مخالفت با تحریم در بوته نقد

تحریم یکی از بحث بر انگیز ترین چالش های چند ساله اخیر فضای سیاسی ایران بوده است. تصویب و اجرای ۴ قطعنامه علیه برنامه اتمی حکومت ایران در شورای امنیت سازمان ملل ،تحریم را از موضوع بررسی های نظری صرف خارج ساخته و به واقعیتی تاثیرگذار در زندگی مردم ایران و سرنوشت کشور بدل ساخته است.
پیرامون فایده مندی و تاثیر تحریم دیدگاه های متفاوت و متضادی وجود دارد. برخی آن را ابزاری ارزشمند برای تضعیف اقتدار گرایی سیاسی و تسهیل گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران می دانند و در اردوگاه مقابل عده ای معتقدند که مضرات تحریم شامل حال مردم می شود و تهدیداتی جدی را متوجه توسعه کشور و زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی جامعه می کند. همچنین پسامد آن تقویت گرایش های مخالف دموکراسی و تثبیت حکومت است . دراین یاداشت بدون آنکه قضاوتی ارزشی پیرامون درستی و یا نادرستی تحریم صورت گیرد ، تلاش می شود تا دیدگاه های مخالف تحریم های اقتصادی و سیاسی در خصوص کشور ایران واکاوی گردد و از این رهرو تصویر تاثیرات تحریم در ایران روشن تر شود.
مهمترین دشواری در این راه ایدئولوژیک شدن و بعد سیاسی پیدا کردن بحث تحریم هست که موافقت ها و مخالفت ها بیش از آنکه به واقعیت های خود موضوع مربوط باشد ، ناشی از نوع بینش و نگرش نسبت به نظام حاکم بر مناسبات بین الملل و غرب به عنوان قدرت مسلط است. در اصل اظهار نظر ها تحت تاثیر پیش داوری های گفتمانی و هویتی قرار دارند.
نکته دیگر غفلت از تفاوت موضع و انگیزه های موجود بین دنبال کنندگان تحریم در عرصه بین المللی ونیروهای سیاسی واجتماعی ایران است. دول خارجی مسائل خود شان را دنیال می کنند که در صدر آنها دغدغه های امنیت ملی و منافع خاص کشور های شان قرار دارد . نیروی محرکه آنان ، خواسته های مردم ایران و یا اهداف جنبش دموکراسی خواهی نیست. لذا مسیر تحریم های کنونی مجزا و مستقل از خواست نیروهای تحول خواه به پیش می رود. بنابراین توجه به شکاف موجود از زاویه عینی وانضمامی ضرورت دارد.
عمده نظریاتی که در رد تحریم ارائه می شوند ، اصل تحریم را بی اعتبار نمی سازد بلکه به چگونگی آن می پردازد. تحریم های فراگیر با تحریم های هدفمند و یا تحریم های جامع با تحریم های محدود تفاوت دارند. مخاطب ها و یا افرادی که سرنوشت شان تحت تاثیر تحریم قرار می گیرد یکسان و ثابت نیستند. متغیر بودن دامنه اثر گذاری تحریم ، نکته ای هست که می شاید لحاظ گردد.
در کل باید گفت قانون طلایی و اصل ثابتی وجود ندارد که حکمی کلی را برای تحریم تجویز کند. اشکالی از تحریم می تواند سودمند باشد و گونه هایی هم وجود دارد که مشکل آفرین است وتاثیری منفی دارد. هر تحریم را باید به طور مشخص و به شکل مجزا و با در نظر گرفتن شرایط آن بررسی کرد حال با مشخص شدن این توضیحات در ادامه به نقد و ارزیابی دلایل مخالفین می پردازم.
شاه بیت مخالفین ، درد و رنجی است که از ناحیه تحریم بر مردم وارد می شود و زندگی آنها را سخت ترمی سازد. از این منظر تحریم بر اساس موازین اخلاقی و اتیک مطرود است چون برخلاف هدفش که کاستن از مشکلات انسان ها و افزایش صلح و امنیت برای مردم است ، موجب گسترش معضلات اقتصادی و فقر می گردد.
این استدلال بر نکته درستی دست می گذارد . درد و رنج جزء لاینفک و پسامد قطعی تحریم است اما سئوال در اینجا است که آیا درمان و بهبود عاری از سختی ممکن است؟ به عبارت دیگر تنها در حوزه اجرای تحریم ، انسان ها در معرض فشار و مضیقه قرار می گیرند؟ کند و کاوی در ابعاد مختلف زندکی انسان پاسخ منفی به این سئوال می دهد. بسیاری از حوزه های پیشرفت و اعتلای زندگی بشری تحمل سختی را تجویز می کند تا در ازاء سپری کردن رنج ها ،گنج حاصل شود.
رهایی از شر نظام های توتالیتر نیازمند پرداخت هزینه از سوی مردم و افکارعمومی است که حد بالای ان گذشتن از جان برای خیر عمومی و کمترین آن تحمل سختی های مستقیم و غیر مستقیم مبارزه هست. به عنوان مثال موفقیت جنبش سبز در به تسلیم واداشتن حکومت نیازمند سازماندهی اعتصابات بود. قطعا اقشار آسیب پذیر جامعه و انهایی که محتاج دستمزد روزانه برای تامین معاش هستند ، بیشتر تحت فشار قرار می گرفتند. در جنبش های اجتماعی و انقلاب ها برای مدتی چرخه افتصادی کشورمختل می شود و از این رهرو هم بنیه مالی مردم و هم توان اقتصادی کشور ضربه می خورد.
از سویی دیگر پیشرفت و موفقیت در هر سطحی از فعالیت فردی و جمعی محتاج دست و پنجه نرم کردن با دشواری ها است. بنابراین نفس اعمال درد و رنج ، تحریم را غیر اخلاقی نمی سازد بلکه تناسب هزینه ها و اهداف تعیین می کند که سختی ها اخلاقی و مفید است یا نه؟ اگر چشم انداز تحریم ها پدید آمدن آینده ای بدون سختی و یا با مرارت کمتر باشد ، آنگاه چنین تحریمی از زاویه اصول انسانی و آئین اخلاقی قابل دفاع است.
اما اگر چنین نشود و نصیب مردم فقط زحمت و درد باشد آنگاه چنین تحریمی مردود است که در واقع بر چهره جامعه چنگ می کشد .
همانطور که بیمار تن به تیغ جراحی می دهد تا سلامت آینده خود را تضمین کند و می پذیرد در کوتاه مدت درد و رنج گسترده ای را تجربه کند تا روند تدریجی و مرگ آور درد های کشنده را پایان بخشد ،می توان چنین تمثیلی را در خصوص نسبت تحریم و سرنوشت جامعه بکار گرفت.
نفس زندگی در جوامع تحت دیکتاتوری و یا دستخوش بی ثباتی و نا امنی رنج آور است لذا در چنین شرایطی هر حرکتی که بتواند درد ها و مشکلات دائمی را در دراز مدت تخفیف دهد ، از حقانیت برخوردار است حتی اگر مستلزم تحمل دشواری هایی بیشتر در کوتاه مدت باشد. تاریخ زندگی بشری و توجه به واقعیت ها ،باطل کننده دیدگاه هایی است که به دنبال اشکالی از مبارزه هستند که به صورت ناب عاری از درد و رنج باشد. البته چنین حالتی مطلوب است و اصل بر حداقل کردن رنج و درد و یا تهی کردن گونه های تکاپوی انسانی از این عارضه است. ولی مشکل، جنبه یوتوپیایی این تصور است که در زمین سخت واقعیت نشانی از آن نمی توان جست. تنها نظام های دموکراتیک هستند که به صورت نسبی بر این تجربه تلخ بشری که بار سنگین تاریخ در پشت آن قرار دارد ، مهر خاتمت زده اند.
در وضعیت مشابه ایران کنونی و جوامع مشابه تجویز صورت هایی از پیکار و جنبش که هیچگونه سختی ورنج را برای مردم به همراه نیاورد ،تخیلی و رمانتیک خواهد بود که فرجام اصلی آن به تقویت محافظه کاری و تداوم بقای ساخت مطلقه و غیر دموکراتیک قدرت منتهی می شود.
البته می توان ایراد گرفت که تحریم مجازاتی جمعی برای آحاد جامعه است در حالی که فقط عده قلیلی از دولتمردان مسئول تخلفات بوده اند . لذا ساختار کنونی تحریم ها در قوانین بین المللی ایراد دارد. این سخن بحقی است اما اگر تحریم در دراز مدت وضعیت بهتری را برای جامعه به ارمغان بیاورد و یا در برابر مصائب بزرگتر بازدارندگی ایجاد کند ، آنگاه مجازات جمعی ، تحمل پذیر خواهد شد .
تمیز و تفاوت گذاری بین رنج ها و درد هایی که عامدانه جمعیت خاصی را مورد هدف قرار می دهد با مواردی که ناخواسته و یا به صورت غیر مستقیم مشکلاتی را پدید می آورند ، حائز اهمیت است. در مورد نخست هدف آزار دادن است مانند حکومت تمایمت خواهی که رفاه و کرامت انسانی اکثریت مردم تحت حکومتش را قربانی می سازد و یا دولتی که امنیت و صلح جهانی را به خطر می اندازد تا با پراکنش تشویش و هراس ، زندگی را به کام کسانی که در حوزه درگیری های نظامی هستند ، تلخ گرداند. اما اگر انهدام هدفی نظامی منجر به کشته شدن برخی از شهروندان عادی شود ،اگرچه اقدامی در خور محکومیت است ولی قبح مورد قبلی را ندارد. در تحریم هدف ، مجازات و یا تحت سختی قرار دادن عموم مردم نیست و مشکلاتی که گریبانگیر آنان می شود ، تبعات ضمنی تصمیم است نه خود تصمیم.
بحران کارامدی دیگر دلیل مطرح در بطلان تحریم است. ناکامی اکثر تحریم های واقعا موجود در تغییر رفتار حکومت ها و وضعیت سیاسی کشور ها باعث شده است تا عده ای اساسا این روش را ناکارآمد و سترون قلمداد کنند. بررسی تحریم هایی که تا کنون در سپهر بین االملل رخ داده اند ، آشکار می سازند که به لحاظ آماری و کمی تعداد شکست ها به نحو چشمگیری بیشتر از موفقیت ها است. تحریم ها نتوانسته اند در اکثر مواقع تاثیرات مورد نظر را ایجاد نمایند و بعضا بیشتر باعث خشنودی کشور های خواهان تحریم شده اند تا اینکه رضایت مردم تحت تحریم را کسب نمایند. تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کوبا ، هائیتی ، برمه و ایران و تحریم سازمان ملل علیه عراق نمونه های معروف از تحریم های ناکام هستند در مقابل آفریقای جنوبی و لیبی نمونه های معروف موفق هستند.
این استدلال که مبتنی بر استقراء است دلیلی بر بی تاثیری مطلق تحریم نمی شود. اگر مثلا یک پدیده ده بار موفق نبوده است دلیل نمی شود حتما بار یازدهم نیز با شکست مواجه گردد. در واقع کثرت تعداد ناکامی ، احتمال موفقیت را کم می کند اما منتفی نمی سازد. بخصوص با توجه به وابستگی شدید تحریم به زمینه های جغرافیایی ،ساختار سیاسی کشور ها و شرایط خاص هر جامعه نمی توان حکمی کلی را صادر کرد.
مواضع اخیر حکومت ایران و تقاضا برای لغو تحریم های بین المللی و یکجانبه غرب و متحدینش نشان از اثر گذاری تحریم ها در شرایط کنونی ایران دارد.
تضعیف زیر ساخت های اقتصادی یکی دیگر از دلایل مهمی است که اقامه می شود. در این نحوه نگرش حتی اگر تحریم به منجر به گشایش سیاسی شود اما چون به اقتصاد کشور و پایه های آن لطمات جبران ناپذیر می زند ،لذا امری منفی است.
اگر چه این استدلال در بدو امرقابل دفاع به نظر می رسد اما فقط در شرایط خاصی مصداق دارد که از اقتصاد پویا و رو به رشدی برخوردارند .در کشوری مثل ایران که ساختار اقتصادی بیماری دارد و سیاست های اقتصادی حاکمیت تاثیری ویرانگر بر زیر ساخت ها و بنیه اقتصاد ملی دارد ، تحریم ها از نقطه نظر اثر گذاری بر روند اقتصادی تفاوت متمایزی با وضع موجود ندارند در اصل اگر تحریم ها موفق به تضعیف ویا تغییر دولت هایی شوند که تصمیم گیر سیاست های اقتصادی مخرب هستند ،انگاه در دراز مدت می توانند پسامد های مثبتی داشته باشند. از سوی دیگر چنین موردی مربوط به تحریم های دراز مدت و فرسایشی است. تحریم های کوتاه مدت و فلج کننده فاقد تاثیر گزاری جبران ناپذیر بر زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی است.
گسترش فقر و در نتیجه تقویت پوپولیسم نیز حکم مشابهی دارد. اگر تحریم ها کوتاه مدت باشند و یا بخش های دولتی را هدف قرار دهند ، آنگاه تاثیر تعیین کننده ای در فقر زایی و توسعه محرومیت های اقتصادی نخواهند داشت.
مخالفت عده ای دیگر در دیوار به دیوار بودن تحریم با جنگ است. به باور آنها چون تحریم زمینه ساز و مقدمه جنگ است لذا نتیجه ای جز پریشانی وفلاکت ندارد. این مدعا فقط نیمی از حقیقت را بازگو می کند. تحریم همزاد جنگ نیست و دربرخی موارد بدیل و جایگزین آن است. اگر تحریم جواب دهد دیگر نیاز به جنگ نیست و در موادری که تحریم ره به جایی نمی برد ممکن است جنگ رخ دهد. البته رابطه علت ومعلولی بین جنگ وتحریم وجود ندارد که پشت سر تحریم حتما جنگ خواهد بود. تجربه خاص عراق نمی تواند مبنا قرار گیرد چون یک مورد خاص است و رابطه الزام آوری هم بین تحریم ها و جنگ سال ۲۰۰۳ نیز وجود ندارد. تازه اگر حادثه ۱۱ سپتامبر رخ نمی داد معلوم نبود آمریکا امکان حمله به عراق را پیدا می کرد. در شرایط خاص ایران تحریم می تواند از وقوع جنگ جلوگیری کند.
اما عده ای استدلال می کنند چون تحریم باعث وخامت زندگی مردم وتشدید مشکلات معیشتی می شود می تواند باعث بدبینی مردم نسبت به جامعه جهانی شده و نا خواسته فاصله حکومت و مردم کم گردد و حکومت از این طریق بتواند حمایت بیشتری از مردم در راستای برنامه هایی که مورد تحریم واقع شده اند ،بدست آورد.
این تصور همانقدر احتمال وقوع دارد که بدبینی وشکایت مردم متوجه حکومت شود که با ماجراجویی و بی مبالاتی زمینه ساز تحریم شده است. در اصل تحریم قابلیت این را دارد که شکاف دولت – ملت را افزایش دهد و دریچه جدیدی بر بی کفایتی و بی توجهی دولتمردان نسبت به رفاه و آسایش مردم بگشاید.
ارائه تحریم های سیاسی به عنوان بدیل تحریم های اقتصادی نیز کارساز نیست چون رابطه اقتصادی بین کشور ها بر مبنای ساختار و رویه های کنونی و مستقر در عرصه بین المللی، نیازمند رابطه سیاسی است. به بیان دیگر اول رابطه سیاسی آغاز می شود و سپس رابطه اقتتصادی بر قرار می گردد. تحریم سیاسی وکاسته شدن از دامنه روابط دیپلماتیک ناگزیر کاهش داد وستد های اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین اگرچه تحریم های سیاسی بخت بیشتری برای همراهی مردم و افکار عمومی را دارند ولی در تحلیل آخر جایگزین تحریم های اقتصادی نیستند ودر شرایطی هم کاهش همکاری های اقتصادی را تسهیل می کنند.
عده ای بر این باورند که شورای امنیت سازمان ملل بازیچه دست نیروهای امپریالیستی و قدرت های زور گو است و آنان مشروعیت ندارند که برای سرنوشت ملل دیگر تصمیم بگیرند آنها از تحریم برای تعقیب منافع خود سوء استفاده می کنند. این ایراد باز به نفس تحریم بر نمی گردد بلکه صلاحیت تصویب کنندگان را به چالش می کشد. بعد حتی اگر این ادعا درست باشد باز فرقی در واقعیت وجود پدیده تحریم و اثر گذاری آن بر سرنوشت کشور ها ندارد. نا عادلانه بودن مناسبات حاکم بر نظم بین المللی قابل کتمان نیست اما گریزی از این واقعیت هم وجود ندارد. بنابراین باید این مسئله را به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر پذیرفت وسعی کرد به نحوی با آن برخورد کرد که منافع مردم افزایش یابد و یا تبعات منفی آن برای کشور کاهش یابد. در برخی مواقع تحریم حتی اگر با مقاصد خودخواهانه دول قدرتمند همراه باشد اما ظرفیت مثبتی می تواند برای تغییرات مثبت ایجاد کند.
بنابراین آنگونه که توضیح داده شد دلایلی که مخالفان در رد تحریم بیان می کنند ، مناقشه پذیر هستند و از اعتبار و توانایی برای طرد تحریم برخوردار نیستند. البته این بدین معنی نیست که تحریم لزوما امر مثبتی است. داوری در خصوص تحریم به عواملی چون اهداف ،نوع تحریم اعم از هدفمند و یا جامع ، مدت زمان ، میزان جدیت دنبال کنندگان تحریم و فرهنگ جامعه مورد تحریم بستگی دارد ونمی توان حکمی کلی را صادر کرد.
البته با هدفمند کردن تحریم ها وبرنامه ریزی برای آنکه صرفا مخاطب تحریم ها بخش های دولتی باشند و حتی المقدور حوزه های غیر دولتی و رفاه عمومی مصون از تاثیرات تحریم ها بمانند ، می تواند کارکرد مثبت تحریم ها را افزایش داد. اما نباید فراموش کرد که تحت هر شرایطی تحریم سختی و مشکلاتی را پدید می آورد و از آن گریزی نیست. فقط می توان تاثیر منفی تحریم ها بر شرایط معیشتی مردم را حداقل کرد. البته اگر امکان اثر گذاری باشد.