دولت جدید و کادرهای بازمانده از قبل
وزارت کشور یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ها است. اهمیت این وزارت‌خانه برای دولت‌های مدعی توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها بیشتر است. در کل وزارت کشور تاثیری فراتر از دیگر وزارت خانه‌ها دارد و همچنین به دلیل اجرای انتخابات تاثیری در شکل دهی به مجلس نیز دارد.
استانداری‌ها عملا نماینده دولت در استان‌ها بوده و کارکرد فرابخشی دارند. عملکرد مدیران استانی وزارت‌خانه‌های دیگر توسط استانداری نظارت می‌شود و حسن عملکرد آنها منوط به ارتباط خوب با استانداری‌ها است. همچنین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز برای جلو بردن برنامه‌ها و اجرای سیاست‌های‌شان نیاز به همراهی وزارت کشور دارند. مخالفت وزارت کشور مشکلاتی را برای آنها ایجاد می‌نماید.
در زمینه اعطاء مجوز برای راه‌پیمایی و تجمعات وزارت کشور اختیار کامل دارد اما در دادن مجوز به احزاب نقش مسلط را ندارد و در یک شورای پنج نفره نیازمند موافقت حداقل یک نفر از نمایندگان مجلس و قوه قضائیه است. دست استاندار‌ها در توزیع منابع دولتی در مناطق کشور و اداره مسائل محلی نیز باز است.
با توجه به این واقعیت‌ها انتظار می‌رفت روحانی فردی نزدیک به اصلاح‌طلبان را به عنوان وزیر کشور انتخاب کند اما گزینش دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی آب سردی بر این انتظارات ریخت. اما روحانی و تیم نزدیک به وی چنین توجیه کردند که او قرار است در چارچوب برنامه دولت عمل نماید و کادرهای زیر مجموعه او با پیام رای مردم در ۲۴ خرداد تناسب خواهند داشت. در ادامه به لحاظ کمی و کیفی تغییرات بوقوع پیوسته در سطح مدیران ارشد ارزیابی می‌شود.
تا کنون حدود ۵۷ درصد از مسئولین مناصب بالای وزارت کشور تغییر یافته‌اند. آنها شامل سخنگوی وزارت کشور، معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی، معاونت سیاسی، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور حقوقی، مدیر کل دفتر وزارتی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین‌الملل هستند.
حال به بررسی کیفی مدیران جدید می‌پردازیم.
حسینعلی امیری سخنگو و قائم مقام وزارت کشور است. او از حقوق‌دان‌های سابق شورای نگهبان است که در دوره جدید توسط رئیس قوه قضائیه معرفی نشد. در سوابق وی عناوینی چون معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری استان‌های خوزستان، کردستان و فارس مشاهده می‌شود. در حال حاضر استاد دانشگاه آزاد است. گرایش سیاسی وی، اصول‌گرایی است. فردی با ویژگی‌های وی می‌توانست در دورانی که مصطفی پور محمدی و مصطفی محمد نجار وزیر کشور بودند، نیز عهده‌دار چنین سمتی بشود.
مهندس هوشنگ خندان‌دل به اداره معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی منصوب شد. مهندس خندان‌دل پیش از این در سمت‌هایی چون رئیس سازمان برنامه و بودجه استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان در دهه شصت، مدیر کل دفتر صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دهه هفتاد و هشتاد و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد فعالیت کرده است. او عضو هیات مدیره مجتمع معادن مس تک نار نیز بود. خرم دل فعال سیاسی نبوده است ولی گرایش در گفتمان اعتدالی روحانی می‌گنجد.
سید کاظم میرولد ریاست معاونت سیاسی به عنوان مهم‌ترین پست بعد از وزیری در وزارت کشور را بر عهده گرفت. رحمانی فضلی اول می‌خواست جلالی نماینده شاهرود را بر این سمت بگمارد اما با مخالفت علی لاریجانی موضوع منتفی شد. میرولد از حلقه دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه تبریز بیش از انقلاب است. او قبل از این‌که پست جدید را تحویل بگیرد رئیس هیات مدیره بانک پاسارگاد بود. سوابق قبلی وی عبارت هستند از:
معاونت سیاسی استانداری کرمانشاه در سال ۱۳۶۰، معاونت سیاسی استانداری هرمزگان در سال ۱۳۶۲، در سال ۱۳۶۴ مجری طرح‌های عمرانی استان ایلام و ریاست شورای عالی بازسازی استان ایلام، نماینده دور سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ملایر، مشاور وزارت نیرو در سال ۱۳۷۵ رئیس دیوان محاسبات کل کشور در سال ۱۳۷۶ و مجلس پنجم. از دیگر سوابق اجرایی میرولد می‌توان به مدیرعاملی صندوق بازنشستگی فولاد، عضو هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا، مشاور ایمیدرو، عضویت در هیئت مدیره فولاد خراسان، شرکت ساختمانی و شهرسازی هشتم، شرکت هلدینگ معدنی خاورمیانه، شرکت توسعه انبوه‌سازان پاسارگاد و شرکت ساختمانی مانا، اشاره کرد.
میرولد اگر چه رابطه نزدیکی با مهرعلیزاده دارد ولی گرایش سیاسی وی اصول‌گرایی است و با جناح راست رابطه نزدیکی داشته است.
جواد ناصریان به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی برگزیده شد. رحمانی فضلی وی را با خود از دیوان محاسبات آورده است. او پیش از این مشاور رئیس کل و حسابرس ویژه دیوان محاسبات بود. وی فردی تکنوکرات است و سابقه سیاسی ندارد.
سید سلمان سامانی رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور حقوقی شد. او نیز از افرادی است که با رحمانی فضلی از دیوان محاسبات به وزارت کشور آمده است. قبلا به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست در دیوان محاسبات فعالیت می‌کرد. او نیز گرایش سیاسی شناخته شده‌ای ندارد.
کوروش حیدری ریاست حوزه وزارتی را بر عهده دارد از سوابق قبلی کوروش حیدری و مواضع او اطلاعی در دست نیست و فرد گم‌نامی در عرصه کارگزاران حکومت است.
روح‌الله جمعه‌ای به سمت رئیس مرکز اطلاع رسانی و معاونت بین‌المللی انتخاب شده است. وی پیش از این مسئولیت معاونت خبر ایرنا را در دست داشت. مدیرعامل کارخانه شیر و لبنیات جمعه‌ای، خبرنگار روزنامه رسالت در سمنان، رئیس ستاد انتخاباتی ناطق نوری در استان سمنان در انتخابات سال ۷۶، خبرنگار پارلمانی صدا وسیما در انتخابات مجلس ششم، مدیر کل روابط عمومی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در سال ۱۳۸۴، عضویت در هیات منصفه مطبوعات از سوابق قبلی او است.
او از چهره‌های شناخته شده گروه‌های فشار در دهه هفتاد و هشتاد در سمنان و تهران بود. در سال‌های اخیر به جریان احمدی نژاد پیوست. وی از مسئولین دوره احمدی نژاد بود و در دوران وزیران سابق کشور نیز می‌توانست متصدی امور شود.
رحمانی فضلی حکم مشاوره برای عبدالعلی‌زاده صادر کرده است. عبدالعلی‌زاده استاندار سابق آذربایجان شرقی در دوره رفسنجانی و وزیر مسکن در دوران اصلاحات بود. منتها پست وی در وزارت کشور از رده‌های بالا نیست. او گرایش محافظه‌کارانه اصلاح‌طلبی دارد.
همچنین وزیر کشور، غلام‌حسین واحدی را به سمت مشاور حقوقی برگزید. واحدی نیز از چهره‌های وابسته به جناح راست سابق و اصول‌گرایان سنتی فعلی است. او در حال حاضر وکیل دادگستری است اما قبلا مسوولیت‌هایی چون معاون دانشکده علوم قضایی، عضو کمیسیون تخصصی اداره حقوقی، معاون اداری و مالی قوه قضاییه، معاون حقوقی وزارت دادگستری، مشاور رییس قوه قضاییه و معاون پارلمانی وزارت دادگستری را بر عهده داشته است.
رحمانی فضلی، حجت الاسلام سید رضا اکرمی مسئول بخش جبهه اصول‌گرایان ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در سال ۱۳۸۸ را به عنوان مشاور در امور روحانیت برگزیده است. اکرمی به اصول‌گرایان منتقد وضع موجود تعلق دارد و به گرایش معتدل در بین فعالان جناح راست مشهور است. او در دوره‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و هشتم نماینده تهران در مجلس بود.
رحمانی فضلی همچنین پرویز اسماعیلی را به عنوان مشاور رسانه‌ای خود منصوب کرد. پرویز اسماعیلی از چهره‌های وابسته به اصول‌گرایان است. در کارنامه شغلی وی مواردی چون مدیرعامل خبرگزاری مهر، مدیر مسؤولی روزنامه‌های مختلف، دبیر کلی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، عضویت در هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها و همچنین عضویت در کمیته اجرایی سازمان خبرگزاری‌های قاره آسیا و اقیانوسیه وجود دارند.
در بین مشاوران، عبدالعلی زاده و اکرمی با پیام ۲۴ خرداد و گفتمان اعتدال روحانی تناسب دارند.
بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌شود گرایش غالب افرادی که انتخاب شده اند اصول‌گرایی است و تناسبی با گفتمان اعتدال ندارند. چند نفری نیز که گرایش اصول‌گرایی نداشته‌اند، به لحاظ سیاسی خنثی هستند. حضور عبدالعلی‌زاده و اکرمی در مسوولیت‌های حاشیه‌ای نمی‌تواند توازن قوا را تغییر دهد. از این‌رو می‌توان گفت وزارت کشور در درست جریان اصول گرایان سنتی و حد وسط است.
در کل می‌توان گفت کارگزاران ارشد وزارت کشور (نه استانداری‌ها) در دوره رحمانی فضلی شباهت بیشتر با گفتمان احمدی‌نژاد دارند و اکثر این افراد حداقل در دوران وزیر کشوری پورمحمدی می‌توانستند مسوولیت‌های مشابه دریافت کنند. اکرمی هم در آن موقع مشکلی با اصول گرایان نداشت. در مطلب بعدی به ارزیابی استانداران جدید انتخاب شده می‌پردازم.
