سومین انتخابات پارلمانی عراق با موفقیت برگزار شد. این انتخابات نخستین انتخاباتی بود که بعد از خروج کامل نیرو های نظامی آمریکا صورت می گرفت و از این رو از حساسیت ویژه ای برخوردار بود. پلیس و نیرو های امنیتی عراقی توانستند به نحوی رضایتبخش امنیت انتخابات را تامین کنند. البته در زمان انتخابات درگیری ها و انفجار هایی نیز رخ داد و در مجموع ۱۴ نفر کشته شدند اما در مقایسه با وضعیت نا بسامان امنیتی عراق و رویارویی های نظامی ۱۱ ساله در این کشور این تعداد تلفات انسانی به طور نسبی کم محسوب می شود.
در این انتخابات صد حزب و بیش از ۹۰۰ کاندیدا برای تصاحب ۳۲۸ کرسی رقابت کردند. تعداد کرسی های انتخاباتی در مقایسه با دور قبل سه کرسی افزایش یافته است.
بر طبق نظر کمیسیون انتخاباتی عراق نرخ مشارکت در حدود ۶۰ درصد بوده است. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ نرخ یاد شده ۶۱ درصد بود بنابراین میزان شرکت در هر دو انتخابات تقریبا برابر است. این عدد در شرایط کنونی عراق رقم قابل قبولی است و نشان می دهد علی رغم افزایش تنش ها در عراق باز اکثریت مردم این کشور پشتیبان روند های سیاسی هستند و تقویت ساختار حکومتی کنونی عراق را برای جلو بردن خواست های شان مفید می پندارند.
بازیگران حاضر در انتخابات
آرایش نیرو ها و نوع رقابت ها در این دوره با گذشته تفاوت های قابل اعتنایی داشت. تنها ائتلاف دولت قانون با محوریت مالکی توانست با حفظ موقعیت قبلیش به میدان بیاید. اما سایر رقبا در شکل جدید پا به صحنه رقابت ها گذاشتند.
ائتلاف دولت قانون که جریان مسلط در دولت فعلی عراق است و تقریبا اغلب گروه های شیعه گرا را تشکیل می دهد متشکل از گروه های زیر است :
«حزب الدعوه به رهبری نوری مالکی، سازمان عراق به ریاست هاشم الموسوی، فراکسیون المستقلون به ریاست حسین شهرستانی، سازمان بدر با رهبری هادی العامری، جریان عراق جدید با ریاست عدنان الشهمانی، حزب الوحده، کنگره ملی کردهای فیلی، جنبش رسالت اسلامی، حزب عراق ملت واحد، اتحاد اسلامی ترکمان‌های عراق، جبهه ترکمان‌های آزاد و جمعیت دموکراسی عراق»
ایاد علاوی نماینده سکولار های عراقی این بار با فهرست ملی حضور یافت. قبلا وی ائتلاف عراقیه را رهبری می کرد. فهرست ملی که شامل گرایش های شیعی سکولار ، گروه های سنی و مخالفان مالکی است از گروه های مختلفی بشرح زیر تشکیل شده است :
« جمعیت وفاق ملی به ریاست علاوی، تجمع وحدت عراق به ریاست بهاء نصار السلمان، جنبش گفتگو و تغییر به ریاست حامد المطلک، مجلس ملی عراق، جنبش الحلال، فهرست تصمیم ملی، جبهه آزادی و سازندگی، جنبش الصقور عراق، جمعیت ندای آزادی، حزب پیشرو ایزدی‌ها، تجمع ملی، تجمع جمهوری عراق و حزب زنان عراق »
ابراهیم جعفری نیز به جای اتلاف ملی عراق این بار در قالب جنبش اصلاحات در انتخابات حضور یافت. مجلس اعلای عراق نیز با نام ائتلاف شهروند در رقابت های انتخاباتی شرکت کرد. مجلس اعلای عراق نیز از ینرو های شیعه اسلام گرا تشکیل شده که در عین حال با سنی های میانه رو نیز همکاری دارند. در این ائتلاف گروه‌هایی چون حزب شهروند، تجمع امید، کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی، حزب طلیعه اسلامی، حرکت جهاد و سازندگی، تجمع عدالت و وحدت، تجمع کفاءات العراق به ریاست علی دباق، جنبش دعوت اسلامی، موسسه ملی الغدیر، مجلس دموکراتیک عراق موحد، مجلس سیاسی برای کار، جنبش وفای ترکمان‌های عراق، جنبش اراده عراق و جنبش عدالت و آزادی وجود دارند.
اگرچه مقتدی صدر به نحو غیر منتظره و عجیبی اعلام کرد از سیاست کناره گیری می کند اما جریان وی در انتخابات حضور جدی داشت و تحت عنوان الاحرار پا به میدان گذاشت. کماکان مقتدی صدر رهبر معنوی این جریان است. ولی به لحاظ سیاسی جریان هوادار صدر را ضیاء الاسدی دبیر کل شورای سیاسی جریان فوق بر عهده خواهد داشت. در این ائتلاف گروه قیام مبارکه شعبان و جنبش اصلاح ملی به ریاست سامی آل معجون نیز حضور دارند.
قوی ترین نیروی سنی نیز اتحاد برای اصلاحات است. ائتلاف اتحاد برای اصلاحات، به ریاست اسامه النجفی، ریاست پارلمان عراق اغلب نیرو های سنی و مخالف مالکی را گرد هم آورده است . در این ائتلاف می‌توان احزابی چون آینده ملی به ریاست ظافر العانی، حرکت ملی برای اصلاح و آبادانی، تجمع مردمی برای اصلاحات، جنبش حامیان عراق (حق)، ائتلاف ملی عشایر عراق، جبهه ترکمان‌های عراق، تجمع سرزمین اجدادی، کنگره بیداری عراق(الصحوه) شاخه احمد بزیع ابوریشه، تجمع اصلاح دین برای آبادانی، تجمع عشایر ام الربیعین و تجمع کمربند بغداد وجود دارند.
در کردستان عراق نیز رقبای اصلی فهرست صلح کردستان متشکل از اتحادیه میهنی کردستان به ریاست جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق، جماعت اسلامی کردستان به رهبری محمد نجیب، حزب آزادی، حزب سوسیال دموکرات کردستان، حزب اتحاد اسلامی کردستان، جنبش تغییر (گوران) ،حزب کارگران کردستان عراق، ائتلاف اسلامی عراق بودند. کرد ها همچنین در بغداد نیز ائتلاف متحد کرد ها در بغداد را تشکیل دادند و با عرب ها برای به دست آوردن کرسی در پارلمان رقابت کردند.
نتایج انتخابات
تا کنون به صورت رسمی نتایج اعلام نشده است. قرار است در ماه می این کار صورت بگیرد .اما خبر هایی مبنی بر عقب افتادن نتایج آراء وجود دارد .برخی گروه های سیاسی و از جمله آیت الله سیستانی که در انتخابات اعلام بی طرفی کرد خواهان تسریع در اعلام نتایج رای گیری ها هستند. انتخابات پارلمانی عراق در دو مرحله شمرده می شود. نخست در محل رای گیری و سپس در در مراکز شمارش آرا.
همچنین گزارش های مبنی بر تخلف و شکایت ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون انتخاباتی عراق اعلام کرد تا کنون ۸۵۴ گزارش در خصوص تخلفات دریافت کرده است. بررسی این شکایت ها زمان بر است.
نتیجه انتخابات عراق جایگاه گروه ها و وضعیت جدید آرایش سیاسی در این کشور و موازنه قوا را آشکار می سازد. این انتخابات رفراندومی برای نوری المالکی و سیاست های وی نیز است. در حال حاضر او قدرتمند ترین فرد در عراق است که نفوذ بالایی در نیرو های نظامی و امنیتی دارد. قدرت اصلی در دولت در اختیار او است و بر مبنای برخی از گزارش ها در قوه قضائیه عراق نیز صاحب نفوذ است.
مالکی در دوره دوم نخست وزیری خود به سمت کاهش قدرت سنی ها ، برخورد تند با گروه های معارض سنی ، تقویت شیعه گرایی ،حضور در ائتلاف مقابل محور عربستان و ترکیه در خاور میانه ، حفظ رابطه استراتژیک با ایران و تقویت قدرت مرکزی در برابر کرد ها را دنبال کرد. حال نتیجه انتخابات داوری افکار عمومی عراق را در خصوص وی روشن می سازد.
انتخابات عراق تنها برای نیرو های داخلی عراق واجد اهمیت نبود بلکه بازیگران خارجی چون ایران ،عربستان ، قطر ، ترکیه کویت ،آمریکا سوریه اعم از دولت و مخالفان و القاعده نیز نسبت به آن حساسیت داشتند و نتیجه انتخابات بر روی نقش آفرینی منطقه ای و جهانی آنها تاثیر دارد .
بر مبنای نتایج غیر رسمی که قطعیت آنها هنوز معلوم نیست در رای های شمارش شده ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی در راس قرار دارد و بعد از وی جریان شهروند به رهبری عمار حکیم و جریان صدر قرار دارند. برخی از پیشبینی ها حاکی است ای نتیجه تا پایان حفظ می شود و ائتلاف حامی مالکی برنده انتخابات خواه دشد. اما تعداد کرسی های این جریان بتوان دبه دست بیاورد بین ۸۰ تا صد عدد تخمین زده می شود که برای تشکیل دولت به خودی خود کفایت نمی کند. لذا سرنوشت دولت جدید به مانند گذشته به ائتلاف بین گروه هایی که کرسی هایی را به دست آورده اند ،موکول می شود. از آنجاییکه سیستم انتخابات عراق براساس تناسب آرای تنظیم شده لذا به احزاب و گروههای کوچکتر شانس بیشتری برای نقش آفرینی می دهد . بنابراین کسب اکثریت لازم برای تشکیل دولت توسط یک گروه بسیار نامحتمل است.
در این انتخابات گروه صدر و مجلس اعلای عراق نزدیکی بیشتری با هم دارند اگر مجموع کرسی های این دو جریان از رای های ائتلاف دولت قانون بیشتر شود آنگاه تداوم نخست وزیری مالکی سخت می شود. بخصوص که روابط مالکی و بارزانی در مقایسه با گذشته تیره شده است. اگر کرد ها هم به سمت ائتلاف حکیم- صدر بروند آنگاه مالکی از نخست وزیری دور تر می شود. اما هنوز امکان توافق بین کرد ها و مالکی وجود دارد. در این میان فهرست ملی به رهبری ایاد علاوی و همچنین اتحاد برای اصلاح سنی ها نیز نقش های مهمی دارند. ائتلاف حامی مالکی برای جذب حمایت دیگر گروه ها کار سخت تری را در پیش دارد.
پیشبینی برای اینکه چه کسی نخست وزیر می شود با توجه به معادلات فوق خیلی دشوار است. اما اگر مالکی باز بتواند نخست وزیری را حفظ کند و به سرنوشت ایاد علاوی که برنده انتخابات قبلی بود دچار نشود، آنگاه وضعیت سیاسی عراق با چالش هایی مواجه خواهد شد. البته این چالش ها فقط محصور به وی نیست اما از آنجاییکه او از تمرکز قدرت در دست دولت دفاع می کند و همچنین بازسازی عراق را در شکل حکومت شیعه دنبال می کند ، شدت چالش ها در صورتی که وی سیاست های کنونی اش را تغییر ندهد بیشتر است.
چالش های تداوم نخست وزیری مالکی
چالش های یاد شده را می توان در سه سر فصل کلی دسته بندی کرد. اگر این چالش ها مهار نشوند آنگاه نتیجه انتخابات عراق می تواند بحران ها را گسترش داده و دموکراسی در این کشور را به خطر بیاندازد. همچنین تمامیت ارضی و ثبات در این کشور نیز ممکن است دستخوش تهدید های جدی گردد.
فرقه گرایی و تشدید بی ثباتی
در ماه های اخیر تنش و درگیری های فرقه ای شیعه و سنی در عراق افزایش چشمگیری داشته است. قبایل و طوایف سنی که قبلا در برخورد با گروه های افراطی و تروریست نقش مهمی ایفا کردند بعد از سیاست های مالکی در تضعیف سنی ها بی انگیزه شدند و دیگر تمایلی به همکاری با دولت ندارند. این امر باعث شدت یافتن فعالیت گروه های تروریستی مانند داعش در عراق شده است. تقریبا استان انبار عراق تحت نفوذ این گروه است. مالکی استفاده از نیروی نظامی و برخورد قهری را در مقابل آنها انتخاب کرده ولی هنوز نتیجه مناسب را دریافت نکرده است. در این میان سر بر آوردن گروه های شبه نظامی شیعه که مستقل از دولت با سنی های افراطی جنگ می کنند نیز معادلات را پیچیده تر کرده است. در سال ۲۰۱۳ تعداد تلفات بیشتر از سال های ۲۰۰۸ به بعد شد که واقعیت هشدار دهنده ای برای عراق است . نتیجه گسترش منازعات فرقه ای به خطر افتادن بیشتر ثبات و امنیت در عراق است که به نوبه خود بر روی توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی و تولید در این کشور تاثیر منفی می گذارد.
بحران تمامیت ارضی
اختلافات بین اقلیم خود گردان کردستان و دولت فدرال عراق افزایش یافته است. دولت مالکی خواهان فروش نفت منطقه کردستان توسط دولت مرکزی است و خود مختاری کامل کرد ها را نمی پذیرد. در اردوگاه مقابل کرد ها نیز خواهان عدم دخالت دولت مرکزی در ساماندهی کردستان هستند. بررسی رفتار بارزانی نشان می دهد که آنها عملا خواستار استقلال کامل هستند و پیوستگی به دولت عراق برای آنها بیشتر جنبه اسمی دارد.
بارزانی تهدید کرد اگر سیاست های امنیتی و حاکمیتی در بغداد تغییر نیابند که به زعم وی در تعارض با ساختار فدرال در قانون اساسی عراق است ،دولت اقلیم کردستان مجبور به فاصله گرفتن می شود. این مساله می تواند شکاف بین کردستان و بغداد را افزایش داده و بدینترتیب یکپارچگی عراق را به خطر بیاندازد. البته اگر منظور بارزانی از حقوق فدرال دولت کردستان فروش مستقیم نفت خارج از نظارت و برنامه ریزی دولت مرکزی باشد این مساله فقط خواست مالکی نیست بلکه کلیه نیرو های عراقی مرکز گرا نظر مشابهی دارند و چنین اختیاراتی را بر نمی تابند.
بحران دموکراسی
بررسی رفتار ائتلاف دولت قانون تصوری را قوت می بخشد که درک و تلقی این بلوک از دموکراسی حکومت اکثریت است. لذا آنها حکومت شیعیان را به عنوان راهبرد حکمرانی در عراق توصیه کرده و مد نظر دارند. همچنین آنها خواهان تشکیل دولت توسط جریان برنده در انتخابات هستند که اکثریت کرسی ها را به دست آورده و با تشکیل دولت ائتلافی مخالف هستند. این نگاه در صورت قدرت گرفتن، استقرار دموکراسی در عراق را به خطر انداخته و ریسک بازسازی مناسبات اقتدار گرایانه را افزایش می دهد.
در مجموع انتخابات عراق ضمن اینکه روشنگر رشد در تثبیت ساختار سیاسی و ریشه دواندن نهاد های دموکراسی هست اما در عین حال شرایطی ممکن است پدید آید که اوضاع را در عراق خراب تر سازد. فرایند تشکیل دولت جدید مشخص خواهد ساخت عراق به سمت گسترش بی ثباتی و تجزیه خواهد رفت یا بر عکس پایه های حکومت فدرال دموکراتیک در آن قوام خواهد یافت.
