انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری از جهت تعدد و شمار بالای کاندیداها ویژگی خاصی دارد. این افزونی نسبتی با تکثر سیاسی و تنوع جغرافیایی سیاسی ایران ندارد. اکثر قریب به اتفاق نامزدها وابسته به جناح‌ها و محافل گوناگون نظام هستند. همچنین گستردگی دامنه کاندیداتوری را نمی‌توان نشانگر تقسیم و تمایز یافتن گرایش‌های مختلف در درون بلوک قدرت در روندی کنترل شده و کارآمد دانست.
ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که حکومت برای افزایش نرخ مشارکت در انتخابات و آوردن مردم در پای صندوق‌های رای طرحی اندیشیده است تا به صورت مصنوعی و کاذب تعداد کاندیداها را افزایش دهد. اما بررسی عمیق‌تر مسائل و رصد کردن تحولات این تصور را باطل می‌سازد. تعدد کاندیداها نشانگر شدت یافتن واگرایی در درون حاکمیت و بحران سیاست‌ورزی در درون بلوک قدرت است.
از جهتی انتخابات پیش رو مشابه انتخابات نخستین دوره ریاست جمهوری است که بیش از ده نفر از رجال سیاسی وقت به رقابت برخاستند. منتها در آن دوره پر تلاطم هنوز نظام سیاسی پس از انقلاب تثبیت نشده بود و طبیعی بود رقابت گسترده ای بین نیروهای موجود برای شکل دادن به سامان سیاسی در گیرد.
اما معمولا در دوران تثبیت و نظام‌های سیاسی پایدار رقابت برای مناصب بالای سیاسی در حوزه محدود و مشخصی صورت می‌گیرد. تعداد کمی از کاندیداهای شاخص که هر کدام نماینده ائتلاف‌ها و جریان‌های بزرگی از جامعه هستند به رقابت می‌پردازند.
انتخابات سال ۱۳۹۲ در حالی انجام می‌شود که دوران مسئولیت احمدی نژاد رو به پایان است و جریان اصول‌گرایی در حال تجزیه است. تکلیف حلقه یاران احمدی‌نژاد و موقعیت آینده آنها در فضای سیاسی نیز در این انتخابات قرار است مشخص شود.
پایان دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، به نوعی پایان یک فصل در جمهوری اسلامی نیز هست. جریان‌های مختلف در تلاش هستند تا در شکل گیری فصل جدید موقعیت خود را ارتقاء دهند.
اصلاح طلبان دولت محور که در این دوران بیش از همه متضرر شدند و در اواخر فصل موجود در آستانه حذف کامل هستند، می‌کوشند تا بی‌اقبالی خود را به پایان دوره مسئولیت احمدی نژاد پیوند بزنند و بدین ترتیب به اعتماد‌سازی برای رهبری و بخش مسلط قدرت بپردازند.
ولی فقیه و متحدینش در تلاش هستند تا سیاست‌های‌شان در فصل جدید تداوم پیدا کند. اما در داخل اصول‌گرایان که حاکمیت را تشکیل می‌دهند پس از کنار رفتن اصلاح طلبان، تنش و اشنقاق گسترش بالایی پیدا کرده است.
افراد زیادی تا کنون یا رسما اعلام کاندیداتوری نموده‌اند یا تلویحا ابراز تمایل کرده‌اند.
تجربه ریاست جمهوری احمدی‌نژاد عاملی مهم در افزایش مدعیان ریاست جمهوری در حاکمیت است. ویژگی‌های وی با انتظاری که از رییس جمهور در عرصه سیاسی وجود داشت، فاصله فاحشی داشت. لذا این مسئله باعث شده است که امروز در حاکمیت هر نیرویی بپندارد که واجد صلاحیت لازم برای ریاست جمهوری است! به عبارت دیگر رهبری و حاکمیت با گزینش احمدی‌نژاد فضای کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را تنزل دادند. امری که در ادوار گذشته جمهوری اسلامی سابقه نداشت و معمولا افرادی که از کارگزاران درجه یک حکومت بودند به صحنه می‌آمدند.
مستقل از افرادی چون علی فلاحیان، محسن رضایی، محمد سعیدی‌کیا، محمد شریعتمداری که به صورت فردی و یا تحت حمایت گروه‌های کوچک اعلام کاندیداتوری کرده‌اند و نیمی از آنها نیز سابقه همکاری و یا انتساب به اصول‌گرایان را دارند، تعداد داعیه‌داران ریاست جمهوری در اردوگاه اصول‌گرایان بالاست.
در بخش اصول‌گرایان سنتی ترافیک کاندیدا وجود دارد. در جبهه پیروان امام و رهبری و جامعه روحانیت مبارز تهران به عنوان دو بخش اصلی این مجموعه، کاندیداهای زیر وجود دارند. محمد رضا باهنر، منوچهر متکی و یحیی آل اسحاق نامزدهای مورد نظر جبهه پیروان هستند. با کنار کشیدن علی لاریجانی، باهنر که در انتخابات سال ۱۳۸۴ رییس ستاد انتخاباتی وی بود به صحنه آمده است. او کاندیدای اختصاصی جامعه اسلامی مهندسان است.
یحیی آل اسحاق نامزد موتلفه است و منوچهر متکی نیز از جمع منفردین و دولتمردان عضو این جبهه است. در جامعه روحانیت مبارز تهران، سید محمد ابوترابی و مصطفی پور محمدی مطرح هستند. پور محمدی رسما کاندیداتوری خود را اعلام کرده است.
جبهه پایداری به عنوان بخش جدید و تندروی اصول‌گرایان و کسانی که مدعی نزدیکی به رهبری و مصباح یزدی هستند نیز اعلام کرده‌اند منتخبین آنها غلامعلی حداد عادل، کامران باقری لنکرانی، سعید جلیلی، پرویز فتاح هستند. از این جمع سعید جلیلی و پرویز فتاح اعلام کرده‌اند که تمایلی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ندارند.
ائتلاف سه‌گانه به عنوان پدیده این انتخابات و سامان جدید برای وحدت اصول‌گرایان نیز با توافق غلامعلی حداد عادل، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی تشکیل شده است. آنها قرار است در پایان کار یک کاندیدا را معرفی نمایند. این اشخاص از وابستگان به بخش سنتی و قدیمی اصول‌گرایان هستند. ولی تحرک جدید آنها مبتنی بر ابتکار شخصی است و این امر مورد اعتراض گروه‌ها و تشکل‌های اصول‌گرا قرار گرفته است. در ابتدای تشکیل این ائتلاف حداد عادل نقش پر رنگی داشت. اما در حال حاضر ولایتی فعالیت بیشتری دارد.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که وابسته به بخشی از نیروهای سپاه فعال در عرصه سیاسی است نیز حداد عادل و علیرضا زاکانی را به عنوان کاندیداهای خود معرفی کرده است. باقر خرازی دبیرکل حزب‌الله ایران نیز آمادگی خود را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی اعلام نموده است.
بدین ترتیب در اردوگاه اصول‌گرایان ۱۴ کاندید بالقوه و بالفعل وجود دارد. این در حالی است که ممکن است از جریان احمدی‌نژاد نیز افرادی چون اسفندیار مشایی، علی اکبر صالحی، غلامحسین الهام و ثمره هاشمی نیز کاندید شوند.
اصلاح طلبان که نظام فضا را بر آنان مسدود کرده است، هنوز برنامه مشخصی برای انتخابات ندارند. اما در صورت عدم حضور سید محمد خاتمی، تعداد مدعیان در این طیف نیز کم نیست. در حال حاضر افرادی چون محمد رضا عارف، محسن مهر علیزاده، محمد رضا نجفی، حسین کمالی، اسحاق جهانگیری، مصطفی کواکبیان و عبدالله نوری مطرح هستند.
از نیروهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی نیز حسن روحانی آمادگی خود ر ابرای کاندیداتوری اعلام کرده است. او نامزد حزب اعتدال و توسعه است. حسن روحانی در عین حال عضو جامعه روحانیت مبارز تهران است و رابطه خوبی با اصول‌گرایان سنتی دارد.
بنابر این در انتخابات ۹۲ از بین اشخاص مشهور حداقل سی کاندیدای بالقوه وجود دارد که اکثرا وابسته به اصول‌گرایان هستند.
این تعدد چشمگیر کاندیدا در اردوگاه اصول‌گرایان فقط مربوط به بخش‌های مختلف این جریان نیست بلکه در داخل هر بلوک و گروه نیز این تعدد وجود دارد. در واقع تعداد بالای کاندیداها نشانگر از هم گسیختگی و تشتت در بین بخش‌های مختلف اصول‌گرایان هست که به حاکمیت نیز کشیده شده است.
دیگر تعلق جمعی در بین اصول‌گرایان وجود ندارد. لذا هر یک می‌کوشد تا منزلتش را به صورت جداگانه کسب نماید. حتی در داخل گروه‌ها نیز انسجام تشکیلاتی و حس گروهی نیز ضعیف است. بیشتر به نظر می‌رسد این گروه‌ها جمعی از افراد منفرد هستند که اهداف و سوداهای شخصی دارند تا اینکه گروه و اهدافش فراتر از اعضاء باشد.
واقعیت‌های حاکم بر اردوگاه اصول‌گرایان با داعیه وحدت‌گرایانه که از سوی برخی از رهبران آنها داده می‌شود، تعارض‌های جدی دارد. آنچه در صحنه دیده می‌شود نه تنها وحدت و همگرایی نیست بلکه واگرایی و جدایی با شتاب بالا است که به نحوی فزاینده جنبه تخاصم پیدا کرده است.
تعداد بالای کاندیدا در صورتی که منجر به کنار کشیدن و توافق بر روی چهره‌های معدود نشود روند جدایی و ستیز را شتاب می‌بخشد و نا پایداری در داخل نظام سیاسی ایجاد می‌نماید.
چشم انداز پیش رو برای ائتلاف کاندیداها در بلوک‌های مختلف اصول‌گرایان روشن نیست و دشوار بتوان گفت که کاندیداها در صورتی که نظر اکثریت گروه‌های متبوع را کسب نکنند از صحنه کنار بروند. ساز و کار وحدت بخش نیز در درون اصول‌گرایان وجود ندارد. همچنین گروه‌های مرجع و شیوه‌های شیخیوخیت سیاسی که سابقا در این جریان موثر بودند نیز دیگر کارایی ندارند.
از این رو می‌توان تعداد بالای کسانی که در فکر ورود به ساختمان پاستور هستند، را نمودی از بحران سیاست‌ورزی و اقتدار حاکمیت دانست. در این وضعیت، کنترل حاکمیت و بخصوص شخص رهبری بر اوضاع ضعیف شده است. دیگر سلسله مراتب و سیستم هماهنگ‌سازی در درون بلوک قدرت مشروعیت و اقتدار سابق را ندارد.
در حال حاضر به نظر می‌رسد که پراکندگی وتشتت در صفوف نیروهای حکومتی و گسترش سطح و عمق رقابت‌ها آینده نامعلومی را پیش روی نظام سیاسی قرار داده است.
این وضعیت به همان میزان که برای نظام سیاسی تهدید است، برای نیروهای دموکراسی‌خواه و مدافعان تغییر فرصت محسوب می‌شود.
البته اپوزیسیون نیز از عارضه تشتت و فقدان انسجام رنج می‌برد. در صورتی که فرض شود موانع برای مشارکت اپوزیسیون برای انتخابات برداشته شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که تعداد مدعیان ریاست جمهوری در مخالفین به مراتب بیشتر از کاندیداهای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.
بنابر این شاید بتوان نتیجه گرفت که عارضه تشتت و پاشیده شدن شیرازه امور فقط مختص حکومت نیست و عرصه سیاسی ایران به صورت کلی با این مشکل مواجه است. گسترش فعالیت‌های انفرادی و افزوده شدن بر دامنه مدعیان از موانع توسعه سیاسی است. بخصوص که افراد مدعی جایگاه‌هایی شوند که حد و اندازه و ظرفیت آنها با شایستگی‌های لازم و مورد نیاز تناسب ندارد.
پایداری عرصه سیاسی به متشکل شدن علائق مختلف در درون تشکیلات‌ها و شکل‌گیری فضاهای جمعی نیاز دارد. در این صورت رشد هر جریان سیاسی در ارائه کار گروهی مناسب و سیاست‌های کارآمد است نه در افزودن بر شمار افرادی که سودای ریاست جمهوری دارند.
البته تجربه ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز عاملی مهم در افزایش مدعیان ریاست جمهوری در حاکمیت است. ویژگی‌های وی با انتظاری که از رییس جمهور در عرصه سیاسی وجود داشت، فاصله فاحشی داشت. لذا این مسئله باعث شده است که امروز در حاکمیت هر نیرویی بپندارد که واجد صلاحیت لازم برای ریاست جمهوری است!
به عبارت دیگر رهبری و حاکمیت با گزینش احمدی‌نژاد فضای کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را تنزل دادند. امری که در ادوار گذشته جمهوری اسلامی سابقه نداشت و معمولا افرادی که از کارگزاران درجه یک حکومت بودند به صحنه می‌آمدند.
