ممانعت از حضور قانونی آقای سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد با تاسی به برداشت غیر قابل قبول از حکم فقهی عدم حاکمیت اقلیت مذهبی بر اکثریت مسلمانان از موضوعات مهم در هفته های اخیر بوده و به حق جامعه را به واکنش واداشته است. حکم ننگین دیوان عالی که پایه آن با نامه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و درخواست وی در خصوص رد صلاحیت اقلیت های مذهبی در مناطقی که اکثریت مسلمان دارند، نسبت تعلق مذهبی با ایفای مسئولیت نمایندگی را چالشی کرده است . البته سوء استفاده کاندیدای ناکام اصول گرای شورای شهر یزد نیز در بروز این مشکل نقش داشته است.
در این چالش فقط مخالفان سیاسی و نیرو های جامعه مدنی و هموطنان زرتشتی حکم یاد شده را رد نکرده اند بلکه بخشی از نیرو های حکومتی و اصول گرایان نیز خواهان بازنگری در حکم ناقض حقوق بشر و ناعادلانه دیوان عالی شده اند. حتی برخی از اصول گرایان افراطی چون عبدالله گنجی نیز با طرح مباحثی از حضور اقلیت های مذهبی در شورا های شهر دفاع کرده اند. نیکنام فعلا در جلسات شورای شهر یزد شرکت نمی کند اگرچه رئیس شورای شهر اعلام کرده است این حکم ظالمانه و تبعیض آمیز را نمی پذیرد. پیامد های منفی این حکم زمانی بغرنج تر می شود که مدت زیادی از اظهار نظر خامنه ای در خصوص رعایت حقوق اقلیت های مذهبی در مناصب حاکمیتی جمهوری اسلامی نمی گذرد و تعارضی فاحش بین نظرات ولی فقیه و درخواست دبیر شورای نگهبان منتخب وی را به نمایش می گذارد.
علی لاریجانی رئیس مجلس همراه با دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد و مسئولان استانداری یزد نیز ضمن مخالفت با حکم دیوان عالی خواهان تداوم مسئولیت آقای نیکنام شده و نسبت به خطرات حاکم شدن این بدعت هشدار داده اند. اگرچه جلوگیری از عضویت نماینده زرتشتی در حالی که وی پیشتر به مدت چهار سال عضو شورای شهر یزد بوده است، بعدی سیاسی به این مناقشه می دهد، اما مشکل اصلی تفسیر ناموجه از حکم فقهی است. به عبارت دیگر بر خلاف تلاش برخی که می خواهند این مشکل را از طریق مجمع تشخیص مصلحت و تقدم مصلحت حکومت بر شئونات فقهی حل کنند، نگاه کیش بنیاد( ارتدوکس) به اسلام فقاهتی ریشه اصلی معضل فوق را تشکیل می دهد. برخورد ریشه ای با ماجرا ناتوانی حکمرانی بر اساس فقه مشهور امامیه را به نمایش گذاشته و ضرورت جدایی دین از دولت را برجسته می سازد. البته این سخن نیز درست است که با توجه به اجتهاد پویا و تنوع نظرات بین فقهای گذشته و معاصر همنظری در این خصوص وجود ندارد اما وجود قرائت های مدافع در نهایت راه را برای سلب حقوق اقلیت های مذهبی با تاکید بر قاعده عدم تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان باز می کند. می توان با استدلال هایی چون عدم تصمیم گیری در خصوص مسائل سیاسی و اداره حکومت در شورای شهر به شکل موردی لغو حکم دیوان عالی را تبیین نمود، اما این راه حل های محدود ظرفیت چاره اندیشی بنیادی را نداشته و حالت بازدارنده کامل ندارند . مشکل نیز فقط در سطح شورا های شهر نیست بلکه در چشم اندازی گسترده تر مناصب ارشد سیاسی چون ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و وکالت را نیز در بر می گیرد. دستور قضائی مزبور به خوبی مشکل قرار دادن احکام فقهی به عنوان مبنای قانونگذاری و اداره امور عمومی جامعه را به نمایش می گذارد.
احکم فقهی که در اسلام فقاهتی ضروری دین و امر ذاتی آن توصیف می شوند در واقع امور عرفی متعلق به اعصار سپری شده هستند. مبنای آنها ریشه در بنیاد اسلام ندارد بلکه بر اساس مقتضیات زمانی گذشته و بخصوص ادواری که مبنای تقسیم بندی جوامع بر اساس مذهب بوده است، تدوین و استخراج شده اند. آنها احکامی ابدی و ازلی نیستند. اگرچه در همان زمان ها نیز مواردی قابل مشاهده است که تصدی خدمات عمومی در انحضار مسلمان های نبوده است و برخی از اقلیت های مذهبی مناصبی را با توجه به تخصص و مهارت های شان در دست داشته اند. این حکم فقط ناقض حقوق شهروندی و تهدیدی برای همبستگی ملی ایرانیان نیست ، بلکه موجب وهن اسلام نیز است و به جایگاه اسلام در جامعه ضربه می زند.
برداشت فقهی سید طاووس از امر حکمرانی در اسلام که منصب نقابت شیعیان را در زمان حکومت هلاکو خان مغول پذیرفت، سند محکم و خدشه ناپذیری است که در نگاه برخی از فقهای مشهور و متقدم شیعه حکمرانی و مناصب سیاسی در انحصار مسلمانان نیست. وی در پاسخ هلاکو خان در خصوص نسبت مسلمانی و حکمرانی چنین پاسخ داد:« کافرِ عادل از مسلمانِ جائر افضل است»
تفسیر موسع از این سخن ظرفیت دفاع درون دینی از سکولاریسم به معنای جدایی دین از دولت را دارد که در نهایت مبنای اصلی حکومت را عدالت و ممانعت از ظلم و ستم می داند. در این چهارچوب آیت الله سید کاظم شریعتمداری از فقهای معاصر حکومت اسلامی را حکومت عدل می دانست و معتقد بود که که بهترین مصداق عدل در زمانه معاصر دمکراسی است.
حال با این نگاه می توان سکولاریسم را راه حل پایدار و جامع حل مشکلاتی چون حضور اقلیت های مذهبی در شورا ها و نهاد های انتخابی و حاکمیتی بشمار آورد.
مشکل آقای نیکنام دریچه ای برای معضا بزرگ تر تبعیض مذهبی در جمهوری اسلامی است. مدافعان محدود کردن مناصب ارشد حکومتی به شیعیان فقط از بین فقهای مدافع ولایت فقیه وجمهوری اسلامی نبوده و نیستند. قرار دادن “عتقاد به مذهب شیعه اثنی عشری ” به عنوان یکی از شروط کاندیداتوری ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی با پافشاری آیت الله شیخ مرتضی حائری یزدی از فقهای سنتی منتقد جمهوری اسلامی بدست آمد که در نهایت به دلیل اینکه قید حقه به مذهب شیعه ذکر نشد، قهر کرده و دیگر در جلسات خبرگان قانون اساسی شرکت نکرد. الان نیز برخی از فقهای سنتی و مخالف اصل ولایت فقیه دیدگاه مشابهی دارند ودر منظومه عقیدتی شان از این تبعیض ها حمایت می کنند.
بنابراین چاره اندیشی اصلی مستلزم طرح راهکار هایی است که به شکل مبنایی مشکل را حل کند. فتاوای جدید و نواندیشانه می تواند در حل مشکل موثر باشد اما کافی نیستند. حفظ حرمت اسلام و همبستگی ملی و اجرای عدالت در جامعه ، پایان دادن به تبعیض های مذهبی را بایسته می سازد. هموطنان زرتشتی چون دیگر دگر اندیشان مذهبی چون اهل سنت، مسیحی ها، بهائی ها، کلیمی ها، دراویش، اهل حق، مندائی ها ، سیک ها ، شیخیه ها، اسماعیلی ها و بودائیان ایرانی بخش تفکیک ناپذیر ملت هستند و استمرار زیست و تمدن ایرانی نیازمند رعایت همه جانبه و برابر حقوق آنها است. سامان حکومتی مبتنی بر جدایی دین از دولت به مثابه بهترین و کارگشا ترین پارادایم حکومتی می تواند این مهم را محقق کرده و تداوم زندگی جمعی و درهم تنیده همه اعضاء خانواده بزرگ و متنوع ملت ایران را تضمین نماید.
