پاسخ آقای خامنه ای به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و یکی از رهبران برجسته اهل سنت ایرانی رویدادی مهم و کم سابقه است. مولوی عبدالحمید پیش از این نیز نامه های متعدد سرگشاده ای خطاب به رهبر ایران منتشر کرده بود اما این بار نامه سربسته وی که محتوی آن بعدا منتشر شد حول دو محور اعتراض به نابرابری های ۳۸ ساله در استخدام ها و واگذاری مناصب ارشد دولتی و دیگری در خواست مبتنی بر آزادی مذاهب و انجام بدون محدودیت اعمال دینی اهل سنت نگاشته شده است.
پاسخ غیر مستقیم رهبری که از سوی محمدی گلپایگانی رئیس دفتر وی منتشر شده است با نفی مطلق تبعیض در بیان همه اقوام ومذاهب ایرانی به دشمنان وکسانی که در پی تفرقه افکنی در صفوف واحد مردم ایران هستند، هشدار داده است!
رمز گشایی از محتوی این نامه تردید ایجاد می کند که قرار است تغییری در سیاست های نظام در خصوص اهل سنت ایجاد شود. رابطه جمهوری اسلامی با اهل سنت از ابتدا تا کنون پیچیدگی خاصی داشته است. آیت الله خمینی و جانشینش در قیاس با مراجع سنتی و فقهایی که توجهی به سیاست ندارند در حوزه نظر رواداری بیشتری نسبت به اهل سنت داشته اند. آنها در سطح کلامی و تبلیغاتی رویکرد تقریب فرق اسلامی که توسط آیت الله بروجردی پایه نهاده شد، را ادامه داده اند. انتخاب هفته وحدت و مانور بر روی پیوند شیعیان و اهل سنت سیاستی همیشگی در سه دهه گذشته بوده است. در حوزه منطقه ای و بین المللی نیز همکاری و تعالم های جمهوری اسلامی بر اساس اسلام گرایی دنبال شده وخود را محدود به کار کردن با جریان های شیعی نکرده است.
اما این وجه ظاهری ماجرا است که با هدف گزاری های اصلی در پشت پرده تفاوت مشهود دارد. در واقع دوگانگی بین عمل و نظر همیشه در این حوزه وجود داشته است. نظریه ولایت فقیه و ادعای نمایندگی امام زمان توسط ولی فقیه پایه تبعیض حداقل در مناصب ارشد است. از دید بخش مسلط قدرت وفاداران و معتقدان به نظریه ولایت فقیه باید مسئولیت های اصلی را در دست بگیرند. به بیان دقیق تر ویژگی ایدئولوژیک نظام سیاسی باعث شده تا تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و شیعیان ناباور به نظریه ولایت فقیه در عرصه سیاسی و اجتماعی نهادینه و ساختاری شود. از سویی دیگر تلاش برای جلو بردن راهبرد بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور و جا انداختن ولی فقیه شیعه به عنوان رهبری جهان اسلام به تنش های فرقه ای در بین مسلمانان دامن زده است.
اما از آنجاییکه نظریه ولایت فقیه جدا از سویه های سیاسی آن از بستر فقه امامیه بیرون آمده است ناگزیر زعمای جمهوری اسلامی حساسیت های مراجع تقلید را نیز در نظر گرفته اند. موانع پیش روی وزیر و یا رئیس جمهور شدن اهل سنت تنها حکومت نیست بلکه فقهای سنتی و نیرو های مذهبی که نگاه مثبتی به نوگرایی ندارند، نیز مقاومت می کنند. گنجاندن شرط اعتقاد به شیعه اثنی عشری به عنوان یکی از شرایط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری با پافشاری آیت الله مرتضی حائری یزدی صورت گرفت که از فقهای سنتی و منتقد مشی سیاسی آیت الله خمینی بود.
این مقاومت در حوزه آزادی اعمال مذهبی شدید تر است. باید در نظر داشت که اهل سنت تنها یک بخش از ایرانی هایی هستند که از آزادی مذهب در سطوح متفاوت محروم هستند. بهائی ها، کلیمی ها، دروایش ، اهل حق، زرتشتی ها ، آشوری ها ومسیحی ها نیز مشکلات مشابه و چه بسا بدتری دارند. آمارهای رسمی گزارش دقیقی از جمعیت اهل سنت در ایران منتشر نمی کنند .برآورد های غیر رسمی نیز جمعیت سنی های ایرانی را بین ۵ تا ۲۰ درصد جمعیت کل تخمین می زنند. آنها در قومیت های کرد، بلوچ، ترکمن، طالشی، عرب و حتی فارس حضور دارند. بزرگ ترین اقلیت مذهبی ایران در استان‌های کردستان، بلوچستان، گلستان، هرمزگان موقعیت مسلط داشته و در استان‌های آذربایجان غربی و بوشهر نیز حضور پر رنگی دارد. البته بخشی از جمعیت همه شهر های ایران سنی هستند. در سالیان اخیر پراکنش جغرافیایی اهل سنت تغییرات ملموسی پیدا کرده به گونه ای که در شهر های مشهد و قم جامعه سنی ها بزرگ تر شده است.
سنی ها به مدت ۹ قرن اکثریت مذهبی ایران را تا پیش از سلطنت شاه اساعیل صفوی تشکیل می دادند. اما علی رغم سوابق تاریخی و در هم تندیگی کنونی آنها در جامعه ایران از محدودیت های مختلف رنج می برند. رهبران مذهبی آنها در مقاطع مختلف ترور شده و یا سال هایی از زندگی را پشت میله های زندان گذرانده اند. هم اکنون نیز بخش قابل اعتنایی از زندانیان سیاسی وعقیدتی را سنی ها تشکیل می دهند. اهل سنت حتی یک مسجد در پایتخت ندارند . تبعیض ها و سخت گیری ها بر اهل سنت در طول چهار دهه گذشته با قبض و بسط همراه بوده و بسته به شرایط سیاسی کنم و زیاد شده است. در زمان اصلاحات وضعیت به طور نسبی بهتر شد اما با روی کار آمدن احمدی نژاد تضییقات افزایش یافت. در آن دوره طرح “ساماندهی مدارس دینی اهل سنت ” به اجرا گذاشته شد تا مدارس دینی فوق تحت منصوبان رهبری اداره گردد. البته این سیاست تا پیش از آن در سطح محدود تری اجرا می شد که ولی فقیه برخی از مفتیان سنی ( ماموستا و مولوی ) را در مقام های مذهبی تعیین می کرد اما در این دوره مداخلات گسترش یافته وتنش ها بیشتر شد. الیته فعالیت های تروریست ها در سیستان و بلوچستان و همچنین فعال شدن دوباره گروه های مخالف مسلح در کردستان نیز به نوبه خود در امنیتی شدن فضا در استان های سیستان وبلوچستان و کردستان تاثیرگذار بود.
در دهه گذشته پایه اصلی بد رفتاری با اهل سنت نگرانی از سلفی گری و حضور اسلام گرایان جهادی سنی در ایران بوده که در کنار هراس قدیمی از “نفوذ وهابیت” شرایط زندگی را برای آنها سخت کرده است. در حالی که گرایش غالب در اهل سنت ایران مرزبندی قاطع با سلفی گری افراطی داشته و در چارچوب اعتدال و میانه روی رفتار کرده است. رعایت حقوق آنها بیشترین و مطمئن ترین بازدارندگی را ایجاد کرده و بر عکس شکاف بین آنها و جامعه برای افراطی گری فرصت خلق می کند.
حال با توجه به این نکات تداوم رفتار دوگانه محتمل ترین تفسیری است که می توان از موضع اخیر رهبری داشت. از نگاه بدبینانه می توان تیجه گرفت که این سخنان رهبری جنبه تبلیغاتی دارد و بمانند گذشته رهبران جمهوری اسلامی در سطح علنی تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و قومی را رد کرده اند. اما در عمل توجهی به این موضوع ندارند ونابرابری ها و مشکلات بر اساس سیاست های سازمان یافته و مشخص تداوم پیدا می کنند. سوابق تاریخی موید این نگاه است. یکی از دلایل نارضایتی رهبری از عملکرد عبدالله نوری در وزارت کشور تلاش های آشتی جویانه وی با اهل سنت و نادیده گرفتن درخواست های بیت رهبری در توقف فعالیت های یادشده بود.
همچنین در این نامه رهبری اشاره به بحث آزادی های مذهبی و رفع محدودیت ها نمی کند و تنها بر حکم کلی نفی تبعیض تاکید می نماید. رصد کردن مواضع مقامات ارشد جمهوری اسلامی این نکته را برجسته می سازد که از دید آنها نفی تبعیض لزوما به معنای استفاده از اهل سنت در مناصب بزرگ سیاسی و اجتماعی نیست. آنها توجیهات دیگری برای این نابرابری تا کنون ذکر کرده اند.
اما علی رغم شواهد متعددی که در تایید نگاه بدبینانه وجود دارد نمی توان این امکان را به صورت کلی نفی کرد که ممکن است تعدیل هایی در ارتباط با اهل سنت در دستور کار باشد. دیدار ابراهیم رئیسی با مولوی عبدالحمید نیز این احتمال را تقویت می کند که اصول گرایان به دنبال ترمیم رابطه با اهل سنت و کسب پشتیبانی سیاسی آنها هستند.
اواکاوی نامه خامنه ای و حساسیت وی نسبت به دشمن روشن می سازد که نرمش احتمالی فقط دلایل سیاسی ندارد بلکه از جنبه امنیتی نیز برخوردار است. در فضای پر برخورد خاور میانه ، گسترش فعالیت سلفی های افراطی وافزایش تنش با عربستان سعودی ،جمهوری اسلامی را نسبت به تشدید نارضایتی اهل سنت آسیب پذیر ساخته است. اقدام تروریستی در مقابل مجلس و ادعا های وزارت اطلاعات در کشف و خنثی سازی گروه های عملیاتی وابسته به داعش شاهد این ادعا است که نگرانی از گسترش اقدامات تروریستی می تواند حکومت را به سمت تعدیل سخت گیری بر اهل سنت سوق دهد.
در مجموع احتمال صحت تفسیر بدبینانه و تداوم دوگانگی بین حرف و عمل از موضع گیری اخیر رهبری بیشتر است اما در عین حال این احتمال ضعیف هم وجود دارد که تغییراتی نه چندان پر دامنه بوقوع بپیوندد. در هر دو صورت انتظارات از حسن روحانی برای استفاده از اهل سنت در مناصب ارشد دولت اعم از معاونت وزیر و استانداری ها افزایش می یابد وهزینه های تداوم بی اعتنایی عملی وی نیز گسترش خواهد یافت.
