رمز گشایی از ادعای نفوذ وزارت اطلاعات در اپوزیسیون

حیدر مصلحی ، وزیر اطلاعات در نماز جمعه مورخ ۲۴ تیر مانور زیادی روی اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات بر اپوزیسیون داد . وی گفت : ” وزارت اطلاعات هم اکنون موضع تهاجمی نسبت به اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است، ایجاد تردید و شکاف در جریان ضد انقلاب‌های خارج نشین از جمله تازه‌ترین اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران است.” . او همچنین وعده داد در آینده نزدیک ؛برنامه‌های دیگر وزارت اطلاعات برای نفوذ و به هم ریختگی مجموعه ضد انقلاب را به مردم اطلاع خواهد داد.
بدینترتیب وی آشکارا روشن می سازد که هدف وزارت اطلاعات گسترش جو بی اعتمادی در بین اپوزیسیون و تشدید اختلاف بین آنها است. یکی از کارویژه های وزارت اطلاعات ایجاد اختلال و کارشکنی در صفوف نیروهای مخالف سیاسی در داخل و خارج است. این سیاست به تناوب و با قوت و ضعف ادامه داشته و اولویت ها و مصادیق آن در گذر زمان تغییر پیدا کرده اند.
در سرمشق اقتدار گرایی ، تلاش برای اختلاف اندازی ، جنگ روانی ، بی اعتبار سازی و دامن زدن به تفرقه و جدایی ، سیاستی مهم در جلوگیری از شکل گیری اپوزییون مقتدر است. این سیاست مخرب اگرچه در حوزه امنیتی پدیده ای جدید است چرا که به صورت سازمان یافته ،مشخص ، مستمر و مبتنی بر برنامه تعقیب می شود و بخش خاصی در وزارت اطلاعات مسئولیت آن را بر عهده دارد.
اما در عین حال خمیر مایه آن در عرصه سیاست ایران قدمت بالایی دارد .ابزار اصلی دربار قاجار برای تداوم حکومت ،اختلاف اندازی وتفرقه بین ایل های مختلف بود. سنت ” تفرقه بنداز و حکومت کن” به نوعی دیگر در نظام های سیاسی پهلوی و جمهوری اسلامی بازتولید شده و استمرار یافته است .
اما ادعاهای مصلحی که با اغراق چشمگیری همراه است بیش از آنکه بیانگر واقعیت ها باشد ، از خواست و اراده دستگاه امنیتی کشور پرده بر می دارد.
ادعای توانایی وزارت اطلاعات در نفوذ بین مخالفین سیاسی تنها بر بازداشت عبدالمالک ریگی و بازگشت محمد رضا مدحی تکیه دارد.
اما این دو مورد تایید کننده قدرت وزارت اطلاعات در کنترل مخالفین سیاسی نیست. هنوز چگونگی دستگیری ریگی و همکاری محتمل سیستم امنیتی پاکستان و یا کشور ثالث در پرده ابهام قرار دارد. تا زمانی که اطلاعات کافی در این خصوص عرضه نشود و حاکمیت مستندات قابل قبولی ارائه ندهد ،ادعا های حکومت در حد بلوف زنی تفسیر می شود.
همچنین بخش های گسترده ای از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی با ریگی و گروهش مخالف بودند. لذا برخورد با وی نمی تواند شاخصی برای عملکرد موفق نظام سیاسی در تضعیف اپوزیسیون قلمداد گردد.
اما مدحی اساسا جایگاهی در اپوزیسیون نداشت تا بازگشت وی فتح الفتوحی برای وزارت اطلاعت باشد. وی فقط با بخش های حاشیه ای و فرعی اپوزیسیون همکاری های رسانه ای داشت. وی در کنفرانس پاریس نبود. اما حتی اگر فرض کنیم وی با سازمان دهندگان ابن کنفرانس همکاری داشت باز دلیلی بر اهمیت موقعیت وی در اپوزیسیون نمی شود.
کنفرانس پاریس در میان نیروهای اصلی اپوزیسیون خارج از کشور جدی گرفته نشد . حاکمیت با بزرگنمایی این حرکت در واقع ضعف امنیتی خود را آشکار ساخت که تا چه میزان در برابر یک حرکت سیاسی غیر جدی و ادعای بی پشتوانه و خود خوانده ” تشکیل دولت در تبعید” ، آسیب پذیر است
این نوع کنفرانس ها در طول سی و دو سال گذشته به دفعات برگزار شده است و معمولا پس از تشکیل و اختتام به سرعت به محاق می روند و حتی توانایی حفظ شرکت کنندگان برای همکاری مستمر را ندارند ، چه برسد به جذب بخش های دیگر اپوزیسیون و عملی کردن طرح های شان.
بنابراین با توجه به این واقعیات ، ادعا های مصلحی نه تنها اغراقی بزرگ وادعایی توخالی در مورد توانایی وزارت اطلاعات در مهار مخالفان سیاسی خارج از کشور را به نمایش می گذارد بلکه طرح و برنامه وزارت اطلاعات برای راه اندازی یک جنگ روانی را نیز آشکار می سازد.
هدف از این جنگ روانی گسترش فضای بدبینی و تشکیک در نیروهای سیاسی خارج از کشور است تا اختلافات جدیدی بین نسل های قدیم و جدید مهاجران و تبعیدیان سیاسی سر باز کند .
زمانی توان و نیروی سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور قوت می یابد وبه وزنه ای مهم در معادلات سیاسی تبدیل می شود که بتواند با درکی درست از نقش خود زمینه انباشت تجربه و نیرو را مساعد سازد. انباشت نیرو محتاج همگرا کردن فعالیت ها ،افزایش فضای خوشبینی و پرهیز از اقدامات تخریبی ،شفاف کردن مرز های تمایز ، پذیرش تکثر گرایی سیاسی و مخالفت با روند واگرایی در بین لایه ها و گروه های اپوزیسیون برون مرزی است. این موارد به نوبه خود به وجود اعتماد و نبود سوء ظن احتیاج دارد.
افزایش نسبی فعالیت های موثر سیاسی در خارج از کشور ، خروج موج جدیدی از فعالان سیاسی سالیان اخیر از کشور ، کم رنگ شدن مرز های ارتباطاتی در اثر رشد فناوری های نوین اطلاعاتی و گسترش دامنه نفوذ و مخاطب رسانه های فارسی زبان خارجی ،باعث شده است تا دستگاه امنیتی کشور نسبت به اثر گذاری اپوزیسیون خارج از کشور احساس خطر کند.
اظهارات خود شیفته مصلحی و راه انداختن ماجرای محمد رضا مدحی ، محمد رضا فخر آور و رویداد های مشابه احتمالی از این نگرانی رمز گشایی می نماید.
وزارت اطلاعات بر خلاف استراتژی سالیان پیش که می پنداشت حضور مخالفین سیاسی در خارج از کشور ، از اثر گذاری آنها می کاهد و از این رو از خروج آنها ممانعت بعمل نمی آورد ولی در دو سال پیش به تدریج نسبت به توسعه فعالیت های سیاسی در خارج از کشور و بخصوص پیوستن نیروهای سیاسی داخل کشور به اپوزیسیون برون مرزی حساس شده است.
همچنین افزایش تعاملات و همکاری بین نیروی های سیاسی ایرانی داخل و خارج و همسو شدن بردار فعالیت گروه های سیاسی مخالف در خارج از کشور دیگر ابعاد نگرانی حکومت هستند.
از این رو تلاش می شود تا با راه انداختن کارزار تبلیغاتی و جنگ روانی بذر های تردید ،بی اعتمادی در فضای خارج از کشور پراکنده شود و همچنین با برجسته کردن افراد حاشیه ای که حضور موثر در فعالیت های سیاسی برون مرزی ندارند، در میان جامعه ایرانیان مهاجر و در تبعید شناخته شده نیستند و فاقد ویژگی های لازم و مورد انتظار برای یک فعال سیاسی معتبر هستند ،وجهه و اعتبار اپوزیسیون برون مرزی را مخدوش سازند .
البته اپوزیسیون برون مرزی سیمای یکسان و واحدی ندارد و از گروه های مختلفی تشکیل می شود. عملکرد همه اجزاء آن نیز در دایره پای بندی به منافع ملی ، موازین دموکراسی و پرنسیب های اخلاقی نمی گنجد . اما میانگین آن و بخصوص اکثریت جامعه ایرانیان سیاسی در خارج از کشور به فعالیت سالم و موثر سیاسی مشغول هستند . نمونه هایی که از سوی حکومت بر آنها دست گذاشته شده هست ، هیچ تاسب وارتباطی با گرایش غالب و اکثریت اپوزیسیون سیاسی در خارج ندارد.
مرزبندی و مخالفت آنها با مواردی چون مدحی ، ریگی و نمونه های مشابه بیشتر از حاکمیت نباشد ، قطعا کمتر نیست.
بنابراین اپوزیسیون خارج از کشور نیاز دارد تا هوشیارانه برخورد های خاص حکومت در خصوص ایجا د تفرقه و بدبینی را خنثی سازد و در دام نقشه ها و سناریو های گمراه کننده دستگاه امنیتی نیفتد. هر چقدر فعالیت سیاسی در خارج از کشور به سمت واقع بینی ، شفافیت ،پرهیز از خود محوری ،عقلانیت ،پای بندی به موازین دموکراسی و حقوق بشر و رعایت پرنسیب های اخلاق سیاسی بیشتر میل کند به همان میزان عرصه برای نفوذ و فعالیت نفوذی ها تنگ تر می گردد.
سامان دهی به فعالیت های سیاسی در خارج از کشور از طریق توافق و ائتلاف بر سر یک سری اصول که در بردارنده پرنسیب های اخلاق سیاسی ، مولفه های حقوق بشری و منافع ملی باشد ، در طرد و کنار زدن فرصت طلبان و نیروهای مخرب و افراد نفوذی موثر خواهد بود.
اکر نیروهای سیاسی خارج از کشور در مواجهه با چهره های جدید از جو گیری ،برخورد های شتابزده و بهره برداری های تبلیغاتی فاصله بگیرند و به بررسی منصفانه و مطالعه سوابق افراد بها بدهند و توجه و حمایت شان را بر اساس اصول درست و محتاطانه سامان بدهند ، فضا برای جولان فرصت طلبان سخت تر می شود.
بررسی رفتار بخشی از نیروهای سیاسی در کشور نشان می دهد که به محض رویت نیروی سیاسی جدیدی که به خارج امده است و همسویی موضع سیاسی وی با نظرات آنها ،بلافاصله و بدون توجه به شناخت روی خوش نشان می دهند وسعی می کنند فرد نا مبرده را وارد پروژه های سیاسی خود نمایند و یا با تبلیغ وی فرصتی برای خود خلق کنند اما اکثر تجارب نشان می دهد عمر این روابط کوتاه است و حتی پس از مدتی به تنش و اختلاف می انجامد.
یکی از نتایج این برخورد عجولانه و عدم رعایت معیار های اصولی ایجاد توهم در ذهنیت فرد جدید و خود بزرگ بینی است که در نهایت پتانسیل وی را تباه می سازد.
در این میان طرد و موضع گیری اصولی در برابر گرایش های فرصت طلب که به دنبال مقاصد قدرت خواهانه هستند ضرورت دارد و کمک می کند تا عرصه سیاسی برون مرزی شکل و ساختاری منطقی ومناسب پیدا نماید.
لذا معیار سمت گیری به سوی فعالان سیاسی صرفا نباید موافقت با اظهارات باشد بلکه توجه به ویژگی های شخصیتی و همچنین میزان همگرایی بین ادعا ها و واقعیت های فرد مورد نظر نیز واجد اهمیت است
هر تلاشی که بخواهد بدون رعایت الزامات کار در پی انحصاری کردن اپوزیسیون و درست کردن رهبری از طریق جمع کردن عده ای محدود در کنفرانس و یا سمیناری باشد ، ضمن اینکه در فرایند گذار به دموکراسی ایجاد اختلال می کند و با اصول و موازین فعالیت سیاسی سالم و موثر تعارض دارد ،اسباب بهره برداری حاکمیت و دشمنان آزادی نیز می شود.
در طول دهه گذشته برخی مدل سیاسی معیوبی را در فضای خارج از کشور دنبال کرده اند که نتایج منفی ببار آورده است. در این مدل معمولا فرد یا افرادی از ایرانیان پولدار فاقد تجربه سیاسی جذب شده اند که در عین حال آرزو ها و آمال تحقق نیافته زیادی برای نقش آفرینی سیاسی داشته اند . سپس جمع معدودی از فعالان ونمایندگان گروه های سیاسی را گرد آورده اند که بهیچوجه نماینده جامعه سیاسی ایرانیان خارج از کشور نبوده اند ، سپس با مذاکره با احزاب خارجی افراطی و حضور در پارلمان ها ی خارجی به جذب برخی از دولتمردان غربی پرداخته اند و در نهایت با جمع این عناصر به صورتی خود خوانده و غیر دموکراتیک یا مدعی تشکیل رهبری مردم برای سقوط جمهوری اسلامی شده اند ، یا خود را در قالب منجی ایرانیان معرفی کرده اند و یا دولت در تبعید تشکیل داده اند !
این شکل فعالیت که در برخی موارد حالت کمیک نیز پیدا کرده است خود تبدیل به مانعی برای تعاملات مثبت بین پاره های مختلف اپوزیسیون و خلق رهبری موثر در آمده هست.
تلاش برای تصحیح و حل معضلاتی از این دست و سامان دادن به فعالیت های سیاسی اصولی و درست در خارج از کشور نقشی مهم در خنثی سازی اقدامات مخرب حکومت دارد.
اگرچه بخش ریادی از ادعا های حکومت در خصوص مهار اپوزیسیون برون مرزی با واقعیت فاصله های زیادی دارد و فقط پروپاگندایی تبلیغاتی را بازتاب می دهد.