علی رغم گذشت قریب به سه دهه گرد کهنگی بر جنایت بزرگ اعدام های دسته جمعی مخالفان سیاسی در تابستان سیاه ۱۳۶۷ ننشسته است. کماکان این پرونده بزرگ تاریخ بعد از انقلاب در محکمه افکار عمومی باز بوده و پیکره جامعه از این زخم بزرگ و عمیق رنجور است. مساله تنها در سطح دادخواهی و کشف حقیقت مطرح نیست و فقط ابعاد حقوق بشری را بازتاب نمی دهد بلکه در متن منازعات سیاسی بیرون وداخل بلوک قدرت نیز حضور پر رنگی دارد.
یکی از موضوعات مهم در فضای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ اعدام های ۶۷ بود که در ادامه واکنش ها به انتشار فایل صوتی سخنان اعتراضی آیت الله حسینعلی منتظری تنور رقابت ها و حساسیت های جامعه را داغ کرد. اتفاقات یادشده نشان داد که پروژه حکومت برای بازسازی تاریخ بر مبنای روایت خود شکست خورده و مردم گذشته را فراموش نکرده‌اند. رویکرد حکومت از انکار و نادیده گرفتن به سمت توجیه تغییر مسیر داده است. فیلم ها، مصاحبه ها و برنامه های سیاسی و تبلیغاتی متعدد حکومتی ساخته و پرداخته می شوند تا چهره کریه خشونت دولتی پوشانده شده و حقیقت ماجرا تحریف گردد.
اما صرف نظر از آنکه مسئله اصلی دادخواهی و کشف حقیقت در پرونده جنایت علیه بشریت اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است، اما بررسی اشکال خشونت وجه مهمی را تشکیل می دهد که نیازمند تامل و مداقه است. تابستان تاریک ۶۷ به خوبی مرز خشونت ناموجه و موجه را متمایز می سازد. بر خلاف تصور غالب این روز ها، خشونت به شکل مطلق در زمانه معاصر نفی نشده است. خشونت اصناف متفاوتی دارد. دامنه تعریف خشونت می تواند درگیری جزئی بین دو فرد تا وقایع خونباری چون جنگ و جنایت علیه بشریت را در بر گیرد. اگر چه خشونت با زور ، اجبار ،سلطه و استثمار گره خورده است اما در هیچ کجای تاریخ بشر را نمی توان یافت که رد پایی از خشونت در آن نباشد. سیر تحولات جوامع بشری و رشد آگاهی و دانایی منجر به غلبه عقلانیت در عرصه عمومی و گسترش نسبی عدالت و آزادی شد و از این منظر خشونت به عنوان امری غیر اخلاقی و رذیلانه مورد مذمت قرار گرفت .اما این برخورد منفی تنها وجوهی از از خشونت را در بر گرفته است .اشکالی از خشونت رد شده است که شیوه اداره جامعه ، حکمرانی و حل و فصل مشکلات و منازعات اجتماعی را بر اساس استفاده از زور عریان و قوه قهریه توصیه و تجویز می کند.
بهره گیری از خشونت در تعامل بین انسان ها و بخصوص به لحاظ ایجابی و اثباتی طرد شد اما اصل خشونت به عنوان ابزاری برای حفاظت جامعه در مقابل اشرار ، بزهکاران ، عصیانگران و متجاوزان به حقوق مردم حفظ شد. به عبارت دیگر در مواقعی و تحت ضوابطی مشخص استفاده از خشونت برای پایان بخشی به خشونت و استمرار عدم بروز رفتار های خشونت آمیز ضرروت دارد و تضمین کننده زندگی عاری از خشونت است. همانگونه که قدرت دفاعی و نیروی نظامی ابزار مهم برقراری صلح است. از این رو ضوابط و چهارچوبی برای استفاده از منابع خشونت تدوین گشت و راهکار ماکس وبر به یکی از سنگ بناهای حکومت مدرن تبدیل شد . بر این اساس اعمال خشونت در انحصار دولت مشروع است تا در صورت لزوم برای حفاظت از منافع و حقوق شهروندان و مصالح عمومی از آن استفاده کند.
در این سرمشق اصل بر حداقل کردن خشونت است تا رشد و تعالی شخصیتی آدمیان به سطحی برسد که اراده وساز و کار های درونی آنها برای برقراری صلح ، امنیت ، رفاه و آزادی کفایت کند و مجال شرارت و تعرض به دیگران را به صورت خود بنیاد از آنان سلب کند. این نقطه می تواند بشارت گر پایان خشونت در تاریخ بشر باشد.
ازاینرو خشونت سیاسی پدیده چند بعدی و درهم تنیده با دیگر مباحث اجتماعی ،فرهنگی ، حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجاییکه این مقوله شدیدا به زمینه تاریخی و ویژگی های فرهنگی جامعه مورد نظر وابستگی دارد و تنوع دیدگاه ها و نظریات پیرامون آن گسترده است لذا به سادگی نمی توان با نگاه های تقلیل گرا و ساده نگر تکلیف آن را به صورت قطعی روشن ساخت.
حال با توجه به این چارچوب نظری فرجام مناسب پرونده جنایت ۶۷ زمانی به سامان می رسد که ضمن اجرای عدالت در برابراتفاقات مشابه در آینده و تکرار خشونت دولتی منفی بازدارندگی موثر صورت بگیرد.
در رویداد فوق اشکل موجه و ناموجه خشونت در مقابل هم قرار می گیرند. این رویارویی در هر دو سوی میدان مخالفان و مدافعان جنایت یادشده قابل مشاهده است. با توجه به این واقعیت که اکثریت مطلق قربانیان وابستگان به سازمان مجاهدین خلق بودند ، اگرچه شماری از آنها در مقطع زمانی وقوع جنایت دیگر از سازمان روی گردانده بودند، اما ردیابی عملیات فروغ جاویدان ،خشونت ناموجه یک جریان در اپوزیسیون را آشکار می سازد که آتش بس محصول پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل را فرصتی مناسب برای پیش بردن برنامه سیاسی خود بشمار آورده و در صدد بود در ادامه برخورداری از حمایت نظامی، راهبردی ، مالی و سیاسی دولت خارجی متجاوز به میهن خواست براندازی جمهوری اسلامی را عملی سازد.
در رویکرد آن دوره سازمان مجاهدین خلق رد پای برداشت یوتوپیایی “خشونت انقلابی” نمایان بود که انگلس آن را مامای تاریخ می دانست و پل سارتر قدرت دگرگون ساز آن را ستایش می کرد. همچنین این استدلال نیز طرح می شد که در برابر حکومت خودکامه و جبار که خشونت سیاسی ابزار اصلی حکمرانی و اعمال قدرت آن است، استفاده هدفمند از خشونت برای پایان دادن به حکومت خشونت طلب و به قول هانا آرنت بازگرداندن ترازوی عدالت به حالت تعادل موجه است تا با حاکم کردن وعده ” صلح و آزادی” ، ریشه حکمرانی با تکیه به زور و اجبار خشکانده شود!
این نوع خشونت هنوز نیز در بخشی از مخالفان اعدام های ۶۷ و مدافعان خونخواهی دیده می شود که در رویکرد آنها مرز های دادخواهی و انتقام گیری به هم ریخته است. این رویکرد شاید بتواند آمران و عاملان جنایت بزرگ ۶۷ را به پای دار مکافات بکشاند اما در تحلیل آخر ناتوان از پایان دادن به چرخه مخرب خشونت است.
در سوی دیگر ماجرا حکومت و بخصوص جناح اقتدار گرا حضور دارد که خشونت نفرت انگیز بوقوع پیوسته را ابزار ناگزیر حکمرانی و اعمال امنیت بشمار می آورد و توجیه می کند که در صورت عدم تحقق رخداد یاد شده، خشونت بزرگ تری جامعه را در بر می گرفت و ناامنی گسترده کشور را به سمت هرج و مرج می برد!
اخیرا نیز با توجه به واکنش های گسترده داخلی، جهانی و منطقه ای علیه جنایت های مشمئزکننده داعش و دیگر اسلام گرایان جهادی به استدلال چوبین مقایسه داعش و سازمان مجاهدین خلق متوسل شده است! در حالی که رویکرد خشونت آمیز ناموجه سازمان مجاهدین خلق در واکنش به خشونت دولتی گسترده نظام رخ داد. ماجرا را نمی توان از وسط آن تعریف کرد بلکه باید توالی منطقی و زمانی رویداد ها را در نظر گرفت. اگر حقوق سازمان مجاهدین خلق و در چشم انداز گسترده تری مخالفان سیاسی و دگر اندیشان در سالیان نخست انقلاب رعایت می شد و انحصار طلبی سیاسی جریان خط امام حاکم نمی گشت ،به احتمال زیاد سازمان مجاهدین خلق نیز به خط مشی مسلحانه و ورطه همکاری با حکومت صدام حسین روی نمی آورد.
اما مسئله کانونی ویژگی اصلی هویت داعش است. استفاده گسترده از خشونت ناموجه ویژگی اصلی داعش نیست کمااینکه جمهوری اسلامی نیز در کل دوران حیات خود در داخل کشور و منطقه جنایت های به مراتب گسترده تری از داعش را مرتکب شده است. عنصر محوری هویت داعش گفتمان آن در حاکم کردن بنیادگرایی اسلامی، اجرای احکام شرع متعلق به جامعه جزیره العرب در ۱۴ قرن پیش و نادیده گرفتن مقتضیات زیست در زمانه جدید است. از این لحاظ جمهوری اسلامی بخصوص در سالیان نخست بعد از انقلاب به مراتب شباهت های بیشتری دارد.
پرداختن بیشتر به این مساله فراتر از حوصله این مطلب است و تنها به اختصار در حد متناسب با معادله خشونت و اثبات نادرستی رویکرد تبلیغاتی جناح های حکومت طرح شد.
عنصر مهم دیگر جایگاه متفاوت دولت است. نظام سیاسی و دولت حاکم نمی تواند به مانند گروه های سیاسی و در واکنش به شورش به استفاده نامحدود از منابع خشونت متوسل شود. موقعیت حکمرانی ایجاب می کند تا قواعد کار و بخصوص قانونمندی مجازات و رعایت موازین دادرسی منصفانه رعایت شود.
اما به لحاظ سیاسی اعدام های ۶۷ زمانی شروع شد که عملیات فروق جاویدان شکست خورده و هیچگونه تهدیدی متوجه نظام سیاسی نبود. خشونت نفرت انگیز رخ داده توجیهی نداشت و صرفا محصول بهره برداری از فضا برای انتقام گیری و برنامه های از قبل تدوین شده بود که با عدول از موازین اخلاقی، انسانی و شرعی اجرا شد. قربانیان نیز تنها مختص سازمان مجاهدین خلق نبودند. کسانی به ناحق به دار مجازات آویخته شدند که در بیدادگاه های قوه قضائیه که بدیهی ترین موازین حقوقی در آنها نفی شده بود، به تحمل زندان محکوم شده و دیگر زمینه ارتکاب جرم نداشتند. تفاوت در واکنش جامعه به اعدام های ۶۷ و خشونت های اعمال شده علیه نیرو های سازمان مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان ( مرصاد) در این زمینه به خوبی روشنگر است و نادرستی توجیهات سلسله جنابانان و دست اندرکاران آن جناینت مخوف را آشکار می سازد.
زندانیان بر اساس اصول اخلاقی و حقوقی مانند کنوانسیون ژنو حقوق و جایگاه خاصی داشته و دارند و علیه خشونت ناموجه دولتی مصونیت دارند. این مصونیت در جنایت ۶۷ عامدانه و آگاهانه نادیده گرفته شد.
دیگر وجه پیچیدگی خشونت در اعدام های ۶۷ توجه به سیاق و حاملان آن است. سخت بتوان بین حاملان و جنایت رابطه الزام آور و انحصاری قائل شد که گویا فقط آنان مرتکب چنین جنایتی شده و دیگران نمی توانند در موقعیت مقتضی رویکرد مشابهی را دنبال کنند. بررسی تاریخچه خشونت نشان می دهد که خشونت رابطه ذاتی با مرتکبان ندارد و متاسفانه افراد در موقعیت های متفاوت می توانند به آن متوسل شوند.
اغلب بازیگران خشونت دولتی در دهه شصت خود قربانیان خشونت در پیش از انقلاب بودند. کارگزاران جمهوری اسلامی که در پیش از انقلاب طعم نلخ شکنجه و زندان و مجازت های ناروا را کشیده بودند بعد از انقلاب رویه واحدی در پیش نگرفتند. برخی چون اسدالله لاجوردی به سرکوب گرانی مخوف تر تبدیل شدند که هیچ مرزی برای شکستن مقاومت مخالفان سیاسی نداشتند. سابقه زندان در وی و دیگر افراد با عملکرد مشابه تاثیر بازدارنده نداشت. در عین حال افرادی چون آیت الله منتظری نیز بودند که دقیقا با توجه به تجربه زندان سیاسی حساسیت بالایی نسبت به حقوق زندانیان نشان داده و در نهایت نیز هزینه زیادی برای دفاع از حقوق شهروندی پرداختند.
همچنین سایه سنگین مصلحت سیاسی در ارتکاب خشونت و یا سکوت در برابر آن نقشی مهمی در وقوع و توجیه این جنایت داشته است.
ارتکاب خشونت پدیده پیچیده ای است. بسیاری از آدم هایی که فرامین اقدامات مبتنی برقساوت و بی رحمی را صادر کرده اند، بعضا در زندگی شخصی خود چهره ملایمی داشته و یا مقاطعی از زندگی اجتماعی نشانی از خشونت بروز نداده اند. نمونه بارز آن هیتلر است که شخصی عاشق پیشه و دارای ذوق هنری و ادبی بود. اما یکی از قسی ترین چهره های تاریخ است. در مورد آیت الله خمینی نیز کمابیش چنین وضعیتی صادق است. کسی که شعر می سرود که “من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم،” دستور اعدام هزاران انسان بی گناه را صادر کرد!
از زاویه ای دیگر برخی از کنشگران سیاسی در مقاطع زندگی خود هویت های متفاوت و یا بعضا متعارضی پیدا می کنند. عامل اصلی این چرخش ها به سیاق ها و بستر های زمانی و مکانی متفاوت بر می گردد. تعداد کنشگران سیاسی بخصوص وقتی درقدرت قرار می گیرند که پایبند اصول و موازین اخلاقی باشند، شوربختانه زیاد نیست! یکی از دلایل مهم فرادستی خشونت ناموجه دولتی در ایران و دامن گستری فضای پلیسی سایه سنگین سیاست ومصلحت سنجی سیاسی بر کنش های معطوف به عدالت و آزادی است. نیرو هایی که ارزش های آزادی وعدالت و حقوق شهروندی را فراتر از موقعیت و منافع سیاسی خود ارج نهند در موقعیت قدرتمندی نیستند. مصلحت سنجی سیاسی و بخصوص سکوت وبی تفاوتی در برابر جنایت با این توجیه که پرداختن به آن تنش ایجاد می کند و یا مصالح ناپایدار و زود گذر سیاسی را به خطر می اندازد، و یا قربانیان به جرگه خودی ها تعلق ندارند و یا بده و بستان های سیاسی با اصحاب قدرت و تعارفات و ملاحظه گری های نابجا، توجیه اصلی شمار زیادی از مقامات و یا کنشگران سیاسی است که علی رغم مخالفت با خشونت های دولتی در برابر آن مقاومت نکرده و با بی اعتنایی عملی خود به گسترش جنایت دامن زده اند.
واکنش اغلب چهره های اصلاح طلب و اعتدالی به بازتاب انتشار سخنان تکان دهنده آیت الله منتظری در دیدار با هیات مرگ اعدام های ۶۷ برای فهم این پدیده مفید است. البته برخی از مدافعان آن جنایت شوم چون حسن خمینی منافع و انگیزه های سیاسی مشحصی دارند . ولی سکوت چهره هایی چون سید محمد خاتمی و مخالفت برخی از اصلاح طلبان بار دیگر نشان داد دفاع از حقوق بشر و موازین انسانی هنوز در جامعه سیاسی ایران به ارزشی خود بنیاد تبدیل نشده و کماکان بخش مهمی از کنشگران سیاسی توجه به آن را مقید به مصالح و دیدگاه های سیاسی خود می کنند. چنین فضایی بستر ارتکاب جنایت و خشونت ناموجه دولتی را مساعد ساخته و عمق استراتژیک آن در جامعه را گسترش می دهد.
بدیترتیب مهم است که مبارزه با خشونت ناموجه و اقتدار گرایی در مسیری دنبال شود که به صورت مبنایی و همه جانبه و با نگاهی ریشه ای مشکل را با تمرکز بر استقرار ساز و کاری بازدارنده حل کند نه اینکه به نفی یک مصداق و جریان خاص تقلیل یافته و در نهایت باعث بازسازی خشونت با حاملان جدید شود. در واقع عنصر کانونی نفی خشونت، برخورد ساختاری است نه صرفا محکومیت خشونت طلب. همچنین اجرای عدالت ، دادخواهی و رعایت حقوق بشر از زیر سایه سنگین سیاست و بخصوص مصلحت اندیشی سیاسی بیرون بیاید.
