سخنان علی شکوری راد در مصاحبه مطبوعاتی دوشنبه نهم شهریور، فرصت مناسبی برای گمانه زنی پیرامون جایگاه تشکل سیاسی جدید اصلاح‌طلبان در سپهر سیاسی ایران است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بعد از دریافت مجوز اولیه و برگزاری اولین کنگره خود، امید به فعالیت تشکیلاتی در میان بخشی از اصلاح‌طلبان را زنده کرده است. البته بازداشت چند ساعته دبیر کل این حزب و احضارهای امنیتی برخی از اعضاء شورای مرکزی آن وضعیت متزلزلی را به نمایش می گذارد و معلوم نیست این حزب بتواند از شرایط متعارف فعالیت برخوردار باشد.
گفته می‌شود کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به برخی از اعضاء ارشد این حزب موضع مخالف دارد. حسنعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده است کمیسیون منتظر دریافت نتایج استعلام از نهادهای مربوطه برای اظهار نظر نهایی در خصوص اعضاء منتخب شورای مرکزی حزب «اتحاد ملت» است.
شکوری‌راد ضمن تاکید بر تلاش این تشکل برای حفظ شورای مرکزی، آمادگی این حزب برای انعطاف را نشان داد و می‌توان نتیجه گرفت حزب اتحاد ملت در صورت رد صلاحیت برخی از اعضاء هیات مرکزی به فعالیتش ادامه می‌دهد و افراد دیگری را جاگزین می‌سازد.
نسبت با جبهه مشارکت
شاکله اصلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را اعضاء حزب مشارکت تشکیل می‌دهند. اگر چه بنیانگذاران تاکید دارند حزب اتحاد اسم مستعار حزب دیگری نیست اما با توجه به حمایت چهره‌های شاخص حزب مشارکت و استمرار موانع قانونی برای فعالیت این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب در زمانه دولت اعتدال و واقعیت های موجود در عرصه سیاسی این حزب حداقل تا افق زمانی پیش دیدنی، عملا جای حزب مشارکت را گرفته است. حوزه فعالیت و مخاطب این حزب در جامعه همپوشانی زیادی با حزب مشارکت دارد. البته گردانندگان آن عمدتا به طیف سنتی و میانه مشارکت تعلق دارند و فاصله‌شان با بخش مسلط قدرت و چهره کلاسیک نظام کمتر است.
احضار و بازداشت شکوری‌راد را می‌توان اخطار زودهنگام به حزب «اتحاد ملت» تلقی کرد که میدان برای فعالیت این حزب باز نیست تا هر طور که تمایل دارد عمل کند بلکه باید در رویکرد نو اصلاح‌طلبی تفاوت‌های بارزی را نسبت به مشی گذشته اصلاح‌طلبان و به‌خصوص بعد از اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ بروز دهد.
نو اصلاح‌طلبی
تجزیه و تحلیل محتوایی اظهارات شکوری‌راد آشکار می‌سازد که حزب «اتحاد ملت» پذیرفته است از مشی اصلاح‌طلبان بعد از اعتراضات انتخاباتی ۸۸ و رویکرد مهندس موسوی و مهدی کروبی فاصله بگیرد. این حزب با عبور از جنبش سبز و مطالبات جنبش اعتراضی در اندیشه فعالیت در فضای جدید و آرایش کنونی نیرو های سیاسی نظام بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ است. البته شکوری‌راد تصریح کرد که حزب اتحاد مشکلات سال ۸۸ و زخم‌های آن را فراموش نکرده است اما به دنبال پیگیری آنها نیست. در عین حال اطلاق “فتنه” به جنبش سبز را قبول ندارد و بر رفع حصر و آزادی موسوی، کروبی و رهنورد تاکید می کند. همچنین خواهان رفع محدودیت‌های مربوط به سیاست‌ورزی محمد خاتمی است.
این موضع اگر چه با موضع جنبش سبز متفاوت است اما مورد پذیرش اصول‌گرایان و بخصوص لایه‌های افراطی آن و بخش مسلط قدرت نیست. باتوجه به این مساله که کمیسیون ماده احزاب متشکل از نمایندگان سه قوه است، اعطای مجوز اولیه به حزب «اتحاد ملت» تنها محصول گشایش سیاسی محدود دولت اعتدال نیست بلکه بخش‌های دیگر نظام نیز در راستای برقراری ثبات سیاسی و نمایش مانور قدرت حکومت، به فعالیت اصلاح‌طلبان در قالب جدید و متفاوت با دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نظر مساعدی دارند.
برای درک این نکته باید توجه کرد نظام با فعالیت قانونی و رسمی حزب مشارکت تا پیش از سال ۸۸ و حمایت این حزب از اعتراضات خیابانی مشکلی نداشت. اکثر قریب به اتفاق موسسان و شورای مرکزی حزب «اتحاد ملت» هم، در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد منعی برای فعالیت سیاسی نداشتند. حساسیت نظام به رویکرد این حزب و سازمان مجاهدین انقلاب در همراهی با جنبش سبز بود. حال اگر فعالان حزب مشارکت و به‌خصوص بخش‌های محافظه‌کار آن با تعدیل مواضع به سمت گذشته و کم کردن فاصله با مواضع رهبری حرکت کنند، فعالیت رسمی و قانونی آنها تحمل می‌شود.
البته نفس فعالیت قانونی، مجوزی برای مشارکت آنها در سطح بالای سیاست‌ورزی در درون نظام نیست بلکه کماکان بخش مسلط قدرت ترجیح می‌دهد آنها در حاشیه بوده و میدان فعالیت سیاسی‌شان با محدودیت مواجه باشد. به عبارت دیگر مسیر فعالیت حزب «اتحاد ملت» هموار نیست و ممکن است حتی موفق به دریافت پروانه فعالیت نیز نشود. اصول‌گرایان افراطی در این مرحله می‌کوشند تا اولا نشان دهند حزب «اتحاد ملت» وضعیت عادی در نظام ندارد و سپس آن را به سمت فاصله‌گیری بیشتر از جنبش سبز و مخالفان سوق دهند.
حزب «اتحاد ملت» در مقطع کنونی برای طیف‌های رادیکال و نوگرای اصلاح‌طلبان فرصت مهمی برای کار تشکیلاتی و گسترش ظرفیت‌های سیاست ورزی است. اما جلو رفتن آن و رشد سیاسی اش با چالش‌های متعددی مواجه خواهد بود. این حزب نخست در حوزه جذب نیرو رقابتی با حزب ندا دارد و در اصل حوزه جذب کادر و نیروی فعال برای هر دو حزب مشترک است. البته مزیت اتحاد ملت در حمایت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان و نگاه تقریبا مثبت نیرو های جامعه مدنی است که آن را به عنوان سنگری برای توقف پروژه شکل‌گیری اصلاح‌طلبان بدلی و موازی‌سازی در این جریان سیاسی به‌شمار می‌آورند.
چالش‌های امنیتی و سیاسی
نخستین چالش امنیتی حزب «اتحاد ملت»، برخورد با جنبش سبز است که از دید حکومت “فتنه” نامیده می‌شود. رهبران این حزب تا کنون حاضر به محکومیت جنبش سبز نشده‌اند. آنها هرچند بر تمایز با مشی موسوی و کروبی تاکید می‌کنند و نمی‌خواهند مسیر حزب مشارکت بعد از سال ۸۸ را ادامه بدهند، اما پذیرای انتظارات نهادهای امنیتی و بخش‌های انتصابی حکومت در خصوص جنبش اعتراضی ۸۸ نیز نیستند. این مساله کار را برای تداوم موضع میانه و خط سوم بین جنبش سبز و حکومت دشوار می‌سازد.
چالش مهم دوم، نسبت این حزب با محمد خاتمی است. سوابق اعضاء حزب اتحاد ملت و موفقیت آنها در عرصه سیاسی، تکیه به خاتمی به عنوان رهبر معنوی را ضروری می‌سازد. اما نظام نسبت به تبلیغ این گروه برای خاتمی حساسیت دارد. خاتمی تاثیر دوگانه برای حزب اتحاد دارد. از یکسو پشتیبانی از او، موقعیت حزب اتحاد ملت در جامعه را ارتقاء می‌دهد و سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. از سوی دیگر فعالیت در داخل مرز های نظام و سهم کرسی‌های قدرت را برای آنان دشوار می‌‌کند.
چالش سیاسی تبیین مواضع جدید به گونه‌ای است که تفاوت‌های مورد انتظار با مشی تاریخی جبهه مشارکت باعث ناامیدی جامعه هدف نشود.
شکوری‌راد پیام‌های مشخصی را نیز برای روحانی و دولت اعتدال فرستاد و پشتیبانی از دولت را به صورت تلویحی به هموار سازی نقش‌آفرینی در انتخابات مجلس پیوند داد. همچنین حزب اتحاد ملت انتظار دارد دولت تلاش‌های بیشتری برای عادی‌سازی فعالیت‌های سیاسی خاتمی و رفع حصر از موسوی، کروبی و رهنورد انجام دهد.
اما روحانی برای پاسخ به این توقعات، باید نظارت شورای نگهبان را تعدیل کند؛ امری که با موضع‌گیری منفی حزب اتحاد نسبت به نظارت استصوابی با مخالفت اصول‌گرایان مواجه شده است. در شرایط کنونی حزب اتحاد ملت مانند دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب ناگزیر از حمایت از دولت اعتدال است. اما آینده روابط آنها بستگی به توانایی روحانی در برطرف سازی موانع قانونی پیش روی سیاست‌ورزی آنان قرار دارد.
در مجموع فعالیت حزب «اتحاد ملت» نوعی گشایش سیاسی محدود در مقایسه با دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را نشان می‌دهد اما بعید به نظر می‌رسد که این اتفاق محصول تغییر راهبردی نظام در سیاست داخلی باشد. همچنین پایداری و موثر بودن فعالیت‌های این گروه در پیشبرد توسعه سیاسی نیز با تردیدهایی همراه است.
