سخنان حسین مرعشی و علی شکوری‌راد در روزهای اخیر، شدت یافتن نگاه دولت‌محور برخی اصلاح‌طلبان و تهی شدن رویکرد سیاسی مورد نظر از مسیر تقویت جامعه مدنی و غلبه پارادیم توسعه آمرانه را آشکار می‌سازد. آنها با توجیه این که اصلاح‌طلبان باید به شکل محدود و حداقلی در انتخابات‌های پیش رو ظاهر شوند، بر کم‌‌رنگی هر چه بیشتر حوزه‌های نقد و مقاومت در برابر استبداد دینی و تقلیل سیاست اصلاح‌طلبانه به بازی در چارچوب ترسیمی در ساخت مطلقه قدرت تاکید کرده‌اند.
تا جایی که سخنان آنان در باره اصلاح‌طلبی، برچسب سیاسی و نام بخش فرو دست قدرت در جمهوری اسلامی باشد، مسئله غامض نیست و جامعه‌ی هدف آنان باید در خصوص درستی این سخنان داوری کند. اما از آنجا که این نیرو ها حرف‌های خود را در پوشش دمکراسی‌خواهی و توجه به خواست ملت طرح می‌کنند، مشکل و دو گانگی ژرفی خود را ظاهر می‌سازد.
موضع گیری‌های سطحی آنان که در عین حال شدت عطش در بازگشت به قدرت را نیز نشان می‌دهد و ملغمه‌ای از قدرت‌طلبی و علائق ایدئولوژیک به گفتمان کلاسیک جمهوری اسلامی است، اختلال جدی در گذار به دمکراسی در ایران ایجاد می‌کند.
تضعیف حرکت‌های اعتراضی
حکومت و بخش مسلط قدرت با باز کردن محدود فضای سیاسی به روی آنان، عملا به کنترل عرصه عمومی و تضعیف حرکت‌های اعتراضی و فضای اپوزیسیونل می‌پردازد. این سمت گیری‌ها وقتی با خلط جایگاه نیرو های سیاسی معتدل حکومت و نیرو های دمکراسی‌خواه و مخالف مواجه می‌شود، عملا به عقیم‌سازی تحول خواهی در ایران یاری می‌رساند.
این نیروها بیش از آنکه فضا را به سمت حل کاهش شکاف ملت- دولت به نفع مطالبات مردم پیش ببرند، یاریگر حکومت در مهار قوه تغییر جامعه می‌شوند. آنها خواسته یا ناخواسته عمق استراتژیک نظام تمامیت‌خواه و خودکامه را در جامعه گسترش می‌دهند و در تغییر اساسی آن ایجاد اختلال می‌کنند.
سخنان مرعشی و شکوری‌راد، صرف‌نظر از تعارض با الزامات دمکراسی و جنبش سبز و تخطئه رویکرد موسوی و کروبی، با مسائل وجدانی و ارزش‌های انسانی در سیاست نیز منافات دارد. آنها با پشت پا زدن به فضیلت مبارزه با ظلم، تسلیم و دلجویی از ظالم و حرکت با رعایت خطوط قرمز ناموجه را ترویج می‌کنند. نتیجه این برخورد تیزتر شدن چاقوی دستگاه سرکوب است. برای درک بهتر موضوع اشاره به فرازهایی از سخنان آنها ضرورت دارد.حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران گفته است: «ما در کشور نیاز به شخصیت‌هایی داریم که برای ما کاری بکنند و پیشرفتی حاصل کنند. امیرکبیری که موفق به اجرا و تکمیل برنامه‌های خود نشود و از صدراعظمی خلع، و در حمام فین کشته شود برای تاریخ خوب است، اما با شهادت او مشکلات کشور را حل نمی‌شود… ما قهرمان ملی نمی‌خواهیم، ما شخصیت‌هایی می‌خواهیم که باری را از دوش مملکت بردارند. ما امثال قوام می‌خواهیم که آذربایجان را آزاد کرد، مصدقی می‌خواهیم که نفت را ملی کرد، مصدقی را نمی‌خواهیم که در ۲۸ مرداد کسی پشت سر او قرار نگرفت. ما شخصیت معتبر و قهرمان برای تاریخ نمی‌خواهیم. به نظر من ما به اندازه کافی اسطوره‌سازی کرده‌ایم. ما کسانی را می‌خواهیم که کمک کنند مجلسی تشکیل شود که مشکلات مردم را برطرف کند.»
الگوی سیاست‌ورزی هاشمی
سخنان مرعشی که بر روایت تحریف‌آمیز از تاریخ معاصر و دادن آدرس غلط در ناکامی‌های تاریخی استوار است، این تصور را ترویج می‌کند که سیاست‌ورزی یعنی تسلیم در برابر اوامر اصحاب قدرت و کنار آمدن با خواست‌ها و مقاصد نامشروع آنان. بی نیاز از توضیح است که او می‌کوشد الگوی سیاست‌ورزی اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان یک مدل جا بیاندازد. اما موقعیت ضعیف و تحقیر آمیز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار قدرت، پیشاپیش این پروپاگانداهای نخ‌نما را بی‌اعتبار می‌سازد.
سابقه سیاسی امثال مرعشی نشان می‌دهد آنها نه تنها در همه عمرشان با مقوله اسطوره و آرمان بیگانه، بلکه در نقطه مقابل آن بوده‌اند. چنین کسی صلاحیت ندارد در خصوص بسته شدن پرونده آرمان‌گرایی در سیاست ایران حرف بزند.
امیرکبیر اگر می‌خواست بماند که باید مشابه میرزا آقاخان نوری در چارچوب متعارف دربار عمل کند و دیگر امکان تحول و تغییر نداشت. بگذریم که اساسا روایت مشهور در خصوص مناسبات امیرکبیر و ناصر الدین شاه با واقعیت‌های تاریخی تطبیق نمی‌کند. دکتر مصدق برای حفظ ملی شدن صنعت نفت و کوتاه کردن دست استبداد در ۲۸مرداد قربانی شد. جمع کردن ملی شدن نفت و شاه مشروطه، با استمرار نخست وزیری محمد رضا شاه پهلوی به هر قیمت امری اگر ناممکن نبود بسیار دشوار بود.
مرعشی کوشیده تا از احمد قوام یک قهرمان تاریخی بسازد. مستقل از اینکه کارنامه سیاسی قوام خاکستری است، بزرگنمایی در خصوص نفش او در خروج ارتش شوروی از آذربایجان یکی از افسانه‌های تاریخ معاصر است اما نافرجامی او در سیاست به خوبی بی اعتباری این ادعاها را نشان می‌دهد. تجربه تقریبا ۲۷ ماه فعالیت دولت اعتدال نشان داد اقتدارگرایان کاری به محافظه‌کاری و رادیکال بودن مخالفان ندارند، با هر جریانی که قدرت آنها را تضعیف کند و سر سوزنی موی دماغ‌شان شود، برخورد می‌کنند. آنها رقیبی را به رسمیت می‌شناسند که موقعیت حاشیه‌ای و طفیلی بودن خود در سیاست را پذیرفته باشد.علی شکوری‌راد دبیر کل حزب اتحاد ملت گفته است: «ما متاسفانه در داخل کشور از این گفت‌وگوها تجربه خوبی نداشته‌ایم. این گفت‌وگوها نوعا بعد از حوادث سال ۸۸ بین بازداشت‌شدگان سیاسی و بازجوها در داخل زندان انجام شده است. بیرون از زندان این گفت‌وگوها در یک شرایط برابر و محترمانه ممکن نبوده و شکل نگرفته است. برای نمونه آیت‌الله جنتی در طی این مدت با کسی گفت‌وگو نکرده، یعنی فرصتی ایجاد نشده که آقای جنتی در یک طرف میز بنشیند و عده‌ای مدعی هم طرف دیگر بنشینند و با هم گفت‌وگو کنند. فرمانده سپاه به‌عنوان یک نیروی دارای قدرت که یک طرف منازعات بوده به گفت‌وگویی به‌صورت محترمانه با مخالفان و معترضان ننشسته و شرایط گفت‌وگو شکل نگرفته است. یکی از دلایل موفقیت گفت‌وگوهای ۵+۱ اراده دوطرف برای حصول به توافق بوده و این اراده زمانی به منصه ظهور رسید که این‌ها محتوای گفت‌وگوها را محرمانه نگه داشتند، چراکه اگر محتوای گفت‌وگوها محرمانه نباشد دیگرانی که اراده‌ای برای دستیابی به توافق ندارند در روند توافق اختلال ایجاد می‌کنند.»
مواضع تاکتیکی و قدرت‌محور
تحلیل شکوری با ساده اندیشی، مشکل سیاسی را در عدم گفتگو و غفلت از ماهیت انحصار طلبانه و استبدادی طرف مقابل تبیین می‌کند. البته با توجه به سابقه سیاسی شکوری‌راد، دشوار بتوان قبول کرد که این سخنان را از روی اعتقاد به زبان می‌آورد، بلکه بیشتر به نظر می‌رسد حرف‌هایش عملی تاکتیکی برای جلب نظر شورای نگهبان و اصحاب قدرت در انتخابات مجلس دهم باشد.
حرف‌های شکوری‌راد همچنین فرصت مناسبی است برای بررسی این که چرا حزب اتحاد ملت مجوز دریافت کرده است. این حزب نه تنها عقب‌گردی به مواضع اصلاح‌طلبان در پیش از سال ۸۸ دارد، بلکه اگر مواضع شکوری‌راد برنامه سیاسی این حزب را آشکار سازد، حتی از گروه‌های «خط امام» در دهه هفتاد و بعد از انتخابات مجلس چهارم نیز بیشتر به سمت هرم نظام پیش رفته است.
نیرو های خط امام آن موقع تردیدی در ضرورت ایستادگی در برابر شورای نگهبان و برخورد با دخالت‌های فرا قانونی احمد جنتی نداشتند و در توهم هم به‌سر نمی‌بردند که در گفتگو با او و یا محسن رضائی می‌توان مشکلات سیاسی را حل کرد.
تفاوت ماهوی و قیاس مع‌الفارق منازعات سیاسی داخلی با مناقشه هسته‌ای، بدیهی‌تر از آن است که توضیح داده شود. کسی که این واقعیت بدیهی را درک نکند اساسا از سیاست‌ورزی در ایران و در نظام های خودکامه و اقتدار گرا چیزی نمی‌داند.
شکوری راد گویا فراموش کرده است که از انتخابات مجلس چهارم به بعد در فرصت‌های مختلف بین مقام‌های مجمع روحانیون مبارز و شورای نگهبان زمینه گفتگو ایجاد شد. تجربه مهدی کروبی در این خصوص و تلاش‌های او برای میانجی‌گری و ناکامی نهایی در این خصوص، او را به نافرمانی مدنی در جنبش اعتراضی ۸۸ کشاند. سیر تحول مواضع سیاسی او کاملا مبنای عقلانی داشت.
دوقطبی استبداد-مردم‌سالاری
اگر قرار بود با گفتگو با جنتی و فرماندهان ارشد سپاه مسائل حل شود، کروبی و موسوی امروز نه تنها در حصر نبودند بلکه جزو مقامات عالیه نظام بودند. حسین علایی در سال ۷۸ و بعد از فاجعه کوی دانشگاه کوشید زمینه گفتگوی محترمانه و برابر بین دفتر تحکیم وحدت وسپاه را فراهم کند تا دو طرف به راه‌حل بینابینی برسند، اما نه تنها این رویه به جایی نرسید بلکه خودش چند صباحی پس از این ابتکار، از سمت ریاست ستاد مشترک سپاه عزل شد.
مثال‌هایی از این دست بسیار است. اگر صداقت در کار باشد، فهم این مساله دشوار نیست که نمی‌توان دو قطبی استبداد- مردم سالاری را با خیال‌پروری و نسخه‌های غیر واقع بینانه زدود.
اگر این حرف‌ها تنها در حوزه تحول‌خواهی محافظه‌کار باشد و گویندگان، خود را به عنوان جناح سیاسی در داخل نظام و بخشی از حکومت مطرح کنند، مشکل خاصی ایجاد نمی‌شود و چه بسا میانه‌روی نسبی آنها در کوتاه مدت مفید نیز واقع شود. اما اگر قرار باشد این حرف‌ها در چارچوب دمکراسی‌خواهی، راهبرد جامعه مدنی و تحول خواهی طرح شود، مشکلی به مراتب بزرگ‌تر از کارشکنی و مقاومت اقتدار گرایان حکومت ایجاد می‌کند.
این حرف‌ها جوهر مبارزه را می‌خشکاند و پتانسیل نیرو های تحول‌خواه و خواهان تغییر را به شکل ساختاری عقیم و ابتر می‌سازد. همچنین چوب حراج بر تمامی ارزش‌ها و فضائل سیاسی می‌زند و سیاست به معنای خیر عمومی را با ارزش مطلق بخشیدن به سیاست به مثابه فن قدرت به حاشیه می‌راند. این جریان به جنبش دمکراسی‌خواهی و مبارزان راه آزادی و رهایی تعلق ندارد.
از این رو حفظ مرزبندی‌ها و تمایز جنبش دمکراسی‌خواه و مبارزه برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی با فعالیت متعارف در داخل نظام خودکامه جمهوری اسلامی و سازش با استبداد دینی ضرورت تمام عیار دارد. در این راستا از نیرو های جنبش سبز انتظار می‌رود به دفاع از رویکرد موسوی و کروبی و حقانیت برخورد آنها هم از منظر عقلانیت سیاسی و هم از منظر پایبندی به ارزش‌ها بپردازند. فراتر از مدافعان جنبش سبز، حاملان عدالت و حقیقت و وجدان جامعه، بایست در برابر این مواضع انحرافی بایستند.
