در روز هایی که به نام مبارک حضرت امیر علی(ع) مولای دادگری و پارسایی مزین شده است، بار دیگر منازعات درون قدرت نوع مواجهه آن انسان بزرگ با حکومت را به منازعه بین مسئولان و برخی از مراجع تبدیل کرده است.
بحث بر سر قرائت های متفاوت از حکومت دینی و تاکید حضرت علی بر شرط رضایت عامه از حاکم، همزاد جمهوری اسلامی است. این بحث قدیمی است و متناسب با قبض و بسط شکاف ولایت و جمهوریت سر باز می کند و یا باز به حاشیه می رود.
لزوما هم این بحث به دوگانه مشروعیت آسمانی و یا زمینی حاکم محدود نمی شود. شماری هستند که مشروعیت حکومت دینی وامامت در تشیع را نصب الهی می دانند اما در عملی شدن این شان، رضایت عامه و پذیرش مردم را شرطی ضروری می دانند.
نظریه ولایت فقیه به مانند دیگر مفاهیم در جمهوری اسلامی از ابتدا با آشفتگی و عدم انسجام و برخوردار از نوعی تضاد درونی تصویب شد. مبنای این نظریه اراده شارع و خداوند بوده و در امتداد ولایت عامه فقهای شیعه در عصر غیبت کبری امام زمان تعریف گشت. اما از آنجاییکه این نظریه و تعیین مصداق آن در قامت یک فقیه مورد اجماع فقهای ارشد و مراجع وقت نبود واز سویی دیگر انقلاب بهمن ۵۷ بر اساس خواست تعیین سرنوشت از سوی ملت طرح شده بود و آیت الله خمینی برای جلوگیری از تحقق دمکراسی متعارف، مدعی شده بود اسلام همه اش دمکراسی است! قرار دادن این نظریه در ساختار قانونی کشور و رسمی کردن آن بعد از آنکه عملا در قامت بنیانگذار جمهوری اسلامی از سال ۵۷ شکل گرفته بود ، از طریق مجلس منتخب خبرگان قانون اساسی و سپس همه پرسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ صورت گرفت.
بنابراین به لحاظ تاریخی قانونیت نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی دستکم در ظاهر و مستقل از بحث پیرامون کیفیت آن با رای مردم صورت گرفته است.
حکمی از سوی خداوند اعلام نشد و کسی نیز در آن ایام مدعی نگشت که اراده پروردگار و یا امام زمان را کشف کرده که ناظر به تاسیس نهاد ولایت فقیه و انتخاب آیت الله خمینی بوده است! در انتخاب خامنه ای نیز چنین ادعایی نشد و تنها به نظر مثبت آیت الله خمینی اکتفا گشت!
بنابراین کسانی که مدعی مشروعیت آسمانی حکومت دینی و مصداق کنونی آن از نظر خودشان یعنی جمهوری اسلامی هستند از یک پارادوکس رنج می برند! آنها در عمل پذیرفته اند که رای مردم حکم به تاسیس و تداوم نهاد ولایت فقیه داده است. البته این امر در چارچوب موازین انتخابات آزاد و منصفانه نبوده است بلکه آنها با تاسی به مفهوم بیعت آن تصمیم تاریخی را یک جاده یک طرفه و تصمیمی غیر قابل بازگشت تفسیر می کنند. به باور آنها مردم فقط یک بار حق داشته اند در مورد تشکیل نهاد ولایت فقیه و حکومت دینی نظر بدهند و دیگر نمی توانند از آن عدول کنند! در واقع دلیل اصلی پافشاری بر اینکه زعامت سیاسی ولی فقیه منشا آسمانی دارد به این مساله باز می گردد که امکان بازنگری و تغییر آن با مراجعه به افکار عمومی وجود نداشته باشد! اصول ولایت فقیه و انتخابی بودن مجلس و ریاست جمهوری به عنوان اصول تغییر ناپذیر نام گرفته اند. همچنین در چالش بین ولی فقیه و رئیس جمهور، منتخب مستقیم رای مردم نتواند با اتکا به رای اکثریت جامعه در برابر مداخلات فراقانونی ولی فقیه و اراده وی در ایستادگی در برابر خواست مردم مقاومت کند.
در اینجا توجه به تفاوت مفهوم بیعت و شورا در صدر اسلام و زمانه زیست حضرت علی با انتخابات و دمکراسی ضرورت دارد.
نحوه انتخاب حضرت علی و سخنان منسوب به وی در خصوص حکمرانی از اساس تفاوت ماهوی با انتخابات در زمانه مدرن دارد. می توان از عناصری در آن برای دفاع از دمکراسی به شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای معاصر استفاده کرد. اما این همانی بین آنها برقرار کردن ضمن اینکه خطای بزرگ معرفتی، آنتولوژیک واپیستومولوژیک است به لحاظ سیاسی نیز پیامد مثبتی به همراه ندارد و به آشفتگی و التقاط دامن می زند.
نخست باید شرایط تاریخی زیست علی (ع) ر ا مورد توجه قرار داد و مروری کوتاه بر آن داشت. فوت پیامبر اسلام بحران بزرگی ایجاد کرده نحوه انتخاب جانشین پیامبر چالشی شد. بر مبنای منابع تاریخی موجود، پیامبر گرامی اسلام در مورد جانشین نظر مشخصی ارائه نکرده بودند. شیعه بر مبنای روایت ها مدعی است که در غدیر خم تعیین جانشین صورت گرفته است. امری که اهل سنت و منابع تاریخی درجه اول اسلام اعلام دوستی و اخوت بین پیامبر و علی(ع) در واقعه مزبور را در معنای جانشینی ارزیابی نکرده اند. نخست بزرگان انصار از دو قیبله اصلی اوس و خزرج بعد از وفات پیامبر در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و بر مبنای سنت “اهل حل و عقد” تصمیم به انتخاب جانشین پیامبر گرفتند. اهل حل و عقد از سنت های اعراب حجاز در دوران قبل از اسلام بود که بزرگان قبایل در مورد موضوعات مهم به شور ومشورت می نشستند و تصمیم می گرفتند. در آنجا عموم مردم رای نمی دادند و از آنها نظر خواهی نمی شد.
انصار به پاس خدمتی که به پیامبرو اسلام کردند و شهر شان یثرب را پایگاه تاسیس و رشد اسلام قرار دادند، مدعی جانشینی پیامبر شدند. سعد ابن عباده رئیس قبیه خزرج که از بیعت کنندگان با پیامبر در پیمان عقبه اول بود، خود را شایسته خلافت می دانست و تقریبا بر روی او اجماع شده بود. عمر ابن الخطاب بعد از مطلع شدن، سراسیمه همراه با ابوبکرو ابوعبیده جراح در ان جمع حاضر شده و با تصمیم انصار مخالفت کردند. اصل استدلال آنها این بود که اعراب زعامت غیر قریش را قبول نمی کنند و انصار حداکثر می توانند وزرای خوبی باشد و امارت و حکمرانی از آن قریش است! در نهایت شکاف تاریخی بین دو قبیله انصار و مصلحت جلوگیری از تشتت در جمع مسلمانان در دوران پسا پیامبر باعث شد تا ابوبکر به عنوان خلیفه( جاشنین) پیامبر انتخاب شود. پیشنهاد خلافت وی را عمر داد و نخستین فردی بود که با صدیق اهل سنت بیعت کرد. بنی هاشم در ثقیفه حضور نداشتند. حضرت علی و بنی هاشم و همچنین بنی امیه با خلافت ابوبکر مخالفت کردند. بنی امیه تبار ابوبکر را در قریش پایین می دانستند. اما حضرت علی متعقد بود که خلافت باید در خاندان نبوت باقی بماند و آنها آشنایی بیشتری با تعالیم اسلام و دعوت پیامبر دارند. در نهج البلاغه و متون منتسب به حضرت علی ودر کتب تاریخی اولیه اسلام هیچ جا اشاره نشده است که حضرت علی و یا بنی هاشم مدعی شده اند که حضرت محمد علی را به عنوان جانشین خود تعیین کرده است. آنها به شایستگی و معرفت حضرت علی و سوابقش و همچنین شیوه مالوف زعامت سیاسی دودمانی استناد می کردند. در پاسخ ،عمر و ابوبکر ضمن اینکه از غیر منتظره بودن مخالفت حضرت علی سخن به میان آوردند اما مدعی شدند که وی مخالفان جدی دارد و از سوی دیگر قریش نمی پذیرد که زعامت دینی و سیاسی در یک فرد جمع شود و پیامبر استثنا بود. ازاینرو تعیین جانشین پیامبر در چارچوب رسوم رایج در دوره جاهلیت( پیش از اسلام) و در چارچوب نگرش الیگارشی اشرافیت قبیله ای انجام شد که با لب و اساس اسلام مبنی بر نفی افتخار نژادی، تباری، قبیله ای و یکسان قلمداد کردن همه انسان ها در چارچوب دیانت و تعریف تقوی به عنوان تنها ملاک برتری مغایرت داشت.
بنابراین در انتخاب نخستین خلیفه بعد از پیامبر، انتخاب مردم مورد توجه قرار نگرفت و اجماع بزرگان مبنا قرار گرفت. اکثریت صحابی درجه اول و کسانی که دوران حیات پیامبر را درک کرده و اولین لبیک گویان به دعوت او بودند، با ابوبکر بیعت کردند. در ان دوره مفهوم دمکراسی به عنوان سامان سیاسی آنگونه که بعد از انقلاب فرانسه طرح و تکامل یافت، نه تنها در جزیره العرب بلکه در هیچ نقطه جهان آن روز وجود نداشت. دوازده قرن بین مدل حکومتی دمکراسی مبنی بر حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت با زمان زندگی حضرت علی و فضای سیاسی معاصر او فاصله وجود دارد.
بیعت به معنای پذیرش زعامت و و تسلیم در برابر اتوریته حاکم ،رسمی بود که قبل از اسلام در جزیره العرب شیوع داشت. پیامبر نیز از طریق بیعت،اداره سیاسی و تمشیت امور مدینه را در دست گرفت. بزرگان یثرب و مدینه بعد، عمدتا در دو پیمان عقبه با او بیعت کردند. بیعت یک طرفه بود و کسی بعد از آن نمی توانست از بیعت خارج شود. منتهی حق نظارت و سئوال کردن داشت و البته بیعت تا جایی موجه بود که فرد مورد بیعت به پیمانی که کرده است وفادار باقی بماند.
بنابراین همانطور که به اختصار شرح داده شد حضرت علی در مخالفتش با خلافت ابوبکرو تاکید بر حق و شایستگی خود در چارچوب منابع مشهور ،هیچ اشاره ای به مقبولیت مردمی و یا ضرورت توجه به خواست مردم در حکومت نمی کند. خلیفه دوم با نصب و تصمیم خلیفه اول تعیین شد. خلیفه سوم در شورای کوچکی که خلیفه دوم تعیین کرده بود، برگزیده شد. اما ماجرای خلیفه چهارم کاملا متفاوت بودچون جهان اسلام مواجه با پدیده تازه ای شد. نحوه حکمرانی دو خلیفه اول در مجموع مورد قبول مسلمانان واقع شد. حضرت علی علیرغم مخالفت اولیه و تاخیر در بیعت با هر دو خلیفه همکاری کرد و مصلحت اسلام را بر حق شخصی خود ترجیح داد. اما نحوه عملکرد خلیفه سوم اعتراضات بزرگی را در مناطق مختلف اسلامی پدید آورد که در نهایت منجر به طغیان بزرگی شده و خلیفه سوم بعد از محاصره چندین روزه به نحوی خونین عزل گشت. معترضان که با اتکا به قدرت نظامی و سیاسی خود بر مدینه مسلط شده بودند به عامل اصلی در تعیین خلیفه چهارم تبدیل شدند. آنها به حضرت علی توجه کردند که مقبولیت عام داشت. حضرت علی با اکراه خلافت را پذیرفت و اول قبول نمی کرد. در متون منسوب به وی تاکید بر این مساله شده است که اصرار مردم در کنار مسئولیت آگاهان بر احقاق حقوق مظلومان باعث شد تا افسار شتر خلافت را در دست بگیرد که از دید وی از آب بینی بز و کفش وصله دار بی ارزش تر است.
از این سخنان نمی توان نتیجه گرفت که حضرت علی مقبولیت مردمی ویا نظر مردم را شرط لازم برای خلافت می داند. او می گوید به دلیل اصرار مردم پرهیز از خلافت را کنار گذاشته است.اما بیعت بمانند خلفای قبلی برقرار بود و مفهوم متفاوتی را بروز نداد.
خلافت بعد از علی(ع) به پسرش امام حسن رسید که وصی او بود. وی بعد از مرگ پدرش در مسجد کوفه خطبه خواند و یارانش مردم را به بیعت با او دعوت کردند. برخی از گزارش ها حاکی است که عده ای نظر به خلافت امام حسین داشتند که بعد از بیعت امام حسین با برادر بزرگ ترش از آن.انصراف دادند. اما خلافت معاویه که بعد از صلح با امام حسن و جنگ داخلی طولانی در جهان اسلام رخ داد، ریشه در حکمیت در جنگ صفین داشت که در جریان حکمیت با تدابیر عمر و عاص و خلف وعده وی، معاویه به عنوان خلیفه تعیین گشت. البته در تحلیل آخر خلافت معاویه در نتیجه برتری وی در میدان جنگ و تدابیرش در تطمیع و فریب سرداران و سپاهیان امام حسن بود. در واقع از این مقطع به بعد قدرت نظامی مصلحت سنجی های سیاسی نقش اصلی در تعیین خلیفه ایفا کردند. معاویه بعد از خود شیوه انتصابی و موروثی را حاکم کرد. بنی مروان و بنی عباس نیز همین شیوه را ادامه دادند. بدینترتیب خلافت در اسلام هیچگاه انتخابی نبود و رویه واحد و مشخصی هم نداشت. در دوران اولیه بر مبنای اجماع و فضائل شخصیتی استوار بود اما بعد ها معادلات قدرت و برتری نظامی و سیاسی در کنار بازسازی نظام دودمانی نهاد خلافت را سامان داد.
آنچه در شرایط امروز ایران مهم است تاکید بر مردم سالاری به عنوان شیوه مناسب زمامداری است. بحث حکومت دینی به صورت مطلق باید از دستور کار خارج شود. حکومت دینی در هیچ شکل آن با دمکراسی که بر بی طرفی مذهبی حکومت استوار است، سازگار نیست. روش های مختلفی برای نیل به این هدف وجود دارد. در سنت می توان به نامشروع بودن حکومت در دوره غیبت امام زمان و یا حق انحصاری حکمرانی معصوم استناد کرد. در حوزه نوگرایی دینی هم اشکال مختلفی وجود دارد که وجه مشترک آنها تفاوت شان نبوت و امامت با حکومت است. حکومت امری عرفی است و مطابق با ضوابط عقلی باید ساماندهی شود. این ضوابط کاملا وابسته به زمان و مکان است و نمی توان برای آنها الگو های همیشگی تعیین کرد.
قطعا ژرف اندیشی و پژوهش های عالمانه در تاریخ اسلام و ائمه شیعه برای رفع موانع دینی گذار به دمکراسی بایستگی داشته و مفید است اما لازمه آن پذیرش تفاوت های ماهوی و مختصات زمانی بین آن دوره با زمانه معاصر و پرهیز از زمان پریشی تاریخی و خلط بحث است.
