حسن روحانی در سخنانی که در جمع استاندار ها داشت با تفکیک بین شئون اجرایی و نظارت خواستار توجه صرف شورای نگهبان به مقوله نظارت و عدم دخالت در امور اجرایی شد. با تفسیر مد نظر روحانی از قانون انتخابات، هیت های اجرایی منتخب وزارت کشور که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند، باید وظیفه احراز صلاحیت کاندیدا ها را بر عهده بگیرند. در اصل روحانی نظارت شورای نگهبان را در خصوص افراد رد صلاحیت شده از سوی هیات های اجرایی نافذ می داند و برای کل کاندیدا های تایید شده از سوی وزارت کشور آن را الزامی نمی داند. برداشت روحانی منطبق بر نظارت استطلاعی بوده و با نظارت استصوابی مد نظر شورای نگهبان تفاوت فاحش دارد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۷۰/۳/۱ نظارت استصوابی را اینگونه تفسیر کرده است:”نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.”
شورای نگهبان به لحاظ نظری و عملی بعد از انتخابات مجلس چهارم تا کنون معتقد به نظارت فائقه در تمامی مراحل انتخابات بوده و بررسی صلاحیت کاندیدا ها را در اختیار انحصاری خود قرار داده است. از دید این نهاد حرف آخر در مورد تعیین صلاحیت را شورای نگهبان باید بزند. از این رو در برخی موارد افرادی که توسط هیات های نظارت و اجرایی تایید شده اند، از سوی شورای نگهبان در گام آخر رد شده اند. البته موارد معکوسی هم وجود دارد که علی رغم عدم تایید صلاحیت در مراحل اولیه ،شورای نگهبان در نهایت مجوز ورود به رقابت های انتخاباتی را صادر کرده است.
روحانی در سخنانش فراتر رفته و نسبت به اصل دخالت شورای نگهبان در فرایند تعیین صلاحیت ها نیز تشکیک کرده است. او بر مجلس اول تاکید کرد که نمایندگانش توسط وزارت کشور تایید شدند و شورای نگهبان در آن مقطع تشکیل نشده بود. رئیس جمهوری در تشبیهی شورای نگهبان را «چشم» و دولت را در برگزاری انتخابات «دست» معرفی و تاکید کرده که چشم نمی تواند کار دست را بکند و از این رو نظارت و اجرا نباید مخلوط شود. به نظر می رسد سیاست روحانی و حلقه نزدیکانش مانور بر روی جدا سازی امر نظارت و اجرا در فرآیند انتخابات مجلس دهم است تا در برابر رد صلاحیت گسترده مدافعان دولت اعتدال بازدارندگی ایجاد کنند. البته روحانی وتیمش بر روی انتخابات آزاد ایستادگی نمی کنند و می خواهند در محدوده کابینه صلاحیت بخش های حد وسط و محافظه کار اصلاح طلب وکسانی که بعد از فاز اعتراضات خیابانی از موسوی و کروبی جدا شدند وفتنه بودن جنبش سبز را قبول دارند، تایید شود. سید محمود علوی وزیر اطلاعات که از نیرو های نزدیک به روحانی است به صراحت اعلام کرد از دید وزارت اطلاعات کسانی که در راهپیمایی های بعد از اعلام نتایج شرکت کردند و برای نظام چالش امنیتی درست نمودند ،فتنه گر محسوب شده و صلاحیت آنها در انتخابات رد می گردد. وی فقط نفس رای دادن به موسوی و کروبی و فعالیت در ستاد های انتخاباتی آنها را بلا اشکال دانست.
سخنان روحانی با واکنش تند اصول گرایان وبخصوص مدافعان گفتمان سوم تیر مواجه شد. شاخص ترین مخالفت ها از سوی سردار عزیز جعفری فرمانده سپاه ابراز شد که به روحانی هشدار داد و گفت:« اینگونه گویش‌ها که در آن تضعیف ارکام مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت ملی و شعار برگزیده سال یعنی همدلی و همزبانی است. … کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند. … نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقیده‌ها به گونه‌ای غلط عمل کنیم که حزب‌الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولی خود عدول می‌کند»
بزرگترین چالش مغایرت تفسیر روحانی با قانون انتخابات است. طبق قانون انتخابات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که ازسوی شورای نگهبان تعیین می شود بر تمامی مراحل انتخابات واز جمله تایید صلاحیت ها اشراف و نظارت عالیه دارد و حرف آخر در خصوص فهرست نهایی کاندیدا های مجاز به شرکت در رقابت های انتخاباتی را می زند. در قانون فعلی هیات های اجرایی چنین شان حقوقی ندارند که شورای نگهبان تنها وظیفه بررسی شکایت ها نسبت به عملکرد هیات های اجرایی در خصوص بررسی صلاحیت ها را داشته باشد
سید احمد خاتمی عضو شورای نگهبان نیز تفسیر روحانی را اشتباه دانست تاکید کرد . وی همچنین ادامه داد :« شورای نگهبان در انتخابات پیش‌رو وظیفه دارد حساسیت‌ها را در نظر گرفته و در مقابل افرادی که با رانت و ثروت به‌دنبال قبضه کردن مجلس هستند، ایستادگی کند.» حجت الاسلام صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز از دولت خواست از طرح این سخنان جنحالی دست بردارد و از شورای نگهبان خواست محکم بایستد و غربالگری از سوی این نهاد را نیز رد کرد. و گفت: « چرا برخی آقایان در خصوص شورای نگهبان فضاسازی می کنند و حرف های حاشیه ای می زنند و جدال به راه می اندازند؟….از شورای نگهبان می خواهیم در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است، پای ارزشهای انقلاب محکم بایستد. برخی کسانیکه در جریان فتنه ۸۸ فتنه گر بودند و برخی از آن ها محکومند، حالا آمده اند و لعاب و رنگ عوض کرده اند و احزابی درست می کنند و می خواهند در صحنه بیایند.»
اما روحانی در عمل چه می تواند بکند؟ به لحاظ تاریخی تنها انتخاباتی که بعد از تشکیل شورای نگهبان کاندیدا هایی توانستند بدون تایید شورای نگهبان در انتخابات حضور پیدا کنند و در نهایت وارد مجلس هم بشوند، در انتخابات مجلس سوم رخ داد. علی اکبر محتشمی وزیر وقت کشور بدون اعتنا به اصرار شورای نگهبان بر صلاحیت چند کاندیدا ، نام انها را در فهرست کاندیدا ها منتشر کرد و برخی از آنها رای نیز آوردند. د رخصوص شمارش آراء در مرحله دوم انتخابات تهران اختلاف بین وزارت کشور و شورای نگهبان به بن بست رسید. آیت الله خمینی ،حجت الاسلام محمد علی انصاری را به عناون نماینده خویش انتخاب نمود با با دو نفر از اعضای شورای نگهبان و دو نفر از اعضای وزارت کشور کمیته عالی نظارت تشکیل داده و تصمیم گیری نهایی را انجام دهند. با سمت گیری انصاری به نفع وزارت کشور، ماجرا با برتری وزارت کشور به پایان رسید. در عین حال باید توجه داشت که وزارت کشور محتشمی به انتخابات آزاد معتقد نبود بلکه بر سر تایید چند کاندیدای وابسته به جناح خط امام با شورای نگهبان که گرایش به جناح راست داشت ،درگیر بود. هیات های اجرایی وزارت کشور صلاحیت کاندیدا های دگر اندیش و از جمله اعضاء نهضت آزادی را رد کرد.
اما تکرار این تجربه و اجرای تفسیر روحانی با چالش های جدی مواجه است که احتمال موفقیت وی را دشوار می گرداند. می توان حدس زد در بهترین حالت دولت بتواند با چانه زنی مشکل برخی از رد صلاحیت شده ها را حل کند که البته ظرفیت محدودی دارد. همچنین ممکن است نظام نسبت به انتخابات های مجلس در ادوار هشتم ونهم انعطاف بیشتری نشان داد و حوزه رقابت را به طور نسبی و نه در حد زیاد گسترش دهد. اما واکنش های تند فرمانده سپاه و رئیس قوه قضائیه نشان می دهد احتمال اینکه سخت گیری ها زیاد باشد و انتخابات بگونه ای مهندسی شود که طرفداران دولت فقط در حد تشکیل اقلیتی بتوانند در انتخابات تاثیرگذار باشند، نیز کم نیست.
بزرگترین چالش مغایرت تفسیر روحانی با قانون انتخابات است. طبق قانون انتخابات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که ازسوی شورای نگهبان تعیین می شود بر تمامی مراحل انتخابات واز جمله تایید صلاحیت ها اشراف و نظارت عالیه دارد و حرف آخر در خصوص فهرست نهایی کاندیدا های مجاز به شرکت در رقابت های انتخاباتی را می زند. در قانون فعلی هیات های اجرایی چنین شان حقوقی ندارند که شورای نگهبان تنها وظیفه بررسی شکایت ها نسبت به عملکرد هیات های اجرایی در خصوص بررسی صلاحیت ها را داشته باشد.
روحانی وتیمش بر روی انتخابات آزاد ایستادگی نمی کنند و می خواهند در محدوده کابینه صلاحیت بخش های حد وسط و محافظه کار اصلاح طلب وکسانی که بعد از فاز اعتراضات خیابانی از موسوی و کروبی جدا شدند وفتنه بودن جنبش سبز را قبول دارند، تایید شود.
اما حتی اگر روحانی بتواند بر این مانع قانونی غلبه کند، چالش جدی دیگر وی مسئولان کنونی وزارت کشور و استاندار ها هستند. آنها کشش درگیری با شورای نگهبان و نهاد های انتصابی که در کنترل اقتدار گرایان هستند، را ندارند. گرایش سیاسی حاکم بر وزارت کشور و محافظه کاری اغلب استاندار ها باعث می شود که در زمینه بررسی صلاحیت ها خطوط قرمز رهبری و نیرو های همسو را در نظر بگیرند. چندان تفاوت زیادی بین نگاه فضلی مقدم و احمد جنتی وجود ندارد. ممکن است روحانی به سمت تغییر استاندار ها و مسئولان ارشد وزارت کشور برود. از آنجاییکه کمتر از شش ماه به انتخابات مجلس باقی نمانده است ،احتمال وقوع چنین رویدادی کم است.
اگر وزارت کشور طرح ادعایی روحانی را جلو ببرد، خامنه ای در برابر این روند می ایستد. رهبری نشان داده است که جلوگیری از تضعیف شورای نگهبان برای وی جنبه راهبردی دارد. در زمان وزیر کشوری محتشمی، حمایت آیت الله خمینی باعث شد تا حرفش را بر شورای نگهبان تحمیل کند، اما در شرایط حاضر ولی فقیه به نفع شورای نگهبان وارد می شود. بنابراین با توجه به ملاحظات فوق می توان نتیجه گرفت سخنان روحانی بیشتر برای گرم کردن فضا و بسیج اجتماعی هواداران در انتخابات مجلس صورت می گیرد و چشم اندازی برای تحقق در عمل ندارد و حداکثر قدرت چانه زنی ریاست جمهوری را بالا می برد. اما بعید است بتواند تغییری بزرگ در نحوه مدیریت انتخابات و درجه آزادی آن ایجاد کند.
