ایران در یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ معاصر خود به سر می برد. ابر چالش های متعدد و نبود چشم انداز امیدوار کننده برای حل و یا مهار آنها نگرانی های بسیاری را ایجاد کرده است. در این فضا آسیب شناسی مشکلات با توجه به وجود لایه های مختلف هم دشوار بوده و هم پرداختن به تمامی موارد و تعیین سهم هر یک در حوصله یک مقاله ناممکن است. اما در نگاهی ژرف کاوانه و ریشه ای نهاد ولایت فقیه علت العلل و پایه اصلی معضلات کنونی ایران است که بدون زوال آن بعید است که ایران به سمت سعادت و نیک روزی حرکت کند.
نهاد ولایت فقیه بستر عینی و حفظ کننده ساخت مطلقه قدرت است که با تجمیع منابع اصلی قدرت و ثروت در فرایند مشارکت سیاسی، توزیع عادلانه امکانات و تحقق حقوق شهروندی به شکل ساختاری و سیستماتیک ایجاد اخلال می کند. نهاد ولایت فقیه فراتر از شخص ولی فقیه یک پدیده سیاسی و نهادی چند ساحتی است که وجوه موسس کاریزماتیک ، اختیارات گسترده در قانون اساسی ، بهره برداری مستقیم و غیر مستقیم از اکثریت مطلق منابع قدرت و ثروت ،نیابت عامه فقها در دوران غیبت امام زمان ، حامی پروری، اتکاء به مذهب و بسیج توده های مذهبی سنت گرا و استفاده از زور و روش های پلیسی را شامل می شود. در واقع گستردگی نهاد های تحت نظارت رهبری و خیل عظیم افراد و گروه هایی که در این نهاد ها کار می کنند، بافتی را پدید آورده است که منافع جمع زیادی از کارگزاران نظام را به حفظ و استواری عمود ولایت فقیه پیوند می زند. بقای این نظام یک جمعیت چند صد هزار نفری در ایران را با هم همبسته و هم سرنوشت ساخته است.
تعداد مجموعه هایی که زیر نظر ولی فقیه فعالیت می کنند، در دوره رهبری خامنه ای در مقایسه با دوران ولایت آیت الله خمینی افزایش یافته است. علاوه بر نهاد های حکومتی انتصابی و بنیاد های انقلابی که مستقیما توسط رهبر انتخاب می شوند و نهاد هایی که وی به صورت غیر مستقیم در آنها اعمال مدیریت می کند ، تعداد زیادی از سازمان های اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی، مذهبی ، خیریه ، حوزوی، اندیشکده ای و بین المللی وجود دارند که نیرو هایی در داخل آنها فعالیت کرده و موقعیتی در عرصه عمومی و زندگی شخصی پیدا می کنند. ولی فقیه همچنین نمایندگانی در قوای مجریه و سازمان های نظامی ، امنیتی ، ، فرهنگی ، آموزشی حرفه ای و تخصصی کشور دارد که مجموعه موازی با بوروکراسی دولتی تشکیل می دهند. خامنه ای در دوران رهبری اش شوراهایی مانند شورای حل اختلاف سران سه قوه و و شورای فعالیت های مجازی تشکیل داده است که وجاهت قانونی ندارند.
مجموعه هایی که تحت نظر رهبری هستند و در عین حال دولت و نهاد های نظارتی کشور دخالتی در آنها ندارند ، عمومی غیر دولتی نامیده می شوند. این مجموعه ها مانند بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرائی فرمان امام ، سازمان تقریب مذاهب اسلامی اگر چه ظاهر عمومی دارند اما در واقعیت تحت اراده فردی رهبری اداره می شوند و اگر مراد از عموم ، افکار عمومی و مصلحت همگانی باشد ، در مدیریت آنها نقشی ندارند. معمولا تصدی مسئولیت در این نهاد ها از سطح کلان تا خرد در تیول وابستگان و افراد نزدیک و معتمدین خامنه ای است.
پس از تصویب و اجرای لایحه مربوط به سیاست های اصل ۴۴ نفوذ و قدرت نهاد های اقتصادی وابسته به رهبری افزایش یافت. بر مبنای این اصل قرار بود که بنیاد های یزرگ دولتی مانند مخابرات ، پالایشگاه ها ، نیرو گاه ها به بخش خصوصی منتقل شود. اما در عمل نهاد هایی چون سپاه پاسداران ، بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد شهید و … در مزایده های خاص کنترل مخابرات ، نیرو گاه ها و.. را در اختیار گرفته اند و کوچک شدن دولت به جای آنکه بزرگ شدن بخش خصوصی و تقویت عرصه اقتصادی مستقل از دولت را به ارمغان بیاورد ، منجر به فربه شدن نهاد های عمومی تحت نظر رهبری شد.
این کارتل بزرگ که در تاریخ ایران و خاور میانه کم سابقه است، امروز پیکره کشور را در چنبره خود گرفته و با ایجاد اینرسی و تصلب مسیر اصلاح و پیشرفت را با موانع بسیار مواجه ساخته و عملا با نهادیه سازی انحصار وتبعیض، آپارتاید سیاسی پر دامنه ای را بر جامعه حکمفرما ساخته است.
بی اغراق کمتر بخشی از جامعه ایران وجود دارد که از هژمونی وسلطه اختاپوسی این نهاد بدور باشد. حوزه اعمال قدرت این نهاد فقط مجموعه های حاکمیتی نیست بلکه عرصه عمومی و نهاد های اجتماعی را نیز در سیطره خود گرفته است. نهاد های انتخابی چون مجلس و قوه مجریه در مجموعه مناسبات حقوقی و حقیقی قدرت توان بر هم زدن موازنه قوا را ندارد و در برابر اعمال نقوذ و موازنه سازی نهاد ولایت فقیه آسیب پذیر و منفعل هستند. محدوده نیرو هایی که در نهاد های انتخابی می توانند حضور یابند نیز با میانجیگری مستقیم وغیر مستقیم ولی فقیه و باز وهای قدرت آن تنظیم می شود. از اینرو حل کوچکترین و بزرگ ترین معضلات ایران عملا به رویارویی با سیاست ها و نظم مورد نظر ولی فقیه گره خورده است.
بدینترتیب عامل اصلی انسداد سیاسی و سیر قهقرایی امور که اجازه نمی دهد ظرفیت های کشور در خدمت حل مشکلات به کار گرفته شود، نهاد اصلاح ناپذیر ولایت فقیه است که به عنوان امری متعلق به اعصار سپری شده در برابر پیشرفت و آبادانی کشور در زمانه معاصر مقاومت می کند. این نهاد فراتر از شخص مشکل ساز است و اینگونه نیست که با تغییر آقای خامنه ای مشکل حل شود. این نهاد به لحاظ ساختاری مسئله ساز است و دستیابی به توسعه، دمکراسی و تحقق حقوق ملت با وجود آن به شکل پایدار امکان پذیر نیست، از اینرو آینده ایران و نجات از وضعیت فلاکت بار کنونی نیاز به تغییر بنیادین ساختار قدرت و حذف هر گونه نهاد و مرکزی است که در آن قدرت دائمی و غیر پاسخگو وجود دارد. حتی حضور نمادین آن نیز با توجه به ریشه دار بودن فرهنگ شه پدری ( پاتریمونال) در ایران دردسر ساز است . بنابراین جامعه ایران با وجود همه مخاطرات و هزینه ها چاره ای جز حذف و انحلال این نهاد ندارد. رویکرد های رفورمیستی ظرفیت موثری برای چاره اندیشی اساسی در حل معضلات گوناگون کشور ندارند.
