سال ۹۷ در حالی شروع شده که فشار ها بر نیرو های سیاسی ، مدنی و مذهبی دگراندیش افزایش ملموسی پیدا کرده است. در این میان دراویش گنابادی در کانون فشار ها و برخورد های سنگین امنیتی قرار دارند. کاربست نافرمانی مدنی و مقاومت و مبارزه آنها برای دفاع از حقوق خود و آزادی مذهب و ممانعت در برابر تعرض به رهبر شان دکتر نورعلی تابنده باعث هراس اقتدار طلبان شده و از اینرو شدت عمل در برخورد با آنها و مجازات شان برای درس عبرت دیگر گروه های منتقد و مخالف را در دستور کار قرار داده اند. بر مبنای برخی از گزارش ها دراویش زندانی تحت فشار و شکنجه برای اعتراف در چارچوب مورد نظر دستگاه امنیتی قرار گرفته اند.
بر خلاف ادعای نهاد های سیاسی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، دروایش گنابادی عمدتا قربانی فشار و خشونت ناموجه دولتی بوده اند . اقدامات خشنی که به آنها نسبت داده می شود حتی در صورت صحت به مراتب دامنه کمتری داشته و همچنین در مقام دفاع و واکنش به خشونت های بزرگ تر حکومت و نقض حقوق گسترده بروز یافته است.
اگرچه حفاظت اطلاعات سپاه ونیروی انتظامی با مجوز قوه قضائیه میدان دار بازداشت ها و بازجویی های سنگین هست اما وزارت اطلاعات نیز سیاست مشابه را دراعمال سخت گیری بر آنها دنبال می کند. در واقع روحانی و وزرای کشور و اطلاعات دولت یازدهم نیز تا کنون نه تنها دفاعی از حقوق شهروندی دراویش گنابادی انجام نداده اند، بلکه با سکوت خود زمینه را برای سرکوب آنها مساعد ساخته اند. وعده ها و ادعا های روحانی در زمینه تحقق حقوق شهروندی از محدوده حرف و شعار فراتر نرفته وظرفیتی عملی برای بهبود اوضاع تیره حقوق بشر در کشور ایجاد نکرده است.
فشار ها بر قطب دراویش گنابادی باعث شده تا همه رسانه های رسمی این جریان به محاق تعطیلی فرو روند. برنامه نظام سیاسی محدود کردن حوزه تلاش های عمومی دراویش گنابادی و ممانعت از رشد و توسعه باور های آنها در قلمرو مذهبی جامعه هست. همچنین به نظر می رسد رویکرد عملی دراویش در ایستادگی بر حقوق شان و استفاده از ظرفیت نافرمانی مدنی باعث شده تا شکستن مقاومت آنها برای جمهوری اسلامی و بویژه نهاد ولایت فقیه اهمیت ویژه ای پیدا کند.
دفاعیات محمد ثلاث که متهم به زیر گرفتن نیرو های انتظامی وامنیتی از طریق حمله با اتوبوس هست و اتهام قتل عمد را رد کرده و در خصوص خشونت های اولیه ماموران حکومتی و ضرب و شتم دراویش روشنگری نموده است، نیز کشمکش بین دراویش و حکومت را گسترده تر کرده و جامعه را نیز حساس تر ساخته است.
زیر کردن ماموران نیروی انتظامی از سوی هر کس و با هر انگیزه ای صورت گرفته باشد، عملی غیر قابل توجیه و از مصادیق خشونت ناموجه است اما داوری در این خصوص باید با توجه به ارزیابی جامع از حادثه تلخ رخ داده و در نظر گرفتن کلیت آن انجام شود. قطعا کسانی که با نقض حق آزادی مذهب و سلب حق اعتراض مسالمت آمیز فضا را به سمت واکنش های خشمگینانه و از دست رفتن کنترل های عقلانی شده اند، نقش اولیه را دارند.
رصد کردن حوادث نشان می دهد. هدف فراتر از دراویش، جلوگیری از گسترش این نوع از مبارزه هست که حکومت و بخصوص دستگاه سرکوب در برابر آنها آسیب پذیر نشان داده است. دراویش گنابادی در اتفاقی پارادوکسیکال یکی از رادیکال ترین نیرو های مدنی و اجتماعی در مواجهه با اقتدار گرایان میهنی بوده اند. در حالی که تعالیم آنها بر صلح، برادری، و دوری از مادیات و تمرکز بر امور معنوی استوار است اما آنها تصویر عزلت نشینی شکل گرفته در افکار عمومی نسبت به منش درویشی و برخورد منفعلانه مشهور را دگرگون ساخته اند. برخورد فعال آنها در دفاع از کیش و آئین خود عرصه مقاومت در برابر سرکوب دولتی را شور و تحرکی چشم نواز بخشیده است. این رویکرد در کنار انسجام بالای تشکیلاتی آنها و همت و اراده قوی در دفاع از هم مسلکی ها ،تهدید بزرگی را متوجه جمهوری اسلامی کرده است که سازمان یافتگی و توانمندی اراده جمعی هیچ گروهی از جامعه خارج از پایگاه اجتماعی خود را بر نمی تابد.
گسترش فشار ها و اقدامات ایذائی حکومت در دهه گذشته که شامل بازداشت، محرومیت از تحصیلات دانشگاهی و تخریب حسینه های دراویش گنابادی بوده است، نه توانسته خللی در تلاش هدفمند آنها در حفظ و توسعه آئین شان داشته باشد. آنها در مواجهه با سختی ها، منسجم تر و همبسته تر عمل کرده اند.
دراویش گنابادی همچنین در واکنش به برخورد های انقباضی در عرصه سیاسی فعال تر شده اند. البته رویکرد سیاسی آنها ناظر به مسئولیت سیاسی است که خواسته های چون استقلال جامعه مدنی، گسترش آزادی ها و بخصوص رعایت الزامات آزادی مذهب و نفی تفتیش عقاید را دنبال می کند. آنها داعیه ای برای کسب قدرت سیاسی ندارند. البته دراواش گنابادی از دیرباز علاقمند به شرکت فعال در تعیین سرنوشت کشور و تعالی میهن و ملت در چارچوب نگره ملی- مذهبی بوده اند. قطب و دیگر رهبران آنها در تاریخ معاصر ایران از جنبش ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی ، دوران اصلاحات وجنبش سبز فعال بوده و جهت گیری ضد استبدادی آنها ، موجب خشم و ناراحتی مدافعان استبداد دینی و آمران و حاملان نهاد ولایت فقیه شده است.
علت اصلی مشکل جمهوری اسلامی با دراویش به حوزه مذهب ارتباط دارد. کاهش علاقمندان به قرائت بنیاد گرا از شیعه دوازده امامی در دو دهه گذشته مسئولان ارشد حکومت را نگران ساخته است و آنها برای حل این مشکل فشار بر گروه های مذهبی اقلیت را برگزیده اند که توانسته اند حوزه باورمندان به آئین خود را علی رغم همه تنگنا ها و تبعیض ها افزایش دهند . این مشکل یک پیش زمینه و بستر تاریخی نیز دارد. فقهای شیعه از دیر باز نظر منفی نسبت به دراویش و اهل تصوف داشته اند. اگرچه رسمی شدن شیعه در ایران به اراده و اقدام شاه اسماعیل صفوی به عنوان یک رهبر صوفی شکل گرفت و در دوره اول سلطنت سلسله صفویه ،صوفیان بر فقها به نوعی برتری داشتند اما در نیمه دوم عمر حکومت شاهان صفوی مناسبات به تدریج دگرگون شده و فقها دست بالا را یافتند. حکومت محمد شاه قاجار آخرین تلاش نافرجام برای بازسازی قدرت اهل تصوف بودو بعد از آن فقهای شیعه امامیه توانستند اتوریته مذهبی را به صورت کامل در ایران بدست بگیرند.
ازاین رو بعد از تشکیل جمهوری اسلامی و بدست آمدن فرصت تاریخی برای تصفیه حساب ، دراویش اعم از اهل حق در کرمانشاه و دراویش صفی علیشاهی و گنابادی زیر ضربه رفتند. فشار ها بر آنها در ادوار مختلف جمهوری اسلامی فراز ونشیب یافته است اما از سال ۱۳۸۴ به بعد تنش بین نیرو های امنیتی با دروایش گنابادی که از همه جریان های صوفی به شیعه دوازده امامی نزیک تر هستند و اساسا دروایش شیعه محسوب می شوند، به نحو فزاینده ای افزایش یافته است. اکنون به نظر می رسد دروایش گنابادی میدان داران مبارزه برای آزادی مذهب هستند که از نظر آنان همه پیروان مذاهب موجود در ایران اعم از اهل سنت، زرتشتی ها،ارامنه، کلیمی ها، صائبی ها، بهائی ها و گرایش های مختلف دراویش و گروه های عرفانی باید امکان انجام آزاد تعالیم مذهبی و تبلیغ برای کیش و آئین خود را داشته باشند.
سیاست مشت آهنین نظام سیاسی در برابر دراویش ممکن است در کوتاه مدت مقاومت و فعالیت های دفاعی آنها را تحت الشعاع قرار دهد و از توانمندی آنها بکاهد، اما مانایی این روند بعید به نظر می رسد .برخورد های حکومت بر سرمایه اجتماعی دراویش گنابادی و ضریب نفوذ آنها در جامعه می افزاید.
