نگاهی انتقادی به هیات دولت دوازدهم
دولت دوازدهم بعد از کسب رای اعتماد قریب به ۹۰ درصد وزراء کار خودش را شروع کرد. مجلس دهم نیز بمانند روحانی با اتخاذ مشی محافظه کارانه موافقت کرد تا ترکیب کابینه بر اساس مصلحت اندیشی ها ورایزنی ها در کانون قدرت ساختار ولایی تعیین شود. این دولت که سنخیتی با ۲۴ میلیون رای واریز شده به حساب روحانی در ۲۹ اردیبهشت ندارد، از یک سو نشان دهنده ریشه دار بودن فرادستی نهاد ولایت فقیه در عرصه سیاست رسمی و سترونی ساختاری نهاد های انتخابی است و از سوی دیگر مشکلات حاد شکل گرفته در عرصه سیاسی ایران را بازتاب می دهد.
نوعی بلاتکلیفی و اعوجاج مرز های تمایز در عرصه سیاسی را مخدوش کرده است. اکنون عمدتا کسانی به نام اعتدال و آزادی بر کرسی میدریت وزارت خانه ها تکیه زده اند که فرق فارقی با اصول گرایان ندارند. در واقع جریان بازنده در انتخابات همچنان نفوذ بالایی در قوه مجریه دارد بدون آنکه مسئولیت پاسخگویی داشته و یا هزینه ناکامی ها و ناتوانی ها را بپردازد.
فهم این مساله نیازمند مروری کوتاه بر انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است روحانی با سرمایه گذاری بر شکاف دولت- ملت و تقابل ساختاری و گفتمانی ولایت- جمهوریت توانست پیروزی فاصله دار خود بر رقبا را تضمین کند. وی در انتخابات چهره جدیدی از خود بروز داد که با نقد صریح وضع موجود و گسترش فاصله گذاری با آن باعث شد تا نیرو های معترض به وضع موجود بسیج شده و سیاست ، محور اصلی رقابت های انتخاباتی شود. او به رای دهندگان نوید داد که در دولت آینده از محدودیت ها و محافظه کاری های قبلی خبری نخواهد بود و او به پشتوانه رای ملت در برابر متعرضان به حقوق ملت و مدافعان اقتدار گرایی می ایستد. روحانی در دو هفته بعد از انتخابات نیز با پاسخگویی صریح به سخنان انتقادی رهبری امید ها را زنده نگه داشت که قرار است درب در قوه مجریه به پاشنه دیگری بچرخد وفصل دیگری از اصلاحات ( رفروم) سیاسی در ایران آغاز شود. اما معرفی کابینه آب سردی بود که بر پیکره جامعه ریخته شد. سنت حاکم بر روسای جمهور قبلی چون خاتمی و رفسنجانی تکرار شد که کابینه های دوم آنها به مراتب ضعیف تر و فاصله دار با گفتمان ادعایی بود. البته باید یک تفاوت مهم را در این مقایسه در نظر گرفت. محتوی مواضع متفاوت خاتمی و رفسنجانی در دوره دوم نسبت به دوره اول کاهش چشمگیری پیدا کرده بود. اما روحانی در انتخابات ۹۶ وعده های بیشتری داد وچهره رادیکال تری به خود گرفت.
چرایی عقب نشینی روحانی
آنچه مشخص است شکاف فعال شده جمهوریت و ولایت در همان ابتدای کار مهار شد و ولی فقیه و نیرو های همسو توانستند اراده شان را بر روحانی تحمیل کنند. درک چرایی این مساله ابهام و پیچیدگی ندارد . نخست بدیهی است تهدید نهفته در یادآوری تجربه ابولحسن بنی صدر تاثیرات بازدارنده بر فردی چون روحانی دارد که سیاست ورزی اش مقید به چارچوب های رسمی نظام جمهوری اسلامی بوده و وابستگی های بسیار دارد. اما توجه صرف به این عامل نمی تواند توضیح دهنده باشد. بدیهی است که روحانی قرار نبود تحول بزرگی ایجاد کند و کابینه اش را بر اساس موازین شایسه سالاری ، دمکراسی وبرابری سیاسی انتخاب نماید. داوری منصفانه و واقع بینانه حکم می کند که محدودیت روحانی در گزینش از بین کارگزاران تجدید نظر طلب و میانه روی نظام را به رسمیت شناخت ودر چارچوب الزامات حرکت رفورمیستی تصمیمات او را ارزیابی کرد. در واقع متر و معیار منطقی برای سنجش ،مواضع و وعده های روحانی در ایام انتخابات است. با قبول این اصل و آشنایی عملی روحانی با موانع ؛ کابینه دوم روحانی از منظر سیاسی ، بورکراسی و شایسته سالاری نمره منفی می گیرد. او امکان انتخاب های بهتری داشت و می توانست با چانه زنی با ولی فقیه و مانور بر روی آراء ۲۴ میلیونی وزرای توانمند تر و خوش موضع تری را به طور نسبی به مجلس معرفی کند. اگر او قرار بود اینگونه پاپس بکشد، دلیلی نداشت حوزه مواجهه و مقاومت در برابر رهبری را در حوزه کلام و نظر گسترش دهد! جلسه غیر متعارف فرماندهان سپاه با روحانی که روایت های متضادی از آن منتشر شد، دیگر عاملی است که می تواند مورد توجه قرار بگیرد. بعد از آن دیدار روحانی نه تنها به حملات در پوشش” دولت با تفنگ” ادامه نداد، بلکه رویکرد آشتی جویانه ای با سپاه در پیش گرفت. بازداشت و آزادی سریع حسین فریدون و اتهام زنی های گسترده مالی به نزدیکان دولت نیز دریچه بالقوه دیگری در فهم تسلیم روحانی است. سهم خواهی نزدیکان و بده و بستان ها نیز اثر گذار بوده است. ولی پاره ای شواهد علت انتخاب کابینه ضعیف و زاویه دار با خواست مردم را را از محدوده نتوانستن بالا تر می برد. چه بسا روحانی خود نیز تمایلی به انتخاب های بهتر نداشته که ناگزیر او را بیشتر به اصلاح طلبان وابسته می کرد. روحانی و نزدیکانش تمایلی به حل شدن در اصلاحات و یا دنباله روی آنان ندارند. سنخیت روحانی با اصول گرایان منتقد چون علی لاریجانی بیشتر است. از این رو می توان دریافت که او برای آینده بیشتر به تحکیم ائتلاف با علی لاریجانی و ناطق نوری ها می اندیشد تا اینکه سرنوشت خود را به اصلاح طلبان گره بزند.
ارزیابی کابینه
کابینه روحانی در حوزه سیاسی و فرهنگی و به عبارت دقیق تر در اصطکاک با وضع موجود ضعیف تر از دولت قبلی است. در واقع بر عکس دوران تبلیغات انتخاباتی که واگرایی با نهاد ولایت فقیه بیشتر شده بود، هیات دولت جدید همگرایی بیشتری به طور نسبی با بخش مسلط قدرت دارد. وزارت کشور دستخوش تغییر نشده است اما بی توجهی به انتقادان در گزینش رحمانی فضلی باعث می شود که وی در انتخاب استاندار ها بیشتر ملاحظات نظام را در نظر بگیرد. ارزیابی عملکرد چهار ساله وزارت کشور دولت اعتدال نشانگر روند نزولی این مجموعه در پیگیری آزادی های سیاسی است. گشایش سیاسی با توجه به نگرش عبدالرضا رحمانی فضلی اگر ناشدنی نباشد، بسیار دشوار یاب است. این احتمال هم به نحو قابل ملاحظه ای وجود دارد که فضای سیاسی بسته تر شود.
وزارت علوم که تا کنون بررسی ها برای معرفی وزیر آن ادامه یافته است، وضعیت به مراتب بدتری در مقایسه با دوره قبل دارد. در این دوره نه تنها صدارت فردی با مشخصات رضا فرجی دانا که نیرویی متوسط الحال بود، محتمل به نظر نمی رسد بلکه انتخاب های جدید ظرفیت محمد فرهادی را نیز ندارند. این اتفاق نمایانگر بدتر شدن اوضاع در دانشگاه ها و تقویت دوباره فضای پلیسی است. وزارت اطلاعات بغرنج ترین شرایط را دارد. عملا نگرش حاکم در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در این وزارت خانه ادامه دارد. علوی ویترینی بیش نیست که تاکید وی بر اینکه رهبری اگر همه اختیارات وزارت اطلاعات را به دیگر نهاد ها تقویض کند، او تمکین می نماید، نشان می دهد این وزارت خانه کاملا همسو با دستگاه قضائی و اطلاعات سپاه ونیروی انتظامی فعالیت می کند. کنار گذاشتن پور محمدی در نگاه اول به صورت نمادین تحول مثبتی را وزارت دادگستری نشان می دهد اما انتخاب جایگزینی که با وجود گرایش تعدیل شده تر در خشونت های دهه شصت حضور داشته ابعاد مثبت آن را به میزان زیادی کاهش می دهد. اما انتخاب فردی در راس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در دوران ریاست محسنی اژه ای در وزارت اطلاعات بر کشیده است و نقطه عزمیت فعالیت سیاسی اش بسیج دانشجویی بوده، سیاه ترین نقطه عملکرد روحانی در تعیین کابینه دوم است. دشوار بتوان باور کرد محمد جواد آذری جهرمی که به صورت لب مرزی با رای اصول گرایان وزیر شد، مدیریت فناوری اطلاعاتی کشور را در مسیری متفاوت با سیاست های کلان نظام جلو ببرد. تبعات عملی و تخلف ناپذیر آن نیز تاثیر مخربی بر عرصه عمومی دارد چرا که کسی وزیر دولت مدعی اعتدال و حرکت در مسیر آزادی شده است، که در هنگام کشته شدن شهدای جنبش سبز وزندانی شدن ده ها نفر از فعالان سیاسی و مدنی امور فنی وزارت اطلاعات رااداره می کرده است که ابزار اصلی کنترل جامعه مدنی و اپوزیسیون از طریق استراق سمع و ردیابی عملکرد کاربران است!
در وزارت ارشاد نیز با حضور وزیر اصول گرا ،روند نزولی بعد از استعفای علی جنتی ادامه می یابد و تلاش برای تغییر وضعیت کم رنگ تر می گردد. در حوزه زنان در حالی که همگان انتظار معرفی حداقل یک وزیر زن را داشتند، وضعیت بد تر شد. خانم شهیندخت مولاوردی از سمت خود به پست تشریفاتی معاونت حقوق شهروندی تنزل رتبه یافت. معصومه ابتکار که در تمامی عمر خود کوچک ترین سابقه فعالیت در امور زنان و تلاش برای برابری جنسیتی را نداشته است ، در سمت معاونت امور زمان قرار گرفت. توازن جنسیتی نیز با کاهش معاونان زن از ۴ به ۳ به طور نسبی روند بدتری پیدا کرد. در این حوزه به نظر می رسد مراوادت روحانی با مراجع تقلید سیاسی چون ناصر مکارم شیرازی، عبدالله جوادی آملی و لطف الله گلپایگانی و حفظ حمایت آنها بیشترین نقش را در قربانی کردن زنان ایفا کرده است.
گزینش فردی از ارتش در راس وزارت دفاع فی نفسه اتفاق مثبتی بود اما رصد کردن برنامه سرتیپ امیر حاتمی و پایبندی وی به تداوم ماجراجویی نظامی در منطقه اثرات مثبت را بلا موضوع می سازد.در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی دولت روحانی تغییری نکرده است. منتها در حوزه سیاست خارجی عملا دولت در وضعیت اچمز قرار دارد و توان جلو رفتن ندارد. تغییرات در سیاست خارجی آمریکا و موفقیت خامنه ای در مهار برجام، تنش زدایی با غرب را به انتهای مسیر خود رسانده است. در این دوره به طور نسبی همگرایی مواضع روحانی و خامنه ای در خصوص آمریکا بیشتر می شود. تداوم وزارت ظریف و زنگنه با توجه به برخورداری از رای نیمی از نمایندگان اصول گرا بیشتر مرهون ملاحظات نظام در ارتباط با تداوم سیاست نرمش قهرمانانه و تمایل به تعامل با اروپا است. برجام نیز دیگر با گذشت زمان مزیت سابق را ندارد و حتی در صورت تداوم شکاف بین انتظارات و واقعیت ها می تواند پاشنه آشیل روحانی شود. در حوزه منطقه ای نیز ظریف تا کنون مسیری همسو با نهاد ولایت فقیه پیموده است.
در قلمرو اقتصادی انتظار می رفت روحانی انسجام و توانایی را برای تمرکز بر حل مشکلات ساختاری افزایش دهد. اما وی کماکان ترجیح داد که اداره امور جاری و مقطعی را در اولویت قرار دهد. حال با وجود ابر چالش هایی چون ورشکستگی قریب الوقوع سیستم بانکی، بدهی سنگین دولت به بخش خصوصی، بانک های دولتی و شهرداری ها، افزایش بدهی های خارجی، عدم تحقق سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز، تداوم رکود بی سابقه و به سر آمدن انتظار جامعه بهبود وضعیت معیشتی کار بسیار سختی است. ازاینرو روحانی در این دوره برای موفقیت نیازمند توجه به حوزه سیاسی و فرهنگی بود که با محافظه کاری و بی اعتنایی آن را نادیده گرفت.
در مجموع دولت دوازدهم را می توان دولت نظام بشمار آورد که تلفیقی از نیرو های اصول گرا، اعتدالی و اصلاح طلب در آن حضور دارند. با ناکامی حبیب الله بی طرف در کسب رای اعتماد مجلس، وزن اصلاح طلبان در دولت روحانی از ۴۱ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت. شمار وزرای اعتدالی نیز از ۶ به ۵ نفر کاسته شد. وزرای اصول گرا نیز در حد ۳ وزیر ثابت باقی ماند. وزن وزرایی که وابستگی جریانی سیاسی ندارند افزایش یافته است.
سایه بلند پوپولیزم
ماندگار ترین پسامد منفی تعیین کابینه ضعیف و خنثی فرونشستن جو سیاسی انتخابات ۹۶ و تشدید بحران اعتماد است. تفاوت فاحش بین مواضع انتخاباتی روحانی و عملکرد وی در چینش کابینه و توجیه غیر قابل قبول آن معرف حضور پر رنگ پوپولیزم در دولت اعتدال است. تنافقض های روحانی در خصوص نحوه انتخاب هیات دولت و بیان ادعای اغراق برانگیز که برخی از وزرا را برند جهانی دانسته است، وضعیت را بغرنج کرده است. در واقع این ذهنیت قوت گرفته است که او بی اعتنا به عهد شکنی و مسئولیت ناشناسی، ابایی از گفتن حرف های خلاف واقع ، سر دادن شعار و فریب افکار عمومی ندارد. گفتار درمانی روحانی اینک به نحوی گسترده عوام فریبی را بازتاب می دهد. این عارضه فقط گریبانگیر خود وی و اصلاح طلبان نمی شود، بلکه کلیت سیاست در ایران را تحت الشعاع قرار می دهد. شکاف بین نخبگان سیاسی و توده مردم علاوه بر آنکه زهدان بحران اعتماد است،زمینه های بروز بی ثباتی سیاسی و افراطی گری را رشد داده و اقتدار گرایی را تقویت می کند.
