ضرورت گذر از شرایط دشوار کنونی

فاز دوم شبه کودتای انتخاباتی با برگزاری دادگاه فرمایشی بازداشت شدگان اخیر آغاز شد. فاز اول با تقلب گسترده و مصادره آراء سبز اکثریت رای دهندگان کلید خورد و تصور می شد با امنیتی ـ نظامی کردن فضای سیاسی و عرصه عمومی، اعتراضات مردمی سرکوب خواهد شد و کاندیدا های معترض و نیروهای سیاسی حامی آنها نیز پس از تایید رهبری، به خواست او مبنی بر پیگیری شکایات از طریق نهاد های قانونی موجود تمکین خواهند کرد.
اما این شعبده بازی انتخاباتی آنقدر ناشیانه و سست بنیاد بود که برخلاف محاسبات اولیه طراحان، افکار عمومی آن را نپذیرفت و شدت بحران بی اعتمادی باعث فوران خشم عمومی و اوج گیری اعتراضات خودجوش برای بازگرداندن آراء شد. اصلاح طلبان نیز این بار بر خلاف گذشته برحقوق خویش ایستادگی کردند و نوعی نافرمانی مدنی را پیشه ساختند. سرکوب وحشیانه و خونین حاکمیت، علی رغم قساوت و بی رحمی کم سابقه تا کنون نتوانسته است امواج خروشان جنبش اعتراضی سبز را متوقف کند. هدف از فاز دوم تکمیل فاز اول و در عین حال جلو بردن پروژه کودتا در بستن پرونده تقلب گسترده در انتخابات، منتسب کردن اعتراضات مردم بنیاد به آمریکا و انگلیس، تحریف تقلب به زمینه سازی برای آشوب و حذف کامل منتقدین درون نظام رهبری از نقش آفرینی در عرصه حکومت است.
متن کیفرخواست و فضای حاکم بر محاکمه نشان داد که علت اصلی بازداشت فعالان سیاسی اصلاح طلب پرونده سازی است تا با درج سابقه محکومیت امنیتی، آنها نتوانند در انتخابات های دیگر کاندیدا شوند و یا بتوانند به شکل قانونی فعالیت سیاسی داشته باشند. در واقع پروژه ای که از فردای دوم خرداد ۱۳۷۶ و بخصوص پس از تشکیل مجلس ششم در ذهن محافل افراطی راست و ولایت مداران شکل گرفته بود با تاخیری ۱۲ ساله و پس از طی فراز و نشیب بسیار اجرا شد. نگارنده در دوران بازداشت در پرونده “براندازان خاموش” در سال ۱۳۷۹ شاهد بودم که در همان ایام نیز چنین اراده ای وجود داشت تا با بازداشت تاجزاده و ابطحی استارت برخورد با فعالان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تحت اتهام براندازی قانونی زده شود و خاتمی به دور دوم ریاست جمهوری نرسد.
بدین ترتیب این اقدام همسو و مکمل تثبیت دولت نامشروع احمدی نژاد است تا با خاموش کردن هواداران رئیس جمهورمنتخب مردم و وادار کردن آنها به اعترافات مورد نظر اعتراضات و مباحث پیرامون انتخابات پایان یابد و دیگر آنها موی دماغ نشوند. از سوی دیگر به زعم صحنه گردانان شبه کودتای انتخاباتی حذف آنها می تواند حاکمیت مطلق خامنه ای و جریان همسویش را تا مدت زیادی بیمه کند. از دید آنها تنها منفذی که در درون ساختار قدرت راه را برای تغییرات باز می کند، حضور منتقدان وفادار به نظام سیاسی است که سوابق انقلابی و خدمات آنها به نظام و آیت الله خمینی، ممانعت از سیاست ورزی آنان را بسیار دشوار می سازد، بخصوص که این جریان با نیروهای سیاسی ـ اجتماعی مستقل و اپوزیسیون سیاسی هم بردار گردد. در صورتی که چنین دیدگاهی کاملا غلط است و نتیجه ای معکوس در بر دارد که نظام سیاسی را در برابر تغییرات اساسی آسیب پذیر تر می سازد.
حال اینک رهبری و نظامیان تحت امرش فرصت را مهیا می بینند تا ضمن دفع خطر تضعیف موقعیت شان به آرزوی ۲۰ ساله خود در حذف کامل جناح چپ جمهوری اسلامی جامه عمل بپوشانند. البته نطفه این خواست در همان روزهای اول پس از تصفیه جریانات لیبرال و حذف خونین گروه های سیاسی مخالف از ساخت قدرت جمهوی اسلامی در سال ۱۳۶۰ شکل گرفت که بهترین بیان این اراده را می توان در کلام اسدالله لاجوردی یافت که معتقد بود خطر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از مجاهدین خلق بیشتر است زیرا آنها نفاق پیچیده تری دارند.
جلسه دوم دادگاه و کیفر خواست مکمل نیز همین خط را دنبال کرد ولی سمت گیری اش بیشتر بر علیه نیروهای جامعه مدنی بود. بر اساس منطق این کیفر خواست هر نوع فعالیت مستقل سیاسی و اجتماعی و متفاوت با گفتمان رسمی حاکمیت عملی براندازانه است. فعالیت های دموکراسی خواهانه، مطالبات اجتماعی و صنفی و تکاپو برای بهبود حقوق بشر همه دسیسه های غرب و استکبا رجهانی برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی است.
ضعف های بیشمار این به اصطلاح کیفر خواست ها و تناقضات متعدد آن مجالی برای نقد باقی نمی گذارد. این متن ها که مشابه یک بیانیه سیاسی تمام عیار منتها به شدت ضعیف، کم محتوی و مخدوش است، با بستن آسمان به ریسمان و جعل واقعیات، تکرار تجارب شکست خورده دیگر پرونده های سیاسی سالیان اخیر است. این محاکمات فرمایشی و اعترافات اجباری برخی از بازداشت شدگان، رسوایی دیگری را برای پرونده سازان رقم خواهد زد. اعترافات با توجه به عواملی نظیر شرایط نامعلوم بازداشت، عدم دسترسی به وکیل، نقض اصول دادرسی عادلانه، قرار دادن متهمان در خلا اطلاعاتی، اعمال خشونت و انواع و اقسام فشار ها اعتبار ندارد. کیفیت این پرونده ها که دستپخت کوتوله های سیاسی است آنچنان به لحاظ امنیتی نازل است که حتی چهره های افراطی وزرات اطلاعات دولت احمدی نژاد نیز حاضر نشدند بر آن مهرتایید بزنند.
صرفنظر از دروغ های آشکاری که در اتهامات وجود دارد پاره ای از دلایل آنچنان آبکی است که مرغ پخته را نیز به خنده می اندازد. اتهام کارمندان سفارت انگلیس این است که سعی کرده اند نظرات گروه های سیاسی قانونی و جناح ها و مقام های مسئول را جمع آوری کنند و این امر را دستمایه اتهام جاسوسی کرده اند. آخر مگر کار یک دیپلمات و یا تحلیلگر سیاسی سفارت چه باید باشد؟ نخستین و محوری ترین وظیفه آنها گرد آوری اطلاعات متعارف از مواضع گروه های سیاسی قانونی و نظرات مسئولین حکومتی در مورد رویداد های مهم کشوری است. این اطلاعات جزو اسناد طبقه بندی شده نیستند که دسترسی به آنها حکم جاسوسی را داشته باشد! از آقایان باید پرسید مگر دیپلمات ها و کارکنان سفارت خانه های ایران در خارج از کشور این کار ها را انجام نمی دهند؟ مگر مرتب با جناح های مختلف و گروه های سیاسی مختلف در حوزه کاری خود ارتباط نمی گیرند و وقایع سیاسی- اجتماعی آن کشور ها را رصد نمی کنند؟
بنا به واقعیات موجود ستاد مهندس موسوی هیچ ارتباط و گفتگویی با دیپلمات های خارجی نداشته است و اعترافاتی که در دادگاه بیان شد، کذب محض است اما اگر نفس ارتباط و گفتگو با پرسنل سفارت خانه های خارجی ایراد دارد، چرا از آنها برای شرکت درمراسم تنفید و تحلبف رئیس جمهور منتصب دعوت شد و کلی هم بر سر حضور آنها مانور تبلیغاتی داده شد. طرفه آنکه محدودیتی هم برای شرکت سفرای کشور های غربی اعمال نگشت کسانی که به زعم نویسندگان متن کیفرخواست و رهبری ، عاملان اصلی بلوا و تشنج بودند!
این ادعاها که اصلا وجهه حقوقی ندارند و فرسنگ ها با عدالت، اخلاق و انصاف فاصله دارند، فقط اوج سقوط حاکمیت و شخص رهبری را نشان می دهند که به کشتار گسترده، شکنجه، ضرب و شتم مردم بیگناه، تواب سازی و دادگاه های فرمایشی متوسل شده اند تا حکمرانی انحصاری خود را چند صباحی بیشتر ادامه دهند. اینان بهتر از هر کس دیگر می فهمند و اطلاع دارند که پایگاه اجتماعی بخش افراطی حکومت تا چه میزان اندک و ضعیف است. رفتار هراس آلود کنونی حاکمیت، رفتار دولتی نیست که ۲۴ میلیون رای دارد. آگاهی نسبت به فقدان مقبولیت مردمی این ترس را در دل نیروهای افراطی انداخته است که هرحرکت سیاسی و اجتماعی که خواسته های متفاوت از تمایلات صاحبان قدرت را دنبال کند، چه صنفی باشد، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه معیشتی و چه سیاسی به نوعی ریشه در پروژه براندازی نرم دارد چرا که آب در لانه مورچگان خواهد انداخت. حکومتی که پشتوانه مردمی ندارد و از حمایت قاطبه ملت خود برخوردار نیست، ناگزیر برای حفظ قدرت می کوشد تا تمامی منافذ تغییر و تحول خواهی را مسدود کند و چون نمی تواند در دنیای کنونی علنا و آشکارا با مطالبات تحول خواهانه و متفاوت با گفتمان رسمی مخالفت کند، با دستکاری واقعیت ها، آنها را به توطئه و دسیسه تحریف می کند و با مسائل اجتماعی و سیاسی از دریچه امنیتی برخورد می نماید. از این رو است که صحنه گردانان سالیان اخیر حاکمیت و بخش های انتصابی قدرت می کوشند که سیاست های اعمال شده و اراده ولایی را سرنوشت محتوم و تغییر ناپذیر ملت ایران جلوه دهند. در این دیدگاه، انتخاب نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه تصمیمی ابدی و همیشگی است؛ مسیر یک طرفه ای است که هیچگاه نمی تواند مشمول بازنگری شود. نگارنده در دوران بازجویی در بحثی که با طائب رئیس کنونی سازمان بسیج پیرامون حق مطالبه بازنگری در قانون اساسی و تغییر مسالمت آمیز آن داشتم وی چنین استدلال می کرد که رفراندوم جمهوری اسلامی، انتخابی یک بار برای همیشه بوده است و دیگر قابل ابطال نیست. مردم می خواستند رای ندهند!
طبیعی است در این دیدگاه نظام سیاسی مقدس می شود و وقتی نظام به شخص رهبری و مواضعش تقلیل می یابد و اصل تغییر ناپذیری اصول محوری نظام سیاسی به رفتار و دیدگاه حاکمان نیز توسعه می یابد، آنگاه هر دیدگاه متفاوت و دگر خواهانه ای تهدید امنیتی محسوب می گردد. این نگرش که به مفهوم بیعت نزدیک است با سیاست ورزی مدرن و حقوق شهروندی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تعارض دارد و تداوم منطقی آن به استبداد مذهبی می رسد. البته با سخن تاریخی آیت الله خمینی در بهشت زهرا در بهمن ماه ۱۳۵۷ نیز منافات دارد که بیان داشت” پدران و مادران ما پنجاه سال پیش یک قانون اساسی را تصویب کردند و ما الان آن را نمی خواهیم”. این سخن که به نوعی شالوده شکل گیری قانون اساسی جدید پس از انقلاب بود، برای همه اعصار و بخصوص زمانه کنونی صادق است و هر نسلی حق دارد که امکان تصمیم گیری در خصوص قوانین و ساختار حکومتی دلخواه خود را داشته باشد.
بر خلاف متن مخدوش، پر تعارض، ناشیانه و غیر منسجم کیفرخواست متهمان تنها یک وجه مشترک داشتند که هر یک به نوعی مزاحم اربابان قدرت شده بودند و به سرپیچی و انتقاد از خطوط ترسیمی از سوی رهبری نظام پرداخته بودند. گناه همه آنها این است که حقوق انسانی خود را طلب کرده اند و تصور غلطی از شعارهای تبلیغاتی حکومت، جایگاه انتخابات و فصل حقوق ملت در قانون اساسی داشتند.
روز های دشواری بر آنان و بخصوص خانواده های شان می گذرد که اکنون اهداف اصلی فاز دوم شبه کودتای انتخاباتی هستند. اقدام فعال و تلاش موثر برای آزادی بی قید و شرط آنها و دیگر زندانیان سیاسی مهمترین وظیفه نیروهای تحول خواه، آزادی خواهان و آرزومندان سعادت و سرافرازی میهن است.
برخی از بازداشت شدگان از دوستان و همرزمانم هستند؛ کسانی چون احمد زید آبادی، سعید حجاریان، کوروش زعیم، عبدالرضا تاجیک، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه و… و خیل کثیر دیگری که در مقاطعی با آنها فعالیت مشترک داشتم چون مصطفی تاجزاده، بهزاد نبوی، صفایی فراهانی، عرب سرخی، محمد قوچانی، محمد علی ابطحی، عطریانفر، هدایت آقایی، عبدالله مومنی، عبدالله رمضان زاده، محسن میردامادی، داوود سلیمانی، علی تاجرنیا، شهاب طباطبایی، محسن امین زاده و… و همچنین کسان دیگری که با آنها سابقه ای نداشته ام. بار گرفتاری همه آنها و بخصوص گمنامان و زندانیان غیر مشهور بر دوشم سنگینی می کند. شرایط سخت و دشواری که بازداشت شدگان با آنها دست و پنجه نرم می کنند و فشار های سنگین برای شکستن آنها بر تکلیف و مسئولیت عمومی می افزاید. خنثی سازی فاز دوم عملیات کودتاچیان تاثیری مهم در زوال دولت نامشروع احمدی نژاد و حامیانش و جلوگیری از تثبیت فضای اختناق و وحشت خواهد داشت. به قول سایه:
بگذار تا از این شب دشوار بگذریم / آنگاه چه مژده ها که به بام سحر بریم
این مطلب در روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ در روزنامه اینترنتی روز منتشر شده است.