موافقت آیت الله خامنه ای با درخواست صادق لاریجانی مبنی بر تشکیل شعبه جدید در دادگاه انقلاب برای تمرکز مبارزه با اخلالگران و مفسدان اقتصادی، پرده جدیدی از تلاش های حکومت برای بحران اقتصادی را نمایان ساخت. بدینترتیب قرار است سه قاضی با تجربه در ترکیب این شعبه حضور داشته و با اختیاراتی خاص وافزون بر روال متعارف به رسیدگی فوری به اتهامات بپردازند. طبق مجوز داده شده اسامی متهمان قبل از اثبات جرم آنها علنی می شود.
شباهت موجود بین این طرح با هیات رسیدگی کننده به وضعیت زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ که به اعدام فراقانونی هزاران زندانی منجر شد، این احتمال را برجسته ساخته است که بلوک قدرت تصمیم به استفاده از اعدام البته در سطح خیلی کمتر برای مهار بحران اقتصادی دارد. سیستم چند نرخی ارز وعدم اطمینان در بازار باعث شده است تا تمایل به احتکار و یا کمبود مصنوعی افزایش یابدو به موازات بازار سود اندوزی های نابجا و زیاده از حد نیز رونق بیشتری بیابد. با توجه به ضریب نفوذ بالای فساد و درهم تنیدگی بالای آن در ساختار قدرت و نهاد های حاکمیتی طبیعی است این آفت بزرگ اجتماعی نیز در جریان ناپایداری اقتصادی گسترش یابد.
البته به نظر می رسد جدا از جنبه عینی افزایش تخلفات اقتصادی به موازات گسترش آشفتگی و بی ثباتی در عرصه اقتصادی نگاه امنیتی نیز در اتخاذ تصمیم یادشده موثر است. از دیدگاه بخش مسلط قدرت تصور می شود که شبکه هایی سازمان یافته توسط دستگاه های امنیتی آمریکا ، اسرائیل و عربستان سعودی برای ایجاد اختلال در فعالیت های اقتصادی کشور فعل هستند و با دستور گرفتن از خارج از مرز ها هدف فروپاشی اقتصادی کشور را دنبال می کنند.
به لحاظ روشی نیز الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران ها استفاده از ابزار پلیسی کردن فضا و برخورد های امنیتی بوده است. البته از ابتدای جهش قیمت دلار و تلاطم های ارزی و شکل گیری اعتراضات و اعتصابات در بازار و مراکز تجاری و تولیدی فضای کسب و کار اقتصادی امنیتی شده است. تا کنون ده ها نفر با فضا سازی تبلیغاتی گسترده از سوی قوه قضائیه بازداشت شده اند و در شرایطی نامشخص تحت بازجویی قرار دارند. شنیده ها حاکی است برخی از مسئولان ظاهرا ممنوع الخروج شده اندو اما اکنون به نظر می رسد تشکیل شعبه جدید قضائی مقدمه ای برای تشدید اقدامات تنبیهی بوده و استفاده از حربه اعدام در دستور کار قرار گرفته باشد. هدف نیز می تواند فرااقتصادی بوده و علاوه بر ایجاد بازداردندگی در فعالیت های سوداگرانه اقتصادی ارعاب و وحشت پراکنی برای توقف اعتراضات خیابانی را نیز دنبال کند.
اما دلایل متعددی وجود دارد که اجرای موفق این طرح را با تردید های جدی مواجه می سازد. نخست محدودیت هایی است که حکومت در اعمال گسترده خشونت با آنها روبرو است. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به دلیل آمار بالای اعدام زیر فشار جهانی قرار دارد. افزودن بر شمار اعدام برای حکومت هزینه ندارد. فقدان مشروعیت قوه قضائیه و زیر سئوال بودن احکام صادره با توجه به کاهش باور پذیری در مورد درستی رسیدگی به اتهامات فساد دیگر وجه آسیب پذیر حکومت است که بعید است برخورد های جدید قضائی ازاقبال عمومی گسترده برخوردار شود .
اما دیگر عامل مهم ناتوانی ساختاری حکومت در مبارزه با فساد است. فساد آنچنان تارو پود نهاد های حاکمیتی و هر دو جناح اصلی نظام را در بر گرفته است که توان مبارزه و مهار را از آن سلب کرده است. جریان های حامی فساد آنقدر نفوذ و قدرت در عمل دارند که نهاد های قضائی و نظارتی را زمین گیر ساخته اند. پیگری جدی فساد و به نتیجه رساندن آن می تواند تبعات شالوده شکنانه برای حکومت داشته باشد. به همین دلیل برخورد ها از مرحله ای بالاتر نرفته و در هیاهوی اتهام زنی ها و گروکشی های جناح های حکومتی به بن بست می رسد. فساد در جمهوری اسلامی حالت سیستماتیک یافته است که باعث شده با کاهش فعالیت های مولد، اقدامات اقتصادی و منابع عمومی عمدتا به صورت رانت در دست شبکه های شبه مافیایی توزیع شود. این رویکرد بخش های عمده از جامعه را نیز فاسد ساخته است.
البته این نکته را نیز باید متذکر شد که فساد در ارکان حاکمیتی ایران ریشه دار است و در طول تاریخ معاصر این معضل از عوامل اصلی ناکارامدی اقتصادی بوده است . حاجی سیاح در خاطرات خود شرح می دهد که چگونه مناصب حکومتی در دوران ناصرالدین شاه قاجار به جای خدمت به مردم و نیاز های کشور مثل دخل و مغازه ای بودند که هر کس سعی می کرده تا بیشترین استفاده برای منافع شخصی خود را انجام دهد . در عین حال دامنه و ژرفای فساد در جمهوری اسلامی گسترشی بی سابقه داشته است.
بخشی از دلایل مساعد شدن فضا برای گسترش فساد و سود جویی های ناروا سیاست های جمهوری اسلامی است. تصمیم نهاد ولایت فقیه در سیاست خارجی دشمن محور و اجتناب از رعایت الزامات تنش زدایی با آمریکا عملا با میدان دادن به اقتصاد زیرزمینی برای دور زدن تحریم ها ، ناخواسته مشوق فساد و تخلفات اقتصادی شده است. سیاست های دستوری تعیین نرخ ارز و دیگر کالا های استراتژیک در کنار ضعف نظارتی بانک مرکزی و نقض استقلال آن از سوی دولت دیگر عواملی هستند که بستر ساز گسترش فساد شده اند.ازاینرو کسانی که این تصمیمات غلط را گرفته اند باید محاکمه شوند و به تعبیر دقیق تر نظام باید خودش را اول محاکمه کند! بنابراین با توجه به این وضعیت ،تشدید فعالیت های قضائی و امنیتی با توجه به آسیب پذیری بالای نظام نسبت به فساد اقتصادی ، ظرفیتی برای حل بحران اقتصادی ندارد و حتی می تواند تنش و درگیری ها در درون حکومت را افزایش دهد. از زاویه ای دیگر ایجاد فضای امنیتی فرار سرمایه را افزایش داده و فضای کسب و کار را با رکود بیشتری مواجه می سازد. سابقه قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز در رسیدگی به پرونده های ” فساد اقتصادی” نیز بیشتر تصفیه حساب های جناحی و پروژه های امنیتی را بازتاب داده است تا رسیدگی به سرقت اموال عمومی.
بدینترتیب به دلایل ذکر شده بعید است که این اقدامات آنگونه که عنوان شده است، اجرا شود. اجرای آنها به معنای محاکمه جمع قابل اعتنایی از کارگزاران و نیروهای وابسته به نظام سیاسی خواهد بود. در ماجرای سوء استفاده از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، موسسات مالی ورشکسته و خرید ارز و طلا پای خود نیرو های وابسته به نظام در میان است. از سویی دیگر انگشت اتهام احتکار اجناس و خرید گسترده طلا و ارز به طرف موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی نشانه رفته است. بخش خصوصی و مردم عادی نه توان و نه ارتباطات لازم را داشته اند. تا کنون مسئولان توضیح نداده اند که دلار های ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی چگونه خرج شده اند و یا چه کسانی نزدیک به ۶۰ تن سکه طلا را خریداری کرده اند؟
با توجه به ملاحظات بالا می توان نتیجه گرفت که این اقدام نیز بیشتر یک سناریوی تبلیغاتی است که بعید است که منشا اصلی فساد و جریانات اخلال گر اقتصادی را هدف قرار دهد و حداکثر با افرادی از نیرو های رده پایین برخورد می شود. عدم رعایت آئین دادرسی منصفانه باعث می شود تا پیشاپیش اطمینان نسبت به درستی ادعاهای قوه قضائیه سلب شده و این نگرانی بوجود بیاید که قرار است برخی قربانی ناتوانی و ناکارایی حکومت در مدیریت بحران فزاینده شوند.
