ذبح دموکراسی در پای اقتدار روحانی *

سی امین سالگرد انقلاب اسلامی فرصتی مناسبی است تا دلایل ناکامی این حرکت تاریخی در برقراری دموکراسی از زوایای جدید مورد بررسی قرار گیرد. اگر چه انبوهی از نظرات ،راز این ناکامی را در ذات انقلابیگری می دانند که درهیاهو ها و هیجانات پایان ناپذیر آن ،ندای دموکراسی خواهی ناگزیر به حاشیه رانده می شود و با توجه به سیطره و فربگی ایدئولوژی گرایی و خشونت سیاسی در جنبش های انقلابی، نتیجه می گیرند که انقلاب و دموکراسی با هم نا سازگار هستند.
اما این یادداشت دیدگاه دیگری را دنبال می کند که عامل اصلی دست نیافتن به دموکراسی و انحراف حرکت انقلاب از مقصد آزادی ، نبود اعتقاد به مردمسالاری و حاکمیت مردم از سوی برخی از روحانیون و جریانات حامی شان بود که در آستانه انقلاب درموقعیت رهبری آن قرار گرفتند و به تدریج در فردای انقلاب با از صحنه بیرون کردن رقبا و نیروهای حامی دموکراسی ، جمهوری اسلامی با هویت کنونی اش را تاسیس کردند.
البته نگارنده بر این ادعا نیست که دموکراسی ملازم قطعی و نتیجه محتوم کنش انقلابی است بلکه همراهی دموکراسی و انقلاب را تابعی از محتوی و ماهیت تئوری و رهبری جنبش انقلابی و مساعد بودن زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می داند. در میان کثیری از انقلاب ها که فقط جایگزینی روبنایی و خشونت آمیز یک نظام سیاسی و جابجایی صرف حاکمان اقتدار گرا و خودکامه را به بار آوردند ،نمونه های موفقی نیز وجود دارند که انقلاب آغاز گر تکوین دموکراسی پایدار در آن جوامع شده است.
همچنین توجه به تنوع و گستردگی تعاریف و نظریه پردازی هایی که پیرامون مفهوم انقلاب صورت گرفته است و تفاوت های آشکار جنبش های انقلابی رخ داده در نقاط مختلف جهان در سه قرن اخیر ،به لحاظ علمی اجازه نمی دهد تا در باب این مسئله حکمی کلی و مطلق صادر کرد.
از سوی دیگر در جهان به شدت متحول شونده کنونی زاویه دید و تفسیر پدیده های تاریخی مرتب در حال دگرگونی است. لذا برخورد ایستا و متصلب با این مسائل گره گشا نیست و پویایی و تغییر نحوه نگرش در افق زمان و افزایش دانایی ها و توسعه نظر گاه ها را باید در نظر گرفت.
در یک نگاهی کلی می توان ویژگی جامعه ایران پس از شکل گیری نهضت مشروطه و گام گذاشتن در یک دوره اجتماعی جدید و متمایز با دوران کهن را به سر بردن مستمر در یک وضعیت انقلابی بالقوه توصیف کرد که در تکاپویی همیشگی و پر نوسان بر ای تحقق آرمان های انقلاب مشروطه قرار دارد.
به عبارت دیگر ایران در قرن گذشته ثبات اجتماعی پایدار مبتنی بر رضایت مردمی و همگانی را به خود ندیده و مرتب لایه های زیرین جامعه در کشمکش بوده است. البته پویایی و تحول، ویژگی هر ملت و اجتماعی است اما این پویایی بر شالوده ای از یک ثبات اجتماعی قرار دارد که بر مبنای قواعد زمانمندی گسترش و تحول می یابد.
اما تاریخ معاصر ایران فاقد چنین شالوده ای بوده و ثبات ظاهری موجود تنها تثبیت نظم مورد نظر حکومت ها به واسطه اعمال زور بر جامعه و نگرش های انقباضی و آمرانه از بالا به پایین بوده است.
آرمان های مورد نظر جنبش های اجتماعی و نیروهای تحول خواه در بردارنده عناصری چون مشروط کردن ساخت قدرت و حدود حکمرانی حکومت به مقبولیت و رضایت مردمی ، انتقال مشروعیت حکومت ازآسمان ها به زمین و قداست زدایی از قدرت ، برحورداری از آزادی های اساسی و حقوق شهروندی ، استقلال و برخورداری از حاکمیت ملی ، عدالت و رفاه همگانی ، نفی تمامی اشکال تبعیض ،مبارزه همه جانبه با فساد ،یپشرفت و توسعه بوده که در ذیل شکل گیری دولتی دموکراتیک ، مدرن و توسعه گرا و جامعه مدنی مقتدر قابل دستیابی است .
رهایی از ظلم و ستم دول استعماری آن روزگار و حکام مستبد داخلی و همچنین عبور از واقعیت تلخ عقب ماندگی ، دو محور مهم دیگری بودند که باعث اتصال و پیوند عمیق مردم ایران با جنبش مشروطه شدند. پس از ناکامی این جنبش و متوقف شدن آن در پای هرج مرج اواخر دوران قاجار و سر برآوردن نظام دیکتاتوری مدرن پهلوی ، آتش این خیزش مردمی ، غمگینانه فرو نشست ولی همچون آتش زیر خاکستر زنده باقی ماند.
از آن به بعد تمامی جنبش های اصلاحی و انقلابی در ایران در واقع انعکاس و پرتوی از انقلاب مشروطه هستند که در شرایط زمانی و مکانی خاص بازتولید شده اند. به عبارت دیگر ما هنوز در انقلاب مشروطه بسر می بریم و از آن خارج نشده ایم.
حال اگر از این زاویه رویداد های منتهی به انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که عنصر دموکراسی خواهی و ایجاد نظام سیاسی مبتنی برنمایندگی از سوی مردم، حضوری پر رنگ در اعتراضات مردمی و مطالبات نیروهای انقلابی دارد. تا سال ۱۳۴۲ محور اصلی خواسته های منتقدین و معترضین ، اجرای قانون اساسی مشروطه و رعایت حقوق ملت در برخورداری از آزادی های اساسی و انتخابات آزاد و عدم دخالت شاه در وظایف مجلس و دولت است که کاملا شکل و شمایل دموکراسی خواهانه دارد. بعد ها این گرایش با مسدود شدن مسیر مبازرات مسالمت آمیز از سوی رژیم شاه و سربرآوردن جنبش های چریکی و مسلحانه تا حدودی تضعیف می شود.
نسل جدید انقلابیون بیشتر دل در گرو ایدئولوژی شان داشتند . دکترشریعتی در سودای ایجاد امت اسلامی بود که الگوی ایده ال اش ، ایدئولوژیی سازی از دین با هدف احیای تشیع علوی و نابودی تشیع صفوی بود. مجاهدین خلق در سودای جامعه بی طبقه توحیدی بودند و گروه های انقلابی کمونیستی، خیال تشکیل حکومت خلقی پرولتاریا و کوتاه کردن دست امپریالیسم از ایران را در سر می پروراندند.
اما همه این جنبش های نو ظهور انقلابی آن دوران به حق حاکمیت ملی و حاکم شدن خلق ها بر سرنوشت خویش بها می دادند ، شعار آزادی حضوری پر رنگ در شعار های سیاسی و مبانی نظری شان داشت و قدرت را از آن مردم می دانستند. ولی در این میان دموکراسی و ارزش های لیبرالی شعار و خصیصه اصلی نیروهای ملی و نهضت آزادی بود.
در چنین فضایی شعله های انقلاب بهمن ۵۷ اوج گرفت. بنابراین اگر چه دموکراسی که در ادبیات آن روزگار به حکومت مردم ، حاکمیت خلق های محروم بر سرنوشت خویش و نظام پارلمانی مبتنی بر نمایندگی مردم و جمهوری خواهی تعبیر می شد و در مقابل ایدولوژی گرایی دست پایین را داشت ولی هنوز وزنش آنقدر سنگین بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی نتوانست مخالفتش را به شکل علنی اعلام نماید بلکه در رد پیشنهاد مرحوم مهندس بازرگان در خصوص جایگزینی جمهوری اسلامی با جمهوری دموکراتیک اسلامی گفت: اسلام عین دموکراسی است. اسلام همه اش دموکراسی است.! جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش ، در حالی که سالیان پیش در آثار مکتوبش و در خلال درس هایش در حوزه علمیه نجف به صراحت از تعارض اسلام با دموکراسی سخن گفته بود.
هیچکدام از مقامات کنونی جمهوری اسلامی که امروز دموکراسی را به مردم سالاری دینی تقلیل می دهند در آن روزگاران چنین صحبتی را مطرح نمی کردند. روحانیون پیوسته به انقلاب مرتب از اعطاء آزادی و حق انتخاب سرنوشت به مردم در سایه اسلام صحبت می کردند. اسلام را چونان اکسیر رهایی بخشی تبلیغ می کردند که مستضعفین تنها در سایه آن می توانند به خواسته های سرکوب شده شان در طول تاریخ دست یابند.
اما آیت الله خمینی پس از بازگشت به ایران فقط بر اسلام و حاکم کردم اسلام ناب محمدی تاکید کرد که با روایت فقه سالارانه و قرائت خاص ایشان از اسلام و عملکردشان در منصب ولی فقیه تناسبی با دموکراسی نداشت و عمده وعده های داده شده نیز تحقق نیافتند.
البته اسلام ناب در روایت حقیقی اش با دموکراسی و اصالت دادن به حق حاکمیت مردم همگرا است اما این واقعیت ارتباطی با نگرش و دیدگاه خاص ایشان از اسلام نداشت که مشابهت های زیادی با قرائت بنیاد گرایانه از اسلام دارد.
اما معتقدین واقعی به دموکراسی چه در میان روحانیون انقلابی و چه دیگر گرایش های انقلابی کم شمار بودند و یا برخی بودند که علی رغم نیت صادقانه ، ولی فهم درستی از الزامات دموکراسی نداشتند و از تعارضات عملی و نظری مواضعشان با بنیاد های دموکراسی آگاه نبودند.
دلایل نافرجامی انقلابی که پیش از پیروزی، جهت گیری دموکراتیک داشت و بر جایگزینی حکومت مردم به جای حکومت فردی شاه تاکید می کرد ، گسترده و متعدد است و پرداختن به همه آنها از حوصله این مطلب خارج است.
اما در این میان بی اعتقادی شخص آیت الله خمینی و بخشی از روحانیت انقلابی به دموکراسی نقش مهمی دارد. البته برخی دیگر از نیروهای انقلابی و پر طرفدار در بین نسل جوان نیز التفاتی به دموکراسی نداشتند. همه آنها مردم را به هواداران و پیروان مسلک و ایدئولوژی خودشان تقلیل می دادند. مردم در نظر آنها افرادی بودند که دل در گرو عقاید آنان داشتند و دیگران یا خائن بودند و یا اساسا غیر خودی محسوب می شدند.
پیروزی سریع و شتابزدگی از ویژگی های انقلاب ایران است که مجال آن را نداد تا کادر و سازمان رهبری انقلاب به شکلی ریشه ای پا بگیرد. تا قبل از راه پیمایی های ملیونی عاشورا و تاسوعای سال ۱۳۵۷ هیچ هژمونی و نیروی مسلطی بین نیروهای انقلابی وجود نداشت. صفوف نیروهای انقلابی مرکب از نیروهای پراکنده ای بود که برخی از آنها در آستانه انقلاب توسط ساواک به نقطه صفر نزدیک شده بودند. برخی مانند حزب توده سال ها در انزوا بسر می بردند و دیگران نیز در شرایطی نبودند که داعیه رهبری داشته باشند. به روایت شواهد موجود و کسانی که آیت الله خمینی را در سال ۱۳۵۶ در نجف ملاقات کرده بودند ، ایشان بشدت ناامید شده بودند و اصلا تصور نمی کردند که در سال بعد به عنوان رهبر انقلاب اسلامی به ایران خواهند رفت.
بنابراین ناگاه پس از تغییر فضای بین المللی و بر هم خوردن موازنه قوا در داخل کشور ، پتانسیل عمومی به شکلی غیر مترقبه آزاد گشت و روحانیت به دلیل توانایی در ارتباط با توده مردم و برخورداری از شبکه سازمانی علماء بلاد و معممین که تا اعماق جامعه ایران گسترش یافته بود ، توانست جمعیت ملیونی را به صحنه بیاورد و همین منبع قدرت و اعتماد دیگر نیرو ها به آنها باعث شد تا آیت الله خمینی پس ازحضور درنوفل لوشاتو پاریس عملا زمام رهبری انقلاب اسلامی و مدیریت طغیان خود انگیخته نارضایتی های عمومی را در دست بگیرد بدون انکه قبلا به صورت سازمان یافته و یا طی زمان طولانی حضور در راس یک سازمان انقلابی ،در این موقعیت تثبیت شده باشد.
بر خلاف دیگر انقلاب های مهم جهان که رهبری آن در متن یک تشکیلات بروز می یابد و رهبران آن تصمیمات شان را در در چهارچوب تعلق به یک جمع اتخاذ می کنند مانند رهبران انقلاب فرانسه که از ژاکوبن ها برخاستند ، یا لنین که متعلق به بلوشیک ها بود و یا نلسون ماندلا که در چهارچوب کنگره ملی آفریقای جنوبی عمل می کرد ، رهبری آیت الله خمینی جنبه فردی داشت و از عنصر جمعی تهی بود. شابد برخی بگویند ایشان نیز در قالب قشر روحانی فعالیت می کرد که در پاسخ باید گفت که این تصور غلط است .
اساسا اکثریت روحانیت شیعه د رآن دوران فاقد سمت گیری سیاسی بود و دخالت در امر سیاست را مجاز نمی دانست. در بین روحانیت انقلابی نیز اجماع نظری مبنی بر رهبری آیت الله خمینی وجود نداشت و شخصیت های دیگری بودند که خود را همطراز می دانستند. ایشان بر گروهی از روحانیت تکیه کرد که در برابر کل جمعیت معممین، دراقلیت به سر می بردند و به استثنای برخی از شحصیت هایی چون آیت الله منتظری، جوادی املی ،مکارم شیرازی ،مرتضی مطهری ،بهشتی و …. عمدتا به رده های پایین سلسله مراتب روحانیت آن زمان تعلق داشتند. اما بیش از انکه آیت الله وابسته به این جمع باشد ،آنها هویت و نقش آفرینی شان را مدیون ایشان بودند. لذا قبای ولایت فقیه در همان روزهای اوج گیری انقلاب عملا بر قامت ایشان قرار گرفته بود.
به هر حال اکثریت قریب به اتفاق نیروهای انقلابی آن روز نیز با او بیعت و همراهی کردند و هر کدام آرزوهای شان را بر چهره او تصویر کردند و البته ایشان هم بگونه ای در نوفل لوشاتو موضع گرفت که حمایت همه را جلب کند. اما پس از ورود به ایران به تدریج از شعار ها فاصله گرفت و حتی موضعی متضاد اتخاذ کرد. پرداختن به چرایی تفاوت مواضع آیت الله خمینی پیش و پس از پیروزی انقلاب را به یادداشت دیگری واگذار می کنم اما عنصری که می تواند به نحو قانع کننده ای عدم اعتقاد ایشان را به دموکراسی مشخص نماید ماجرای شکل گیری و سیر تحولات شورای انقلاب است.
اگر چه هسته اولیه شورای انقلاب در آذر ماه ۱۳۵۷ شکل یافته بود اما آیت الله خمینی طی پیامی به شرح زیر آغاز به کار شورای انقلاب را در ۲۲ دی ماه ۱۳۵۷ اعلام نمود :
“به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده‌است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده‌است از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد.”
آنگونه که از این پیام بر می آید ایشان به موجب حق شرعی ،اعمال حکومت را از آن خود می دانستند و آن را هم ردیف و حتی مقدم بر رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران می دانسته اند. بی نیاز از توضیح است که چنین نگرشی از اساس با اصول دموکراسی بیگانه است. اما اظهارات ایشان به لحاظ حقوقی و منطقی نیز خدشه آمیز است. چون زمانی این پیام را داده اند که هنوز نظام شاهنشاهی سقوط نکرده بود و هیچ سنجشی نیز صورت نگرفته بود تا معلوم شود که اکثریت قاطع مردم ایران رهبری ایشان را پذیرفته اند. حتی اگر فرض کنیم کل جمعیت حاضر در راهپیمایی ها دل در گرو رهبری ایشان داشته اند که آشکارا فرض غلطی است ، باز هم در برابر جمعیت ۳۶ ملیونی آن وقت ایران معادل اکثریت قاطع نبوده است.
دیگر عنصر مهم، تشخیص فردی ایشان به عنوان مبنای انتخاب اعضاء شورا است و جالب آنکه انقلابی بودن ومردمی بودن جزء صلاحیت های لازم افراد مطرح نشده است بلکه فقط صفاتی چون با صلاحیت ،مسلمان ،متعهد و مورد وثوق طرح شده است که مبنای احراز نیز تشخیص فردی ایشان است که همین شیوه در آینده مبنای نظر شورای نگهبان قرار گرفت تا به صورتی استصوابی و درموضعی قیم مآبانه حوزه انتخاب مردم را محدود نماید.
آقای هاشمی رفسنجانی در مقدمه صورت مذاکرات شورای انقلاب واقعه را این چنین شرح می دهد:
“آقای مطهری در مراجعت از سفر پاریس، دستور رهبر عظیم الشأن انقلاب را مبنی بر تشکیل شورای انقلاب آوردند. حضرت امام آقایان شهید مطهری، شهید بهشتی و موسوی اردبیلی و شهید باهنر و هاشمی رفسنجانی را به عنوان هسته اول شورای انقلاب تعیین و اجازه داده بودند که افراد دیگر با اتفاق نظر این پنج نفر اضافه شوند و در جلسات ابتدایی تصمیم بر این شد که حتی الامکان ترکیب شورا از اعضای روحانی و غیر روحانی به نسبت مساوی و نزدیک به هم باشد. ترتیب انتخاب اعضای دیگر و تکمیل شورا چنین بود: پیش از پیروزی انقلاب، آقایان سید محمود طالقانی، سید علی خامنه‌ای، محمد رضا مهدوی کنی، احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس مصطفی کتیرایی، سرلشگر ولی الله قرنی، سرتیب علی اصغر مسعودی به اتفاق آرا به عضویت انتخاب شدند. پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت، آقایان بازرگان و سحابی و کتیرایی و حاج سید جوادی و قرنی به دولت و ارتش منتقل شدند و به جای آنها آقایان دکتر حسن حبیبی، مهندس عزت الله سحابی، دکتر عباس شیبانی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده انتخاب گردیدند و در مرحله بعد پس از شهادت استاد مطهری، آقایان مهندس میر حسین موسوی، احمد جلالی و دکتر حبیب الله پیمان انتخاب شدند و آقای مسعودی به کار اجرایی رفت.”
مرحوم مهندس بازرگان ماجرا را چنین تعریف می کند : “پایه شورای انقلاب که در آذرماه ۱۳۵۷ تشکیل رسمی مخفی یافت، در آن ملاقات پاریس ریخته شد و آیت الله خمینی توصیه ای را که در پیام مرداد و شهریور فرستاده بودم به این ترتیب پذیرفتند، منتها با دو ماموریت؛ یکی مشورت در حکومت و دیگر نمایندگی برای رهبری انقلاب. ابتدا نیز طی برنامه ای که آقای دکتر یزدی با نظر ایشان در پاریس تهیه کرد، قرار بود دو هیات جداگانه تشکیل شود؛ یکی هیات مشاورین امام، برای انتخاب و معرفی اشخاص و دیگر شورای انقلاب ولی در عمل و مقارن با ماموریتی که قبل از آمدن به ایران برای راه اندازی دفتر داده بودند، آن دو هیات ادغام گردیده اعضایش که به دستور ایشان از طرف آقای مطهری مصاحبه و دعوت شدند غیر از دکتر باهنر هیچ کس خارج از آنچه در پاریس صورت داده بودم، نبودند. فقط آقایان مهندس عزت الله سحابی و دکتر عباس شیبانی در زمان مسافرت پاریس من هنوز در زندان بودند و امیدی به آزادی ایشان نمی رفت. ”
“مرحوم بهشتی روایت متفاوتی دارد:
افراد را امام تعیین می کردند به این معنی که اول، امام به یک گروه سه نفری از روحانیت حکم دادند که برای شناسایی افراد لازم برای اداره آینده مملکت تلاش کنند. این عده عبارت بودند از آیت الله مطهری، آقای هاشمی رفسنجانی و خود بنده (بهشتی.) بعد با آقای مهدوی کنی صحبت کردیم و به امام اطلاع دادیم و ایشان هم شرکت کردند. بدین ترتیب هسته شورای انقلاب یک گروه شش نفری شد. بعدها از روحانیون حضرات آیات طالقانی و آقای خامنه ای نیز اضافه شدند. به هر حال آن شش نفر اولیه یعنی آقایان مطهری، رفسنجانی، باهنر، موسوی اردبیلی، مهدوی کنی و خود من (بهشتی) شروع به مطالعه روی افراد کردیم. به تدریج آقای مهندس بازرگان، دکتر سحابی و عده ای دیگر از شخصیت ها را که امام نیز قبلامی شناختند و با آنها در پاریس دیدار داشتند و قرار بود روی آنها مطالعه کنیم و نظر نهایی مان را بدهیم، به امام در پاریس معرفی کردیم و امام نیز تایید کردند. به هر حال شورای انقلاب با ترکیبی از چند روحانی از روحانیت مبارز و چند نفر از چهره های دارای سابقه مبارزات سیاسی براساس اسلام در ایران و در منزل افراد تشکیل شد.”
اما روایت مهندس سحابی بدینگونه است:
“بنده در پنجم آبان ماه سال ۱۳۵۷ از زندان آزاد شدم. در آن ایام سه نفر در ایران نبودند؛ یکی مرحوم آقای مطهری، یکی مرحوم بازرگان، یکی مرحوم آقای بهشتی. همه می دانستند این سه نفر رفته اند به پاریس برای دیدن امام. اینها به ترتیب برگشتند. آقای مطهری شاید ۲۰ تا ۲۵ آبان ماه برگشت. چون من ۷، ۸ سال زندان بودم. ایشان به دیدن من آمدند. ایشان مطرح کردند که در پاریس پیش امام صحبت شده که در حال حاضر نهضت در ایران به صورت انقلاب درآمده است. حرکت این انقلاب بدون رهبری درست امکان ندارد و می گفت رهبر اصلی خود امام است، منتها امام اولااینجا نیستند و ثانیا ایشان به تنهایی نمی تواند به همه کارها رسیدگی کند. لذا آنجا صحبت شد که یک شورای انقلاب تشکیل شود که این شورای انقلاب یک شاخه اش در ایران است، یک شاخه اش هم در همان اروپا از اطرافیان امام. احتمال دارد که در آینده، بسته به روند انقلاب، همان هایی هم که در تهران از اعضای شورای انقلاب هستند، لازم شود که به خارج بروند و دولت در تبعید تشکیل بدهند. چون آن موقع هنوز معلوم نبود که انقلاب پیروز می شود یا نمی شود. ایشان گفتند چند نفر برای شورای انقلاب نامزد شده اند و اضافه کردند غیر از آقایان روحانی از جمله آقای بهشتی، آقای اردبیلی، آقای باهنر و آقای مهدوی کنی و خود ایشان صحبت چند نفر از آقایان غیرروحانی هم شد و امام تصویب کردند، یکی آقای مهندس بازرگان است، یکی آقای دکتر صدرحاج سیدجوادی، یکی مهندس کتیرایی، یکی تو (مهندس سحابی)، یکی هم دکتر سنجابی. دکتر [یدالله] سحابی هم اول نبود ولی بعدا خود آقای مطهری گفت دکتر سحابی هم باید باشد. آقای طالقانی هم نبود.”
سرانجام دکتر یزدی ماجرا را اینگونه شرح می دهد:
“امام خمینی گفتند کسانی به عنوان مشاور من سیاسیون را به من معرفی کنند. سه نفر را اسم بردند: آقایان بهشتی و مطهری و هاشمی رفسنجانی و قرار شد این سه افراد سیاسی و مورد اعتماد را معرفی کنند تا امام آنها را به عضویت در شورای انقلاب منصوب نمایند. امام همچنین از من خواستند که به آقای مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم مطهری تلفن کنم و از آنها بخواهم که به پاریس بیایند.
وقتی مرحوم مطهری آمد به پاریس، برنامه سیاسی تنظیم شده را دیدند و استقبال کردند. روی مطالب آن بحث کردیم. بحث این بود که چه کسانی باید برای عضویت در شورای انقلاب دعوت شوند. راجع به افراد مختلف بحث کردیم.از مجموعه کسانی که پیش بینی شده بود تا زمانی که ما به ایران برگشتیم هشت نفر عضویت در شورای انقلاب را پذیرفته بودند که عبارت بودند از مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم دکتر سحابی، دکتر سیداحمد صدرحاج سیدجوادی، مهندس سحابی، مهندس کتیرایی، دکتر شیبانی، تیمسار مسعودی، یک نفر دیگر هم بود. امام هم به من گفتند عضو شورای انقلاب باشم. قرار بود آقای دکتر سنجابی هم به عضویت دعوت شود. همان موقع که ما در پاریس بودیم مرحوم مطهری زنگ زد به من و اطلاع داد که دکتر سنجابی نپذیرفته است. بعدا مرحوم مطهری توضیح داد که با سنجابی صحبت کرده بود و سنجابی پرسیده بود که اعضای شورای انقلاب چه کسانی هستند؟ مرحوم مطهری در جواب گفته بود که اول باید ببینم می پذیری یا نه؟ اگر پذیرفتی و آمدی دیگر همه را می بینی، آن وقت سنجابی پرسیده بود که آیا مهندس بازرگان هم هست و وقتی فهمید که ایشان هم حضور دارد، در جواب گفته بود که من نمی آیم. چون اعضای شورای انقلاب تکمیل نشده بود، از مرحوم بهشتی، آقای هاشمی، مرحوم مطهری، آقای خامنه ای و مرحوم باهنربرای عضویت در شورا دعوت به عمل آمد. در آن موقع هنوز مرحوم طالقانی به شورا دعوت نشده بود و به ایشان خبر نداده بودند. آقای فریدون سحابی به من زنگ زد و نگرانی دوستان را اطلاع داد و اینکه ممکن است حادثه ای بد اتفاق افتد، چراکه مرحوم طالقانی که تازه از زندان آزاد شده است درصدد تشکیل یک شورای انقلاب است. مرحوم طالقانی بعد از آزادی از زندان به دلیل موقعیتی که داشتند نمایندگان همه گروه ها را دعوت کرده بودند به یک گردهمایی برای تشکیل شورای انقلاب. مرحوم طالقانی از شورای انقلابی که امام قصد داشتند درست کنند خبر نداشتند و به ابتکار خودشان تشکیل یک چنین شورایی را شروع کرده بودند و از نمایندگان همه احزاب، حزب ایران، جبهه ملی، نهضت آزادی و… جمع شده بودند برای اینکه یک هسته مرکزی به وجود بیاورند. مرحوم دکتر سامی هم دبیر این جلسه بود و صورت جلسات را شامل موضوعات و اسامی اشخاص و احزاب همه را نوشته بود. مرحوم طالقانی چون از تشکیل شورای انقلاب بی اطلاع بوده به دکتر یدالله سحابی و مهندس بازرگان هم پیشنهاد مشارکت در آن جلسه را می دهد و درنتیجه دکتر سحابی و مهندس بازرگان در محظوریتی قرار می گیرند، زیرا از یک سو قرار بود که تشکیل شورای انقلاب به صورت مخفی باشد و ناگزیر این آقایان بنا به تعهد اخلاقی ای که داشتند به مرحوم طالقانی چیزی نگفته اند و ازطرفی هم نمی توانستند آن پیشنهاد را نادیده بگیرند.”
با تطبیق دادن این اظهارات و بررسی منابع مربوطه آشکار می شود که روال تشکیل شورای انقلاب چنین بوده است : ابتدا آقایان بهشتی ،مطهری و هاشمی رفسنجانی به عنوان هسته اولیه شورا انتخاب شدند و سپس بنا به پیشنهاد آنان و تصویب آقای خمینی آقایان موسوی اردبیلی ، مهدوی کنی و محمد جواد باهنر اضافه شده اند . سپس با پیشنهاد این جمع آقای خامنه ای هم به جمع روحانیون شورای انقلاب می پیوندند . آیت الله منتظری در خاطراتشان بیان نموده اند که آیت الله خمینی چون آقای خامنه ای را نمی شناختند موافق حضور وی در شورای انقلاب نبودند. اما نهایتا با اصرار آیت الله منتظری قبول می کنند. آقای خمینی دلیل عدم دعوت از آیت الله منتظری را ضرورت حضور ایشان در قم و هماهنگ کردن حوزه علمیه آنجا ذکر می کنند. پس از شکل گیری جمع هفت نفره روحانیون، آنها لیستی از افراد مکلا را تعیین می کنند و پس از جلب موافقت آیت الله حمینی، آقایان مطهری و بهشتی مامور مذاکره با آنها می شوند که از آن جمع آقای سنجابی موافقت نمی کند و مرحوم دریادار مدنی نیز از سوی آقای بهشتی واجد صلاحیت عضویت شناخته نمی شود.
اعضاء هسته اولیه با حضور آیت الله طالقانی به دلیل گرایشات ملی گرایانه مخالفت می کنند. نظر آنها بر آیت الله خمینی تاثیر می گذارد . مهندس سحابی می گوید در دیدارش با ایشان در پاریس نظرشان را مبنی بر ضرروت حضور آیت الله طالقانی در شورای انقلاب جلب می کنند. اما نهایتا همانگونه که دکتر یزدی ذکر کرده است با وساطت وی، آیت الله طالقانی شورای انقلابی را که تشکیل داده بود منحل کرده و به شورای انقلاب منتخب آقای خمینی می پیوندد.
همانگونه که مشاهده می گردد بخش روحانی شورا و بخصوص بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی از همان ابتدا دست بالا را داشته ودر موضع برتری نسبت به غیر روحانیون قرار داشتند و به قول مهندس بازرگان معممین در همه دوران فعالیت شورای انقلاب هم در اکثریت بوده و هم مقرب تر بودند.
به عبارت دیگر روحانیون اعضاء درجه اول و کلاهی ها حکم شهروند درجه دو را داشتند. البته مرحوم آیت الله طالقانی در بین روحانیون حالت استثنا را داشت و او نیز جزء نامحرمان به حساب می آمد و به همین دلیل نیز چون مجلس خبرگان مشارکت فعال در روند امور نداشت.
از جمع معممین شورا آقایان مطهری و بهشتی نیز حساسیت ویژه ای داشتند که حتما افرادی حضور یابند که اسلامی بودن انقلاب به معنای ولایت روحانیت را قبول داشته باشند. البته مرحوم مطهری بعدا حضورش در شورا کم شد و کتابی تحت عنوان انقلاب اسلامی نوشت که کاملا با این دیدگاه متعارض است و در انجا صراحتا هر نوع قیم مآبی را در پوشش مصلحت سنجی برای عوام رد می کند. این کتاب پس از ترور ایشان منتشر شد و هیچگاه تا کنون مورد توجه و استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی چون دیگر کتاب های شان قرار نگرفته است.
بنابراین معلوم بود از چنین شورایی و روالی ، دموکراسی و حکومت مردم در نمی آید! بلکه حکومتی مبتنی بر اشرافیت روحانی خلق می شود که اداره جامعه را در انحصار نه همه طبقه روحانی بلکه فقط طیف خاصی از آنان قرار می دهد که زعامت آیت الله خمینی را پذیرفته اند .بدینترتیب نطفه ولایت فقیه نه در مجلس خبرگان قانون اساسی بلکه از همان ابتدای تشکیل شورای انقلاب بسته شد.
نکته شگفت انگیز دیگر آنست که اساسا برخی از اعضاء روحانی شورای انقلاب چون آقایان باهنر ، بهشتی و مطهری ،انقلابی نبودند و با نظام شاهنشاهی در امور فرهنگی ( مانند تدوین کتب دینی مدارس) همکاری داشتند و در طول دوران فعالیتشان سر و کارشان به زندان ،بازجویی و شکنجه نیفتاده بود. آقایان موسوی اردبیلی و خامنه ای نیز جزو روحانیون طراز اول انقلابی نبودند. البته از دید آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار شورا این مسئله ایرادی نداشت و ایشان انقلابی بودن را جزء صلاحیت های لازم برای عضویت در شورای انقلاب نمی دانستند!!!
این طنز تاریخ است کسانی در مصدر رهبری و سیاستگذاری انقلاب و تاسیس نهاد های پایه ای آن قرار گرفتند که هیچ نقشی در انقلاب نداشتند و چه بسا به دلیل همکاری شان با نظامی که طاغوت خوانده می شد ، ضد انقلاب نیز محسوب می شدند. ده ها نفر به همین اتهام در فردای پس از انقلاب اعدام شدند و حتی خانم فرخ رو پارسا که علی رغم مخالفت ساواک امکان همکاری آقایان را فراهم کرده بود ، در مقابل جوخه اعدام قرار گرفت!
شورای انقلاب فقط به نام شورا بود نه به صفت. چون اساس کار شورایی مبتنی بر مشارکت هموزن و رای برابر اعضاء است که نهایتا رای اکثریت مبنای داوری و تصمیم گیری قرار می گیرد. اما در شورای انقلاب طیف روحانی متعلق به حزب جمهوری اسلامی به نوعی از حق وتو برخوردار بود و تازه مصوبات شورا بدون تایید آیت الله خمینی ارزش و اعتباری نداشت در واقع این شورا حکم مشاور و بازوی اجرایی ایشان را داشت.
این شورا در بهترین حالت فقط بخشی از نیروهای انقلابی را نمایندگی می کرد و برایند کل نیروهای انقلابی نبود.
حال این شورا را مقایسه کنید با شورایی که مرحوم طالقانی در صدد ایجاد آن بود. آن روانشاد از هرگروه انقلابی و آنانی که به واقع در صف مبارزه انقلابی قرار داشتند و دل در گرو حاکمیت مردمی سپرده بودند دعوت کرده بود تا به شکل برابر حضور یابند و به شکل شورایی امور انقلاب و نظام سیاسی آینده را سامان دهند.
در این میان آقای دکتر یزدی و کسانی که از او درخواست میانجی گری برای انحلال این شورا را کرده بودند ناخواسته و از سر خوش بینی مرتکب خطایی استراتژیک شدند که در انحراف انقلاب و پیاده شدن تدریجی نیروهای انقلابی از قطار انقلاب نقشی بسزا داشت.
قطعا نیروهای مکلای آن دوره و بخصوص آنانی که دغدغه تشکیل نظامی دموکراتیک را داشتند ،غافل از آن شدند که با حضور و مشروعیت بخشیدن به آن شورا و سرشت غیر دموکراتیش بنای کجی پایه گذاشته می شود که تابه امروز ایران و ایرانی را گرفتار ساخته و فرایند گذار مسالمیت آمیز به دموکراسی را طولانی تر کرده و بر پیچیدگی های آن افزوده است.
البته عمده چهره های غیر روحانی و با گرایش ملی و ملی مذهبی شورای انقلاب خود نخستین قربانیان این روحانیت سالاری شدند .
بنابراین در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ،دموکراسی قربانی شد و نگرشی که به تدریج همه حوزه های قدرت و جامعه را تصرف کرد از همان ابتدا تکلیفش رابا دموکراسی و مشارکت نا مشروط و آزاد همه آحاد مردم مشخص نمود که پذیرای آن نیست و البته به دلیل سنگین وزن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش مجبور شد در سطح ظاهری مدعی مردمی بودن منشا نظام سیاسی شود و میزان را رای ملت بشمارد ،به نقش سیاسی مردم قداست بخشد ،آنها را ولی نعمت نظام بشمارد اما عملا با کانالیزه کردن مجاری مشارکت سیاسی ، نظامی تعبیه کند که عموم مردم به لحاظ نهادی و سازمان یافته ناتوان از نقش آفرینی باشند و تنها کسانی که در چهارچوب مورد نظر نظام ولایی می گنجند و یا از آن متنفع می گردند ، توانایی مشارکت داشته باشند . کسانی که در آن روزگار در دوراهی که آقای بهشتی پیش روی کوشندگان سیاسی و اجتماعی و آحاد جامعه قرار داده بود، پذیرفته بودند چون انقلاب، اسلامی است! لذا تن به برتری و تقدم روحانیت در امور سیاسی بدهند همچنانکه در اتحاد جماهیر شوروی سابق مجاری مشارکت سیاسی از کانال حزب کمونیست می گذشت.
لازم به توضیح است که پشتوانه مردمی بالای آیت الله خمینی و اعتماد توده های مردم به وی کمک کرد تا این سیاست را جلو ببرد و درعین حال که به الزامات دموکراسی اعتنایی نداشت اما با اتکا به حمایت اکثریت مردم مشروعیتی دموکراتیک را نیز نمایش دهد. اما بدیهی است که رای اکثریت بخشی از دموکراسی است و نه معادل کل آن.
فرجام غم انگیز آن دسته از نیروهای میهن دوست و دموکراسی خواهی که صادقانه و از سر خوش بینی در مراحل اولیه شکل گیری جمهوری اسلامی در نهاد های آن از قبیل شورای انقلاب و دولت موقت شرکت کردند ، به خوبی در این سخنان مهندس بازرگان هویدا است:
دوستان و من هم غافل از این بودیم که بعداً چه معامله خواهند کرد و مرا به طور موقت برای جلب اعتماد مردم ایران و خارج و اعتبار انقلاب به عنوان نردبان قدرت در آنجا می گذارند و راه و برنامه های خودشان را گام به گام دنبال خواهند کرد . مرحوم طالقانی توصیه کرده بود نپذیرم و فرموده بود این آقایان وفا و صفا نخواهند داشت ولی دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال وظیفه شرعی و ملی خودمان را می دانستیم که شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکنیم.
آری این چنین بود که بار انقلاب به مقصد نرسید و نا تمامی آن چون نیایش انقلاب مشروطه تا به امروز باقی است. بی تردید جنبش دموکراسی خواهی ایران باید از این تجربه عبرت مناسب را بگیرد تا مبادا باز اتفاقاتی این چنین تکرار گردد و تلاش های ناکام افراد دموکراتیکی چون مهندس بازرگان و دکتر سحابی و … بخشی از تراژدی دموکراسی در ایران معاصر گردد.
*این مطلب در ویژه نامه انقلاب اسلامی مجله اینترنتی راهبرد منتشر شده است.