تدریج به یک استاد و مدیر دانشگاهی تبدیل شده که همه دوران فعالیت حرفه ای اش را در دانشگاه همدان گذرانده است. اگرچه او مدعی است از بنیانگذاران انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها یکی از گروه های اصلاح طلب سنتی بوده است اما حرکتی در متن جریان اصلاح طلبی از وی مشاهده نشده است.
در کارنامه عملکرد غلامی همچنین نشانی از پایبندی به سنت روشنگری و نقادی دانشگاه دیده نمی شود . رصد کردن نحوه مدیریت دانشگاهی وی منشی را آشکار می سازد که به خاطر رعایت خطوط قرمز نظام و تطبیق با شرایط موجود، مورد اعتماد نهاد های اطلاعاتی قرار گرفته است . موافقت آقای خامنه ای با وزارت وی نیز تایید می کند که از دید بخش مسلط قدرت وزارت او تهدیدی محسوب نمی شود. فعالان دانشجویی دانشگاه همدان فهرست بلند بالایی از افدامات وی در تحدید آزادی های آکادمیک منتشر ساخته اند. سپردن معاونت فرهنگی دانشگاه همدان به یکی از اصول گرایان نشانگر محافظه کاری غلامی در دهه هفتم زندگی است. مصاحبه وی با روزنامه اعتماد در فهم پیامد های وزارت وی روشنگر است. او اگرچه مدعی می شود که راه فرجی دانا را ادامه خواهد داد اما با تصریح بر اینکه فعالیت امن در دانشگاه را برای دانشجویانی فراهم می کند که ” فعالیت‌های صحیح، منطقی و در راستای مصالح کشور و نظام انجام می‌دهند”، عملا تایید می کند که فشار ها بر جنبش دانشجویی تشدید شده و امکانات قانونی دانشگاه در اختیاز تشکل های دانشجویی حکومتی قرار می گیرد. او در بخش دیگر مصاحبه یاد شده با اعلام اینکه دانشجویان نباید در انتظار بازگشت فضای سال های ۷۶، ۸۰ و ۸۳ باشند و با تاکید بر ضرورت انطباق با شرایط و چاره اندیشی برای اینکه ” چگونه دانشجویان مدیران آینده شوند” ، عملا با تاکید بر تقلیل دانشگاه به کارخانه مدیر سازی برای نظام سیاسی و تولید مدرک، آب پاکی را بر روی دست مدافعان استقلال دانشگاه ریخته است.
پارادوکس ولایت فقیه در دانشگاه ها
چالش پیش آمده در انتخاب وزیر علوم دولت دوازدهم ، تمایل نامحدود ولی فقیه در اعمال هژمونی در دانشگاه و حساسیت بالا نسبت وزیر علوم را نمایان می سازد تا حدی که حتی ابایی از علنی کردن دخالت در تعیین وزیر علوم ندارد . این حساسیت بالا در عین حال یک پارادوکس را نشان می دهد. از یک سو تمامیت خواهی و حکمرانی خودکامه مستتر در تئوری و موجودیت نهادی ولایت فقیه ،حکم به تسلط بر دانشگاه و ممانعت ساختاری و حقیقی از استقلال دانشگاه می دهد. مقاومت دانشگاه در برابر این خواست باعث شکل گیری رابطه بحرانی بین دانشگاهیان و دانشجویان با جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته شده است. ازاینرو بازگشت جنبش دانشجویی به فعالیت های انتقادی و تحول خواهانه در دهه های هفناد و هشتاد کابوس آقای خامنه ای است . در این راستا رهبری می کوشد به هر قیمتی شده با اتخاذ تدابیر محدود کننده مانع قدرت گرفتن پارادایم استقلال دانشگاه و کارویژه نقادی آن شود. مداخله در انتخاب وزیر علوم و مخالفت با معرفی گزینه های پیشنهادی که فاصله شان با گفتمان و مواضع مورد نظر خارج از محدوده قابل قبول بوده است، گسترش یافتن نفوذ نهاد ولایت فقیه در اداره دانشگاه ها را نشان می دهد که مجموعه های کنترل کننده ای چون حراست ها، نهاد نمایندگی رهبری و بسیج دانشجویی را کافی ندانسته و همسویی مقام های اجرائی را نیز حداکثری می خواهد. اما تلاش های فوق که در چارچوب سرمشق دانشگاه مطیع و منقاد در برابر ولایت استبداد انجام می شود، در عین حال از آسیب پذیری نهاد ولایت فقیه نیز پرده برداری می کند. در شرایطی که به طور نسبی سکوت بر دانشگاه ها حاکم است و سیاست زدایی پدیده ای رو به رشد به نظر می رسد، سخت گیری های رهبری نشان دهنده اقتدار نیستند. حتی کاندیداهای اولیه مورد نظر روحانی نیز مشابه ضیا هاشمی سرپرست وزارت خانه علوم، فاصله معنا داری با انتظارات نهاد ولایت فقیه از دانشگاه نداشتند و در حوزه اصلاح طلبی محافظه کار می گنجیدند. در نگاه اول شاید به نظر می رسد این برخورد ناشی از بی مرز بودن تمامیت خواهی است اما ژرف کاوی ماجرا نشان می دهد این برخورد ریشه در نگرانی از رهایی بخشی بالقوه دانشگاه دارد که می تواند موازنه قوای اجتماعی را تغییر داده و زمینه ساز تحولات بزرگ شود. دیگر دلیل نگرانی وی افزایش بی تفاوتی در دانشگاه ها است در واقع نتیجه سرکوب و فضای پلیسی باعث جذب بیشتر دانشجویان به گفتمان مورد حمایت ولی فقیه نشده است. در برنامه امسال افطاری فعالان دانشجویی حکومتی با آقای خامنه ای برخی از آنها ناامیدی خود از اکثریت جامعه دانشجویی وناتوانی در اثرگذاری بر فضای دانشگاه را طرح کردند که رهبری در پاسخ گفت به هیچوجه نمی پذیرم که دیگر نمی شود در دانشگاه ها کار انقلابی [ استبداد دینی] کرد.
تداوم عقب نشینی روحانی
این اتفاق شدت یافتن روند عقب نشینی روحانی را نشان می دهد که بعد از ناتوانی در اقناع رهبری در خصوص گزینه های اولیه به معرفی یک چهره ای خنثی و مورد قبول توامان اصول گرایان و اصلاح طلبان برای مدیریت وزارت علوم رضایت داده است. اگرچه این اقدام به نوعی به روحانی تحمیل شده است اما تسلیم وی در تعارض با مواضع و وعده هایی است که به دانشجویان و دانشگاهیان در روز های رقابت های انتخاباتی داد. او حتی از مقاومت حداقلی و منتقل کردن چالش به مجلس از طریق معرفی فردی مورد توجه دانشگاهیان نیز سر باز زد. از زاویه ای دیگر این فرضیه قوت می یابد که تداوم عقب گرد روحانی بعد از انتخابات یک روند ادامه دار است نه اقدام تاکتیکی و موقت. این تصمیم گیری در نگاه دانشجویان به معنای تسلیم روحانی در برابر مداخلات مخرب نهاد های بیرون از دانشگاه ، پشت کردن به جنبش دانشجویی و به حاشیه راندن خواست تحقق دانشگاه امن ، آزاد و مستقل تفسیر شده است. چرایی عقب گرد روحانی را در دو محور کلی می توان بررسی کرد. نخست پرهیز وی از تقابل عملی با رهبری و دچار شدن به سرنوشتی مشابه سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد که در تحلیل آخر محصول تمایل و اراده وی به ماندن در بلوک قدرت است. اما محور دوم به ویژگی پوپولیستی او بر می گردد که در حوزه سیاسی و فرهنگی به صورت غیر مسئولانه شعار می دهد تا رای ها را جذب کند و دیگر توجهی به عملی کردن قول و قرار ها ندارد.
این اتفاق باعث می شود تا انتقاد ها و اعتراضات دانشجویان نسبت به روحانی افزایش یابد و در نتیجه جنبش دانشجویی از نگرش حمایت مشروط در دوره اول ریاست جمهوری به رویکرد انتقادی پر دامنه تغییر جهت دهد. طلیعه این تغییر در اتخاذ مواضع انتقادی فعالان دانشجویی و ناامیدی آنها بعد از معرفی غلامی قابل مشاهده است. ۵۰۰ نفر از فعالان نشریات دانشجویی بدون آنکه نامی از غلامی ببرند، معرفی او به مجلس را علامت وادادگی دولت در برابر اشخاص غیرمسئول و غیرپاسخگویی بشمار آوردند که کمر به شکست ایده دانشگاه امن و آزاد و مستقل بسته‌اند. تشکل های دانشجویی منتقد استان همدان چون انجمن اسلامی تحول خواه دانشگاه صنعتی همدان، تشکل دانشجویی فرهنگ سیاست دانشگاه ملایر، انجمن اسلامی ترقی خواه دانشگاه علوم پزشکی بوعلی سینا همدان، نشریه خرداد دانشگاه بوعلی سینا همدان و نشریه امروز دانشگاه بوعلی سینا همدان با صدور بیانیه ای ضمن مخالفت با انتخاب روحانی اظهار داشتند :
«با اندکی تفحص در کارنامه و عملکرد دکتر غلامی در سال های اخیر به راحتی می توان دریافت که مناسب ترین تصمیم برای ایشان، مواخذه‌ای جدی در رابطه با لطمات وارد شده بر پیکره نحیف آموزش عالی استان همدان و جنبش دانشجویی است. دلایل تنزل رتبه و جایگاه علمی دانشگاه بوعلی سینا نتیجه مدیریت آقای دکتر غلامی است که با اهداف عالی نظام و دولت تدبیر و امید همخوانی ندارد و جای بسی نگرانی است که این سبک مدیریت در جایگاه وزارتخانه به چه اندازه جایگاه علمی ایران را در دنیا تنزل خواهد داد.»
به نظر می رسد با توجه به نظر موافق اصول گرایان و اعتدالی ها و همچنین حداقل خواهی اصلاح طلب ها که در بن بست پیش آمده وی را گزینه قابل قبولی بشمار آورده اند، غلامی مشکلی در کسب رای اعتماد مجلس نداشته باشد. تقریبا با ضریب اطمینان بالا می توان پیشبینی کرد که در دوران مسئولیت او روند نزولی وزارت محمد فرهادی بعد از فرجی دانا با تشدید فشار های سیاسی و فرهنگی بر دانشجویان شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و نه تنها وعده های روحانی در زمینه فضای باز در دانشگاه ها محقق نخواهد شد بلکه فضا به سمت تکمیل فرایند بازسازی فضای پلیسی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد سوق پیدا خواهد کرد. این اتفاق تغییر رکود سیاسی حاکم بر دانشگاه ها و خروج جنبش دانشجویی از ایام فترت را با موانع بیشتری مواجه کرده و اختلال در کارکرد تولید دانش و آگاهی دانشگاه را استمرار می بخشد.
