استفاده از بمب شیمیایی در شهر دوما در منطقه غوطه شرقی سوریه بار دیگر این جنگ افزار مخرب و تاریخچه آن را در کانون توجه عمومی قرار داده است. بعد از جنگ جهانی اول ، جنگ هشت ساله ایران و عراق تنها اتفاقی بود که در مقیاسی بزرگ بمب شیمیایی توسط دولت وقت عراق علیه رزمندگان ایرانی بکار گرفته شد. البته دولت عراق در مقطعی جمهوری اسلامی را متهم با استفاده از این تسلیحات جمعی کرد که شواهد تایید کننده و مستندی برای ان ارائه نشد.
نخست باید توجه داشت که عراق مواد بمب شیمیایی اعم از گاز خردل و اعصاب و غیره را از کشور های آلمان غربی، بریتانیا و ایتالیا دریافت کرده بود. البته این مواد کاربری دوگانه داشته و در صنعت و داروسازی نیز می توانستند مورد استفاده واقع شوند. اما آموزش نحوه استفاده و ساخت بمب شیمیایی را افسران ارتش عراق در شوروی سابق دیده بودند. تدابیر محدود کننده دولت آمریکا نیز ظرقیت موثری برای بازدارندگی در برابر دستیابی عراق به جنگ افزار شیمیایی نداشت.
اولین بار در سال ۱۳۶۲ عراق به نحو گسترده ای از بمب شیمیایی برای عقب راندن نیرو های نظامی ایران استفاده کرد. البته گزارش هایی منتشر شده بود که نیرو های نظامی عراق در سال ۱۳۶۱ هنگام عقب نشینی از مرز های ایران بمب های حاوی گاز های سمی منفجر کرده بودند ،اما دلایل محکمی در این خصوص گزارش نشده و توجهی در رسانه های بین المللی برنیانگیخته بود. نمایندگی ایران در سازمان ملل طی چند گزارش حملات شیمیایی ارتش عراق در شهر های پیرانشهر، خرمشهر وبانه را برای اولین بار در سال ۱۳۶۲ گزارش کرد.
علی رغم تخطی دولت عراق از پیمان ژنو که از امضا کنندگان آن بود، اما دبیر کل وقت سازمان ملل خاورپرز دکویار ابتدا به نامه ایران جواب نداده و همچنین از انتقال موضوع به شورای امنیت سرباز زد. بلکه با ارائه یک طرح هشت ماده ای که در قطعنامه ۵۴۰ سازمان ملل گنجانده شده بود،خواهان رعایت اصولی از سوی هر دو طرف شد و به طور کلی نسبت به نقض قوانین جنگی هشدار داد. عراق ادعای ایران را تکذیب کرد. در مرحله بعد دبیر کل سازمان ملل کوشید هیاتی را برای بررسی دعاوی به دو کشور ارسال کند که عراق تحقیقات را نپذیرفت و بر عکس خواهان اجرای پیشنهاد صلح شد.
عراق مجدد در سال ۱۳۶۳ به نحو گسترده ای از بمب شیمیایی در خیبر استفاده کرد که منجر به قربانی شدن قریب به ۷۰۰ نفر از رزمندگان ایرانی شد. این اتفاق برای اولین بار در رسانه های غربی بازتاب یافت و باعث فشار به شورای امنیت برای واکنش شد. دبیر کل سازمان ملل در پاسخ به شکایت ایران هیات حقیقت یاب برای بررسی تخلفات هر دو طرف تعیین کرد ولی باز اشاره مستقیمی به استفاده از بمب های شیمیایی نکرد. عراق ضمن رد گزارش ایران این بار همکاری با هیات حقیقت یاب را پذیرفت. سعید رجایی خراسانی نماینده وقت ایران در سازمان ملل طی گزارشی تفصیلی تعداد جان باختگان ایرانی از بمب های شیمیایی از ابتدا تا این تاریخ را ۱۲۰۰ نفر اعلام کرد. حضور جانبازان شیمیایی ایران در بیمارستان های شهر های استکهلم، وین و لندن برای مداوا باعث شد تا موضوع در ابعاد گسترده تری در رسانه های غربی منتشر شده و برخی از سازمان های پزشکان نیز موضع گیری کردند. رسانه های نیز آمریکا فعال شده و با فشار بر دولت آمریکا خواستار توقف استفاده از جنگ افزار مخرب بمب های شیمیایی شدند. دولت وقت آمریکا علی رغم اینکه در آن مقطع روابطش با بغداد را بهبود بخشیده بود، اما تحت تاثیر رسانه ها مجبور شد تا طی موضع گیری رسمی در ۵ مارس ۱۹۸۴ استفاده از بمب شیمیایی توسط دولت عراق را محکوم کرده و از دولت های ایران و عراق بخواهد که قوانین جنگی را رعایت کنند.
موضع گیری آمریکا باعث شد تا سازمان ملل به مسئله ورود کرده و دبیر کل سازمان ملل هیاتی از کارشناسان بمب های شیمیایی و میکروبی را برای رسیدگی تعیین کرد. اگرچه در نامه دبیر کل به دولت های ایران و عراق بررسی استفاده از بمب های شیمیایی ذکر نشده بود، اما ماموریت اصلی هیات راست آزمائی استفاده از بمب های شیمیایی و نوع و دامنه استفاده از آنها بود.
هیات پس از بررسی تایید کرد که بمب های شیمایی در انواع اعصاب و خردل از طریق پرتاب بمب از آسمان مورد استفاده قرار گرفته است . سپس خاویر پرز دکویار با انتشار گزارشی رسما استفاده از بمب شیمیایی علیه رزمندگان ایرانی را تایید کرد اما نامی از دولت عراق نبرد و ضمن محکوم کردن مطلق استفاده از بمب های شیمیایی راه حل مشکل را در پایان هر چه سریعتر جنگ اعلام کرد.
بعد از این موضع گیری شورای امنیت سازمان ملل به بحث ورود کرد و استفاده از بمب های شیمیایی را بدون اشاره به مرتکب آن یعنی دولت عراق محکوم کرده و تخطی از معاهده ژنو اعلام کرد. اما در قطعنامه ای که صادر شد هر دو دولت ایران و عراق سرزنش شدند که قوانین جنگ را نقض کرده اند. در این مقطع در کمال تعجب شورای امنیت توجهش بیشتر معطوف به برخورد با اسرای جنگی و همچنین حملات به کشتی های باربری و نفتکش ها بود. در اصل برای شورای امنیت در آن مقطع امنیت ترانزیت نفت اهمیتی بیشتر از جلوگیری از اشاعه تسلیحات جمعی بمب شیمیایی داشت. شورای امنیت اقدامی نیز برای تنبیه و یا جلوگیری از تکرار حملات شیمیایی توسط عراق اتخاذ نکرد.
موضع گیری شورای امنیت باعث شد تا عراق استفاده از بمب شیمیایی را برای دوره کوتاهی کاهش دهد اما تا سال ۱۳۶۴ دوباره نمایندگی ایران در سازمان ملل چندین مورد دیگر از استفاده از بمب های شیمیایی توسط ارتش عراق را گزارش کرد. عراق در این سال استفاده از گاز های سمی در جنگ را گسترش داد. در نتیجه این بار مقامات عالی رتبه تر ایرانی از جمله رئیس جمهور وقت سید علی خامنه ای و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت با نگارش نامه به سازمان ملل خواستار برخورد عملی و بازدارنده با دولت عراق به منظور توقف استفاده از بمب های شیمیایی شدند. در نتیجه این اقدامات دبیر کل سازمان ملل جدی تر برخورد کرده و با طرح پیشنهاد ۷ ماده ای خواهان کاهش سطح نزاع شد. یکی از مواد هفت گانه توقف استفاده از بمب های شیمیایی بود. هر دو دولت ابتدا پیشنهاد دکویار را رد کردند. وی با سفر هایی که به ایران و عراق انجام داد سعی کرد از روابط دوستانه خود با هر دو طرف استفاده کرده و آنها را نسبت به کاهش سطح درگیری تشویق کند. اما بی عملی شورای امنیت و منفعتی که هر دو قطب قدرت در دوره جنگ سرد از تداوم جنگ و فروش جنگ افزار ها داشتند، دست دبیر کل سازمان ملل را بسته بود.علی رغم اینکه گروه بازرسان سازمان ملل استفاده از بمب شیمیایی علیه رزمندگان ایرانی را از طریق معاینه جانبازان شیمیایی بستری در بیمارستان های غربی تایید کردند، باز شورای امنیت سازمان ملل در ابتدا اقدامی در خصوص توقف دولت عراق از این اقدام جنایتکارانه انجام نداد. نه شوروی و نه چین و نه دولت های غربی عضو دائم شورای امنیت طرح و اقدامی را پیشنهاد نکردند. بعد از افزایش فشار رسانه ای شورای امنیت با تشکیل جلسه در هفته های بعد قطعنامه ای غیر الزام آور صادر کرد و خواهان توقف استفاده از بمب های شیمیایی شد و همچنین بر ضرورت تحقیق در خصوص کلیه موارد نقض قوانین جنگی تاکید کرد. تفاوت این موضع گیری با سال ۱۳۶۳ این بود که برای نخستین بار سربازان ایرانی به عنوان قربانیان حملات شیمیایی نام برده شدند اما کماکان دولت عراق محکوم نشد.
همچنین در سال ۱۳۶۴ در واکنش به تداوم استفاده دولت عراق از بمب های شیمیایی در جبهه های جنگ، ده دولت عضو مجتمع اروپای غربی استفاده از این جنگ افزار ویرانگر را محکوم کردند.
در ۱۳۶۵ مجددا دولت عراق بمب شیمیایی علیه سربازان ایرانی را بکار گرفت. اما این بار دولت عراق نیز گزارشی به سازمان ملل داد که جمهوری اسلامی از بمب شیمیایی استفاده کرده است. ایران این ادعا را رد کرد و عراق نیز شواهد تایید کننده ادعایش را ارائه نداد و حتی خواستار بررسی هم نشد و در عوض بر شکل گیری مذاکرات صلح تاکید کرد. این احتمال هم مطرح بود که باد باعث شده باشد که گاز های سمی مسیر معکوسی را طی کرده و سربازان عراقی را گرفتار کرده باشد.
شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۳۶۵ رویکرد جدیدی را اتخاذ کرد و از هر دو دولت ایران و عراق دعوت کرد تا نظرات شان را اعلام کنند. جمهوری اسلامی در ادامه سیاست تحریم بعد از انقلاب این دعوت را نپذیرفت ولی طارق عزیز وزیر خارجه وقت عراق در جلسه حضور یافت و سخنرانی کرد. اعضای اتحادیه عرب نیز حضور یافته و علیه ایران موضع گرفتند.
این بار در جلسات شورای امنیت دولت های تایلند، بریتانیا، آمریکا، استرالیا و چین ضمن محکوم کردن استفاده از بمب شیمیایی علیه رزمندگان ایرانی خواستار توقف حملات شیمیایی شده و نسبت به نقض کنوانسیون ژنو و تبعات منفی آن بر همکاری های بین المللی برای منع استفاده از جنگ افزار های شیمایی هشدار دادند. اما دولت های فرانسه، دانمارک و ماداگاسکار فقط بر دادن قطعنامه جدید تاکید کرده و اشاره به اقدام غیر قانونی استفاده از بمب های شیمیایی نکردند. شوروی نیز علی رغم نقشش در توسعه قابلیت های نظامی شیمیایی عراق در این خصوص سکوت کرد. اتحادیه عرب نیز نه تنها در این خصوص اعتراضی نکرد بلکه به انتقاد از دبیر کل وقت سازمان ملل پرداخت که بیش از اندازه توجهش را به استفاده عراق از بمب های شیمیایی متمرکز کرده و به تخلفات ادعایی ایران نپرداخته است.
در نهایت شورای امنیت قطعنامه ۵۸۲ را صادر کرد و با اشاره به امضای کنوانسیون ژنو از سوی هر دو دولت ایران و عراق از آنها خواست تا شکایت های شان را از طریق دیپلماتیک دنبال کرده و هر چه زودتر به جنگ پایان بدهند و همچنین ازحمله به کشتی ها و هواپیما هایی که در جنگ حضور ندارند، خودداری کنند. در این قطعنامه محکومیت استفاده از بمب های شیمیایی و میکروبی نیز ذکر شده بود. همچنین فحوای متن قطعنامه به گونه ای بود که عراق به عنوان آغازگر جنگ تفسیرمی شد و جمهوری اسلامی نیز علی رغم نپذیرفتن قطعنامه اما آن را به عنوان گام اولیه مثبت تلقی کرد ،اما کماکان انتقاد اصلی ایران عدم اتخاذ اقدام عملی برای توقف استفاده از بمب شیمیایی توسط دولت عراق بود.
در تابستان ۱۳۶۵ دبیر کل سازمان ملل بعد از انجلم تحقیقات و مصاحبه با اسرای عراقی بخصوص خلبان ها و اعتراف آنها در استفاده ارتش عراق از بمب شیمایی صریح تر از گذشته با انتشار گزارشی استفاده از بمب شیمیایی توسط ارتش عراق را به صورت غیر مستقیم تایید کرد. گزارش فوق در پایان باز خواستار خاتمه جنگ شد. در ادامه شورای امنیت نیز با صدور بیانیه ای که به اندازه قطعنامه محکم نبود، بر مبنای گزارش سازمان ملل استفاده از بمب شیمیایی علیه سربازان ایرانی را محکوم کرد و برای اولین بار نام عراق به عنوان نقض کننده معاهده ژنو در منع استفاده از بمب های شیمیایی برده شد که موفقیتی برای ایران بود.
شورای امنیت در پاییز سال ۱۳۶۵ مجددا قطعنامه ۵۸۸ را صادر کرد که علی رغم پیشنهاد دولت وقت بریتانیا در ضرورت پرداختن به حملات شیمیایی و توقف انها این موضوع را مسکوت گذاشت و طرفین را به پیشبرد مذاکرات صلح دعوت کرد. در زمستان ۱۳۶۵ باز ایران گزارش های متعددی در خصوص گسترش کاربرد بمب های شیمیایی توسط ارتش عراق به سازمان ملل ارسال کرده و علاوه بر درخواست برای انجام اقدامات بازدانده ، مسئولیت انجام عمل موثر از سوی ایران را بر عهده دبیر کل سازمان ملل گذاشت. این هشدار از سوی برخی از دولت های جهانی این گونه تفسیر شد که ایران می خواهد برای تلافی از بمب های شیمیایی استفاده کند.
در سال ۱۳۶۶ ارتش عراق با پیشرفت در توسعه جنگ افزار های شیمیایی کاربرد آنها را به صورت کمی و کیفی گسترش داد تا موقعیت خود را در موازنه قوای نظامی ارتقاء ببخشد.
در این سال علی رغم اینکه سربازان ایرانی از ماسک های ویژه استفاده می کردند اما باز تعداد تلفات ناشی از گاز های سمی زیاد بود. البته دولت عراق نیز در گزارش هایی ایران را متهم به استفاده از بمب شیمیایی کرد که از سوی جمهوری اسلامی تکذیب شد.
سازمان ملل مجددا هیات تحقیقی را انتخاب و به آنها ماموریت داد تا با قربانیان در هر دو کشور مصاحبه کرده و ادعا ها را بررسی کنند. هیات مزبور گزارش داد که سربازان و شهروندان غیر نظامی ایران قربانی حملات شیمیایی ارتش عراق شدند. در مورد مجروحان عراقی هیات تایید کرد که آنها در معرض گاز های سمی بوده اند اما شواهدی پیدا نکرد که نیرو های نظامی ایران آنها را هدف قرار داده باشند چون سلاح ولاشه های بمب شیمیایی در خاک عراق پیدا نشد. هیات نتیجه گرفت یا ارتش عراق به اشتباه بمب های شیمیایی را در داخل خاک خود پرتاب کرده و یا دولت عراق عمدا سناریویی را سازمان داده تا ایران را متهم کرده و خود را از زیر بار اتهامات رها سازد.
شورای امنیت سازمان ملل بعد از گزارش دبیر کل سازمان ملل با صدور بیانیه ای استفاده از بمب شیمیایی علیه سربازان و مردم ایران را محکوم کرده و خواستار پذیرش قطعنامه ۵۸۸ از هر دو طرف جنگ شد.
در ادامه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۵۹۸ را صادر کرد که این بار بر استفاده از موا د۳۹ و ۴۰ منشور سازمان ملل متحد تاکید شده بود و در نتیجه استفاده شورای امنیت از مداخله نظامی در صورت عدم توقف جنگ مطرح شد. اگرچه بحث حملات شیمیایی مطرح بود و دولت وقت بریتانیا در پرداختن به آن اصرار داشت اما تمرکز شورای امنیت و بخصوص قدرت های بزرگ بر توقف کلیت جنگ و بخصوص تاثیرات منفی آن در امنیت خلیج فارس بود.
حمله شیمیایی به حلبچه در کردستان عراق در اسفند ۱۳۶۶ معادلات را تغییر داد. این جنایت بزرگ واکنش ها علیه عراق و استفاده از بمب شیمیایی در عرصه جهانی را شدت بخشید. وزیر خارجه وقت ایران علی اکبر ولایتی دولت عراق را متهم کرد که به گونه ای حمله شیمیایی را سازماندهی کرده تا ایران به عنوان عامل این جنایت معرفی شود. دولت آمریکا اول جمهوری اسلامی را متهم کرد اما بالافاصله بعد از معلوم شدن ماجرا، موضعش را تصحیح کرده و دولت عراق را به عنوان عامل جنایت محکوم کرد. دولت بریتانیا همان ابتدا عراق را مسئول دانست. اما دولت آمریکا علی رغم موضع گیری اش همراه با دولت فرانسه کوشیدند تا دبیر کل سازمان ملل را قانع کنند که هیات حقیقت یاب به حلبچه نفرستد. دبیر کل نپذیرفت و گزارش این هیات روشن ساخت که استفاده از بمب شیمیایی در بیشترین ترین اندازه در طول جنگ ایران وعراق مورد استفاده قرار گرفته است. این گزارش باعث شد تا خطر بی اعتنایی به معاهده ژنو بیش از گذشته در سطح جهانی نگرانی ایجاد کند. در نتیجه با پیشنهاد دولت های آلمان غربی، ایتالیا و ژاپن، شورای امنیت سازمان ملل قعطنامه ۶۱۲ را صادر کرد که بر اساس آن برای نخستین بار موضوع بمب شیمیایی بکار گرفته شده مستقیما و اختصاصی مورد توجه قرار گرفت و استفاده از آن شدیدا محکوم شد و نسبت به نقض معاهده ژنو به صورت جدی هشدار داده شد. اما باز اقدام عملی برای تنبیه دولت خاطی صورت نگرفت و از هر دو دولت ایران و عراق خواسته شد تا در استفاده از جنگ افزار شیمیایی خویشتن داری کنند و همچنین از شرکت های تولید کننده مواد شیمیایی نیز خواسته شد تا اقدامات کنترلی شان را افزایش دهند.
اما این قطعنامه به دلیل مداخله آمریکا و سکوت شوروی دولت عراق را به عنوان مرتکب جنایت حمله شیمیایی در حلبچه معرفی نکرد.
در بهار ۱۳۶۷ در جریان عملیات بازپس گیری فاو مجددا ارتش عراق در مقیاس گسترده از گاز اعصاب علیه نیرو های نظامی ایران استفاده کرد. از این مقطع به بعد در جبهه های جنوب و غرب ارتش عراق به شکل مستمر و وسیع گاز های سمی را علیه رزمندگان ایرانی بکار گرفت و این ابزار غیر انسانی نقش مهمی در موفقیت هایش داشت. دولت عراق ابتدا گزارش های ایران را انکار کرد اما بعدا با پذیرش استفاده از جنگ افزار های شیمیایی مدعی شد که استفاده آنها جنبه واکنشی داشته و ایران ابتدا از بمب شیمیایی استفاده کرده است. پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی آیت الله خمینی نقطه پایانی بود بر استفاده از بمب های شیمیایی علیه نیرو های نظامی و شهروندان ایرانی.
بنابراین سیر کوتاه تاریخی بیان شده مظلومیت ایران در طول جنگ با عراق در خصوص لطماتی که از بمب های شیمیایی را دید،به صورت مستند آشکار می سازد. شورای امنیت سازمان ملل در آن سال ها با غلبه برخورد های سیاسی هر دو بلوک قدرت دنیا
، مسئولیت خود در خصوص جلوگیری از فاجعه انسانی را نادیده گرفت و کنوانسیون منع اشاعه بمب های شیمیایی رعایت نشد.
این اتفاق در استفاده از این جنگ افراز مخرب بعد ها در سوریه بی تاثیر نبوده است. در عین حال در مقام مقایسه کشور های غربی به طور نسبی بدی عملکرد شان کمتر از شوروی سابق و بلوک شرق بود که هیچگاه علیه دولت وقت عراق به دلیل استفاده از بمب های شیمیایی موضعی اتخاذ نکردند.
همچنین جمهوری اسلامی نیز در برخورد منفعلانه سازمان ملل با نقض کنوانسیون ژنو در زمینه تسلیحات شیمیایی و همچنین جانبداری آن از دولت وقت عراق بی تقصیر نبود. عدم اقدام موثر شورای امنیت تا حدی متاثر از سیاست بایکوت این شورا از سوی جمهوری اسلامی بعد از تسخیر سفارت آمریکا بود. حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی پیشنهاد شورای امنیت برای حضور در جلسه و طرح شکایت خود را نپذیرفته و میدان را برای عراق خالی گذاشتند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی که علیه هر دو قطب قدرت دنیا بود و شیوه حکمرانی جدید و غیر قابل درکی را طرح کرده بود، نیز باعث شده بود تا فضا در سازمان ملل علیه ایران باشد. روابط تیره با کشورهای عربی و نگرانی آنها از صدور انقلاب ایران نیز به نوبه خود کفه موازنه قوای جهانی را علیه ایران سنگین تر کرده بود. البته این مسائل توجیه گر انفعال سازمان ملل در تخلف ارتش عراق و ارتکاب جنایت جنگی نمی شود اما در میدان سیاست واقعی دنیا نمی توان نقش آن را نادیده گرفت. در صورت رفتار مناسب و مسئولانه در دنیا و منطقه چه بسا دولت ایران حداقل می توانست عراق را مجبور به توقف حملات شیمیایی کرده و در نتیجه افراد کمتری جان باخته و یا جانبازان شیمیایی متحمل عوارض سخت و درمان ناپذیر نمی شدند.
