خودداری مجلس نهم از رای دادن به محمود نیلی احمد آبادی پیامی فراتر از برخورد منفی با گزینه پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت علوم داشت. بعد از یک دوره تلاش برای تعامل بین مجلس و دولت به نظر می‌رسد در یک سال و نیم آخر فعالیت مجلس نهم فصل جدیدی در سمت‌گیری آن با دولت روحانی آغاز شده است. در این فصل محوریت با تقابل است و دو فراکسیون اکثریت و اقلیت عزم شان را جزم کردهاند تا با سخت‌گیری بیشتر دور حرکت ماشین اعتدال را کند‌تر نمایند.
با توجه به گذشت ۱۵ ماه از فعالیت دولت روحانی روشن است کلید اعتدال در سیاست داخلی و فرهنگی ناتوان از گشودن قفل‌ها است و روز به‌روز پتانسیل تحول آفرین دولت در وضعیت موجود و تنگناهای ساختاری بیشتر رنگ می‌بازد و فرسوده می‌گردد.
فشارها بر علی جنتی نیز روبه افزایش است و وی در آستانه استیضاح قرار دارد. سخنان حسن روحانی در زنجان نیز آتش اختلافات بین مجلس و دولت را شعله‌ور ساخت. این موضوع در ارتباط با حادثه دل‌خراش اسید پاشی در اصفهان به تعدادی از زنان رخ داد و هم‌زمان اختلاف بین دولت و مجلس بر سر طرح قانونی کردن امر به معروف و نهی از منکر نیز شدت یافت.
روحانی با اشاره به طرح امر به معروف و نهی از منکر گفت :
«دوست دارم پایان کار مجلس شورای اسلامی در مساله امر به معروف و نهی از منکر انسجام و وحدت بیشتر جامعه و هدایت کل جامعه به سمت نیکی باشد، چون از دیدگاه اسلام یک گروه آمر به معروف نیستند، بلکه همه مسلمانان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را بر دوش دارند.
… مبادا فردا که نخواهد بود، تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما ناامنی آغاز شود چون اساس معروف، امنیت است و برای برادری و کرامت انسانی و احترام به یکدیگر مطرح شده است پس مبادا که منکر را تنها به یک مساله خلاصه کنیم و دروغ و تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه تقلبی را منکر نپنداریم.»
حلقه نزدیکان روحانی و مدافعان گفتمان اعتدال با انتقاد تند از طرح امر به معروف و نهی از منکر به تاثیر برداشت‌های متحجرانه و تنگ نظرانه در نگرش حامیان طرح و جریان‌های موسوم به ارزشی در زمینه‌سازی برای اسید پاشی و اذیت و آزار زنان اشاره کردند.
علی لاریجانی که تا پیش از این روایط نزدیکی با حسن روحانی داشت و به نظر می‌رسد کماکان مناسبات بین طرفین حسنه است به میدان آمد و در واکنشی تند اظهارداشت :
«این اقدام یکی از قبیح‌ترین و رذیلانه‌ترین جنایت‌ها است که از ابتدای این حادثه پیگیری جدی در خصوص آن صورت گرفت و با قوه قضائیه و سایر بخش‌های امنیتی تماس گرفته شد که موضوع را با همه توان دنبال کنند و افرادی نیز در این ارتباط دستگیر شدند ولی بررسی‌ها در حال انجام است…. لازم می‌دانم کمیسیون امنیت ملی با جدیت پیگیر این موضوع باشد و نتیجه را به مجلس گزارش دهد اما اینکه پدیده اجتماعی زشت مستمسکی شود برای تسویه حساب سیاسی جریان‌ها، خطای دیگری است که رخ داده است و بدتر از آن مرتبط کردن این مساله به بحث امر به معروف و نهی از منکر است که این اقدام منکر دیگری است که انجام شده است.
… کدام جریان سیاسی مطرح در کشور در پی چنین اقداماتی می‌تواند باشد؟ چرا فضای سیاسی کشور را بلاوجه غبارآلود می‌کنید؟ سیاسی‌کردن یک اقدام زننده جز فرصت‌طلبی چیز دیگری نیست و یک نامردی سیاسی است که متأسفانه در دوره‌هایی نیز از این کارها انجام شد و نتیجه آن تندروی‌هایی بود که به کشور لطمه زد.»
رئیس مجلس در ادامه گفت : «همه بحث‌ها در این یک سال در مجامع و رسانه‌ها این بود که از گذشته درس گرفته شود و معتدل عمل کنند. این روش که تکرار همان روش‌های مذموم سابق است. عقل حکم می‌کند که مسائل امنیتی در جامعه به سوی اجتماعی شدن سوق پیدا کند نه بالعکس که پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی شود.»
از این رو یکی از عواملی که زمینه را برای رای عدم اعتماد به نیلی مساعد ساخت سکته در روابط مجلس و دولت و تیزه شدن آن بود.
در نگاهی کلی می توان پیامدهای مهم رای نیاوردن نیلی برای تصدی وزارت علوم را در موارد زیر دسته بندی کرد:
در منگنه قرار گرفتن دولت توسط مجلس
دولت روحانی در حدود یک سال و نیم دیگر با مجلس نهم کار دارد و شدت گرفتن سخت‌گیری مجلس معنایی جز تضعیف دولت در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی ندارد. رای‌های موافق پایین به نیلی نشان داد پایگاه ثابت مدافع دولت روحانی در مجلس دچار ریزش شده و مخالفان دست بالا را پیدا کردهاند. در این شرایط مجلس رویکرد نظارتی خود را تشدید کرده و وزرای دولت مجبور می‌شوند بیشتر خود را با سیاست‌های مجلس هماهنگ سازند و گرنه شمشیر استیضاح بر سر آنها بلند می‌شود. در حال حاضر علی جنتی، فانی و نعمت‌زاده بیشتر از دیگران در معرض بازپس گیری رای اعتماد مجلس هستند. به نظر می‌رسد تداوم روند کنونی وزیران بیشتری را تا پایان عمر مجلس نهم قربانی سازد. همچنین دست روحانی برای انتخاب وزیران جدید نیز بسته است و مجلس حساسیت و سخت‌گیری زیادی بر روی سوابق سیاسی وزرای پیشنهادی نشان می‌دهد. مجلس فشار بیشتری می‌آورد تا دولت روحانی فاصله‌اش را با وضع موجود و اصول‌گرایان کاهش دهد و در مجموع رویکرد محتاطانه دولت و محافظه کاری حاکم بر آن در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی افزایش می‌یابد.
ابطال عملی تقلیل مخالفان اصول‌گرای دولت به جبهه پایداری
ناکامی نیلی در کسب رای اعتماد یک بار دیگر ثابت کرد تصویرسازی بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان و مدافعان دولت روحانی که فقط جبهه پایداری را مقابل روحانی برجسته می‌سازند، غلط است. تعداد نمایندگان حامی جبهه پایداری در مجلس به بیست نفر نمی‌رسد. در حال حاضر اکثریت اصول‌گرایان اعم از بخش‌های سنتی، نظامی، پراگماتیست و تند رو با دیدگاه‌های سیاسی و فرهنگی دولت روحانی مخالف هستند.
بن بست و تداوم بی‌ثباتی در وزارت علوم
با نگاه کنونی مجلس اگر روحانی بخواهد کماکان از اصلاح‌طلبان در مدیریت وزارت علوم استفاده نماید ، بحران وزارت علوم استمرار می‌یابد. اکثریت مجلس پروایی از پرداخت هزینه در مخالفت با گزینه‌های مطلوب روحانی برای وزارت علوم ندارد. دو وزیر پیشنهادی روحانی رای اعتماد نگرفتند. یک وزیر کمتر از ۹ ماه استیضاح شد و دو نفر دیگر قبل از معرفی در جریان رایزنی‌های پشت پرده با مجلس از صحنه کنار رفتند. به نظر می‌رسد روحانی اگر گزینه دیگری نزدیک به افراد معرفی شده قبلی معرفی کند ، باز نمایندگان رای نخواهند داد و به آنچه وی لجاجت می‌خواند بی‌اعتنایی می‌کنند و بر عکس روحانی را به لجاجت و نادیده گرفتن ملاحظات و نظر اکثریت مجلس متهم می‌سازند.
در این شرایط انتخاب فردی خارج از اصلاح‌طلبان و یا فردی از اصلاح‌طلبان مانند وزیر بهداشت که هیچ‌گونه سابقه همراهی با جنبش اصلاحی در بزنگاه‌های سیاسی و دفاع از خواست‌های جنبش دانشجویی ندارد می‌تواند بالقوه قفل موجود را باز کند. اما این انتخاب منجر به بازگشت وضع سابق و منتفی شدن تغییرات در دانشگاه‌ها می‌شود و در نتیجه روحانی باید با چالش ریزش حمایت در بین دانشجویان و دانشگاهیان باید دست و پنجه نرم کند. اکثریت مجلس خواهان حاکم شدن سیاستی در وزارت علوم است که در انتخابات سال ۹۲ شکست خورد و متعلق به دولت گذشته است.
چالش اصلاح‌طلبان
رای نیاوردن نیلی که از افراد نزدیک به اصلاح‌طلبان بود نشان داد حساسیت‌ها در بخش‌های انتصابی نسبت به اصلاح‌طلبان در حال افزایش است و عرصه دولت برای حضور نیروهای وابسته به اصلاح‌طلبان میانه تنگ‌تر می‌گردد. وزن اصول‌گرایان افراطی در مجلس نیز افزایش یافته است. تنها اصلاح‌طلبان خیلی محافظه کار و مورد اعتماد رهبری کماکان شانس دارند مورد تایید اصول گرایان قرار بگیرند. این مساله باعث می‌شود تا گشایش مورد نظر اصلاح‌طلبان معطوف به انتخابات مجلس دهم و تحولات احتمالی شود. آنها در کنار روحانی و مدافعان گفتمان اعتدال خواهند کوشید برخورد‌های انقباضی اصول‌گرایان را زمینه‌ای برای بسیج نیروهای معترض به وضع موجود در انتخابات مجلس نمایند. اما اگر همین وضع باقی بماند آنگاه عرصه حکومت برای اصلاح طلبان بسته‌تر شده و اصول گرایان افراطی خواهند کوشید تا آنها را به شرایط زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد بر گردانند.
