تشکیل کابینه دوازدهم و تعارض فاحش آن با سمت گیری ۲۴ میلیونی مردم ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ،فرصت مناسبی برای ارزیابی دقیق رابطه انتخابات و نهاد ولایت فقیه است. نهاد ولایت فقیه به عنوان محمل قرن بیستمی قرائت شیعی نظام خلافت اسلامی متعلق به دوران پیشامدرن است و از پایه و اساس با انتخابات تطبیق نمی کند. چهار دهه تجربه عملی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ناسازگاری ساختاری ولایت و جمهوریت را بر همگان آشکار کرده است. انتخابات در شکل راستین خود و بر اساس موازین انتخابات آزاد و مصفانه مبتنی بر چرخش ادواری قدرت بوده و پذیرای این نیست که کانون اصلی قدرت در دراز مدت خارج از حوزه رای جامعه باشد.
بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور در ابتدای انقلاب نمی توانست اصل انتخابات را رد کند در نتیجه به سترون سازی نهادی آن از طریق بازسازی نظام سلطنت در قالب نهاد ولایت فقیه و تجمیع قدرت معنوی ودنیوی روی آورد. این ابداع که سازو کار های حقوقی خود را بعدا و به تدریج پیدا کرد ابتدا بر وجهه کاریزماتیک آیت الله خمینی و نیاز به پایان خلا قدرت در ایران بعد از انقلاب استوار بود اما در ادامه با تمهیدات سیاسی و حقوقی و بویژه به پشتوانه ماشین سرکوب موقعیت خود را تثبیت کرد. وجود شورای نگهبان و نظارت قیم مآبانه مبتنی بر جباریت سیاسی انتخابات را به شکل بنیادی از الزامات و مفهوم خود خارچ ساخته و به انتصاباتی غیر مستقیم تنزل داده است. اما گسترش رقابت ها در درون قدرت و افزایش واگرایی باعث شده است تا مردم امکان گزینش محدود بین جناح های نظام را پیدا کنند که تفاوت های آنها با یکدیگر را نمی توان نادیده گرفت. گسترش رقابت ها در درون نظام و مصلحت سیاسی در مدیریت آنتروپی و جلوگیری از شکلگیری اپوزیسیون مقتدر ،راس هرم قدرت و متحدانش را ناگزیر به سمت مهندسی انتخابات در دو دهه اخیر سوق داده است تا چالش پدید آمده در رقابت های انتخاباتی مهار شود. آنها ناگزیر سطحی از رقابت در انتخابات ها را پذیرفته اند که بسته به شرایط بسط و قبض پیدا می کند.
اما نفس انتخابات هر میزان هم که از آزادی ورقابت بدور باشد، باز برای نهاد ولایت فقیه و بخصوص وجه گفتمانی آن بحران زا است. از سوی دیگر سرنوشت روسای جمهور بعد از انقلاب روشن می سازد که بین ولایت و جمهوریت تعارض ساختاری وجود دارد و حتی حضور فردی کاملا هم نظر و موافق با ولی فقیه در مسند ریاست جمهوری تضمینی ایجاد نمی کند که اختلافات بوجود نیاید. اما حوزه و دامنه این چالش محل بحث است و دیدگاه های متفاوتی پیرامون آن وجود دارد.
آنچه در جریان تعیین کابینه و نهایی شدن ترکیب آن گذشت، مستقل از عهد شکنی روحانی و مجلسی عاری از رویکرد اصلاح طلبانه بالادستی ولی فقیه بر نهاد های انتخابی را به نمایش گذارد. در واقع رئیس حمهور اصلی و مادام العمر آفای خامنه ای است. این رویداد برگ تایید دیگری بود که بحران انتخاباتی برای جمهوری اسلامی از جنس خوشخیم و مقطعی است. نهاد ولایت فقیه و جناح اقتدار گرا توان بازسازی موقعیت خود در قدرت با اتکا به بالادستی در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت را دارند. همچنین انتخابات علاوه بر تهدید، فرصت برای نظام ولایی نیز محسوب می شود و می تواند در برخوردی پیچیده وجه اقتدار گرا و تمامیت خواه خود را تا حدی بپوشاند.
به لحاظ راهبردی و اصولی در بین نیرو های تحول خواه اجماع وجود دارد که شبه انتخابات جمهوری اسلامی به انتخاباتی واقعی و دمکراسی منجر نمی شود. اما نحوه برخورد با ظرفیت های تاکتیکی انتخابات های واقعا موجود جدلی است. تسلیم روحانی و عقب نشینی وی در ملاحظه خطوط قرمز ناموجه رهبری و نیرو های همسو این نگرش را برجسته می سازد که ظرفیت تاکتیکی انتخابات ها در جمهوری اسلامی نیز مطلق نیست. به عبارت دیگر همواره نمی توان نسبت به انتخابات در جمهوری اسلامی برخوردی مثبت و نا مشروط حتی در حوزه تاکتیکی داشت. حل مشکل اقتدار گرایی سیاسی در ایران وپایان دادن به حیات ساخت مطلقه قدرت نیاز به اقداماتی فراانتخاباتی دارد. در واقیع انتخابات مساله اصلی نیست بلکه برخورد ابزاری با آن برای شکل دخی جنبش اجتماعی بزرگ که موازنه قوا را به نفع نیرو های دمکراسی خواه تغییر دهد، متر و معیار اصلی است. بحران های کم دامنه انتخاباتی نه تنها به صورت خودکار منجر به زوال و تضعیف نهاد ولایت فقیه نمی شود، بلکه در شرایط می تواند آن را تقویت نماید. سرخوردگی اجتماع ناشی از شکاف بین وعده ها و عملکرد نهاد های انتخابی و تخلیه شدن پتانسیل های اعتراضی در مسیر های خنثی با کاهش موانع تا مدت زمان مشخصی حکمرانی استبدادی را خیال آسوده تر می کند.
توجه به این مساله در بحث پیچیده انتخابات در جمهوری اسلامی ضرورت دارد. در چارچوب نفی الگوی شرکت و یا تحریم همیشگی ، این نیاز وجود دارد که انتخابات های واقعا موجود تا شکل گیری ساختار انتخاباتی دمکراتیک از مرکز توجه نیرو های تحول خواه خارج شود. راهبرد های سیاسی شایسته است خارج از رویکرد و موقعیت های انتخاباتی سامان بیابد. ضرورت یادشده لزوما به تحریم ویا عدم شرکت منتهی نمی شود، بلکه انتخابات عنصر تعیین کننده در کنش سیاسی نخواهد بود. بعد از افول جنبش سبز انتخابات عرصه سیاسی را اشباع کرده است. در حالی که ظرفیت های مثبت انتخابات های موجود در کنار ابعاد منفی آنها چنین وزن و جایگاهی ندارد که به دغدغه اصلی تبدیل شود. این مسئله باعث شده تا توان تغییر جامعه تحت الشعاع تمهیدات و برنامه ریزی های سیاسی حکومت قرار گرفته و رکود سیاسی حاکم شود.
تضعیف نهاد ولایت فقیه و تقویت مردم سالاری زمانی وارد فرایند بهبود مستمر و پایدار می شود و از حرکت در مدار بسنه و چرخه تکراری موجود خارج می گردد، که پایه حرکت های سیاسی تغییر خواهانه بیرون از مسیر های انتخاباتی ریل گذاری شودذ. در غیر این صورت هر ضربه ای که به ولی فقیه و نیرو های اقتدار گرای حکومت زده در اتنخابات ها زده شود، جبران پذیر است. انتخابات محوری و یا تنزل تقابل ساختاری ولایت – جمهوریت به یک دگم سیاسی علاوه بر اینکه مشکل فضای پلیسی و ساختار بسته سیاسی را حل نمی کند و منجر به گسترش با ثبات مجاری مشارکت سیاسی نمی شود، گونه دیگری از نیرو های پوپولیست را خلق و تقویت می کند که با دمکراسی صوری و چوب حراج زدن به رای مردم در پای ” برج بلند نظام” در نهایت آب به آسیاب اقتدار گرایی می ریزند. تشدید بحران اعتماد دیگر پیامد منفی این رویکرد است که موانع پیرامون سیاست ورزی مصلحانه و معطوف به مصلحت همگانی را افزایش می دهد.
البته شخصی که رئیس جمهور می شود و یا کسانی که بر کرسی های مجلس به نام اصلاح طلبی تکیه می زنند، می توانند عملکرد متفاوتی داشته باشند وحداقل حوزه مداخلات ولی فقیه را کاهش دهند. اما با وجود تفسیر موسع از نظارت استصوابی و تنگ تر شدن مستمر حلقه خودی ها احتمال حضور چنین نیرو هایی در رقابت های انتخاباتی ناچیز است.
در مجموع چیدمان دولت دوازدهم نشانگر وجه ناپایدار و درمان شدنی بحران سازی انتخابات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. این واقعیت ضمن پیچیده تر کردن مواجهه نیرو های دمکراسی خواه با انتخابات های موجود، ضرورت کاستن از وزن انتخابات در کنش ورزی سیاسی معطوف به جامعه مدنی مقتدر و توسعه سیاسی را گوشزد می کند.
