عبدالفتاح سلطانی و شرافت وکالت

صدور حکم حبس سنگین ۱۸ سال حبس برای عبدالفتاح سلطانی شوکی به عرصه عمومی ایران داد. صدور این حکم ظالمانه در کنار محکوم شدن نرگس محمدی به ۶ سال زندان ابعاد جدی تر ی به خود یافت. آقای سلطانی و خانم محمدی هر کدام فعالیت های انتقادی و آزادی خواهانه ای فردی داشته اند که باعث خشم و غضب حاکمیت شده است. اما حضور پر رنگ آنها در سازمان وکلای مدافع دموکراسی و حقوق بشر و انجام کار تشکیلاتی در سختگیری کم سابقه حکومت بر آنها نقش زیادی دارد.
بخصوص وقتی توجه کنیم که خانم نسرین ستوده نیز عضو این تشکل بود در حال گذراندن حکم ناعادلانه ۶ سال حبس در زندان اوین است. محمد سیف زاده دیگر عضو این کانون در زندان و منتظر تشکیل دادگاه است. محمد علی دادخواه سخنگوی این کانون به ده سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم شیرین عبادی موسس اولیه این کانون به اجبار در خارج از کشور بسر می برد. حکومت همه اموال او را مصادره کرد و تریبون های حکومتی مرتب در زمینه ترور شخصیت وی فعال هستند. ب
دینترتیب مشاهده می شود که اعضاء این کانون تاوان سنگینی برای فعالیت های بشر دوستانه و وکالتی خود پرداخت کرده اند. کار تشکیلاتی از آنجا که استمرار دارد و در اثر هم افزایی نیرو ها بازده و کارایی بیشتری خلق می کند و منجر به انباشت تجریه و خلق نیرو می گردد ؛ لذا از خطوط قرمز اصلی حکومت است. حکومت به شکل سیستماتیک اجازه سازمان یابی به مخالفان و نیرو های مدافع موازین حقوق بشری نمی دهد. از اینرو نظام سیاسی با احساس آسیب پذیری از تلاش های خستگی ناپذیر کانون دفاع از حقوق بشر ، با صدور و اجرای احکام سنگین حبس ،می کوشد فعالیت های سازمان یافته حقوق بشری را مختل نماید.
در طول دو دهه اخیر وکلای دادگستری مستقل سر تعهد به وظیفه حرفه ای خود و بدور از تمایلات سیاسی حضور شجاعانه ای در پرونده های سیاسی کشور داشتند. آنها بر اساس قوانین موجود، فصل حقوق ملت قانون اساسی و کنوانسیون های جهانی حقوق بشر که جنبه الزام آور برای حکومت ایران دارد به دفاع از حقوق قانونی و شهروندی متهمان پرداخته اند. این دفاع نقش موثری در سرنوشت زندانی سیاسی و کاستن از مخاطرات و همچنین افشای تخلفات رخ داده در پرونده های قضایی مربوطه داشت. حکومت به روش های گوناگون کوشید تا دفاع وکلای مستقل دادگستری را خنثی سازد. اما تلاش های محدود کننده و سیاست های انقباضی دستگاه قضایی و اذیت و آزار نیر وهای امنیتی نتوانست خللی در اراده وکلاء آزاده ایجاد کند.
از اینرو حاکمیت به صدور احکام ظالمانه طویل المدت روی آورده است تا با افزایش چشمگیر هزینه وکالت متهمان سیاسی و عقیدتی ، با خیال راحت و بدور از کنترل و دفاع حقوقی وکلا دادگاه های فرمایشی را برگزار کند.
عبدالفتاح سلطانی از چهره های درخشان وکلای دادگستری است که بدون چشمداشت مادی رفاه خود و خانواده اش را قربانی دفاع از حقوق مظلومین و قربانیان دفاع از حقوق بشر در ۱۱ سال اخیر کرده است. من خود شاهد بودم که او چگونه با وسواس و صرف وقت به دفاع از متهمان می پرداخت و آنها را با حقوق شان آشنا می ساخت. دفتر او و همکارانش همیشه گشوده به روی کسانی بود که نیاز به وکیل داشتند. در سخت ترین شرایط از هیچ کمکی فروگذار نمی کرد. او کار شکنی ها ،تحقیر ها و توهین های قضات وابسته ، مامورین امنیتی و قضایی را تحمل می کرد تا بتواند گره ای از مشکلات متهمان و زندانیان بی پناه را باز کند. برای او شرافت کاری در راس قرار داشت و هیچگاه گرایش سیاسی اش را در وکالتش دخالت نمی داد. او وکالت پرونده همه گرایش های سیاسی و حتی مدافع حکومت را نیز می پذیرفت و گزینشی برخورد نمی کرد. او اینک تاوان ایستادگی خود در برابر اراده هایی که می خواهند عدالت و حقیقت از دستگاه قضایی رخت بر بندد و دادگستری مجری اوامر اراده حکومت بشود را پس می دهد. بی شک مقاومت های کنونی وی که در راستای تعهدش به اصول دادرسی منصفانه و وکالت شرافتمندانه صورت می پذیرد ،نقشی مهم در بازگشت فرشته عدالت به دستگاه قضایی خواهد داشت. او و دیگر وکلای شجاع دربند مانند اولیایی فرد ،نسرین ستوده ، محمد سیف زاده و …. افتخار جامعه وکلای دادگستری کشور هستند.