واژگونی ماشین اعدام

ماشین اعدام د رهفته های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است. جعفر کاظمی و محمد علی آقایی دیروز به به اتهام وابستگی به سازمان مجاهدین خلق و مشارکت در راهپیمایی های اعتراضی جنبش سبز بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه و بر اساس احکام صادر شده در دادگاه هایی نا صالح اعدام شدند. چند روز پیش ده نفر از میله های زندان رجایی شهر حلق آویز شدند و هفته پیش از آن نیز هفت نفر در پای چوبه دار، واپسین نگاه های شان را به زندگی دوختند. این تصویر کشوری است که رتبه ننگین مقام اول تعداد نسبی اعدام در جهان را دارد. اتهام این افراد مشارکت در قاچاق مواد مخدر عنوان شد.
حسین خضری همچنین زندانی دیگری بود که در روز های اخیر به اتهام امنیتی جان باخت. پیشتر نیز علی صارمی به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند ، بدون آنکه از حقوق بدیهی خود در برخورداری از اصول داد رسی منصفانه برخوردار گردند .
صارمی آخرین نمونه ز ندانی سیاسی بود که قربانی کینه توزی حاکمیت شد . او نه اولین بود و نه آخرین . ده ها هزار انسان عاشق که سینه شان لبریز از علاقه به آرمان و مرام عقیدتی و سیاسی شان بود در تاریخ معاصر ایران یا در برابر گلوله قرار گرفتند و یا از طناب دار آویزان شدند تا نظام سیاسی مبتنی بر جباریت و خودکامگی به بقای اهریمنی اش ادامه دهد.
امروز زندانیان دیگری در صف اعدام قرار دارند که نه دادگاه صالحی را تجربه کرده اند و نه جرمی مرتکب شده اند که مجازاتش مرگ باشد . اکنون زینب جلیلیان، حبیب الله لطیفی ، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید اخکندی، محمد امین آگوشی، احمد پولادخانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طلعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی و قادر محمدزاده ، حبیب الله گلپری پور و زانیار مرادی از زندانیان کرد و محسن و احمد دانش پور مقدم از زندانیان متهم به ارتباط به سازمان مجاهدین خلق در معرض خطر هستند و هر آینه ممکن است حکم اعدام آنها اجرا شود.
این اعدام ها بخشی از مانور قدرت حاکمیت و زهره چشم گرفتن از مردم است تا قید اعتراض و بیان نارضایتی را بزنند. اعمال قوه قهریه بخش تفکیک ناپذیر نظام سلطانی ولایت فقیه است تا وحشت از انتقام خونین و سبعانه حکومت ولایی با توجیه ضرورت شدت برخورد در برابر کفار ، شهروندان را به اطاعت وا دارد. حاکمیت در وضعیت کنونی که هنوز از فعال شدن دوباره اعتراضات خیابانی می هراسد ،بیشتر به اجرای حکم اعدام تکیه می کند .
اگرچه اعدام زندانیان عادی و مجرمان تبهکار دلیل مستقیم سیاسی ندارد اما غیر مستقیم بی ارتباط نیست. همواره در شرایط بحران سیاسی ،ناگهان آمار اعدامی ها افرایش پیدا می کند. اینکه متصدیان قوه قضائیه چاره کاهش اعتیاد در کشور را تشدید اعدام مجرمان قاچاق و مصرف مواد مخدر اعلام کرده اند ، ره به جایی نمی برد.
این همه اعدام در سالیان گذشته مگر کارساز افتاد جز آنکه جو خشونت و قساوت را در کشور گسترش داد. ماجرای های تکان دهنده و هولناکی چون قتل در میدان سعادت آباد ریشه در همین مسئله دارد که گرفتن جان انسان قبحش را از دست داده است. البته حکومت استبدادی و نیروهای اقتدار گرا تشنه چنین جو ضد انسانی هستند .
راه اندازی کمپین های مخالفت با اعدام در سالیان اخیر از درخشان ترین فعالیت های نیروهای حقوق بشری و جامعه مدنی ایران بوده است. این تلاش ها در برخی موارد جواب داده اند و متاسفانه در مواردی نیز شکست خورده اند و نتوانستند مانع از اجرای حکم اعدام شوند.
متوقف نشدن سیر اعدام ها باعث شده است تا عده ای نا امید شوند که فعالیت دراین زمینه تاثیری ندارد. این تصور دقیقا خواسته حاکمیت هست. لغو اعدام، مبارزه طولانی و مستمری را می طلبد و ظرفیت آن را دارد که بخش های زیادی از جامعه را همراه سازد. خانواده های زیادی در ایران از اعدام آسیب دیده اند . استمرار و سماجت در گسترش و همگانی کردن اعتراض به اعدام می تواند توان حاکمیت در استفاده از اشکال مجازات خشن را فرسوده کند. البته بدیهی است اولویت با لغو اعدام زندانیان سیاسی است و در وهله بعد ، به صورت مطلق خواستار پایان دادن به مجازات بی رحمانه و غیر انسانی اعدام شد.
این خواسته انسانی را باید به صدر خواسته ها و محور های هر حرکت اعتراضی تبدیل نمود. برای این مهم حتما نیاز نیست که حرکت های بزرگ و با جمعیت های زیادی سارمان داد. هر حرکت سمبلیک و کم شماری نیز به شرط اینکه استمرار داشته باشد ،کارگشا خواهد بود. باید زنجیره فعالیت های پراکنده را به هم مرتبط ساخت آنگاه حرکت عظیم منسجمی بر پا خواهد شد که دیرو یا زود حاکمیت را وادار به عقب نشینی خواهد کرد. از نشست های خانوادگی و سپس ارتباطات دوستی و نشست های حرفه ای می توان شروع کرد و فرهنگ لغو اعدام را تعمیق بخشید. هنوز بخش هایی از جامعه ما نپذیرفته اند که اعدام باید به صورت مطلق از نظام مجازات حذف گردد. این معضل نیازمند فرهنگ سازی است تا مضرات اعدام و غلبه نکات منفی آن بر جنبه های مثبت ادعایی معلوم شود. بعد در سطح اقدامات عملی می توان در هر تظاهرات ، سمینار ، تجمع و تحصنی لغو اعدام را مطرح کرد.
همچنین اختلافات سیاسی ،فکری ،اعتقادی و فرهنگی را در محکومیت اعدام را باید کنار گذاشت و مستقل از تمایزات در نجات جان محکومان به مرگ کوشید.
این کمپین نیاز به همت بیشتری از سوی کوشندگان حقوق بشری و مدنی دارد . اگر همه گروه های حقوق بشری ، نیروهای سیاسی و اجتماعی و سازما نهای مردم نهاد در هر برنامه ای که دارند ، پایان بخشی به مجازات غیر انسانی و ظالمانه مرگ را پر رنگ مطرح کنند ،به تدریج با همگرا شدن تلاش ها ،توانی عظیم حاصل خواهد شد و با آن می توان هزینه اعدام را برای حاکمیت و بخصوص جناح های افراطی آن تا میزانی بالا برد که از پرداخت آن عاجز شوند.
هیچ چیز شیرین تر از نجات جان یک انسان نیست بخصوص فردی که بی گناه و مظلومانه قرار است طناب دار بر گردنش حلقه زند. زندانیان سیاسی و عقیدتی که هر لحظه در پشت دیوار های بلند زندان با دلهره مرگ دست و پنجه نرم می کنند و یکی از شدید ترین رنج های روانی را تجربه می کنند ، چشم انتظار تلاش های کسانی هستند که دل در گرو بسط آزادی ، عدالت و کرامت انسانی دارند.
پس بکوشیم تا چرخ دنده های ماشین اعدام را از کار بیندازیم و از طولانی بودن این راه پر مرارت خسته نشویم. بکوشیم دوران تقدیس و جشن گرفتن اعدام های انقلابی برای همیشه در بایگانی تاریخ مدفون شود. هیچ خانواده ای از تماشای جان دادن انسانی دیگر ولی مجرم و جانی تشفی خاطر پیدا نکند و از همه مهمتر کاهش بزهکاری در جامعه و بر قراری امنیت، بهانه ای برای سلب حق حیات بمثابه بزرگترین حق انسانی نگردند.