اظهارات علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در نفی محصور بودن میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد موضوع حصر رهبران نمادین جنبش سبز را بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی قرار داد. تکذیب ادعای شمخانی مبنی بر اینکه «محصورین محدودیتی در ملاقات با افراد ندارند» از سوی خانواده های موسوی و کروبی و همچنین واکنش های منفی گسترده باعث شد تا گشایش هایی محدود در خصوص ملاقات موسوی و رهنورد با خانواده صورت بگیرد. مهدی کروبی به شهادت اظهارات فرزندانش بعد از عمل جراحی امکان ملاقات نامحدود با همسر، فرزندان و نوادگان را بواسطه اعتصاب غذا پیشاپیش پیدا کرده بود.
این بهبود نسبی و اندک در فضای حصر معلوم نیست ترفندی موقتی است و یا روند گام به گام رفع حصر را بازتاب می دهد . برخی از اصلاح طلبان و اصول گرایان منتقد چون علی مطهری ابراز خوشبینی کرده اند که این گشایش های محدود نقطه آغاز رفع تدریجی حصر شود. اما این خوشبینی ها و منطقی که پشت سر آن قرار دارد تنها رفع فیزیکی حصر را مد نظر دارد. به بیان روشن تر آنها رویکرد حل حصر بر مبنای توافق دو طرفه را دنبال می کنند تا راهی مرضی الطرفین بین نظام و موسوی، رهنورد و کروبی پیدا شده، هیچ طرف ادعای برد نکرده در نهایت پرونده اعتراضات انتخاباتی ۸۸ با پایان حصر بسته شود.
نتیجه این نگاه منتفی شدن مشی سیاسی متمایز موسوی و کروبی بعد از سال ۸۸ است که آشکارا با اتکا به راهبرد اصلاحات جامعه محور خواستار تغییرات سیاسی گسترده شده بودند. همچنین پرونده دادخواهی برای جنایت های رخ داده در سال ۸۸ را عملا مختومه می سازد. لازمه موفقیت این رویکرد بازگشت رهبران نمادین جنبش سبز به مواضع پیشا انتخاباتی ۸۸ و اتخاذ عقب گرد هایی مشابه اصلاح طلبان و بخصوص سید محمد خاتمی است. موسوی ،رهنورد و کروبی تا کنون مقاومت کرده و چنین خواسته ای را نپذیرفته اند. البته آنها مدعی نیز نشده اند که در صورت آزادی روش و فعالیت های گذشته را عینا دنبال می کنند.در شرایط کنونی کشور، رهیافت واقع گرایانه روشن می سازد که فضای فعالیت های اعتراضی مشابه سال ۸۸ وجود ندارد. اما دفاع از مواضع جنبش سبز ، امتناع از هر گونه توافق رسمی و تلویحی با نظام و ناکامی همه جانبه پروژه تواب سازی ، رهبران نمادین جنبش سبز را در موقعیت آلترناتیوی قرار می دهد تا در بزنگاه های آینده امکان سازماندهی حرکت سیاسی و بازسازی جنبش سبز را پیدا کنند.
نگرانی از این موضوع درعین اختلاف نظر ها بر سر کلیت مسئله حصر، نقطه اشتراک اعتدالی ها و برخی از اصلاح طلبان با نهاد ولایت فقیه و اقتدار طلبان است . به عبارت دیگر رفع حصر در قالب خنثی برای همه گرایش های اصول گرایان، اعتدالی ها و بخش غالب اصلاح طلبان منافع مقطعی ایجاد کرده است. تبیین این پدیده سیاسی نیازمند مروری کوتاه بر سیر تاریخی حصر رهبران نمادین جنبش سبز است.
آقای خامنه ای در ابتدای اعتراضات خیابانی پساانتخاباتی کوشید از طریق راهکارهای سیاسی و موعظه ،موسوی و کروبی را به سکوت و کناره گیری از اعتراضات ترغیب کند. پاسخ منفی کروبی و موسوی باعث شد تا در مرحله بعد سرکوب خونین اعتراضات با حداقل تلفات در کنار بازداشت نزدیکان و نیرو های سیاسی ، ترور شخصیت و محدود کردن حوزه عمل سیاسی آنها در دستور کار قرار بگیرد تا برخورد های امنیتی و قضایی همراه با مانور پایگاه اجتماعی حکومت در گذر زمان جنبش سبز را مستهلک نماید. ظهور بهار عربی و همراهی موسوی ، کروبی و رهنورد با این موج منطقه ای باعث نگرانی بلوک قدرت شد و در این فضا ریسک بالا و کنترل ناپذیر آزاد بودن مجاری ارتباطی رهبران با بدنه جنبش سبز، نظام را به سمت حصر رهبران نمادین جنبش سبز سوق داد. غلط نیست اگر گفته شود حصر به نوعی بر نظام تحمیل شد و انتخاب مطلوب حاکمیت نبود. نهاد ولایت فقیه و نیروهای همسو نمی خواستند موسوی وکروبی در موقعیت آلترناتیوی و رهبری جنبش سیاسی مخالف قرار بگیرند. هدف اصلی آنها خنثی سازی و تضعیف موسوی وکروبی با انسداد جنبش سبز بود. بر خلاف ادعاهای رسمی، قضایی نکردن پرونده موسوی و کروبی محصول مصلحت اندیشی نظام و تقدم هزینه های آن بر فایده های متصور بود. از اینرو از ابتدای حصر مذاکرات مخفی و مواضع علنی حول تقاضای توبه و ابراز ندامت جریان یافت. سخت گیری ها نیز با هدف فرسوده سازی جسمی وروانی موسوی رهنورد و کروبی تشدید شد تا آنها در مواضع خود تجدید نظر کنند. ولی امتناع محصورین و مقاومت محکم آنها در کنار شرایط ناپایدار سیاسی باعث شد تا حصر طولانی شود.
بررسی اتفاقات تردید جدی ایجاد می کند که نظام قصد حصر همیشگی موسوی، رهنورد و کروبی را از ابتدا داشته است. بلکه به نظر می رسد فرایند حصر به نوعی ریل گذاری شده بود که در وهله نخست به توبه منجر شده و در صورت عدم تحقق آن به تضعیف موقعیت محصورین وفراموشی آنها در عرصه سیاسی بیانجامد. اکنون با گذشت قریب به ۸ سال از حبس خانگی و بالا رفتن سن محصورین و بیماری های آنها بخصوص مهدی کروبی، بحث پایان حصر برای نظام جدی تر شده است. اما این مسئله الزاماتی از دید نظام دارد که هنوز گویا محقق نشده وآزادی آنها فعلا ریسکی محاسبه نشده برای بلوک قدرت به حساب می آید.
چنین وضعیتی نظام را به میانجی نیازمند کرده است و دولت اعتدال گزینه مناسبی برای ایفای این میانجیگری است تا حصر در چارچوبی که برای نظام مشکل ایجاد نکند، برداشته شود.
حسن روحانی و حلقه نزدیکانش نیز به دلایل خاص خود خواهان تقلیل رفع حصر به آزادی فیزیکی و عقب گرد محصورین از مواضع سال ۸۸ هستند. حسن روحانی از ۹ دی ۱۳۸۸ که نظام به موج اولیه اعتراضات خیابانی پایان داد، به مخالفت با جنبش سبز پرداخت و به دعوت “بصیرت سیاسی” رهبری پاسخ مثبتی داد .بنابراین وی شخصا نظر مخالفی با مواضع متاخر موسوی وکروبی دارد. از سوی دیگر پیگیری رفع حصر و رعایت حقوق شهروندی آنها روحانی را در تقابل عملی با نهاد ولایت فقیه قرار می دهد که وی به دلایل مختلف از آن تا کنون خودداری کرده است. اما مهمترین عامل تفاوت های چشمگیر گفتمانی و سیاسی روحانی با موسوی و کروبی است و حلقه نزدیکانش بازگشت موسوی، رهنورد وکروبی به سیاست را تهدیدی برای موقعیت سیاسی و اجتماعی شان ارزیابی می کنند. آنها حتی با قدرت گرفتن اصلاح طلبان نیز مواق نیستند و دلیل اصلی امتناع روحانی از پیگیری فعال برای حل مشکلات سیاست ورزی سید محمد خاتمی ریشه در این مسئله دارد. این عوامل در کنار رویکرد مورد نظر روحانی در برخورد سطحی و روبنایی و گرفتن میانه ماجرا در حل مشکلات باعث شده است تا وی از رفع حصر در قالبی استقبال کند که محصورین در تعامل با نظام از حصر بیرون بیایند.
وی به دلیل بهره برداری سیاسی از حصر در انتخابات های ۹۲ و ۹۶ و امید آفرینی در نیرو های معترض به وضع موجود برای رفع حصر تحت فشار است تا برای رد اتهام “برخورد پوپولیستی و کاسبکارانه با حصر” از خود راه حلی پیدا کند که هر دو طرف را راضی نماید.
اصلاح طلبان میانه به رهبری سید محمد خاتمی نیز از انتخابات مجلس نهم به بعد راهی متفاوت با رهبران نمادین جنبش سبز اتخاذ کرده و در مسیری متفاوت تعامل با رهبری را انتخاب کردند. آنها در طول ۶ سال گذشته راهبرد سازش را دنبال کرده و ازاین رو ترجیح می دهند موسوی وکروبی نیز انتخابات ۸۸ را پشت سر بگذارند و در رویکردی مشابه، فصل جدیدی در سیاست ورزی را آغاز کنند که روابط آنها با نظام را دوباره بحرانی نساخته و اعتماد سازی با آقای خامنه ای ادامه یابد. برخی از چهره های شاخص اصلاح طلب از سال ۹۲ به بعد بارها اعلام کرده اند که حاضر هستند در صورت باز شدن نسبی فضای سیاسی پرونده اعتراضات انتخاباتی ۸۸ بسته شود.
در این فضا است که شورای امنیت ملی با میدان داری حسن روحانی تدابیری را اتخاذ کرده تا امکان تعامل محصورین با نظام به عنوان شرط آزادی بار دیگر به آزمایش گذاشته شود. ازاینرو سخنان علی شمخانی در نفی حصر یک اظهار نظر موردی و بی پشتوانه نیست بلکه تصمیمی آگاهانه از سوی دولت اعتدال پشت سر آن قرار دارد تا در همسویی کلان با نظام و رعایت حساسیت نهاد های امنیتی تنگناها به تدریج کاهش یابد و از سوی دیگر موسوی، کروبی ورهنورد نیز پایبندی خود به اصول نظام و وفاداری به نهاد ولایت فقیه را اعلام کرده و موازنه قوای سیاسی موجود را بپذیرند.
انتخاب اسماعیل دوستی از چهره های سنتی و مورد اعتماد نظام که در انتخابات اخیر شورای شهر تهران بر خلاف نظر شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و در اقدامی غیر تشکیلاتی فهرست مستقل شهر سبز را منتشر کرد ، معنا و پیام مشخصی دارد. او از گفتگو هایی که با کروبی در ملاقات های اخیر داشته است تنها پایبندی وی به نظام و اعتقاد به نظریه ولایت فقیه را ذکر کرده است. رمزگشایی از این گزارش کوتاه و برخوردهای نامناسب وی با روزنامه نگاران ،روشنگر تلاش های هماهنگ اعتدالی ها و اصول گرا ها برای متقاعد ساختن محصورین به نادیده گرفتن جنبش سبز و تعامل با نظام به عنوان دروازه رفع تدریجی حصر است.
عقربه زمان به ضرر حصر کنندگان در حال حرکت است . تداوم حصر نخست وزیر محبوب آیت الله خمینی و رئیس مجلس اسبق رفیق اکثر کارگزاران نظام و ریسک های مربوط به وضعیت سلامتی آنها بیش از گذشته مسئله ساز شده است. از سوی دیگر با توجه به رکود سیاسی حاکم در جامعه ، استمرار حصر کفه ترازوی نفع را از کفه ضرر سنگین تر نمی کند. همچنین شرایط جدید بین المللی و صف بندی تازه منطقه ای علیه جمهوری اسلامی نیز متغیر جدیدی را وارد معادله حصر کرده است. دعوت به وحدت و آشتی ملی از سوی هر دو جناح در برابر تهدیدات خارجی که البته از سوی نظام یک رویکرد تاکتیکی و گذرا است، مشوق رفع حصر است. منتهی نهاد ولایت فقیه و اقتدار گرایان اصرار دارند که رفع حصر در وضعیت موجود سیاسی تغییر معناداری ایجاد نکند و اصلاح طلبان کماکان در حاشیه قدرت قرار داشته باشند و موسوی و کروبی نیز به نوعی وارد بازنشستگی سیاسی شوند. ازاینرو به موازات زمزمه ها برای گشایش محدود در وضعیت حصر سختگیری ها بر سید محمد خاتمی افزایش یافته است.
بنابراین رفع حصر در قالب تدریجی و مرحله ای از دید نظام که با پذیرش عملی روحانی نیز همراه شده است، مستلزم پاسخ مثبت موسوی، کروبی و رهنورد به رویکرد تعاملی با نظام و نادیده گرفتن مواضع و خواسته های گذشته بعد از آزادی است. آنها تا کنون این رویکرد را رد کرده و ترجیح داده اند هزینه تحمل حصر را بپردازند و با حفظ مواضع آزادی را بدست بیاورند. البته آنها به طور مشخص و جداگانه خواستار رفع حصر نشده اند بلکه آن را نیز یک بی قانونی در کنار تخلف های متعدد قبلی بر شمرده اند. مهدی کروبی بار ها اعلام کرده است که خواهان برگزاری دادگاه علنی و روشن شدن حقیقت ماجرا است.
فاصله زیاد مواضع دو طرف که حداقل در کوتاه مدت پر شدنی به نظر نمی رسد رفع حصر را با بن بست مواجه کرده و تنها گشایش های محدود در وضعیت زندگی در حصر را امکان پذیر ساخته است.
اما در عین حال امکان رفع حصر در صورت تداوم مقاومت محصورین منتفی نیست. تجربه حصر آیت الله منتظری و نحوه پایان آن حالتی را برجسته می سازد که ناامیدی از پاسخ مثبت به تعامل با نظام، ناهموار بودن فضا برای کنش سیاسی موثر محصورین و افزایش ریسک های تداوم حصر ممکن است شرایط را به گونه ای تغییر دهد که علی رغم برخورد های خصلتی وشخصی آقای خامنه ای و مخالفت های اقتدار طلبان، حبس خانگی موسوی، کروبی و رهنورد در فرایندی مرحله ای پایان یابد. احتمال این اتفاق بالا نیست ولی ممکن است بعد از سال ۹۷ بوقوع بپیوندد. رفع حصر در چارچوبی که موسوی، کروبی و رهنورد امکان استفاده از حقوق شهروندی خود را داشته و پایبندی به جنبش سبز را حفظ کنند راه بالقوه دیگری نیز دارد که از مسیر فعال شدن جنبش اعتراضی حاصل می شود ولی با رصد کردن شرایط سیاسی کنونی احتمال این اتفاق ضعیف به نظر می رسد.
