اقبال شاهرودی در مصلحت پسا رفسنجانی
سرانجام خامنه ای بعد از شش ماه تاخیر ترکیب دوره هفتم مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشخص کرد. مجمع تشخیص مصلحت به عنوان بخشی از نظام تقنینی کشور که شان مشورتی برای ولی فقیه نیز دارد ،وضعیتی خاصی در ساختار قدرت دارد. حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در راس این نهاد و روابط متغیر وی با رهبری و نقش آفرینی های متفاوت باعث شده بود مجمع عملا تحت تاثیر نام او قرار بگیرد اگرچه همیشه اکثریت اعضاء مجمع با وی همسو نبودند. اما حضور بخشی از نیرو های جناح میانه رو و بخصوص در زمان اصلاحات و دولت اعتدال شکلی به مجمع بخشیده بود که خروجی آن با رویکرد بخش افراطی نظام تطبیق نداشت. از آنجاییکه نقش مجمع در تدوین سیاست های کلان نظام حالت مشورتی داشت، هیچگاه نتوانست وزنه بزرگی در سیاستگذاری راهبردی نظام شود.
ولی به مرور زمان اختیارات و نفوذ مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یک نهاد انتسابی افزایش یافته است که درنگاهی عمیق و ریشه دار به ضرر گذار به دمکراسی و مردم سالاری در ایران عمل می کند. میانجیگری بین شورای نگهبان و مجلس بر سر موضوعات اختلافی در مقاطعی به نفع عقلانیت و اداره جامعه بر مبنای الگوی عرفی( سکولار) بوده است اما این پیامد ها در مقابل اثرات مانگار منفی تداخل وظایف این نهاد ها با اختیارات نهاد های انتخابی و برگزیده مردم وزن کمتری دارد.
همانگونه که قبلا گفته شد اصول گرایان و نیای آن جناح راست در دوره رهبری خامنه ای همیشه در مجمع تشخیص مصلحت نظام دست بالا داشته اند. اما وزن آنها به مرور زمان افزایش یافته است. مهمترین ویژگی دوره هفتم نبود رفسنجانی است که باعث می شود این نهاد با خروج از سایه وی مناسبات جدیدی را تجربه کند. سید محمود هاشمی شاهرودی که روابط نزدیکی با خامنه ای دارد بر جای او نشست. به نظر می رسد تاخیر شش ماهه بین پایان زمان فعالیت دوره ششم تا آغاز به کار دوره هفتم با وضعیت جسمانی شاهرودی ارتباط داشته است. وی مدتی در بیمارستان بستری بود و احتمالا با سپری کردن دوره بیماری آمادگی فعالیت پیدا کرده است. دریافت حکم ریاست مجمع تشخیص مصلحت سکوی بازگشت شاهرودی به نقش آفرینی در بلوک قدرت است. بعد از ناکامی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان و قوت گرفتن زمزمه هایی در خصوص اتهام فساد اقتصادی او درموقعیتی شکننده قرار گرفته و احتمال افول سیاسی وی افزایش یافته بود. اما اکنون او قدرت یافته و می تواند موقعیت خود را در بلوک قدرت ارتقاء ببخشد. این منصب با توجه به حضور وی در هیات رئیسه مجلس خبرگان باعث می شود وی در جمع جانشینان احتمالی خامنه ای باقی بماند.
اما ترکیب دوره هفتم که تقریبا همه اعضاء زنده دوره ششم را دارد، با تغییر زیادی مواجه نشده است. هاشمی رفسنجانی، عباس واعظ طبسی، حسن حبیبی و حبیب الله عسگر اولادی کسانی بودند که دست اجل اجازه نداد دوره نمایندگی شان در مجمع ششم به انتها برسد.
در ترکیب جدید شش نفر به اعضا حقیقی افزوده شده اند. رئیسی و قالیباف از ناکامان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و احمد توکلی که نتوانست کرسی مجلس را در دوره دهم حفظ کند همراه با آیت الله محسن مجتهد شبستری امام جمعه سابق تبریز بخش اصول گرا را تشکیل می دهند. سید محمد صدر گرایش اصلاح طلبی دارد و سید محمد میرمحمدی نیز نزدیک به اعتدالی ها است. در این دوره تعداد اصلاح طلبان در اشخاص حقیقی از ۳ به ۴ نفر افزایش یافته است اما وزن کلی ائتلاف اصلاح طلب- اعتدالی از ۳۳ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته و می توان نتیجه گرفت که ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت با رهبری و اصول گرایان همسو تر شده است.
انتخاب شاهرودی این پیام را بازتاب داد که کماکان رهبری تمایل دارد که ریاست مجمع با جناح میانه نظام باشد و با شیبی کم از میراث رفسنجانی فاصله بگیرد. شاید بیشترین تاثیر این جایگزینی و نبود رفسنجانی در تعطیلی مرکز تحقیقات استراتژیک و تغییر مدیران و کادر مجمع و کار گروه های متعدد زیر مجموعه آن بازتاب پیدا کند. ابقای محسن رضایی در جایگاه دبیر مجمع و برتری توان اجرایی و تشکیلاتی وی در قیاس با هاشمی شاهرودی می تواند باعث افزایش نفوذ محسن رضایی و چیرگی وی بر نیروی انسانی مجمع تشخیص مصلحت شود.
دستور خامنه ای برای تغییر ساختار و محتوی مجمع اگر از جنبه های فرمال و عادی فراتر برود و منجر به بازنگری در شیوه فعالیت مجمع شود آنگاه فصل جدید فعالیت های مجمع با ولی فقیه هماهنگی بیشتر خواهد داشت.
اما دیگر ویژگی مهم حفظ محمود احمدی نژاد بود. رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری و تند شدن مواضع انتقادی وی این تصور را به وجود آورده بود که وی در دوره جدید مجمع جایی نداشته باشد. اما تداوم عضویت احمدی نژاد این واقعیت را نمایان ساخت که کماکان او و خامنه ای حفظ رابطه حداقلی را به مصلحت می دانند. البته این انتخاب به معنای رسمیت بخشیدن مواضع احمدی نژاد در درون نظام نیست بلکه بیشتر ترفندی برای مهار و حداقل سازی هزینه ها است. در عین حال این انتظار نیز وجود دارد که فرصت یادشده به تجدید نظر احمدی نژاد در حمایت از آنچه ” جریان انحرافی نامیده می شود”، بیانجامد. احمدی نژاد نیز به نوبه خود نمی خواهد از مجموعه نظام خارج شود و ترجیح می دهد حملاتش را به کارگزاران سه قوه معطوف سازد.
انتخاب رئیسی و قالیباف ماهیت اقتدار گرای نظام را بیش از پیش برجسته ساخت که نهاد ولایت فقیه در تصمیماتش اعتنایی به نظر و خواست مردم ندارد.
عدم معرفی اسحاق جهانگیری نیز نکته قابل اعتنایی است. با توجه به تلاش جهانگیری در نزدیکی به رهبری و میانجیگری برای اصلاح طلبان این تصور قوت گرفته بود که وی از اصلاح طلبانی شود که مورد توجه رهبری هم هست. اما به نظر می رسد سمت گیری جهانگیری در انتخابات ۹۶ معادلات را بر هم زده و او دیگر در محدوده معتمدان رهبری نمی گنجد.
محمد محمدی ری شهری همانطور که در دوره ششم مجمع تشخیص مصلحت حذف شد، راهی به دوره هفتم نیز پیدا نکرد تا شاهد دیگری باشد که این مهره مهم خشونت دولتی در دهه شصت جایگاه سابق خود در نهاد ولایت فقیه را ندارد.
این دوره مجمع تشخیص مصلحت ممکن است آخرین دوره فعالیت این نهاد در زمان حیات خامنه ای باشد که البته قطعیتی ندارد. در صورتی که این سناریو محقق شود و مجلس خبرگان نتواند به فوریت جانشین را انتخاب کند آنگاه مجمع تشخیص مصلحت مسئولیت تعیین عضو سوم شورای رهبری را از میان فقهای شورای نگهبان عهده دار خواهد شد که نقشی مهم در شکل دهی مناسبات قدرت در عصر پسا خامنه ای ایفا می کند.
در مجموع ترکیب کنونی مجمع همراهی بیشتری با اصول گرایان داشته و نسبت به دوره قبل با دولت روحانی زوایه بیشتری پیدا می کند ،اما بعید است که در مسیر مورد نظر اصول گرایان افراطی فعالیت کند.
