سرانجام ترکیب کابینه دوازدهم با رای اعتماد اکثریت مجلس دهم به ۱۶ وزیر پیشنهادی روحانی، نهایی گشت. تعامل حاکثری مجلس باعث شد تا حسن روحانی در شرایط بهتری از دولت اولش ،دوره دوم ریاست جمهوری را شروع کند. اینک هیات دولت تنها در وزارت خانه های نیرو و علوم با خلاء وزیر مواجه است که در اولی حبیب الله بی طرف گزینه پیشنهادی نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و در دومی نیز روحانی کسی را در موعد مقرر معرفی نکرد و فعلا با انتخاب ضیا هاشمی به سرپرستی، معرفی وزیر پیشنهادی را به تعویق انداخت.
در جلسه اخذ رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، ۲۸۸ نماینده از ۲۹۰ نفر در قالب سه فراکسیون اصول گرا، امید و مستقلان ولایی حضور داشتند که نشانگر اراده همگی نمایندگان برای اثرگذاری بر ترکیب جدید دولت بود. تنها فراکسیون مستقلان ولایی ( گروه نزدیک به علی لاریجانی) که جریان بروز شده فراکسیون رهروان ولایت در مجلس نهم است، تصمیمات فراکسیونی در خصوص گزینش کابینه را علنی کرد. آنها اعلام کردند که به بیطرف، محمد حجتی و محمد جواد آذری جهرمی وزرای پیشنهادی نیرو، جهاد و کشاورزی و مخابرات رای نخواهند داد.
آرایش قوا در نیمه دوم عمر مجلس دهم به گونه ای است که هیچکدام از فراکسیون ها در موقعیت اکثریت نیستند. تعداد اعضاء فراکسیون امید حداکثر ۱۰۰ نفر هستند که تعهد تشکیلاتی همگی آنها نیز محل تردید جدی است. فراکسیون اصول گرایان (ولایت) در حد ۱۱۰ نماینده و مستقلان ولایی در محدوده ۵۰ تا ۶۰ نماینده عضو بدون انسجام تشکیلاتی کامل دارند.مابقی نماینده ها عضو فراکسیون ها نبوده و به شکل منفرد عمل می کنند. ۱۲ وزیر از جمع ۱۶ وزیری که مورد تایید مجلس قرار گرفتند، بیش از ۲۰۰ رای اعتماد کسب کردند. بدینترتیب معلوم می شود که بخشی از نمایندگان اصول گرا در کنار تقریبا اکثریت قاطع فراکسیون های امید و مستقلان ولایی به آنها رای داده اند. حجتی نیز در شرایطی که رای فراکسیونی مستقلان ولایی را نداشت با حمایت کلیت فراکسیون امید و بخشی از اصول گرایان توانست کرسی وزارتش را تداوم بخشد. اما جهرمی با توجه به نظر منفی فراکسیون های مستقل ولایی و امید ،وزارتش را مدیون حمایت اکثریت اصول گرایان مجلس است که در حساسیت های پیش آمده حمایت از او را فرصت به حساب آورده اند. البته سوابق امنیتی و فعالیت در بسیج دانشجویی در کنار تاکیدات مکرر وی بر تبعیت مطلق از رهبری نیز در کامیابی وی نقش کلیدی داشته اند. علی ربیعی و عباس آخوندی نیز در عین برخورداری از حمایت حداکثری فراکسیون های امید و مستقلان ولایی توانستند رای اقلیت فراکسیون اصول گرا را نیز کسب کنند. بدینرتیب معلوم می شود فراکسیون اصول گرایان (ولایی) و نیرو های نزدیک به بیت رهبری بنای تقابل با روحانی نداشته و از ترکیب کابینه پیشنهادی راضی بوده اند. تنها می توان گفت آنها توجه خاصی به بیطرف نداشتند که به لحاظ سابقه عیار اصلاح طلبی بیشتری نسبت به دیگر وزرای اصلاح طلب پیشنهادی داشت. بررسی آنچه در روز یکشنبه مورخ ۲۹ مرداد در مجلس گذشت، روشن می سازد که اصول گرایان از محافظه کاری و عقب نشینی مصلحت اندیشانه روحانی در معرفی اعضا کابینه استقبال کرده و سعی نموده اند در لابی گری ها امتیارات دریافتی از وزراء را حداکثر سازند.
شرکت سهامی
تحلیل رای های اعتماد روشن می سازد که دولت دوازدهم یک دولت کورپراتویستی است که با تلفیقی از چهره های اصول گرا، اعتدالی و اصلاح طلب شکل گرفته و به صورت یک شرکت سهامی مورد حمایت مقطعی این سه جناح نظام سیاسی است. البته تصمیم نمایندگان مجلس بخصوص در شهر های کوچک صرفا تابعی از متغیر سیاسی نیست بلکه فاکتور های دیگر چون لابی گری وزیران، نیاز های محلی، بده و بستان ها در انتخاب مدیران استانی، عملکرد وزیر در نطق دفاعی و نحوه حضور در جلسات کمیسیون های مربوطه نیز تاثیر دارند. اما با ملاحظه همگی این مسائل می توان با ضریب اطمینان بالا گفت حسن روحانی با عهد شکنی ودر تعارض آشکار با وعده ها وسخنانی که در روز های انتخابات طرح کرد، کابینه ای محافظه کار تر از دولت نخستش را برگزید. این کابینه در اصل کابینه نظام و مورد تایید نهاد ولایت فقیه است. اگرچه حمایت حداکثری خامنه ای را ندارد اما با این ترکیب کابینه مخالفتی نکرده و خطوط قرمز وی رعایت شده است. ازاینروغلط نیست اگرگفته شود کابینه دوازدهم در رایزنی پشت پرده با خامنه ای و در ارتباط با جلسه روحانی با فرماندهان ارشد سپاه تشکیل شد نه در روز رای اعتماد به مجلس.
اما رای نمایندگان مجلس نکات مهمی دیگری از پشت پرده سیاست را نیز روشن ساخت که در ادامه به اختصار به آنها پرداخته می شود:
- ظریف مورد توجه نظام
جواد ظریف از شخصیت های خاص جمهوری اسلامی است. این دیپلمات خندان و میانه رو و در عین حال برخوردار از رشد رانتی که جزء بهترین ها در چارچوب کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، رابطه نزدیک و صمیمی با خامنه ای دارد. همچنین در سه دهه گذشته به لحاظ سیاسی رفتاری مشابه اصول گرایان داشته است. در جریان برجام نیز بارها رهبری از وی تجلیل کرد و بر خلاف دو گانه شکل گرفته در ذهنیت جامعه، هسته سخت قدرت در شرایط نیاز به تداوم رویکرد مقطعی “نرمش قهرمانانه” نظر مخالفی نسبت به وی نداشته و ندارد. او با برخورداری از نظر مثبت خامنه ای، توانست ۲۳۶ رای به خود اختصاص دهد. این اتفاق بدین معنی است که بیش از نیمی از اصول گرایان نیز به او رای داده اند که بر خلاف ادعا های شان در حمله به برجام عملا عملکرد ظریف را تایید کرده اند. ۵۲ نفری که رای مخالف و یا ممتنع داده اند به احتمال زیاد به اصول گرایان تندرو تعلق دارند. بنابراین بار دیگر معلوم می شود که موفقیت در انعقاد برجام کار خاص دولت روحانی نبوده و در واقع اراده کلیت نظام در پشت سر آن قرار داشته است. ظریف و روحانی تنها در اجرایی کردن این سیاست با ملاحظه خطوط قرمز نقش آفرینی کردند.
- نیاز حکومت به قرار داد های نفتی
رای نسبتا بالای بیژن زنگنه نیز نشان داد که هیاهوی اصول گرایان افراطی در مخالفت با قرار داد های جدید نفتی و حضور توتال در ایران، سیاست نظام نیست. البته دفاع پر رنگ روحانی از زنگنه نیز در افزایش آرای وی بی تاثیر نبود. حمایت قریب به نیمی از نمایندگان اصول گرا از وزارت زنگنه این نکته را برجسته می سازد که توسعه روابط تجاری و صنعتی با اروپا بویژه همکاری ها در حوزه انرژی مورد حمایت بخش مسلط قدرت است. مخالفت ها در حد جناح های سیاسی است و بخشی از آن نیز ریشه در رقابت ها و اختلاف بر سر تقسیم امتیازات است.
- ناکامی بیطرف
رای نیاوردن حبیب الله بی طرف رخداد غیر مترقبه ای بود. او در حالی ۱۳۳ رای آورد که ۱۴۲ نماینده برای دفاع از وی اعلام آمادگی کرده بودند! سوابق اجرایی نسبتا مثبت وی در کنار تعلق به جریان اصلاح طلبی و روابط بدون تنش با نظام این تصور را ایجاد کرده بود که او دوباره به ساختمان وزارت نیرو بر می گردد. اگرچه اشارات بیطرف به مشاوره با سید محمد خاتمی در مذاکرات داخلی با نمایندگان حساسیت آفرین شده بود، اما به نظر می رسد دلیل اصلی ناکامی وی مسائل غیر سیاسی بوده است. دفاع تمام قد از سد سازی و بی توجهی به مشکلات متعدد مقطعی و پیامد های ویرانگر سد سازی بی رویه و کارشناسی نشده باعث شد تا نمایندگان منطقه زاگرس نشین و جنوب کشور وزارت وی را باعث افزایش چالش بی آبی ارزیابی کنند. همچنین او در لابی گری و دفاع از خود در صحن علنی مجلس نیز ضعیف ظاهر شد و تمایل بالایی برای حضور در وزارت نشان نداد. برخی نیز مدعی شده اند که پاسخ منفی وی به سهم خواهی های برخی از نمایندگان مجلس نیز مشکل آفرین شده بود.
بدینرتیب کابینه دوازدهم با ۸۹ درصد وزراء رسمیت یافت. از ترکیب ناامید کننده فوق و عدم تغیر اکثریت معاونان رئیس جمهور می توان نتیجه گرفت که دولت دوازدهم محصول پذیرش وضعیت کلان سیاسی موجود بوده و ظرفیت تغییرات سیاسی و فرهنگی معنی دار و پایدار را ندارد. در حوزه اقتصادی نیز بعید است دولت بتواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند .نقش آفرینی دولت در حوزه مسائل جاری اقتصاد و اداره مقطعی کشور خواهد بود که چشم انداز آن نیز روشن نیست و باید به انتظار عملکرد دولت نشست.
