گسترش کمی و کیفی اعتراضات در شهر های مختلف ایران و ناتوانی فزاینده نظام در تامین نیاز های عمومی کشور، بحث پیرامون انقلاب یا اصلاح را در کانون توجه نیرو های سیاسی قرار داده است. به هم خوردن موازنه قوا بعد از اعتراضات سراسری دی ماه سال ۹۶ شرایط را به صورت بالقوه برای تغییرات بزرگ سیاسی فراهم ساخته است. اما واکنش ها پیرامون این احتمال تحت الشعاع اختلاف نظر ها نسبت به اصلاح ( رفورم) و انقلاب قرار گرفته است.
آنچه در این میان مشکل ساز شده است، برخورد نادرست و جزمی با این مقوله و بی توجهی به تحولاتی است که هم در حوزه نظر و هم در تجارب جهانی نسبت به انقلاب و اصلاح پدید آمده است. بر خلاف روایت مشهور که عده ای از حافظان ساختار قدرت موجود تعمدا بر تداوم این صورت بندی نادرست تاکید دارند، اختلاف اصلی انقلاب و رفورم مسئله خشونت نیست ، بلکه در انقلاب کلیت یک نظام سیاسی از طریق جنبش اجتماعی سازمان یافته دستخوش تغییر شده و نهاد های حاکمیتی از نو ساخته و تعریف می شوند. ولی در رفورم اصل ساختار قدرت و نهاد های پایه آن حفظ شده و رفتار و نهاد های پیرامونی تحول می یابند.
فضای سیاسی ایران در آستانه انقلاب بهمن ۵۷ به غلط تحت تاثیر اختلافات در جریان جهانی چپ بین دولت کمونیستی یا دولت سوسیال – دمکرات برخورد مطلق انگارانه و توام با ارزش داوری نسبت به این دو مقوله داشت که هنوز سایه آن بر فضای سیاسی کنونی کشور سنگینی می کند. در آن دوره تصور غالب این بود که انقلاب در ذات خود بشارت دهنده نیکی ها و سوق دادن کشور و ملت به سمت ترقی و نیک روزی است. بر عکس رفورم بستر سقوط کشور در دست اصحاب قدرت و ثروت و واپسگرایی است. در کنار این نگرش گرایش های ضد انقلابی نیز حضور داشتند که نفس انقلاب را به معنای آشوب ،فروپاشی کشور و طغیان فرومایگان توصیف می کردند. امروز نیز علی رغم پاره از تغییرات هنوز این نگرش های مبتنی بر دو قطبی های کاذب حضور پر رنگی دارند. در حالی که رفورم و انقلاب هر دو یک روش و رویکرد سیاسی بیش نبوده ومی توانند محتوی های متفاوتی را در بر بگیرند. آنها ذات ثابت و مشخصی ندارند و فایده مندی آنها را شرایط و موقعیت ها تعیین می کند. نمی توان به صورت مطلق از درستی انقلاب و رفورم به صورت یک توصیه همیشگی سخن به میان آورد. در شرایط مشخصی، رفورم می تواند کارگشا باشد و در شرایطی که ساختار قدرت فرسوده شده و بخش مسلط قدرت تصمیم به مصالحه و پذیرش مطالبات نیرو های تحول خواه را ندارد، ناگزیر عبور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نیازمند کنش انقلابی است. لازم به توضیح است که منظور از رفورم، اصلاحات با روش پارلمانتاریستی و استفاده از سازو کار های موجود در ساختار قدرت و با پذیرش قانون اساسی موجود است.
انقلاب نیز سیر تحول موضوعی و محتویی بزرگی را طی کرده است. اکنون اشکالی از انقلاب وجود دارد و نمی توان انقلاب های کلاسیک چون فرانسه وشوروی را تنها قرائت ممکن از انقلاب ها دانست. انقلاب های مخملی و آرام که تنها در بعد شکلی بر تجمیع قدرت مردم در مبارزه بی خشونت برای پایان دادن به بقای نهاد های ناکارامد و فاسد سیاسی و استقرار نهاد های موثر و مبتنی بر عدالت و آزادی تاکید دارند، جدید ترین اصناف انقلاب هستند. در جدید ترین مدل های انقلابی پدیده هایی مانند خشونت ، ادعا های مبتنی بر شکل گیری انسان و جامعه طراز نوین ، یوتوپیا پنداری و تحقق سریع اهداف موضوعیت ندارند. بحث اصلی تاکید بر اصلاح ناپذیری ساختار موجود و ضرورت بازسازی سیاسی دولت به معنای کلیت نظام سیاسی و روابط آن بر اساس موازین دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. به عبارت دیگر برخورد های جزمی و هویت طلبانه با انقلاب و رفورم که به موافقت و یا مخالفت با آنها جنبه حیثیتی می دهد، نادرست هستند.
از زاویه ای دیگر این سخن ساموئل هانتینگتون برخورد عینی و خارج از ارزش داوری نسبت به انقلاب مثابه یک روش را به خوبی آشکار می سازد که نقل به مضمون می گوید «هر حرکتی که نیرو های به حاشیه رانده شده سیاسی را به متن بازگرداند، کنش انقلابی محسوب می شود.»
اما آنچه موضوع را پیچیده تر می سازد رابطه بین انقلاب و اصلاح است. امروز انقلاب و اصلاح دو مفهوم کاملا بیگانه با یکدیگر نیستند بلکه دو سر طیف تغییرات سیاسی هستند. الزامات و ویژگی های متمایزی دارند اما انها مانع از گزینش ترکیبی بین آنها نمی شود. اولین بار آنوتونی اش استاد دانشگاه آکسفورد در اوایل دهه ۹۰ میلادی مفهوم رفولوژن که در فارسی “اصقلاب ” یا “اصلاح انقلابی” ترجمه شده است را مطرح کرد که پاره از ویژگی های انقلاب و پاره ای از خصائص رفورم را توامان دارد. این نگاه در بخشی از حامیان و حاملان جنبش اصلاحی دوم خرداد نیز طرفدار داشت که این گونه دسته بندی می کردند که جنبش در هدف انقلابی است و در روش اصلاحی و مبنای آن هم بیشتر معادل قرار دادن انقلاب با تغییرات خشونت آمیز بود.
در واقع در طیف تحولات سیاسی بین انقلاب و رفورم نقاط مختلفی وجود دارد که نمی توان انتخاب کنش سیاسی را دو گانه کاملا ایزوله از هم فروکاست. در شرایط کنونی ایران اصلاحات ساختاری، نافرمانی مدنی و تغییر قانون اساسی در چارچوب پروژه دمکراتیزاسیون دیگر رویکرد هایی هستند که محدوده بین رفورم و انقلاب را پر می کنند که البته به انقلاب نزدیک تر هستند و در چتر کلی ” تحول خواهی ” وحدت سیاسی می یابند .
نسبی بودن انقلاب و اصلاح و نفی ارزش ذاتی و موجودیت مطلق آنها علاوه بر تجارب جهانی و مباحث نظری در روند تحولات سیاسی چهار دهه اخیر ایران نیز قابل مشاهده است. در واقع هراسی که برخی از نیرو های سیاسی ایران از رویکرد انقلابی در جامعه ترویج می کنند و سعی می کنند رویکرد رفرومیستی را به یک ارزش مطلق بدل ساخته و انقلاب را زمینه ساز فروپاشی کشور معرفی کنند، با یک مرور ساده تاریخ معاصر ایران ابطال می شود. قائلان به این جریان که عمدتا از حامیان انقلاب بهمن ۵۷ بودند در برخوردی پارادوکسیکال تجربه دولت ۳۷ روزه شاهپور بختیار را به عنوان فرصت طلایی ایران معرفی کرده و می کوشند از تصمیم خاص بختیار در پذیرش نخست وزیری حکومت پهلوی در هنگامه اوج گیری شعله های انقلاب یک الگوی مثبت همیشه کارساز بسازند و بر این اساس ضرورت پایبندی به حرکت های اصلاح طلبانه در مقطع کنونی را توجیه کنند.
اما این صورتبندی با مشاهده مشی متغیر مرحوم شاهپور بختیار به راحتی فرو می پاشد. بختیار بعد از پیروزی انقلاب نه تنها به مشی سابق خود وفدار نماند بلکه در مواجهه با جمهوری اسلامی رویکرد انقلابی در پیش گرفت و حتی تا راه اندازی کودتای نظامی و استفاده از خشونت نیز پیش رفت. وی هرگز به رویکرد اصلاح طلبانه در جمهوری اسلامی روی خوشی نشان نداد. حامیان کنونی بختیار از انقلاب حمایت کرده و خواهان تغییر کلیت جمهوری اسلامی هستند. بر عکس اصلاح طلبان کنونی که پیش از انقلاب خواهان تغییر نظام شاهانشاهی بودند و امثال بختیار را خائن بشمار می اوردند، امروز از مشی اصلاح طلبانه و مشابه بختیار در زمان شاه پشتیبانی می کنند. نیرو های سلطنت طلب اعم از مشروطه خواه و مطلقه خواه که در زمان شاه یا مدافع مطلق و یا خواهان اصلاحات بودند، امروز رویکرد انقلابی را تجویز می کنند.اصول گرایان با تقلیل مفهوم انقلاب به انقلاب اسلامی ایران بمثابه یک مصداق بر ضرورت تداوم گفتمانی آن تاکید می کنند و هر گونه مخالفت با نظم سیاسی موجود را کنشی ضد انقلابی می دانند!
دلیل این تغییرات و نوسانات عواملی چون جبر جغرافیای سیاست ،موقعیت نیرو ها نسبت به ساختار قدرت موجود، منافع و علائق سیاسی و اشکال متفاوت گذار به دمکراسی است. به عبارتی ساده فرد در شرایطی می تواند اصلاح طلب باید و همان فرد در شرایطی دیگر انقلابی! بر همین اساس سخنی مشهور است که در نظام استبدادی کوچکترین حرکت اصلاحی به انقلاب منجر می شود و بر عکس در نظام دمکراتیک بزرگ ترین حرکت انقلابی، اصلاح است بنابراین مطلق کردن یک روش سیاسی و تعیین ذاتی مشخص بر آن با واقعیت ها سازگار نبوده و علاوه بر نگرش غیر علمی متاثر از اغراض و اهداف سیاسی خاصی نیز هست.
