نهایی کردن توافق احتمالی جامع هسته‌ای در قالب قطع‌نامه‌ای در ذیل سرفصل هفت منشور سازمان ملل متحد به موضوعی اختلافی در حکومت تبدیل شده است. ماجرا از زمانی شروع شد که محمد جواد ظریف اعلام داشت که توافق با گروه ۱+۵ در یک قطع‌نامه در چارچوب فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل مورد تائید قرار می‌گیرد. دو دلیل عمده برای ابراز تمایل وزیر خارجه دولت اعتدال به راهکار فوق می‌توان یافت. نخست در واکنش به شکاف بین دولت و کنگره آمریکا برای ملزم ساختن کل هیات حاکمه آمریکا به توافق جامع هسته‌ای مورد نظر چنین راهکاری اندیشیده شده است تا با محکم کاری امکان نادیده گرفتن و یا تغییر محتوی توافق مربوطه از سوی کنگره و یا دولت بعدی آمریکا سلب گردد. برداشته شدن تحریم‌های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل مستلزم صدور قطع‌نامه جدید است لذا تلفیق این موضوع با تایید محتوی توافق در قطع‌نامه جدید در دستور کار تیم مذاکره کننده هسته‌ای قرار گرفته است.
اما اصول‌گرایان افراطی و جریان سیاسی نزدیک به بخش مسلط نیروهای امنیتی و نظامی به ابراز مخالفت با راهکار فوق پرداخته‌اند. از دید آنان طرح توافق نهایی هسته‌ای در قالب قطع‌نامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل یک بیراهه است و تبعات منفی راهبردی برای نظام دارد. روزنامه کیهان و خبرگزاری‌های فارس و تسنیم همراه با چهره‌هایی چون اسماعیل کوثری در این زمینه فعال هستند. آنها با لغو قطع‌نامه‌های تحریم قبلی در قالب قطع‌نامه جدید مخالفتی ندارند اما استدلال می‌کنند که مفاد توافق جدید نباید در چارچوب اسناد شورای امنیت ملی نهایی و تصویب گردد. به نظر آنها این اتفاق باعث می‌شود تا ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای توسط خود حکومت زیرسئوال برود و ویژگی استثنایی و خاص برنامه هسته‌ای ایران تثبیت گردد. در این شرایط ساز و کار مخصوص و فراتر از ان پی تی بر برنامه هسته‌ای ایران تحمیل می‌شود. همچنین حکومت مجبور می‌گردد قانونی بودن قطع‌نامه‌های قبلی را بپذیرد که قبلا آنها را غیر قانونی نامیده و از عمل به آنها خودداری کرده است.
اهمیت این ایرادات تا حدی بوده که مقامات وزارت خارجه چند بار واکنش نشان داده‌اند. نخست مرضیه افخم اظهار داشت یک تیم حقوقی سطح بالا پیگیر ماجراست و جای نگرانی وجود ندارد. سپس اظهارات یک منبع گمنام نزدیک به تیم مذاکره کننده ابراز شد که گفت چون قطع‌نامه ۱۶۹۶ سال ۲۰۰۶ و قطع‌نامه‌های بعدی علیه کشورمان ذیل فصل هفتم منشور صادر شده، لاجرم لغو آنها نیز باید در همین فصل انجام شود. ظریف نیز در سخنانی طعنه آمیز گفت: «نگرانی برای تصویب برداشته شدن تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد و منتقدان باید موقعی که قطع‌نامه‌های تحریم در شورای امنیت با استناد به فصل هفت منشور ملل متحد تصویب گشت، نگران می‌شدند.»
برخی از چهره‌های اصول‌گرای تند‌رو و از جمله سید یاسر جبرائیلی ضمن مخالفت با تضمین توافق هسته‌ای از طریق تصویب در شورای امنیت، اشتباه تیم مذاکره کننده هسته‌ای در توافق موقت ژنو را دلیل اصلی تمایل دولت بشمار می‌آورند. جبرائیلی در یادداشتی که در خبرگزاری فارس نوشته است چنین می‌گوید:
«نکته‌ای که در هیاهوی بحث بر سر این ایده گم شده این است که اساسا چرا پس از یک سال و اندی مذاکره با آمریکا و امضای توافق‌نامه ژنو با آمریکا، امروز ناگهان با «دو آمریکا» مواجه شده‌ایم که آن یکی نامش کنگره است و اساسا هیچ چیز را قبول ندارد و دبه درآورده و زیر میز زده است؟ مگر آنچه آقای ظریف پای آن را امضا کرده، تعهدی صرفا از جانب دولت یازدهم است که در آن هر بخش دیگری از حکومت ایران خواهد توانست آن را زیر پا بگذارد؟ مداقه در محتوای توافق ژنو نشان می‌دهد که این چاله حقوقی در همان زمان امضای توافق ژنو کنده شده و طرف ایرانی نیز دانسته یا ندانسته آن را پذیرفته است. بر اساس متن توافق ژنو، مذاکره کنندگان آمریکایی از طرف دولت و قوه مجریه آمریکا تعهد سپرده‌اند (The U.S. Administration) و بنا هم بر این بوده که در محدوده اختیارات همین بخش از حکومت آمریکا عمل کنند. اما با گذری در اخبار به روشنی می‌توان آن روزها را به خاطر آورد که طرف آمریکایی در عین این دغل بازی، بارها و بارها تاکید کرد آیا دولت آقای روحانی اختیار کافی برای سپردن تعهدات لازم را دارد یا خیر؛ و تا از جناب حجت‌الاسلام روحانی این سخن را نشنید که او «اختیار کامل» (Complete Authority) در این زمینه دارد، دور میز ننشست.»
ارزیابی راهکار یاد شده
اما در فراسوی منازعه فوق این سئوال مطرح است که آیا راهکار تصویب توافق جامع در شورای امنیت سازمان ملل اقدام موثری برای جلوگیری از تضعیف و یا ریسک عدم پایبندی دولت آمریکا است؟
در بدو امر راهکار فوق برای ملزم ساختن هیات حاکمه کنونی و آینده آمریکا به رعایت مفاد توافق هسته‌ای با ایران مناسب به نظر می‌رسد. اما ژرف کاوی نشان می‌دهد که در کنار نقاط قوت، راهکار فوق نقاط ضعف‌های قابل اعتنایی نیز دارد. مهمترین ایراد آن ابهام در چگونگی اجرا است. روند الغای تحریم‌های سازمان روال مشخصی دارد که زمان‌بر است. مگر آنکه جنبه‌های فنی و حقوقی قربانی تصمیمات سیاسی شود.
اما معلوم نیست تصویب توافق هسته‌ای به صورت قطع‌نامه در شورای امنیت سازمان ملل مانعی بر سر دولت آمریکا برای تصویب تحریم‌های یکجانبه جدید ایجاد نماید. دولت آمریکا می‌تواند هر زمان با توجه به شرایط جدید و وضعیت تازه سیاست‌های تنبیهی بر علیه ایران اتخاذ کند و با توجه به موقعیت کانونی در اقتصاد جهانی هزینه مبادلات تجاری و نظامی با ایران را افزایش دهد. شورای امنیت نمی‌تواند در این خصوص ممانعت ایجاد نماید. در صورتی هم که بخواهد حق وتوی آمریکا اجازه نمی‌دهد.
از سوی دیگر از آنجایی‌که حل نهایی بحران هسته‌ای ایران و عادی شدن آن در یک پروسه زمانی حداقل ده ساله صورت می‌گیرد و راست آزمائی‌های متفاوتی باید انجام شود بنابراین بعید به نظر می‌رسد که بسادگی غرب بپذیرد تمامی قطع‌نامه‌های تحریم‌ها وتحریم‌های یکجانبه در قالب یک قطع‌نامه ملغی شده و برگشت پذیر نیز نباشد.
از سوی دیگر آمریکا می‌داند که در صویت لغو تحریم‌های موجود سازمان ملل، بازیابی آنها با توجه به موضع کنونی دولت‌های روسیه و چین تقریبا بعید است. بنابراین این ملاحظات مساله قراردادن توافق هسته‌ای در چارچوب فصل ۷ منشور ملل متحد را پیچیده می‌سازد.
بنابراین اگرچه تضمین توافق جامع هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل و پشتوانه قرار دادن فصل ۷ منشور ملل متحد باعث می‌شود نقض توافق دشوار شود اما آن را به صورت کامل منتفی نمی‌سازد. نوع عملکرد هسته‌ای حکومت در فضای پسامذاکره، تحولات سیاسی در غرب و موازنه قوا در منطقه میزان الزام آوری قطع‌نامه مورد نظر را تعیین می‌کند.
البته متعهد شدن ایران در چارچوب قطع‌نامه شورای امنیت و پذیرش بالادستی این نهاد برنامه‌های بخش افراطی حکومت را نیز با مشکل مواجه می‌کند. مخالفت‌های شدید آنها از این منظر قابل بررسی است. در عین حال چالش اصلی در مذاکرات جاری خود توافق است وچگونگی شکل و چارچوب نهایی آن فعلا بحث ثانوی است.
