فرارسیدن عاشورا فرصتی برای بررسی تاثیرات این رویداد دوران ساز تاریخی در شرایط کنونی ایران است. حکومت همواره کوشیده است تا از مفاهیم مبارزه امام حسین و مناسبت های آئینی عاشورا برای تثبیت، تداوم بقا و تضعیف مخالفانش استفاده کند. خامنه ای معمولا نظرات خود را در راستای تعالیم امام حسین توصیف می کند و سعی می نماید حوزه نزاع بین خود و مخالفانش را به دشمنان و دوستان امام حسین تشبیه نماید.
اما این شبیه سازی ها که کاملا با اغراض سیاسی و برخورد ابزاری انجام می شود، غیر منطقی است و هیچ نسبتی با حقیقت ندارد. اساسا مسائل تاریخی را نمی توان بر رویداد های آینده تطبیق کرد و مدعی تکرار بدون توجه به سیاق و شرایط زمانی و مکانی شد.
اما می توان عناصری را پیدا نمود که شباهتی را بازنمائی می کنند و یا تاثیرات خود را در شرایط زیست کنونی نشان می دهند. یکی از مشکلاتی که هنوز در جهان اسلام و نظرات فقهای اسلامی وجود دارد شدت مجازات در برابر کسی است که در برابر حکومت مشروع دینی مقابله نماید. تقریبا اکثر قریب به اتفاق فقها فرد یا گروهی که در برابر حاکم اسلامی بایستد را مشمول حکم محاربه و مجازات مرگ می دانند.
البته بخشی از آنها حکومت دینی را فقط در شان معصوم و نماینده مستقیم و منصوب وی می دانند. اما تقریبا اجماع وجود دارد که در برابر فرامین حاکم اسلامی اعتراض و مخالفت عملی موجه و مشروع نیست و مرتکب باید مشمول مجازات سخت واقع شود.
حتی برخی از فقها امنیت و نظم موجود را آنقدر واجد اهمیت در جامعه اسلامی می دانستند که عصیان در برابر حاکم جائر را جایز نمی شمردند چون موجب هرج و مرج و نا امنی می شود.
بر طبق روایت مشهور امام حسین به دلیل خروج بر علیه خلیفه و حاکم مسلمین خونش مباح شد. اگرچه برخی از منابع می گویند شریح قاضی به درخواست عبیدالله ابن زیاد دستور قتل امام حسین به دلیل خروج بر علیه خلیفه مسلمین را صادر کرد. اما مستند و مدرک معتبری در این خصوص وجود ندارد و تمدید قضاوت شریح از سوی مختار ثقفی نشان می دهد این ادعا درست نیست. آیت الله قاضی طباطبایی صریحا اعلام کرد که این روایت هیچگونه سندیتی ندارد. البته شریح قاضی با یزید و عبیدالله ابن زیاد همراهی کرد اما مستند معتبری وجود ندارد که وی از جایگاه قاضی و اجرای احکام شرعی دستور قتل امام حسین را داشته باشد.
ولی تقریبا کثیری از کسانی که در کربلا با امام حسین و یارانش جنگیدند با این ذهنیت حاضر شدند قبح ریختن خون نوه پیامبر گرامی اسلام را بریزند. در این خصوص روایتی که از شمر در منابع کهن مربوط به عاشورا نقل شده، روشنگر است. ابواسحاق سبیعی گوید:
شمر همراه ما نماز می‌خواند. پس از نماز دستان خود را به آسمان بلند کرده می گفت: خدایا! تو آگاهی که من شریف هستم. مرا ببخش.
به او گفتم: چگونه خداوند تو را ببخشاید در حالی که در قتل پسر پیامبر (ص) همراهی و معاونت کرده‌ای؟
گفت: وای بر تو! چه باید می کردیم؟ این ها [حکام] دستوری به ما دادند و ما با آن مخالفت نورزیدیم. اگر با آنها مخالفت می کردیم، از شتران آبکش بدتر بودیم.
گفتم: این عذر زشتی است. اطاعت تنها در کارهای معروف است. (۱)
این منطق که فقط جنبه شکلی دستور حکومت را در نظر می گیرد و ابعاد محتوایی و کیفی و ضوابط لازم را در نظر نمی گیرد، در طول تاریخ اسلام ریشه دار است. اما کاربست این منطق غلط هنوز هم در ایران وجود دارد. از دید خامنه ای و مدافعان نظام ولایت فقیه هر کسی که به نقد و مخالفت با فرامین و دستورات نا عادلانه و ظالمانه رهبری بپردازد عمل خلاف شرع انجام داده و به عنوان باغی ( عصیانگر) باید با وی برخورد شود. با این منطق حکومت عمل مهندس موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی در اعتراض به تقلب انتخاباتی در سال ۸۸ نیز مصداق محاربه و طغیان بر علیه حاکم اسلامی است.
آیت الله خمینی نیز احکام شدیدی بر علیه کسانی دارد که به مخالفت و تعرض یه حکومت اسلامی می پردازند. او حتی در تحریر الوسیله پرداختن سنگ ریزه به طرف حکومت را نیز از مصادیق محاربه می داند. ا وی بعد از صدور حکم نخست وزیری مهندس بازرگان به صراحت هشدار داد که همه باید از فرامین و دستورات دولت به عنوان دولتی که از سوی فقیه جامع الشرایط صادر شده است، اطاعت کنند. او گفت هزینه مخالفت با دولت دینی خیلی بالا است.
بنابراین می توان بین منطق تبعیت مطلق از اراده حاکم اسلامی و شهادت امام حسین و برخورد جمهوری اسلامی با موسوی و کروبی و دیگر فعالان جنبش سبز نوعی پیوند را مشاهده کرد. اگر چه همانگونه که پیشتر گفته شد، شباهت سازی بین وقایع تاریخ اسلام و مسائل کنونی امر اشتباهی است و از نوعی کژبینی تاریخی رنج می برد. اما اگر این نگاه در نظر گرفته شود، سیاستی که حکومت در برخورد و سرکوب خونین مخالفان در سه دهه گذشته در پیش گرفته است، با سیاست یزیدی تطابق دارد.
مشروعیت حکومت دینی تا زمانی که تابع اراده شخص فقیه است و اجماع و توافق فقها و دین داران در پشت سر آن نیست، باعث می شود تا عملا شخص و یا جریان حاکم با سوء استفاده از ضرورت حفظ امنیت و رعایت دستورات حکومت اسلامی قدرت را انحصاری در دست گرفته و منافع فردی و گروهی خود را بر جامعه تحمیل نماید.
البته این منطق در پارادایم زیست زمانه کنونی که اصل حکومت دینی مورد توافق همه جامعه نیست و مخالفان جدی دارد، به صورت مطلق موضوعیتش را از دست داده است. اما اگر از کاربست آن گریزی نباشد، نا فرمانی از دستورات حاکم دینی هنگامی غیر قابل قبول می گردد که دستور فوق مبتنی بر اصول اسلامی باشد و اجماع دینداران موافق درستی این حکم از منظر دینی باشد.
از این رو یکی از موضوعات مربوط به عاشورا اصلاح نظر فقهی در خصوص محاربه و پذیرش حق مخالفت، اعتراض و انتقاد بر علیه حاکم اسلامی است. همچنین توجه به این مساله روشن می سازد که رفتار حکومت بر خلاف ادعایش شبیه به برخورد یزید است که باعث شد دست بسیاری از متدینان، دوستداران پیامبر و نماز شب خوانان که صرفا به بعد ظاهری دین و قشری گری توجه می کردند، به خون امام حسین و یارانش آلوده شود.
منبع:
۱- لسان المیزان: ۳/۵۰۴
