رصد کردن تحولات اخیر در جنگ داخلی یمن نشانگر ظهور فصل جدیدی در گیری های خونین بار در این کشور محروم است. اینک بیش از چهار ماه از آغاز درگیری های نظامی در یمن می گذرد که با عملیات مسلحانه ائتلاف شیعیان حوثی و علی عبدالله صالح دیکتاتور معزول یمنی با اتکا به استفاده از بخش مهمی از ارتش یمن شروع شد و منجر به سقوط دولت عبد ربه منصور هادی گشت. در ادامه تجاوز نظامی عربستان سعودی و متحدانش بعد خارجی نیز به این جنگ داد. اگر چه ادعایی در زمینه کمک تسلیحاتی و مالی جمهوری اسلامی ایران مطرح است ،منتها تا کنون مستندی در این خصوص ارائه نشده است و تنها حمایت سیاسی و راهبردی ایران از ائتلاف حوثیان در یمن مشهود و محرز است. البته به نوعی جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی نیز بر جنگ داخلی یمن سایه افکنده است.
قریب به چهار هزار نفر در جنگ داخلی یمن کشته شدند و تقریبا نیمی از آنها غیر نظامی هستند. وضعیت رفاهی مردم فاجعه آمیز است و کمبود مواد غذایی، دارویی و آب نیز زیاد بوده و در حال گسترش است و بر طبق نظر سازمان ملل حدود ۸۰ درصد از مردم یمن از کمبود غذا، آب آشامیدنی و دارو رنج می برند. این مسائل باعث شده تا آتش بس در یمن به موضوعی مهم در عرصه جهانی و منطقه ای تبدیل شود. همچنین مذاکراتی نیز تا کنون در سطح منطقه ای و بین المللی برگزار شده است. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۲۱۶ را با جانبداری از مواضع نیرو های حامی منصور هادی و بلوک عربستان سعودی در خصوص یمن تصویب کرد. این قطعنامه بر مشروعیت ریاست جمهوری منصور تاکید دارد. همچنین بر ضرورت تخلیه مناطق دولتی و نظامی از نیرو های نظامی حوثی ها و بازگشت آنها به پایگاه شان دارد. قطعنامه به اجرای ابتکار شورای همکاری خلیج فارس و اجرای مکانیسم اجرایی آن و به نتیجه رسیدن مذاکرات جامع ملی تاکید دارد که از جمله این اقدامات ترسیم و ایجاد یک قانون اساسی جدید، اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری همه‌پرسی درباره طرح پیشنهادی قانون اسی و همچنین انتخابات سراسری برای اجتناب از وخامت شرایط انسانی و امنیتی در یمن است. نگرانی از ارسال سلاح های نظامی سنگین و موشک به یمن و تحریم فرزند علی عبدالله صالح نیز مورد نظر قطعنامه است.
در نشست ژنو که با میانجیگری اسماعیل ولد شیخ احمد فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل برگزار شد اعلام گشت که همه طرف‌‌ها در ژنو با سه اصل طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج (فارس)، توافق گفت‌وگوهای ملی و قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل موافقت کرده‌اند. اما در ادامه جنگ و درگیری های نظامی در یمن متوقف نشد. اما از یک ماه پیش و در ابتدای ماه رمضان روند حاکم بر جنگ تغییر ملموسی یافت. حوثی ها بر خلاف پیشروی های غیر منتظره اولیه و مقاومت در برابر حملات هوایی عربستان سعودی و متحدانش متحل شکست های سنگینی شدند وکنترل شهر عدن را از دست دادند. این روند به شکل مستمر ادامه یافته و نیرو های حامی منصور هادی در حال پیشروی به طرف صنعا هستند. در هفته گذشته با کمک بمباران هوایی عربستان سعودی و نیرو های امارات متحده عربی و بخصوص آتش خمپاره و تانک های آنان قبایل ،کمیته های مقاومت مردمی، نیرو های نظامی و جریان های سنی حامی منصور هادی توانستند شهر زنجبار مرکز استان ابیان را در اختیار بگیرند.همچنین مناطقی از استان اب و قسمت های شمالی نیز در اختیار نیروهای مقابل حوثی ها و علی عبدالله صالح قرار گرفته است. در آخرین تحولات حامیان منصور هادی مدعی شده اند که مرکز استان شبوه را تسخیر کرده اند. در حال حاضر این نیر وها در صد و بیست کیلومتری صنعا هستند.
در عین حال حوثی ها نیز سرسختانه مقاومت کرده و جلوی پیشروی نیرو های مخالف را گرفته اند. استان تعز یکی از جبهه ای دیگری سنگین است که سرنوشت آن نقش مهمی در فرجام رویارویی ایفا خواهد کرد. اگر آهنگ پیشروی نیروهای حامی منصور هادی حفظ شود و حوثی ها و عبدالله صالح نتوانند روند را تغییر داده و جلوی عقب نشینی را بگیرند، آنگاه معادلات سیاسی یمن به نفع عربستان و به ضرر ایران تغییر می یابد. البته حوثی ها و موتلفانشان کماکان به عنوان نیروی مهمی در عرصه سیاسی یمن باقی می مانند.
علائمی قابل مشاهده است که این تصور را تقویت می کند که حوثی ها و بالتبع جمهوری اسلامی از ادامه رویکرد نظامی برای دستیابی به اهداف مورد نظر ناامید شده اند و اینک در فکر حداکثر کردن امتیاز ها در فرایند مذاکره است. البته در موازنه قوای کنونی عربستان و منصور هادی به طور نسبی دست بالا را دارند. «الشرق الأوسط» به نقل از منابع یمنی مدعی شد که اسماعیل ولد الشیخ احمد، طی دیدار با عبدربه منصور هادی در یمن ، نرمش شورشیان حوثی با قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل را به وی منتقل کرد، به شرطی که با ۱۰ شرط آن ها موافق شود. این ده شرط معلوم نیستند اما یکی از آنها حضور ناظران بین المللی در خاک یمن است.
فاکتور تعیین کننده شهر صنعا است اگر ائتلاف حامیان منصور هادی به کمک عربستان سعودی و متحدانش بتوانند آنجا را از کنترل حوثی ها و نیرو های حامی علی عبدالله صالح خارج سازند ،آنگاه چرخش در سیاست های ایران در یمن ناگزیر می شود. در حال حاضر منصور هادی وعربستان سعودی بر اجرای کامل قطعنامه ۲۲۱۶ سازمان ملل تاکید دارند و هر شروطی را به منزله دور زدن این قطعنامه تفسیر می کنند. اجرای این قطعنامه موقعیت حوثی ها را در یمن ضعیف می سازد ودر حد یک گروه سیاسی و اجتماعی از قبائل تنزل می دهد. این جریان تا پیش از این در موقعیت کنترل بر کل یمن قرار گرفته بود.
سیاست اولیه جمهوری اسلامی گفتگوی یمنی–یمنی و نادیده گرفتن نقش عربستان سعودی و منصور هادی به عنوان آلت دست وی بود. در این تقسیم بندی قرار بود حوثی ها مانند حزب الله لبنان تبدیل به یک گروه نفوذ سیاسی قدرتمند در هیات حاکمه یمن شده و توزیع قدرت سیاسی بین قبائل و گروه ها با محوریت آنها انجام می شد. البته بنا بر این نبود حوثی ها مستقلا و به شکل انحصاری دولت تشکیل دهند. معلوم هم نبود ائتلاف علی عبدالله صالح و حوثی ها بعد از موفقیت کامل پایدار باقی می ماند. اما اینک چشم انداز موجود تحقق چنین احتمالی را ضعیف می سازد و ادامه جنگ نیز ممکن است باعث تضعیف بیشتر حوثی ها شود. در این راستا گذشت زمان به نفع جمهوری اسلامی در یمن نیست.
ازاینرو انتظار می رود جمهوری اسلامی با چرخش در سیاست به سمت مذاکره در یمن رفته و توزیع قدرت در یمن را بپذیرد. در این شرایط ناگزیر از دادن امتیاز به بلوک منصور هادی و عربستان سعودی است و چه بسا بکوشد این معامله را با سوریه جبران نماید و در آنجا سعی کند حضور اسد در دولت انتقالی را به طرف مقابل تحمیل نماید. اگر چه حوثی ها آلت فعل بی اختیار حکومت نیستند و ملاحظات مستقل خود را دارند اما رابطه استراتژیک با ایران و همچنین واقعیت های بر روی زمین آنها را به سمت تعدیل تقاضا های شان سوق می دهد.
طلیعه این چرخش سیاست در گفتگو های ایران و شش کشور حاشیه خلیج فارس محتمل خواهد بود که بنا به اظهارات حسین امیر عبداللهیان معاون عربی وآفریقای وزارت امور خارجه قرار است تا پایان شهریور ماه به ابتکار امیر قطر و وزیر خارجه عمان آغاز شود. لحن نرم و آرام عبداللهیان در برابر مواضع تند عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز نشان می دهد حکومت در اندیشه تنش زدایی با عربستان سعودی است. این دیپلمات ارشد وزارت خارجه که از نیرو های باقی مانده وزارت خارجه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و از نیرو های مورد وثوق رهبری است ،گفته است: « معتقدیم به حکم همسایگی و اسلامی بودن دو کشور و با توجه به جایگاه ایران و عربستان گفت‌وگو بین تهران و ریاض یک ضرورت است.»
عادی سازی روابط با عربستان سعودی محتاج تغییر سیاست ایران به یمن و پذیرش برخی از خواسته های عربستان سعودی است. البته حکومت کماکان حمایت از حوثی ها را ادامه می دهد اما ممکن است آنها را به پذیرش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و راهکار های بینابین ترغیب نماید.
