در ماه های گذشته به موازات بالا گرفتن اعتراضات به دولت روحانی و ضعف عملکرد آن در تحقق برنامه ها و وعده ها، بخشی از اصلاح طلبان به هراس افکنی پیرامون طرح ” تشکیل دولت نظامی” روی آورده اند. این موضوع اگرچه در منازعات سیاسی جاری برجستگی پیدا کرده است اما از ابتدای شکل گیری جنبش اصلاحی دوم خرداد تا کنون شبح آن بر عرصه سیاسی ایران در اهتزاز بوده است. قائلان نیز به جای ارائه مستندات تایید کننده این ادعا بیشتر به صورت کلی هراس افکنی را مد نظر قرار داده اند.
دولت نظامی ( میلیتاریستی) به عنوان یک شکل از نظم سیاسی ویژگی های مشخصی دارد که پایه اصلی آن تسخیر قدرت اجرایی توسط نظامیان است . در واقع چهره های نظامی مسئولیت نهاد های حکمرانی را در دست می گیرند. جمهوری اسلامی از ابتدا از این راهکار خودداری کرده و در عوض با تشکیل سپاه پاسداران و دادن اختیارات ویژه و گسترده به آن در حوزه سیاست داخلی، امنیت و سیاست خارجی، حضور نظامیان را به عنوان پشتوانه قدرت و ابزار اصلی حکمرانی ولی فقیه به شکل نهادینه تثبیت کرده است. در چارچوب این سرمشق سپاه در جایگاهی قدرتمند تر وظیفه مهار و کنترل نهاد های انتخابی و جامعه مدنی را بر عهده گرفته است. گنجاندن ” صیانت از انقلاب اسلامی و دستاورد های آن” در قانون اساسی به شکل ساختاری دست سپاه را در مداخله در امور کشور باز کرده است. در اصل نظامیان ایدئولوژیک با میانجیگری ولی فقیه به عنوان رهبر معنوی وسیاسی به اعمال قدرت و تنظیم مناسبات عرصه رسمی در چارچوب مورد نظر بخش مسلط قدرت می پردازند. نظارت ناپذیری این نهاد به دلیل حضور در زیر مجموعه نهاد ولایت فقیه موقعیت فرادستی سپاه در ساختار حقیقی قدرت را تضمین کرده است.
ازاینرو سپاه بدون اینکه به شکل ظاهری کنترل کامل دولت را در دست بگیرد، در تنظیم مناسبات نهاد های حاکمیتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش موثری دارد. سپاه علاوه بر نهاد های دولتی، در عرصه اجتماعی نیز با توجه به حضور بسیج در تمامی شئونات جامعه و عرصه های اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، رسانه ای، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و سیاسی نقش آفرینی فعالی دارد. علاوه بر آن سپاه در دوران رهبری خامنه ای وارد عرصه اقتصادی نیز شده و ابعاد تشکیلاتی خود را گسترش داده است . برخی از نیرو های سابق سپاه با تشکیل احزاب و گروه های سیاسی ، فرهنگی و رسانه ای باعث گسترش عمق استراتژیک سپاه در عرصه عمومی نیز شده اند.
از زاویه ای دیگر بخش مهمی از کارگزاران جمهوری اسلامی سوابق سپاهی دارند و حتی در بین اصلاح طلبان و نیرو های میانه روی نظام نیز کم نیستند افرادی که نقطه عزیمت فعالیت شان حضور در سپاه بوده است. با این توضیحات سپاه نیازی به تسخیر کامل قدرت نداشته و حداکثر تلاش کرده تا نیرو های همسو کنترل قوه مجریه را در دست بگیرند مانند محمود احمدی نژاد. اما هیچگاه برای سپاه حمایت از ریاست جمهوری فردی که سابقه سپاهی داشته اولویت نبوده و مهم همسویی و اشتراک گفتمانی وسیاسی بوده است. به عنوان مثال بخش رسمی سپاه در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ به ترتیب سعید جلیلی را بر محسن رضایی و محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی را بر قالیباف ترجیح داد.
دیگر ادعای اصلاح طلبان خطر کودتا از سوی سپاه بوده است. در حالی که کودتا توسط جریانی می شود که اهرم های اصلی قدرت را در دست ندارد. سپاه نیازی به کودتا ندارد و موقعیت مسلطش در عرصه حقیقی و حقوقی قدرت توان لازم برای مهار دولت را به آن بخشیده است. از سوی دیگر مصلحت سیاسی نیز حکم نمی کند سپاه ،دولتی که محصول تصمیم نظام در گزینش کاندیدای های ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان بوده است را براندازد.
با این توضیحات به نظر می رسد هراس افکنی پیرامون کودتای سپاه علیه دولت روحانی بی اساس بوده و بیشتر یک ترفند تبلیغاتی و سیاسی برای جلوگیری از ریزش حمایت اجتماعی از دولت اعتدال را بازتاب می دهد. رصد کردن تحولات سیاسی اخیر وموضعگیری ها در بلوک قدرت نشان می دهد که در شرایط کنونی و بخصوص در خنثی سازی رویکرد تهاجمی دولت ترامپ با توجه به چرخش گفتمانی و سیاسی روحانی، واگرایی بین سپاه و دولت اعتدال برعکس کاهش پیدا کرده است. در وضعیت فعلی در مقایسه با گذشته سپاه و روحانی به هم به طور نسبی نزدیک تر شده اند. حمایت قاسم سلیمانی از تهدید روحانی به اخلال در روند صادرات نفتی منطقه در صورت ممانعت از فروش نفت ایران از سوی دولت آمریکا در این خصوص روشنگر است. در حال حاضر تریبون های سیاسی و رسانه ای سپاه و مقامات آن بر قرار دادن روحانی در جمع نیرو های موسوم به انقلابی متمرکز شده اند.
بنابراین با توجه به توضیحات پیش گفته برنامه ای از سوی راس هرم قدرت و سپاه برای جایکزینی دولت روحانی وجود ندارد . هراس افکنی در این خصوص جز دادن آدرس غلط در واقعیت های میدان سیاست کنونی موضوعیتی ندارد. البته سپاه و نیرو های همسو به تقابل گفتمانی و سیاسی با دولت اعتدال و اصلاح طلبان ادامه خواهند داد و سعی می کنند از ناتوانی آنها فرصتی برای تقویت موقعیت خود در سپهر سیاسی بسازند. منتهی این اتفاق که بیشتر در سطوح میانی و پایینی نیروهای وابسته به سپاه نمود دارد ،به معنای کودتا نیست، بلکه فقط تلاش های هدفمندی را آشکار می سازد که در پی تسخیر مجلس و قوه مجریه در انتخابات های پیش رو توسط نیرو های همسو است. همچنین باید توجه داشت که در مقطع حساس فعلی مدیریت اختلافات در داخل نظام و افزایش همگرایی در برابر تهدیدات خارجی و داخلی نیز مد نظر فرماندهان ارشد سپاه هست تا فضای سیاسی کشور با نقش آفرینی خودی ها کنترل شده و تعادل به هم خورده موازنه قوا بعد از اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ به نقطه مورد نظر نظام ولایی باز گردد.
