تغییر در عملکرد وزارت اطلاعات از خواسته‌های مهم برخی از رای دهندگان به روحانی بود. روحانی نیز در ایام تبلیغات انتخاباتی روی این موضوع مانور داد.
بعد از رئیس جمهور شدن او، یونسی از مشاورانش از رویکرد جدید امنیتی دولت یازدهم سخن گفت که تفاوت‌های زیادی با دولت‌های نهم و دهم خواهد داشت. اما روحانی نتوانست کاندیداهای اصلی و اولویت‌دار خود را در راس وزارت اطلاعات قرار دهد و سرانجام با توافق با رهبری محمود علوی انتخاب شد.علوی در برنامه‌هایش از به‌وجود آوردن حس امنیت، حفظ آبروی افراد و دفاع از حق الناس صحبت کرد.
بخش‌هایی از برنامه وی عبارت بودند از “حفظ جایگاه و نقش حاکمیتی آن در پرتو هدایت و رهنمودهای رهبری، حفظ استقلال وزارت و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از جریان‌های سیاسی، تقویت نگاه فراجناحی و ملی در سطح وزارت، رعایت موازین شرعی و قانونی در اقدامات اطلاعاتی، صیانت از مسئولان سازمان در مقابل تهدیدات و آسیب‌های احتمالی، تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای در وزارت اطلاعات، توسعه و حفظ سرمایه انسانی و بازنگری در چرخه گزینش، بهره‌گیری از فناوری و روزآمد کردن دستگاه‌ها و ابزارها در فرآیند اطلاعاتی، ایجاد نشاط و امید در میان کارکنان و توجه به نیازهای به حق معیشتی‌شان.”
محمود علوی تقدم احکام شرع، قانون و اخلاق بر عملکرد وزارت اطلاعات، پایان دادن به فضای امنیتی ، ممنوعیت تجسس و دخالت در حوزه خصوصی افراد به غیر از احتمال وجود توطئه را از اصول حاکم بر عملکرد وزارت اطلاعات خواند. او در عین حال اعلام کرد در هر زمینه‌ای از جمله خودی و غیرخودی، دوست و دشمن، فتنه و انحراف تابعی از مهندسی رهبری انقلاب خواهد بود و آن را نقشه راه و حجت شرعی دانست.
در صحبت‌ها و برنامه علوی بر خلاف حیدر مصلحی و محسنی اژه‌ای تاکید زیادی بر جنگ نرم و براندازی خاموش نشد. او گذرا از این مسائل عبور کرد و بر روی حفظ امنیت جامعه و مردم ، همگرایی بین سران نظام، دفاع از حقوق عامه، کمک به دیپلماسی پایدار و نقش مثبت اطلاعات در ایجاد آرامش و امید در کشور تاکید داشت.
رویکرد علوی که خود در انتخابات مجلس نهم توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، از زمان رسیدن به پست وزارت، تنها در سطح گفتمانی و اعلام مواضع، تفاوت‌های چشمگیری با محسنی اژه‌ای و حیدر مصلحی داشته است.او توانسته برخی از معاونت‌ها را تغییر دهد و برخی از نیروهای قدیمی مدیر در دوره وزارت یونسی را جایگزین سازد. اما سطح تغییرات کمی و کیفی در حالی که نزدیک یکسال از عمر وزارت علوی می‌گذرد در پرسنل وزارت اطلاعات محدود بوده است. اکثرا مدیران استانی سابق جابجا شده و از مدیر کلی یک استان به استان دیگر رفته‌اند.
عملکرد وزارت اطلاعات تاکنون تغییر خاصی با ادوار گذشته نداشته و هنوز فاصله زیادی با عملکرد وزارت اطلاعات در دوره مدیریت یونسی دارد. اگر چه در آن دوران نیز وزارت اطلاعات کماکان در پارادایم اقتدار گرایی تعدیل یافته عمل می‌کرد و تطابقی با نگرش امنیتی در چارچوب دمکراسی نداشت.
در وضعیت محدودیت‌های سیاسی، وزارت اطلاعات رویکرد جدیدی نشان نداده است. این مسائل باعث شده تا ذهنیتی بوجود بیاید که علوی دکور است و کنترل و نفوذی بر زیر مجموعه خود و دستگاه امنیتی کشور ندارد.
دراین راستا سخنان دکتر پور فلاح معاون اطلاعات داخلی وزیر اطلاعات که جزو مدیران بلندپایه این وزارت خانه است در همایش همایش فضلا، اساتید و روحانیون استان خراسان رضوی روشنگر است.
وی ارتباط با روحانیت و دانشگاهیان را لازمه امنیت پایدار معرفی کرده و گفته است: «مروز دشمنان متوجه جایگاه والای روحانیت شده و مطمئناً برای آن نقشه و توطئه چیده اند .روحانیت و حوزه های علمیه مشهد، قم و نجف علاوه بر اینکه باید با هم در ارتباط باشند، شایسته است که با دستگاه های اطلاعاتی نیز ارتباط داشته باشند.»
پورفلاح با تاکید اینکه باید با تمام جریانات و افکار سیاسی ارتباط داشته باشیم و در راستای جذب افراد به نظم اسلامی تلاش نماییم، اظهار داشت: «رکن و اساس نظام اسلامی، ولایت فقیه می‌باشد که وظیفه ما جذب سرباز برای اردوگاه رهبری است و اگر کسی قصد خروج از آن را داشته باشد باید او را به سمت این اردوگاه هدایت نمود. … البته باید با تیزهوشی مراقب افرادی بود که قصد ضربه زدن به ستون و رکن این اردوگاه را دارند.»وی با ذکر اینکه از بعد از پیروزی انقلاب کانون سرمایه‌گذاری دشمن در عرصه‌های دین، اخلاق، سیاست، فرهنگ، رسانه و روابط اجتماعی بوده است، تصریح کرد: «بعد از بروز جریان بیداری اسلامی رشد شیعه هراسی توسط دشمنان قوت گرفته است که باید نسبت به این مسأله توجه ویژه‌ای صورت گیرد.»
سخنان پور فلاح مملو از کدها وکلیدواژه‌هایی است که مدیران ارشد امنیتی جمهروی اسلامی در دو دهه اخیر به کار برده‌اند. او آشکارا می‌گوید که وزارت اطلاعات به دنبال جذب نیرو و تعامل با گروه‌ها در راستای نظرات ولی فقیه است. طبیعی است جلب نظرات خامنه‌ای با ممانعت از اصلاح در رویه‌ها و سیاست‌های امنیتی حکومت گره خورده است.
وقتی بلندپایه‌ترین مفام امنیتی داخلی وزرات اطلاعات و مسئول رویداد های مربوط به توسعه سیاسی و فرهنگی چنین می‌گوید، دیگر دشوار بتوان انتظار تحول در دیدگاه‌های وزارت اطلاعات را داشت. اظهارات او همچنین از چرایی انفعال و فقدان تاثیرگذاری وزرات اطلاعات در جریان رفع حصر موسوی، رهنورد و کروبی و همچنین وقایعی چون حمله به زندانیان سیاسی در اوین و فراهم نشدن فضای فعالیت برای احزاب سیاسی منتقد پرده بر می‌دارد.
عدم تغییر محسوس در فعالیت نهادهای اطلاعاتی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران نیز نشان می‌دهد بخش مسلط قدرت اطمینان خاطر یافته که تغییری استراتژیک در عملکرد وزارت اطلاعات رخ نخواهد داد. در دوران تصدی وزارت اطلاعات توسط یونسی، رهبری بعد از ناامید شدن از تذکرات، دستور تشکیل اطلاعات موازی و مدیریت برخورد با مخالفان سیاسی و مدنی را به آنها سپرد.
ولی تاکنون چنین اتفاقی مشاهده نشده است. البته اطلاعات سپاه و کار های موازی اطلاعاتی در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز ادامه یافت و کماکان نیز وجود دارد.
از این رو ناامیدی نسبت به تحول و تغییر ملموس و اثر گذار در وزارت اطلاعات رو به افزایش است. این مسئله نقطه مهمی از آسیب‌پذیری روحانی را تشکیل می‌دهد و حتی می‌تواند گریبان دولتمردان اعتدال را نیز بگیرد.
