قدرت گرفتن دولت اسلامی عراق و شامات ( داعش ) در عراق و تسخیر مناطق زیادی از قلمرو شمال و شمال غربی این کشور وضعیت جدیدی را در منطقه خاور میانه پدید آورده است. این اتقاق غیر منتظره اکثر قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای را به واکنش کشانده است.
در این میان گفتگو ها و بحث هایی نیز در عرصه سیاسی ایران در گرفته است. کانون بحث ها نسبت منافع ملی ایران با تبدیل داعش به قدرتی در عراق و تغییر موازنه قوا در همسایه غربی است. رویکرد حکومت و اعلام آمادگی برای کمک به دولت عراق موجب شده تا برخی از نیرو های اپوزیسیون و منتقدین به مخالفت بپردازند. بر مبنای برخی از گزارش های نیرو هایی از سپاه وارد خاک عراق شده و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به هدایت نیرو های نظامی و امنیتی عراق برای جبران شکست های متحمل شده مشغول است.
پیشینه
از زمانی که کشور عراق تشکیل شد تا زمان کودتا علیه نظام سلطنتی، روابط ایران و عراق خوب بود. کودتای قاسم بر علیه ملک فیصل و قدرت گرفتن حزب بعث تا آنجا برای حکومت پهلوی دوم ناراحت کننده بود که بنا به ادعای اردشیر زاهدی، محمد رضا شاه پهلوی در اندیشه دخالت نظامی با هدف احیای سلطنت ملک فیصل بود.
حاکمیت حزب بعث در دوران حکومت کریم قاسم و صدام حسین موجب تیره شدن روابط ایران و عراق شد. روند رو به رشد تخاصم کار را به جنگ هشت ساله ایران و عراق رساند. بعد از جنگ اول خلیج سطح تنش بین ایران و عراق کاهش یافت. اما اشغال نظامی عراق از سوی آمریکا و سقوط صدام حسین معادلات حاکم بر روابط دو کشور را کاملا عوض کرد. روی کار آمدن دولتی شیعه گرا در عراق باعث پایان تیرگی روابط و ارتقاء آن به اتحاد استراتژیک بود.
حال حمله داعش به دولت مالکی و افزایش منازعات فرقه ای در عراق احتمالی را تقویت می کند که جریان های ضد ایرانی قدرت را در عراق به دست بگیرند. البته چنین احتمالی بالا نیست اما در غلطیدن عراق به جنگ داخلی طولانی محتمل است.
در چنین شرایطی تقابل با داعش از موضع منافع ملی، گذار به دموکراسی در ایران و ملاحظات بشر دوستانه بایستگی دارد.
منافع ملی ایران ایجاب می کند که دولتی در عراق یر سر کار باشد که به حسن همجواری با ایران پایبند باشد. نا امن شدن دوباره مرز های غربی ایران هزینه های سنگینی را برای امنیت و منافع ملی در بر دارد. البته تعیین دولت وظیفه مردم عراق است اما در عین حال منطقی و موجه نیست که نسبت به قدرت گرفتن جریانی که با اصل ایران و ایرانی مشکل دارند، بی تفاوت بود.
رویکرد اولترا خشونت طلب داعش تقابل با این گروه جنایت پیشه را از منظر انسانی ضرورت می بخشد که حتی از سوی القاعده نیز جریانی افراطی خوانده می شود. نمی توان نسبت به کشتار و قلع و قمع وحشیانه انسان های بی گناه از سوی این گروه و نفرت پراکنی عقیدتی و مسلکی آن منفعلانه عمل کرد. مداخله با هدف مهار و نابود کردن این گروه از زاویه جلوگیری از گسترش خشونت وامواج مخرب ترور، امری مثبت و موجه است.
ضدیت داعش با موازین دموکراسی و مدرنیته و اهتمام آن برای استقرار بنیاد گرایی اسلامی در مخرب ترین شکل،دیگر مولفه ای است که تقابل جدی با آن را ضروری می سازد. قدرت گرفتن امثال داعش نقش انکار ناپذیری در افزایش جایگاه امنیت در حساسیت افکار عمومی ایران خواهد داشت که به نوبه خود ضرورت و اهمیت استقرار دموکراسی در ایران و یا حداقل اولویتش را تحت الشعاع قرار می دهد.
بنابراین اگر چه رشد داعش و گسترش نفوذ آن برای جمهوری اسلامی خطرناک است ولی نفس وجود آن به جنبش دموکراسی خواهی برای ایران نیز لطمه زده و محافظه کاری را در سپهر تحول خواهی تقویت می نماید.
داعش با اصل ایران و تشیع مشکل دارد و در صورت قدرت گرفتن توجهش به ایران صرف نظر از اینکه چه حکومتی بر آن حاکم باشد، جلب خواهد شد.
چه بسا گرایش های افراطی حکومت و بخصوص برونداد نهاد ولایت فقیه تفاوت ماهوی با داعش نداشته باشد، اما کشمکش آنها که مصادیق متفاوتی از اسلام گرایی غیر مردم سالار، واپس گرا و تجدد ستیز هستند، برای تحول خواهان ایرانی نتایج منفی در بر ندارد.
فروپاشی دولت مرکزی عراق می تواند شرایط را به گونه ای ببرد که دوباره شرایط جنگی بین ایران و عراق برقرار شود. در این حالت مشابه دهه شصت، گفتمان دموکراسی خواهی و رعایت حقوق بشر در ایران قربانی ملاحظات امنیتی خواهد شد.
بنابراین مداخله کنترل شده حکومت در این شرایط برای عقب راندن داعش و جلوگیری از گسترش بی ثباتی در عراق در مقطع فعلی با امنیت و منافع ملی ایران تطابق دارد. البته بشرطی که مداخله به صورت محدود و موقت تا زمانی باشد که ماجراجویی داعش مهار گردد.
حال ممکن است همسویی با حکومت از سویی محل اعتراض واقع شود. در پاسخ باید گفت اولا همسویی فی نفسه دلیل بر یکسانی مواضع نیست. مواضع هیچ گروه و جریانی را به شکل مطلق نمی شود رد کرد. در عالم سیاست و اساسا عمل جمعی موقعیت هایی پیش می آیند که بین جریان های متخاصم همسویی مقطعی پیش می آید. حال بین جنبش دموکراسی خواهی ایران و جمهوری اسلامی در تقابل با داعش و جلوگیری از مسلط شدن بر عراق همسویی بوجود آمده است.
منتها این همسویی به معنای همسانی مواضع نیست. از منظر منافع ملی و ملاحظات جنبش دموکراسی خواهی ایران نباید به دخالت در امور سیاست داخلی عراق بپردازد. همچنین حمایت از ثبات در عراق نباید به دفاع از نخست وزیری مالکی و یا حاکمیت شیعه گرا تنزل باید.
مخالفت با جنگ داخلی و جلوگیری از اقدام به مثل و واکنش های تلافی جویانه دیگر محور مهم سمت گیری از منظر منافع ملی به رویداد های عراق است.
منتها در شرایطی که داعش درحال پیشروی است نمی توان با عدم دخالت و صرفا توصیه به صلح جلوی شکل گیری جنگ داخلی در عراق را گرفت.
تعقیب منافع ملی ایران و ملاحظات جنبش دموکراسی خواهی منفعتی در حمایت از دولت مالکی ندارد بلکه شایسته است بر ضرورت تشکیل دولتی فرا فرقه ای و فراگیر در عراق تاکید نماید تا سه ضلع جامعه عراق یعنی سنی ها، شعیان و کرد ها بتوانند با برخوداری از حقوق برابر به خوبی و مسالمت در کنار هم زندکی کنند. پایبندی به الزامات دموکراسی در عراق خط فاصل و مرز جدا کننده جنبش دموکراسی خواهی ایران و جمهوری اسلامی در عراق است. برای جنبش حفظ مالکی و یا نمایندگان مجس اعلا، حزب الدعوه و گروه مقتدی صدر موضوعیت ندارد بلکه خواست مردم عراق و پذیرش تکثر گرایی مهم است.
اما داعش و گروه های سنی تند رو مانعی مهم در این مسیر هستند. بنابراین تقابل جمهوری اسلامی و افرادی مانند قاسم سلیمانی که در برابر کشتار گسترده مردم سوریه مسئول هستند با داعش امری نیست که از زاویه منافع ملی سزاوار مخالفت باشد. فرماندهان داعش به مراتب چهره های خطرناک تری از قاسم سلیمانی هستند.
در این منازعه از جنبش دموکراسی خواهی ایران و نیرو های دلسوز میهن انتظار می رود نه از افرادی مثل سلیمانی قهرمان بسازند و نه درگیری وی با داعش را عملی ضد ملی و منفی جلوه دهند. حاصل و نتیجه رویارویی سپاه قدس با داعش برای منافع ملی ایران و مصالح جنبش دموکراسی خواهی مستقل از نیت و برنامه خامنه ای و نیرو های تحت امرش چون قاسم سلیمانی مثبت است.
درعین حال باید توجه داشت که دخالت ایران از زاویه حفظ برتری ایران در منطقه و یا هژمونی گرایی و تبدیل عراق به دولتی وابسته به ایران بر مشکلات می افزاید. برتری طلبی منطقه ای لزوما با منافع ملی تطابق ندارد.
دخالت در عراق و کمک سیاسی، امنیتی، اموزشی و نظامی به دولت عراق از زاویه جلوگیری از خطرات برای ایران و کشتار مردم عراق موجه و منطقی به نظر می رسد.اما اینکه استدلال شود چون ایران قدرت برتر منطقه است لذا باید نیرو هایی که تن به هژمونی ایران را نمی دهند با دخالت های مستقیم و غیر مستقیم تضعیف کرد باعث افزایش درگیری ها و تنش ها در مطنقه شده ومشکلات امنیتی برای کشور ایجاد می کند. برتری ایران باید از راه فرادستی در رشد تولید داخلی، تکنولوژی، فرهنگ و تحقیقات و پژوهش خود را نشان دهد.
در مجموع مداخله نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در چارچوب مهار و خنثی سازی گروه داعش و بازگشت ثبات در عراق و اتکاء به روند های سیاسی برای پیگیری مطالبات و علائق با منافع ملی ایران و ملاحظات جنبش دموکراسی خواهی تطابق دارد.
آنچه مسیر جنبش دموکراسی خواهی را از جمهوری اسلامی جدا می سازد تاکید بر رعایت موازین دموکراسی در عراق، مخالفت با فرقه گرایی اعم از سنی وشیعه، دفاع از رعایت حقوق شهروندی همگان و بی طرفی در رقابت های سیاسی عراق است.
از دید منافع ملی ایران اهمیتی ندارد که نوری المالکی و یا یک فرد شیعه که رابطه خوب با جمهوری اسلامی داشته است حتما نخست وزیر عراق بماند بلکه اهمیت دارد که جریان های ضد ایرانی زمام امور را در عراق در دست نگیرند. همچنین گروه های تروریست و خشونت طلب در منطقه امکان فعالیت پیدا ننمایند.
