خیزشی دوباره در انقلاب نیمه تمام مصر

نا آرامی های مصر در شش روز گذشته فصل جدیدی را در انقلاب مصر گشود. مراسم بزرگداشت دومین سالگرد انقلاب مصر جرقه دور جدید اعتراضات بود که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. اما حرکتی که منجر به اوح گیری دور جدید اعتراضات خیابانی گشت ارتباط مستقیمی با مطالبات انقلابی و دموکراسی خواهانه نداشت. حکم دادگستری مصر مبنی بر اعدام ۲۱ نفر از متهمان پرونده به آشوب کشیده شدن مسابقه فوتبال در بندر سعید ، باعث شعله ور شدن آتش اعتراضات در بندر سعید ، اسماعیلیه و مناطق نزدیک به کانال سوئز شد. در پی جمله طرفداران باشگاه پورت سعید به بازیکنان و تماشاگران باشگاه الاهلی قاهره در سال گذشته حادثه ای غم انگیز رخ داد که طی آن ۷۴ نفر کشته شدند.

اما اپوزیسیون مصر که از اقدامات محمد مرسی و حاکمیت اسلام گرایان نا خشنود هستند از این فرصت استفاده کرده وتحرکی مجدد به فعالیت های اعتراضی خود بخشیدند. بدینترتیب مجددا قطار اعتراضات که بعد از تصویب قانون اساسی در رفراندوم متوقف شده بود دوباره براه افتاد .
تجمع اعتراضی در بندر سعید در روز اول منجر به کشته شدن ۷ نفر و در مراسم بعدی تعداد کشته شدگان به ۵۰ نفر رسید. پلیس به طرف معترضین که آنها را مجرمان خطرناک می داند ، شلیک کرده و با خشونت برخورد می نماید. اما عزاداران کسته شدگان این اتهام را رد می کنند و پلیس را به اقدامات سرکوب گرانه و ظالمانه متهم می کنند.
محمد مرسی پس از اوج گرفتن درگیری ها با نظر موافق سنای مصر به مدت یک ماه قانون شرایط اظطراری و یک روز حکومت نظامی در سه شهر پورت سعید ، اسماعیلیه و سوئز اعلام کرد. او مدعی است که بر خلاق میل قلبی برای ایجاد آرامش و حفظ جان شهروندان مصری محبور به این اقدام شده است.
اما حکومت نظامی در بندر سعید شکست خورد و معرتضین به خیابان ها آمدند. تقریبا کنترل شهر از دست پلیس خارج شده است. تجمع های اعتراضی با برخورد شدید پلیس و تیراندازی وسیع مواجه شده اند. اکثر کشته شدگان مستقیما توسط نیرو های پلیس هدف قرار گرفته اند.
کشتار وسیع و خونین شدن منازعه ، شکاف قدیمی بین قاهره و بندر سعید را فعال کرده است. ده ها هزار نفر از مردم خشمگین بندر سعید زندگی عادی را ترک کرده اند وبا حضور در خیابان ها علاوه بر سر دادن شعار های تند بر علیه محمد مرسی ، خواهان استقلال و جدایی از مصر هستند . در باور معترضین ، صدور حکم اعدام های گسترده از سوی دادگستری مصر و همچنین سرکوب خشن و خونین اعتراضات به منزله امتیاز دادن به قاهره و تثبیت مناسبات تبعیض آمیز مرکز- پیرامون است. معلوم نیست این تصور واقعیت داشته باشد ، ولی این ذهنیت در معترضین حاضر در بندر سعید به صورت پر رنگ وجود دارد.
صدور قانون شرایط ویژه ، فعالان حقوق بشری را نگران کرده است. زیرا طبق این قانون پلیس می تواند به صورت خو دسرانه افراد مظنون را بازداشت نماید و حقوق شهروندی افراد را نیز نادیده بگیرد. از سویی دیگر این افدام یاد آور دوران زمامداری حسنی مبارک و عصر استبداد در مصر است که تصور می شد با انقلاب به پایان خواهد رسید. این مسئله نیز مورد اعتراض برخی از نیرو های انقلابی مصر واقع شده است.
در دور جدید اعتراضات پدیده جدید و نو ظهوری تحت عنوان ” بلوک سیاه” پدیدار شده است. اعضاء این گروه صورت خود را با ماسک سیاه می پوشانند. آنها هدف خود ر ا مقابله مسلحانه با اسلام گرایان حاکم و محمد مرسی اعلام کرده اند. این بلاک می گوید چون نیرو های اسلام گرا در اعتراضات گذشته ، با توسل به خشونت ، نیر وهای مخالف را مهار کردند. لذا آنها اقدام به خشونت متقابل را وسیله موثر برای حل مشکلات انقلاب مصر بشمار می آورند.
این گروه در بین نیروهای شناخته شده اپوزیسیون مصر و بخصوص جبهه نجات ملی طرفدار ندارد و حتی اکثر آنها نگران هستند که رفتار نا معقول و غلط این گروه منجر به اقدامات تلافی جویانه اسلام گرایان شده و فضا را به سمت خشونت های گسترده ببرد.
این گروه در نا آرامی های بندر سعید جزو کسانی بودند که به طرف پلیس سنگ پرتاب می کردند. اعضاء اخوان المسلمین به دلیل مواضع این گروه ، مخالفین را به اقدامات مسلحانه و آشوب گرایانه متهم می کنند.
محمد مرسی با دعوت از مخالفین به گفتگوی ملی می کوشد تا بحران را خاتمه دهد. اما تقاضای وی با پاسخ منفی اکثر مخالفین مواجه شده است. جبهه نجات ملی به عنوان بزرگترین گروه مخالفین اعلام کرد تا زمانی که پیش شرط هایش محقق نشود در مذاکرات شرکت نیم کند. بازنگری در قانون اساسی ، تشکیل دولت آشتی ملی و پذیرش مسئولیت کشتار ها از سوی دولت مرسی حداقل شرایط این ائتلاف است.
خالد داوود سخنگوی این جبهه اظهار داشت ، اجرای قانون شرایط اظراری ، عملی درست از سوی مرسی برای مهار اقدامات مجرمانه است. اما او از دلیل اصلی مشکلات که سیاست های غلط خود اوست ، غفلت می کند.(۱)
محمد البرادعی نیز گفت محتوی فراخوان گفتگوی ملی مرسی راضی کننده نیست و بیش از انکه اساسی باشد تزئینی به نظر می رسد. او گفتگو در چارچوب کنونی را اتلاف وقت دانست.
حمدین صباحی نامزد پیشین ریاست جمهوری نیز اعلام کرد زمانی در در گفتگو ها شرکت می کند که کشتار و خونریزی متوقف شده و مطالبات مردم مورد توجه قرار بگیرد. (۲) او همچنین اظهار داشت ما دفعه قبل از گفتگو پرهیز نکردیم و به کاخ ریاست جمهروی رفتیم اما بعد از پایان گفتگو ناگهان حکم سرکوب گرانه صادر شد. (۳)اشاره وی به فرمان اختیارات ویژه محمد مرسی است.
بدینترتیب تحولات مصر وارد مرحله جدیدی شده است. شکاف اصلی بین نیر وهایی با محوریت اخوان المسلمین است که انقلاب را تمام شده فرض می کنند و به دنیال تثبیت نهاد های جدید هستند و هر گونه اعتراض را در تقابل با نظم و امنیت می پندارند. اما در آنسوی میدان ائتلافی از نیرو های جوان ، ملی، سکولار و چپ قرار دارند که انقلاب را نیمه تمام می دانند و قبضه قدرت از سوی اسلام گرایان را به منزله مصادره و انحراف انقلاب ارزیابی می نمایند.
محمد مرسی برای برخورداری از مشارکت مخالفین باید به آنها امتیاز بدهد و بدینگونه آرامش به مصر باز گردد. اما کف مطالبات مخالفین به منزله از دست دادن همه امتیازاتی است که اسلام گرایان و بخصوص اخوان المسلمین بدست آورده اند. بنابراین تن دادن به تقاضا های مخالفین برای مرسی دشوار است. از سوی دیگر تنها راه دیگر وی توسل بیشتر به خشونت است که ریسک های خود را دارد و مشروعیت دولت وی را در داخل و خارج از مرز های مصر زایل می سازد.
به نظر می رسد شکاف و بحران کنونی مصر در کوتاه مدت راه حل نداشته باشد. انتخابات پارلمانی مصر در دو ماه آینده ، رویدادی مهم و تعیین کننده است. این انتخابات می تواند تعادلی را در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کند و از این طریق انقلاب به مقصدش نزدیک شود. اما حرکت به سمت محدود کردن رقبا و عدم رعایت استاندارد های انتخابات آزاد و منصفانه از سوی اخوان المسلمین از طرفی و تمایل صرف به آشوب و مطالبات حد اکثری از سوی مخالفین می تواند خود انتخابات را نیز به سرفصل دیگری از درگیری های خشونت بار تبدیل کند.
جدی شدن تقاضا برای استقلال در بندر سعید نیز می تواند هراس از به خطر افتادن تمامیت ارضی را در مصر برجسته سازد. این عامل می تواند اپوزیسیون و دولت مرسی را به هم نزدیک کند ولی ظرفیت ترمیم شکاف را ندارد. حتی این موضوع می تواند دستاویزی برای گرایش های تند رو باشد تا شدت عمل بیشتری را در برخورد با معرتضین از دولت طلب نمایند.
ازاینرو دشوار بتوان تصور کرد وضعیت مصر از حالت بحرانی خارج شود . دولت مجبور است با چالش بی ثباتی دست و پنجه نرم کند . درگیری های خونین و خشونت بار ادامه می یابد. نتیجه روز آزمایی طرفین و توانایی دولت در برقراری چشم انداز امید بخش برای آزادی ، رفاه و امنیت سرنوشت کشمکش های کنونی را روشن خواهد ساخت. خلق قدرت مردم از طریق تداوم جنبش اعتراضی در مسیر مسالمت آمیز و استمرار اعتراضات خیابانی نیز عامل مهمی در زنده نگه داشتن امید به تحقق گذار به دموکراسی است.
منابع:
۱- http://www.bbc.co.uk/news/world-21224643
۲- پیشین
۳- http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/01/20131281468917495.html