روند نزولی حسن روحانی با آهنگ بیشتری شتاب گرفته است. وی بدون اعتنا به انتقادات و نارضایتی ها با لجاجت در مسیر غلط و متضاد با وعده ها و قول و قرارهای انتخاباتی اش رو به حرکت است. عملکرد رئیس دولت های دهم و یازدهم به گونه ای است که نه تنها نشانی از فردی که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ با فاصله گرفتن زیاد از وضعیت موجود نوید تغییرات زیاد در صورت انتخاب مجدد می داد، ندارد بلکه گویی یک ابراهیم رئیسی با عمامه سفید است. معرفی چهار وزیر جدید افول فرصتی ویژه برای درک افول فزاینده وی است که تقریبا باعث اعتراض همه بخش های سیاسی ایران شده است.
اپوزیسیون مدت ها است در چارچوب ظرفیت های تاکتیکی از وی قطع امید کرده تا منافذی را برای هموار کردن مسیر گذار به دمکراسی بگشاید. همچنین با مدیریت درست اقتصادی از بار مشکلات معیشتی بکاهد تا دغدغه نان خواست آزادی و دمکراسی را به حاشیه نراند. فراکسیون امید مجلس نیز آشکارا زبان به اعتراض گشوده که در انتخاب وزرای جایکزین تحت مشورت قرار نگرفته اند. علی رغم مصلحت اندیشی های سید محمد خاتمی و محمد رضا عارف حجم انتقادات علنی از عملکرد روحانی در اردوگاه اصلاح طلبان رو به افزایش است. علنی کردن دلخوری ها از سوی اسحاق جهانگیری که نقشی در تصمیمات دولت نداشته و حتی اختیار تغییر منشی اش را هم ندارد، به خوبی بی اعتنایی روحانی به اصلاح طلبان را نشان می دهد. وی در مراسم بازگشایی دانشگاه ها با نکوهش دانشجویان معترض در قالب “طرح خواسته های حزبی” عملا اصلاح طلبان را مورد حمله قرار داد. اصول گرایان نیز هم از منظر رقابت جناحی و هم عدم تحقق انتظارشان در استقاده از نیروهای متبوع در دولت، روحانی را آماج انتقاد قرار داده اند. اگرچه آنها از گسترش محافظه کاری در دولت اعتدال و افزایش همسویی با نهاد ولایت فقیه استقبال می کنند، اما انتظار دارند این روند با مشارکت آنها در قوه مجریه تکمیل شود.
مردم و نیروهای جامعه مدنی نیز از عملکرد دولت و بی توجهی به خواسته های آنها و بی اعتنایی به شرایط بحرانی به ستوه آمده اند. روحانی در این شرایط با تداوم گفتاردرمانی و انکار از در طلبکاری در آمده و به جای پاسخگویی مسئولانه اعتراض ها را “سیاه نمایی” توصیف می کند! روحانی بر خلاف دوران انتخابات که می کوشید با وعده های فریبنده رای ها را جلب کند، اینک تلویحا به تهدید نیروهای اجتماعی معترض به وضع موجود روی آورده است. رصد کردن تحولات و وقایع نشان می دهد دولت زمام امور را از دست داده و منفعلانه ناظر روند قهقرایی کشور است. این روند بخصوص در عرصه اقتصادی و اجتماعی بیش از آنکه ناشی از نابسامانی های بجا مانده از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و افزایش فشارهای خارجی باشد، متاثر از عملکرد ضعیف و نامتناسب دولت با چالش های گسترده کشور و عدم چابکی و پیرسالاری حاکم بر کابینه است. نتیجه این روند و نارضایتی رو به گسترش گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی افزایش یاس و ناامیدی است. تبلیغات دولت اعتدال برای نادیده گرفتن این یاس گسترده رویکرد مغلطه و دادن آدرس غلط را در پیش گرفته است. دراین راستا پروپاگاندای اعتدالی ها در سفید نمایی و اغراق در خصوص اقدامات انجام شده با هدف سرپوش گذاشتن بر مشکلات وضعیت را بغرنج تر ساخته است.
در این فضا خروجی دولت روحانی تولید ناامیدی گسترده و فوران خشم نسبت به سهل انگاری و فقدان تدبیر، مسئولیت شناسی و اراده در مشی پوپولیستی روحانی است. در کانون این روند اصرار خودخواهانه روحانی در ماندن در بلوک قدرت به هر قیمت، دادن وعده های پوچ و حفظ حلقه نزدیکانش در مصادر مهم قوه مجریه قرار دارد. شدت غفلت ، تسلیم طلبی و رفتار غیرمسئولانه روحانی آنجایی روشن می شود که وزارت خانه های مهم کار و اقتصاد در شرایط بحرانی کشور بیش از ده هفته است که وزیر ندارند! انتخاب افرادی که از لحاظ میزان دانش، توان بوروکراتیک ، تجربه کاری و مواضع سیاسی متناسب با رای مردم در انتخابات ۹۴ فاصله چشمگیری با اسلاف شان دارند، شدت بی مسئولیتی روحانی را آشکار می سازد. او در چارچوب ارادت سالاری و رفتار قبیله ای اقتصاد کشور را گروگان افرادی چون محمد باقر نوبخت و محمود واعظی ساخته با توان مدیریتی و فنی پایین ساخته و در حوزه سیاست نیز فرد ضعیفی چون حسام الدین آشنا که یک نیروی امنیتی رده پایین بوده است، هدایت دولت را در دست گرفته است.
در این شرایط عجیب است که خامنه ای کماکان بر حمایت از استمرار دولت و تقویت آن اصرار می ورزد. احتمالا خالی بودن دستان وی و ترجیح نوشته شدن بار مشکلات کنونی به پای اعتدالی ها و اصلاح طلب ها تا زمان خروج از تنگناها دلیل این تصمیم باشد. اما این مصلحت اندیشی با خطای محاسبه زیادی همراه است. تداوم روند کنونی عملکرد قوه مجریه و تاکید بخش مسلط قدرت در مقاومت در برابر تغییرات وضعیت انفجاری را در جامعه تشدید کرده و بقای نظام را با ریسک های بیشتری مواجه می کند. البته این وضعیت در شرایطی می تواند در چارچوبی دیالکتیک فرصت رهایی برای مردم فراهم سازد. اما در عین حال گسترش لجام گسیخته چالش ها تهدیداتی نیز در بر دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت.
روحانی و بخصوص دولت دوم وی به تجربه بسیار تلخی برای جامعه ایران بدل شده است. اگرچه مشکلات اصلی کشور ساختاری است و حل آنها نیاز به تغییر بنیادین ساختار قدرت دارد اما در سطوح روبنایی و مهار سطح و حجم مشکلات و دستم کاهش آهنگ رشد آنها فعالیت قوه مجریه و ساختار بوروکراسی کشور در مسیر درست اهمیت دارد. ازاینرو تاثیرات مخرب روحانی به کشور شایسته توجه است که نه تنها امور اجرایی کشور از ریل گذاری غلط دوران احمدی نژاد خارج نشد بلکه با اعتماد سوزی در مسیر بحرانی دیگری قرار گرفته است. آنچه تاثیرات منفی عملکرد روحانی و دولت اعتدال را شدت می بخشد، مانور این دولت بر گفتمان مدرن و مدیریت عقلانی در حوزه نظر وتفاوت ظاهری با گفتمان کلاسیک جمهوری اسلامی است، در حالی که در میدان عمل سمت و سوی معکوسی را پیموده است.
