به میوه نشستن نهال سبز جنبش با تغییر رهبری

مجمع نمایندگان ادوار مجلس با انتشار بیانیه ای شجاعانه، راهی موثر برای خروج جنبش سبز از بن بست موجود را گشود. محور اصلی این بیانیه که از سوی جمعی از فضلاء و روحانیون حوزه های علمیه قم، مشهد و اصفهان و آیت الله محمد و سید علی دستغیب نیز مورد تایید قرار گرفت ، درخواست از مجلس خبرگان برای اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی در رسیدگی به اعمال و تخلفات نهاد های تحت نظر رهبری است.
شدت فجایع رخ داده در سرکوب خونین و اعمال خشونت بی رحمانه بر علیه اعتراضات مسالمت آمیز مردم به علت مطالبه رای های ربوده شده شان ، آنچنان وسیع بوده است که برخورد و مجازاتی سنگین را طلب می کند. نقش پر رنگ نهاد هایی چون بسیج ، سپاه ، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، صدا و سیما و دادگاه های انقلاب در این فجایع سیاه باعث می شود تا رهبری نظام در برابر کشتار وسیع مردم بی پناه، شکنجه ها ، بازداشت های فله ای و دادگاه های نمایشی و عدالت سوز پاسخگو باشد.
تایید همه جانبه و شتابزده رهبری از انتخابات مخدوش ، حمایت بی دریغ او از رئیس دولت کودتا ، حملات صریح به مخالفان ، تهدید های آشکار و پنهان مردم و ده ها گمانه دیگر شواهد غیر قابل انکاری هستند که وی را در جایگاه فرمانده شبه کودتای انتخاباتی قرار می دهد.
حتی اگر به غلط فرض کنیم که او دخالت مستقیم در جنایت ها نداشته است باز با توجه به اختیارات گسترده وی ، سکوت در برابر تخلفات متعدد نیروهای زیر دست ، اذعان مجریان و صحنه گردانان برخورد های خشونت آمیز اخیر به فصل الخطابی وی و بی اعتنایی به پیشنهادات میانجیگرانه و راهکار های حل بحران برخی از مسئولین نظام و مراجع تقلید ، باز چیزی از مسئولیت وی کم نمی کند.
بنابراین وی مسئول اصلی تمامی رخداد های سیاه اخیر چون سرقت آراء مردم ، تقلب ها و تخلفات گسترده ، خون های به نا حق ریخته شده ، مصدومان و مجروحان ، خانواده های آسیب دیده ، شکنجه ها و اعمال وحشیانه و شنیع در زندان ها ،تواب سازی ها ، ترور شخصیت و تعرض به حقوق افراد ، انتشار اخبار دروغ ، تحریف وقایع و توهین به مردم شریف ایران درصدا و سیما است.
نویسندگان بیانیه به درستی دست بر روی عامل اصلی مشکلات گذاشته اند. رفتار دیکتاتور مابانه سید علی خامنه ای ریشه اصلی تمامی تعرضات به حقوق مردم در طول دو دهه اخیر است.
نگارنده با اصل تئوری ولایت فقیه مخالف هستم چون از یک طرف با قرار دادن اختیاراتی نا محدود در دستان یک فرد راه را برای استبداد مذهبی و آپارتاید سیاسی هموار می کند و از سوی دیگر با نفی خرد جمعی ، مدیریت علمی و اصول سیاست ورزی مدرن، منافع ملی و میهنی کشور را با آسیب های جدی مواجه می سازد . همچنین با دولتی کردن دین و مخدوش کردن استقلال حوزه های علمیه و مراکز مذهبی ، به حیات باور های اصیل دینی در جامعه صدمه می زند. از این رو شخصا راه حل موثر برای رسیدن به دموکراسی در ایران را حذف این اصل و روی گردانی از این تئوری سیاسی می دانم.
اما با این وجود نمی توان عملکرد سید علی خامنه ای را صرفا به برونداد طبیعی و تبعات عملی نظریه ولایت فقیه غیر انتخابی تقلیل داد. به عبارت دیگر رفتار خودکامه رهبری معادل با استفاده از اختیارات ناشی از شخصیت حقوقی اش به عنوان ولی فقیه نیست. وی در اصل با استفاده از دلار های نفتی و داغ و درفش نهاد های امنیتی و نظامی این جایگاه را به پوششی برای اختفای تمایلات مستبدانه و جبران عقده های تحقیر شدنش در زمان رئیس جمهوری بدل کرده است.
حتی قرائت مطلقه و انتصابی از ولایت فقیه نیز توجیه کننده چنین دیکتاتوری عریان و خشنی نیست . مطابق نظرات مشهور پیرامون این اندیشه سیاسی شیعه حتی به فرض پذیرش اینکه مشروعیت آن از آسمان می آید و مردم در آن دخالتی ندارند ،باز ولایت فقیه ولایت شخص فقیه نیست بلکه ولایت فقاهت و عدالت است. یعنی در قالب دو اصل فقاهت و عدالت مشروط می گردد.
بر این منوال ،قانون اساسی تعین رهبری در یک فقیه را منوط به احراز شرایط زیر می داند :
۱٫ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲٫ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳٫ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
یعنی حفظ موقعیت رهبری مشروط به تداوم وجود چنین شرایطی است و هر گاه ولی فقیه یکی از این شرایط را از دست بدهد ، اتوماتیک از رهبری ساقط می گردد. به همین مناسبت قانونگذار امکان عزل رهبری را پیشبینی کرده و در اصل ۱۱۱ قانون اساسی گنجانده است . به موجب این اصل : “هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.”
یعنی بالقوه همواره این امکان وجود دارد که رهبری شرایط و صلاحیتش را از دست بدهد. به عبارت دیگر رای مجلس خبرگان به یک مجتهد برای تصدی گری رهبری در یک مقطع زمانی خاص ، تضمینی نمی شود که او الی الابد این صلاحیت را حفظ خواهد کرد. در اصل میزان تطابق عملکرد وی با شرایط و خصوصیات لازم که در دو اصل کلی فقاهت و عدالت آمده است ، تداوم صلاحیت و مشروعیت وی را تعیین خواهد کرد. بر همین مبنا نظارت عامه علما و یا بنا بر برخی از فتاوی مراجع برجسته ای چون آخوند خراسانی نظارت عموم مردم بر حاکم اسلامی ضرورت پیدا می کند.
آیت الله خمینی نیز بر این مسئله صحه گذاشته و می گوید: “عالم و عادل بودن از خصال ضروری ولایت فقیه است و فقیه اگر دیکتاتوری کند خودبخود معزول است”
بنابراین نتیجه گیری می کنیم که اعمال و رفتار منفی آقای خامنه ای در طول بیست سال دوران رهبری اش در چهارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز قابل توجیه نیست. او به کرات عدالت را نقض کرده و همچنین اصول فقه چون مصلحت اندیشی و رعایت عقل را نیز زیر پا گذاشته است. اساسا انتخاب او با توجه به سطح نازل دانش فقهی و فقدان بصیرت از ابتدا کار غلط و همچنین خلاف قانون بود . زیرا هنگامی که او د رمجلس خبرگان به مقام ولایت امر برگزیده شد ، هنوز قانون اساسی اول حکمفرما بود و به موجب آن ولی فقیه می بایست مرجع اعلم باشد . در آن زمان حتی مجتهدی ایشان هم زیر سئوال بود چه برسد به مرجعیت اعلم ! ۱۲ روایت معتبر شیعه که نظری مثبت نسبت به ولایت فقیه دارند ، اعلمیت و خبرویت تام در اجتهاد را شرط لازم احراز ولایت می دانند. بنابراین نطفه رهبری وی از ابتدا نا مشروع و بر خلاف قانون اساسی و مدارک معتبر فقه شیعه بوده است . از همین مبنا به لحاظ حقوقی می توان تمامی احکام، تصمیمات و سیاستگذاری های وی را مورد چالش قرار داد و بی اعتبار ارزیابی کرد.
از زاویه ای دیگر اساسا دستیابی به هر مرتبه از مقامات معنوی و روحانی در اسلام ، تضمینی برای نیفتادن در دام لغزش و خطا نمی شود. تا جایی که ایزد منان در قران می فرماید لا یامن من مکر الله الا القوم الخاسرون ( تنها زیانکاران هستند که خود را آزمایش خداوند ایمن می دانند ) و حتی خداوند متعال در چند جای قرآن به پیامبر گرامی اسلام هشدار می دهد که در آستانه ابتلا به غضب الهی بوده است. آیاتی نظیر:
و ان کادوا لیفتنونک عن الذى اوحینا الیک لتفترى علینا غیره و اذاً لا تخذوک خلیلاً»
«آنان (مشرکان) نزدیک بود که با پیشنهاد خود، تو را از آنچه، به تو وحى کردیم، بفریبند، تا غیر آن را به ما نسبت دهى در این هنگام تو را دوست خود بر مى‏گزیدند».
«و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلاً»
«اگر به تو استوارى نمى‏بخشیدیم، نزدیک بود که مقدار کمى به آنان متمایل گردى» .
«اذا لا ذقناک ضعف الحیوه وضعف الممات ثم لاتجد لک علینا نصیراً» (اسراء /۷۳-۷۵).
«در این صورت دو برابر مجازات (مشرکین) در زندگى دنیا و دو برابر مجازات آنان در سراى دیگر را به تو مى‏چشاندیم، آنگاه در برابر ما، یاورى پیدا نمى‏کردى».
بدیهی است در جایی که نبوت پیامبر و حقانیت او مشروط به رعایت چهارچوبی مشخص است دیگر تکلیف افراد غیر معصوم از این باب روشن است.
تاریخ اسلام مشحون از لطماتی است که برخی از علماء بزرگ بدان وارد کرده اند و در بسیاری از بزنگاه ها غفلت و خطای نخبگان ، منجر به پدید آمدن مسیر های انحرافی شده است.
از رسول اکرم نقل شده است که بدترین علمای امت من آنهایی هستند که مردم را از ما بر می گردانند و گمراه می کنند . راهزن کسانی هستند که بسوی ما قاصدند.
امیرالمومنین می گویند که بدترین مردمان ، علمایی هستند که مردم را قولا و فعلا به ضلالت و گمراهی می کشند.
بر مبنای احادیث متعدد معتبر ، هر گاه عالمی فاسق شد و شروط لازم را از دست داد ، احترام و پیروی از او ساقط می گردد و تبعیت از او حکم معاصی کبیره را دارد.
با این توضیحات روشن می شود که صرف تشرف به ردای عالم روحانی و به دست آوردن موقعیتی در مسیر سلوک معنوی باعث مصونیت از گرفتار شدن در دام خطا و گناه نمی شود. بنابراین دیگر وضعیت ولی فقیه در این زمانه مشخص می گردد که حقانیت و مشروعیت او محدود به رعایت حدودی است و صرف تصدی این منصب دلیل نمی شود تا مطلق العنان بتازد و خودسرانه هر آنچه را اراده کرد انجام دهد.
تطبیق عملکرد رهبری با شرح وظایفش در قانون اساسی و اصول فقاهت و عدالت و بخصوص مسئولیت او در جنایت اخیر چون به خاک و خون کشیدن معترضان مسالمت جو ، برپایی دستگاه شکنجه و بازجویی های مخوف ، ایجاد فضای رعب و وحشت برای خاموش کردن خانواده های آسیب دیده ، تعرض به اموال ،نوامیس و نفوس مردم ، حکم به مردودی کارنامه وی می دهد.
بنابراین عزل و جایگزینی وی، نتیجه طبیعی نظریه ولایت فقیه و الزامات قانون اساسی است زیرا که ولایتش به دلیل زیر پا گذاشتن تعهدات و شروط لازم باطل شده است. چنین خواستی عملی اصلاح طلبانه در چهارچوب نظام است و لزوما حالت ساختار شکنانه ندارد. همچنین منافی اعتقاد به ولایت فقیه نیز نیست. پایبندی بدین نظریه زمانی به تمکین در برابر احکام و دیدگاه های رهبری منتهی می شود که نامبرده اصول و شرایط ولایت را رعایت کند . وگرنه اوامر ولیی که با عدول از عدالت ، صلاحیتش را از دست داده است ، لازم الاجرا نیست و بر عکس فضیلت مذهبی در نافرمانی و سرپیچی از پذیرش تصمیمات او به مثابه سلطانی جائر است. همانگونه که آیت الله منتظری بیان داشته اند بر هر مومنی واجب است تا به هرنحو ممکن در جایگزینی و مجازات چنین ولی نا مشروعی بکوشد.
در قاموس مدافعان نظریه ولایت فقیه و در سطحی فراتر حامیان حکومت دینی فقط ولی فقیه عادل و عالم و به زبان فقهی” عالم عامل ” که به تعهداتش در برابر ملت و شروط مقدم بر ولایت عمل می کند ،سزاوار فصل الخطابی است نه کسی که دامنش به ظلم و ستم آلوده شده است و مردم از دست جور او و عواملش به ستوه آمده اند.
از این رو درخواست برای تغییر رهبری، عملی است که امکان آن در درون ساز و کا رهای حکومتی وجود دارد و پیگیری آن تعارضی با اعتقاد و التزام به مبانی جمهوری اسلامی ندارد. می توان آن را به نوعی با عزل عثمان در تاریخ اسلام مقایسه کرد.
جمع کردن مطالباتی چون مجازات آمران و عاملان جنایات رخ داده ، ابطال انتخابات و تغییر دولت نامشروع احمدی نژاد با پذیرش رهبری آقای خامنه ای و خطاب کردن او به عنوان ” مقام معظم رهبری” در حکم گره زدن بر باد و آب در هاون کوبیدن است.
پایان بخشی به دولت کوتا و ریشه کردن دولت پلیسی و اقتدار گرا تنها زمانی مقدور خواهد بود که ستون فقرات و عمود خیمه حامی آن از بین برود و این جز از طریق تغییر رهبری میسر نیست .
از این زاویه است که بیانیه مجمع نمایدگان ادوار اهمیت استراتژیک پیدا می کند. اگرچه ترکیب آراء با توجه به آخرین موضعگیری نمایندگان مجلس خبرگان در شرایطی نیست که ظرفیت انجام این مهم را در حال حاضر داشته باشد و اکثریت مجلس فعلی چون دست پرورده رهبری و مرهون عنایت او هستند و اهل مقاومت در برابر زور سرنیزه نیز نیستند ، مراتب ارادت و جان نثاری را به خوبی به جا می آورند . اما از آنجاییکه اکثر این افراد فاقد اراده و مطیع قدرت هستند اگر بتوان جهت گیری اعتراضات مردمی ، نارضایتی مراجع و روحانیت و ایستادگی جناح های منتقد حکومت را حول این پروژه همسو کرد و فشار اجتماعی مناسبی را خلق کرد. در آن صورت با توجه به حضور اقلیتی وظیفه شناس در مجلس فعلی و شکننده بودن جریان اکثریت ،دستیابی به این هدف دشوار نحواهد بود.
آقایان موسوی و کروبی و جریان سیاسی همسوی آنها اگر بخواهند جنبش سبز درچهارچوب استراتژی سیاسی شان که حفظ اساس جمهوری اسلامی ولی تغییر رفتار حاکمان است، به فرجام خوش برسد ناگزیر از اجرای این پروژه هستند. چنین موفقیتی می تواند پروژه مشروطیت در ساختار قدرت را به اکمال برساند. اما در غیر این صورت مجال خروج از بن بست را نخواهند یافت و به احتمال زیاد سرنوشت مشابهی چون پروژه اصلاح طلبی دوم خرداد را تجربه خواهند کرد.
البته نباید از نظر دور داشت که تغییر خامنه ای به معنای موفقیت کامل گذار مسالمت آمیز به دموکراسی نیست بلکه فقط یکی از موانع اصلی را از پیش راه بر می دارد و مسیر را برای گام های تدریجی بعدی هموار می سازد. توضیح پیرامون این موضوع را به مطلبی دیگر وا می گذارم.