موج پشیمانی از رای به روحانی آنچنان دامن گستر شده که مهمترین موضوع سیاسی روز کشور در هفته های اخیر را شکل داده است . این پدیده سیاسی در حدی اثرگذار بوده که حسن روحانی در سخنرانی اش در اجلاس حقوق شهروندی نسبت به آن واکنش نشان داده و اظهار داشت: « من به عنوان رئیس‌جمهور سر پیمان خود تا آخر خواهم بود و از شما مردم می‌خواهم که بر سر پیمان بمانید. ما با هم کاری را شروع کردیم. ما باید با هم ادامه بدهیم. روحانی در تمام ساعات دولت دوازدهم به شما، به رای و نظر شما، به حمایت و انتقاد شما نیازمند است»
در کنار تقاضای روحانی برای تداوم حمایت ها دیگر چهره های ارشد اعتدالی و اصلاح طلب نیز با ابراز نگرانی موضع گیری مشابهی داشته و با عبور از روحانی مخالف کرده اند. برخی حتی به ماجرا جنبه اطلاعاتی و امنیتی داده اند! آغاز گر این واکنش حسام الدین آشنا چهره اطلاعاتی سابق و از حلقه نزدیکان روحانی بود که مدعی شد پروژه پشیمانی از روحانی از سوی برخی دستگاه های اطلاعاتی طراحی شده است. در ادامه سید محمد خاتمی به میدان آمده و ضمن اعلام حمایت حداکثری از روحانی پشیمانی از روحانی و موضع گیری اعتراضی نسبت به وی را دسیسه رقبا برشمرد.
این نوع موضعگیری ضمن اینکه در چارچوب فرهنگ دمکراسی و به رسمیت شناختن حق اظهار نظر آزاد افراد و همچنین موازین اخلاقی نمی گنجد، با مسموم کردن فضا بیش از همه ائتلاف شکننده اعتدالی- اصلاح طلب ها را آسیب پذیر می سازد. اگر قرار باشد بر اساس نظریه توطئه و سوء ظن موضعگیری های سیاسی را به پروژه های گروه های اطلاعاتی تقلیل داد و یا صرفا بر اساس پیامد های عینی و جبر جفرافیایی سیاست به داوری نشست و اراده و تصمیم بازیگران سیاسی و شهروندان را نادیده گرفت، آنگاه زمینه برای قوت گرفتن دیدگاهی مساعد می شود که از سال ۹۲ تا کنون ریاست جمهوری روحانی را با توجه به سوابق امنیتی او و حلقه نزدیکانش ترفند و مهندسی نهاد ولایت فقیه با میانجیگری دستگاه اطلاعاتی کشور می داند.
اما مهمتر از این موضوع که در نهایت به ضرر ائتلاف اعتدالی- اصلاح طلب خواهد بود، شناسایی منشا اصلی این رویداد و ارزیابی تاثیر این موج در عرصه سیاسی بایستگی دارد، که به نوبه خود نیازمند واکاوی واکنش های سیاسی است.
رصد کردن تحولات روشن می سازد که پشیمانی از رای به روحانی و یا حداقل یاس و تردید یک اتفاق واقعی در بخش قابل اعتنایی از رای دهندگان به وی در انتخابات ۹۶ است. اگرچه مانایی آن معلوم نیست و ممکن است پدیده ای گذرا باشد اما در عین حال پدیده ای اثر گذار است و چه بسا میزان الحراره ای برای اتفاقات سیاسی آینده و بخصوص انتخابات مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۸ باشد.
روی گردانی از روحانی در مقایسه با سید محمد خاتمی به در شرایطی نمایان شده که هنوز فعالیت دولت دوم روحانی به شش ماه نرسیده است. ریشه این اتفاق و عامل اصلی آن شکاف زیاد بین وعده های روحانی در فضای انتخاباتی و عملکرد او است. روحانی بعد از تشکیل دولت دوازدهم چهره کاملا متفاوتی از روحانی فعال در کارزار انتخاباتی ۹۶ نشان داده است. بر خلاف فاصله گرفتن وی از وضعیت موجود سیاسی و همراهی با مطالبات جنبش اعتراضی در روز های انتخابات و دادن وعده های متعدد سیاسی و فرهنگی و بالا بردن انتظارات، عملکرد پنج ماهه او نه تنها خلف وعده ای آشکارا به نمایش گذاشته، بلکه حتی ضعیف تر از دوره اول ریاست جمهوری اش بوده است. پایگاه حامی روحانی بخصوص بخش هایی که رای سلبی و تاکتیکی داده بودند، انتظار داشتند بعد از تحقق برجام و سیاسی شدن فضای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، دولت اعتدال به سمت تحقق برنامه ها در حوزه سیاسی وفرهنگی ولو با سرعت آرام حرکت کند و چشم انداز امیدوار کننده ای را ترسیم کند، اما ترکیب ضعیف و نامتناسب کابینه دوم روحانی همان ابتدا شوکی را وارد کرد و در ادامه عقب گرد از قول و قرار ها و همگرایی با نهاد ولایت فقیه و نهاد های متولی سرکوب و نقض سازمان یافته حقوق ملت چون سپاه پاسداران بذر های یاس و نامیدی را پراکند. در این شرایط اصرار روحانی بر نادیده گرفتن انتقادات و توسل به گفتار درمانی و فرار از پاسخگویی و برخورد مسئولانه سرخوردگی ها را تشدید کرده است. کارنامه دولت دوم روحانی و دورنمای مواضع کنونی اش گونه دیگری از پوپولیزم بخصوص در عرصه اقتصادی و سیاسی را خلق کرده که با برخورد دوگانه اراده و برنامه ای برای تحقق به انتظارات رای دهندگان بخصوص در حوزه های سیاسی و فرهنگی ندارد.
واکنش نیرو های سیاسی متفاوت بوده است. بررسی موضع گیری های اصلاح طلبان نسبت به چهره جدید روحانی رویکرد واحدی را بازتاب نمی دهد. برخی به انتقاد علنی روی آورده و نگران ریزش آراء هستند اما افراد و گروه های دیگری هستند که به توجیه روی آورده و با انکار ضعف عملکرد روحانی صرفا نسبت به ناامیدی هشدار داده و برتری وضع موجود نسبت به ریاست جمهوری رئیسی و محمد باقر قالیباف را گوشزد می کنند. در این میان اظهار نظر عجیبی نیز اعلام شده که ارزیابی بر اساس قول و قرار های ایام انتخابات را نادرست و نشانه غیر سیاسی بودن دانسته است! امتداد منطقی این نظریه علاوه بر نفی رویکرد مطالبه محورانه توجیه پوپولیزم است که کاندیدایی هر چه می خواهد به مردم وعده بدهد و بعد از حضور در قدرت هیچگونه مسئولیتی نیز در قبال وعده ها و سخنانش که باعث جذب رای ها شده ، نداشته باشد! برخی نیز در مواضعی متناقض با تایید عدول روحانی از تعهداتش با مردم و متکبر دانستن وی خواهان عدم عبور از روحانی شده اند!
موضع گیری های اصلاح طلبان و نیرو های سیاسی همسو که یا به انکار انتقادات و اعتراضات پرداخته یا آنها را از منظر سیاسی نکوهش کرده ، یا به تخطئه پرداخته اند و یا اراده گرایانه مردم را به دوری از ناامیدی دعوت کرده اند، همگی در تجاهل و یا تغافل به منشا اعتراضات اشتراک نظر دارند. تشخیص کارآمدی و یا ناکارامدى در تحلیل آخر محصول عملکرد است.نه مخالفان مى توانند اراده گرایانه مردم را مایوس کنند ونه مدافعان با توجیه گرى امیدوار! یاس و رویگردانى شکل گرفته کنونی که به نظر فزاینده به نظر می رسد نتیجه منطقى عملکرد منفى روحانى و گریز وی از پاسخگویی و مسئولیت گریزی در خصوص شکاف پدید آمده بین حرف و عمل است. افکار عمومی در انحصار و تملک هیچ فرد و جریان سیاسی قرار ندارد. مردم به عنوان برایند گرایش های مختلف اجتماعی و گروه های متفاوت رای دهنده عهد اخوت دائمی و پیوند همیشگی با جریان های سیاسی نبسته است. بخش محدودی از جامعه دارای پیوند ارگانیک با احزاب و جریان های سیاسی است که اتکا به آنها برای پیروزی در آوردگاه ها کافی نیست. ذات سیاست بر تغییر و دینامیسم استوار است. در تحلیل آخر اسم افراد و جناح ها اعم از اصول گرا، اصلاح طلب و اعتدالی مهم نیست بلکه دستاورد ها و نتیجه اعمال آنها تعیین کننده است که تفاوت در خور اعتنایی را نمایش دهد.
در این چارچوب توجه به اصناف مختلف رای به روحانی نیز اهمیت دارد. طبیعی است دیدگاه های دولت محور و معتقد به اصلاحات از بالا به پایین که مشارکت در ساختار اننتخاباتی معیوب جمهوری اسلامی را راهبردی توصیه می کنند بار اصلی ناامیدی کنونی را بر دوش می کشند. اتفاقات اخیر بمانند چهار سال ریاست جمهوری اول روحانی بار دیگر نشان داد که تغییرات معنادار و پایدار در عرصه های سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی با اتکا به نهاد های انتخابی با توجه به موقعیت مسلط نهاد ولایت فقیه و مخالفت مستمر و همه جانبه آن با دگرگونی در وضعیت موجود ممکن نیست. اما رویکری که رای به روحانی را از منظر سلبی و تاکتیکی تبیین می کرد،به طور نسبی کمتر تحت الشعاع قرار گرفته است. البته این رویکرد نیز در سطحی تحت انتقاد و تردید قرار دارد که صورتبندی آن از تفاوت بین ریاست جمهوری روحانی ورئیسی چندان واقع بینانه نبوده است.
سرنوشت هر کدام از این رویکرد های سیاسی و در سطحی بالاتر رقابت های درونی بلوک قدرت و مواجهه رویکرد های دولت محور و جنبش محور در عرصه تغییر خواهی تا حدی بستگی به عملکرد روحانی در ماه های آینده و شرایط سیاسی کشور خواهد داشت. اگر روند کنونی عملکرد دولت دوازدهم ادامه یابد و بخصوص در حوزه اقتصادی نتواند گشایش های چشمگیری ایجاد کند، آنگاه موج پشیمانی کنونی گسترده تر خواهد شد و پوپولیزم روحانی نیز سرنوشتی مشابه پوپولیزم احمدی نژاد پیدا خواهد کرد.
اما در ورای این گمانه زنی ها، پسامد ماندگار پشت کردن روحانی به وعده های انتخاباتی و هضم شدن در وضع موجود که به نظر می رسد بیشتر دغدغه موقعیت خودش بعد از پایان ریاست جمهوری را دارد، تشدید بحران اعتماد در عرصه سیاسی است. اینک بخشی از رای دهندگان احساس فریب خوردگی پیدا کرده اند که مستقل از درستی و یا نادرستی این تصور، فرجام آن گسترش بی اعتمادی به سیاست مداران و موضع گیری های آنان در شکل عام است که تاثیری مخرب بر روند توسعه همه جانبه کشور خواهد داشت.
