تونس رخدادی تاریخی را پشت سر گذراند. بعد از یک دوره سه ساله، سرانجام قانون اساسی این کشور با رای اکثریت قاطع مجلس تونس به تصویب رسید. قانون اساسی تونس تطابق بالایی با دموکراسی‌های متعارف در دنیا دارد.
از مجموع ۲۱۶ عضو مجلس موسسان، ۲۰۰ نفر به قانون اساسی رای دادند. این حد نصاب بر اساس” نقشه راه” نیاز به برگزاری همه‌پرسی را منتفی ساخت. اکنون قانون اساسی مصوب، قانون اساسی جدید تونس است. تونس وارد فصل جدیدی از حیات سیاسی شد و امید به بهار عربی را احیا کرد.
مصطفی بن جعفر رئیس مجلس موسسان در مورد این رویداد دوران‌ساز گفت: « این روز، به عنوان روزی غرور آفرین در تاریخ تونس ماندگار خواهد شد.» تمامی مردان و زنان تونسی در این قانون اساسی به رسمیت شناخته شدند. این قانون اساسی تمام دستاورد‌های گذشته را حفظ کرده و پایه‌ای برای شکل گیری دموکراسی در آینده است. مرحله آخر بررسی قانون اساسی، بعد از توافق تاریخی بین حزب النهضه و نیرو‌های سکولار بر سر استعفای دولت فعلی و تشکیل دولت انتقالی جدید با استفاده از نیرو‌های تکنوکرات و غیر سیاسی، شتاب گرفت.
قانون اساسی جدید تونس بر مبنای موازین دموکراسی تنظیم شده و تفکیک نهادی دین و دولت در آن به رسمیت شناخته شده است. تونس اولین کشور در بین جوامع عربی است که دارای قانون اساسی منطبق با موازین دموکراسی است. راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه که فردی اسلام‌گرا است به تحسین اعضاء پارلمان پرداخت که مهم‌ترین گام در راه بازسازی تونس را با دستاوردی تاریخی برداشتند و اولین دمکراسی در جهان عرب را پایه گذاشتند. بررسی مفاد قانون اساسی در روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه تمام شد.
مهم‌ترین مسائل اختلافی رابطه دین و دولت و مسائل زنان بود ولی دو طرف توانستند از طریق گفتگو و مصالحه مشکلات را حل کنند و به توافق دست پیدا کنند. اختلافات مانع از این نشد که مذاکرات ادامه پیدا کند و فضا مانند مصر به سمت تقابل و رویارویی خشونت آمیز نرفت.
چرایی تفاوت تونس با مصر
تونس مسیر متفاوتی با مصر را پیمود و امید به تحقق بهار عربی در این کشور را حفظ کرد. فضای سیاسی تونس مشابه مصر نشد که آرزوی بهار عربی با چالش جدی خزان زودرس مواجه گردد. البته هنوز تضمینی وجود ندارد روند کنونی در تونس حفظ شود و به سرنوشتی مشابه مصر دچار نگردد. اما وضعیت کنونی بیشتر امیدآفرین است. دلایل این اتفاق را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی کرد:
− تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی؛ تونس یکی از کشور‌های مسلمان است که گرایش به سکولاریسم و مدرنیته در آن بالا است. روحیه مدارا و تحمل به طور نسبی در میان مردم تونس زیاد است. نرخ بی سوادی رسمی در تونس ۲۲ درصد است در حالی که این نرخ در مصر ۲۶ درصد است. یکپارچگی مذهبی و نژادی در تونس بیشتر است.
− نقش ارتش؛ ارتش تونس بر خلاف ارتش مصر موضع بی‌طرفی در سیاست اختیار کرد و مداخله‌ای در مناقشه‌های سیاسی ندارد.
− تفاوت اسلام‌گرایان؛ تفاوت‌های زیادی بین اخوان‌المسلمین و حزب النهضه وجود دارد. اگر چه النهضه شاخه اخوان در تونس بود اما به مرور مواضع آن به سمت میانه‌روی و تلفیق اسلام و دمکراسی و سازگاری با زیست در جهان مدرن متمایل شد. اسلام‌گرایان تونس به جای نادیده گرفتن سکولار‌ها و لیبرال‌ها، راه مصالحه و تعامل با آنها را انتخاب کردند. ضمن اینکه النهضه خود نیز گرایش سکولار به معنای جدایی نهادی دین و دولت را پذیرفت.
تجربه الجزایر و مصر باعث خویشتن‌داری و برخورد محتاطانه اسلام‌گرایان تونسی شد و پذیرفتند که قانون اساسی مبنای سکولار داشته باشد و حقوق متعارف در دنیا برای مردم و زنان به رسمیت شناخته شود. همچنین آنها اصرار برای ماندن در قدرت به هر قیمتی نشان ندادند و حاضر شدند دولتی که در دست داشتند کنار برود و دولت موقت دیگری با توافق متقابل تشکیل شود.
− لائیک‌های مسالمت‌جو؛ جریان لائیک تونس اعم از لیبرال‌ها و چپ‌ها نیز عمدتا رویکرد مسالمت‌جویانه از خود نشان دادند و از حداکثر خواهی خودداری کردند. آنها مانند همتایان‌شان در مصر خواستار ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی بر مبنای مذهب نشدند. آنها بر روی مخالفت با تشکیل حکومت دینی و مبنا قرار دادن شریعت برای قانونگذاری جدی بودند و سرسختانه مقاومت کردند اما حقوق سیاسی نیرو‌های مذهبی را رعایت کردند.
− نقش اتحادیه ملی کارگران؛ تحادیه ملی کارگران که نهادی قدرتمند و پر نفوذ در جامعه تونس است و تشکیلاتی غیر دولتی دارد نقش زیادی در تسهیل سازش بین اسلام‌گرایان و خدا ناباوران ایفا کرد. چنین تشکیلاتی در مصر وجود ندارد.
− اقتصاد؛ اقتصاد تونس در سال گذشته به طور نسبی بهتر شد و بعد از سال‌های دشوار ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در سال ۲۰۱۳ رشدی در حد ۲.۳ درصدی را تجربه کرد. به صورت کلی وضع اقتصادی تونس بهتر از مصر است. سرانه نرخ تولید سالانه اسمی در تونس ۴۲۳۴ دلار است. در حالی که در مصر این رقم ۳۲۱۳ دلار است. (بر اساس آمار‌های پیش از بهار عربی ) البته ضریب جینی در مصر به میزان کمی پایین تر از تونس است. وضعیت اقتصادی مصر در سه سال گذشته خیلی فلاکت بار بوده است و در حال حاضر بر اساس برخی از گزارش‌ها نیمی از جمعیت مصر درآمد روزانه کمتر از دو دلار دارند.
دولت انتقالی جدید
طبق توافق قبلی قرار بود بعد از تصویب قانون اساسی، دولت علی العریض سریع استعفا داده و مهدی جمعه دولت موقت جدید را تشکیل دهد. دولت جدید باید از وزرائی غیر سیاسی و فن‌سالار تشکیل شود و انتخابات‌های ریاست جمهوری و پارلمانی آینده را برگزار نماید.
بعد از تصویب قانون اساسی این اتفاق رخ داد و مهدی جمعه کابینه خود را به رئیس جمهور معرفی کرد. بر خلاف پیش‌بینی‌های اولیه که تصور می‌شد که جمعه می‌تواند به راحتی کابینه‌اش را تشکیل دهد، او نتوانست این کار را در موعد تعیین شده انجام دهد.
جمعه ابتدا در نامه‌ای به منصف مرزوقی رئیس جمهور تونس ناتوانی خود را اعلام کرد. برنامه او بر مبنای اجماع بین جریان‌های سیاسی تونس بر سر تشکیل کابینه تازه بود. اما سکولار‌ها با وزیر کشور پیشنهادی وی مخالفت کردند. جمعه، لطفی بن جدو وزیر کشور فعلی را ابقا کرده بود. نیرو‌های سکولار به خاطر حضور او در دولت کنونی که منتخب اسلام‌گرایان بود، خواهان تغییر وی بودند. اما جمعه و برخی دیگر از نیرو‌های سیاسی تونس تغییر وی را در شرایط کنونی به دلایل امنیتی به صلاح ندانستند.
مرزوقی مجددا جمعه را مسئول تشکیل کابینه جدید کرد و به او ۱۵ روز فرصت داد تا وزرای پیشنهادی‌اش را به پارلمان معرفی نماید. جمعه بعد انتصاب مجدد گفت: « ما قدم بزرگی در تشکیل دولت برداشتیم. ما وقت زیادی را صرف معرفی کابینه جدید به رئیس جمهور نخواهم کرد.»
او ساعاتی بعد کابینه‌اش را معرفی کرد و اعلام نمود که وزرایش بر مبنای استقلال رای، شایستگی و درستی انتخاب شده و نسبت به سختی مسئولیتی که بر عهده گرفته‌اند، آگاه هستند.
ناکامی در تشکیل کابینه وقفه‌ای در وضعیت رو به بهبود سیاسی در تونس ایجاد می‌کرد و حتی باعث شد تا بررسی رای نهایی قانون اساسی نیز عقب بیفتد. اما این بحران خیلی کوتاه بود و به سرعت برطرف شد و نشان داد ظرفیت هیات حاکمه جدید در حل مسالمت‌آمیز و سریع اختلافات بالا است.
چالش‌های پیش‌رو
− ابهام در تفسیر از قانون اساسی: قانون اساسی تونس به صراحت دولت تونس را دولتی عرفی و مدنی معرفی کرده که بر اساس حاکمیت قانون عمل می‌کند. ساختار قانونگذاری الزامی به تبعیت از قوانین شرع اسلام ندارد. بحث ارتداد ممنوع و اتهام‌زنی در این خصوص عملی مجرمانه است. حقوق زنان به طور کل به رسمیت شناخته شده است. اما بند‌هایی دیگر وجود دارد از جمله اینکه اسلام دین کشور تونس است و دولت در زمینه دفاع از مقدسات وظیفه دارد.
تفاوت در برداشت از این اصول می‌تواند درگیری‌هایی ایجاد کرده و اجرای سکولاریسم را با مشکل مواجه سازد. اما اگر رویه‌ای که در تصویب قانون اساسی پیش گرفته شد تداوم یابد این اختلافات می‌تواند به صورت مسالمت‌آمیز حل شود.
− اعتراض اسلام‌گرایان شریعت محور: اسلام‌گرایان تونس که خواهان تشکیل حکومت اسلامی مانند خلفاء هستند، به قانون اساسی جدید اعتراض دارند و حزب النهضه را به دادن امتیازات زیاد به سکولار‌ها و عدول از موازین اسلامی متهم می‌سازند.
حزب التحریر در روز شنبه مورخ ۲۵ ژانویه تجمعی را بر علیه قانون اساسی برگزار کرد. صد‌ها نفر از طرفداران این حزب در خیابان حبیب بورقیبه جمع شدند و خواستار تجدید نظر در قانون اساسی و گنجاندن شریعت به عنوان مبنای اصلی قانونگذاری شدند.
گرایش‌های محافظه‌کار مذهبی و سلفی در سال‌های گذشته در تونس رشد کرده‌اند. مهار این اعتراضات و راضی ساختن این نیرو‌ها به مشارکت در روند‌های سیاسی و نهاد‌های تازه‌ای که در حال شکل‌گیری هستند فاکتور مهمی در حفظ ثبات سیاسی در تونس است.
− تروریسم: اسلام‌گرایان جهادی نیز بعد از بهار عربی در تونس فعال شده‌اند. ترور دو تن از رهبران برجسته چپ‌گرا خطر آنها را برجسته کرد. یکی از اولویت‌های دولت جدید خنثی‌سازی فعالیت‌های تروریستی در تونس و جمع کردن گروه‌های اسلام‌گرای جهادی و مسلح است. القاعده نیز تمایل به یار گیری در تونس دارد.
− اقتصاد: مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و فقر هنوز بزرگترین معضلات دولت تونس هستند. اقتصاد این کشور رشد کمی داشته است. اما نیاز به رشد بیشتری دارد. ثبات سیاسی می‌تواند چرخ‌های توریسم و سرمایه‌گذاری خارجی را به گردش در آورده و موقعیت اقتصادی را بهبود بخشد. ناکامی در این مسیر ثبات سیاسی و استقرار دمکراسی را به خطر می‌اندازد.
در مجموع تونس روند مثبتی را طی کرده است و موفقیت دولت در تشکیل دولت انتقالی جدید پیشرفت‌های ملموسی را آشکار می‌سازد. رستنگاه بهار عربی چشم‌انداز روشنی برای تحقق امید‌ها و انتظارات دارد اگر چه مشکلات و چالش‌ها نیز کم نیست. تونس پیش‌قراول جهان عرب در ارائه مدل جدیدی از دموکراسی در کشوری اسلامی است.
