روز پنجشنبه ۱۲ دسامبر حزب النهضه و اتحادیه عمومی کارگران تونس بر روی تشکیل دولت موقت توافق کردند. موفقیت در مذاکرات به ناآرامی‌ها در تونس به صورت موقت خاتمه خواهد داد.
بر اساس این توافق، دولت فعلی تونس که وابسته به حزب اسلام‌گرای النهضه است تا پایان ماه دسامبر استعفا می‌دهد و نخست وزیر جدید با توافق دو گروه یادشده تعیین می‌شود تا کشور را تا انتخابات آینده اداره کند.
این مصالحه در شرایط کنونی دستاورد‌های قابل اعتنایی برای تونس دارد و پیامدهای آن خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
افزایش امید‌ها در تونس
تونس از سال گذشته به ناآرامی درغلطید. ترور دو تن از فعالان شاخص سکولار در اواخر ماه ژوئن موجی از تظاهرات را به راه انداخت و دولت تونس و حزب النهضه را در مظان اتهام قرار داد. ده‌ها هزار نفر در خیابان‌ها حضور یافتند و خواهان استعفای دولت شدند. اما علی غالب نخست وزیر با رد اتهامات اعلام کرد که خواسته مخالفان در مورد استعفا را نمی‌پذیرد.
حال بعد از شش ماه اعتراض، درگیری و ناآرامی، دو طرف به این نتیجه رسیده‌اند که به جای تشدید درگیری‌ها با هم مصالحه کنند. دولت بالاخره پس از شش ماه پذیرفت کنار برود.
از جزئیات توافقات خبری در دست نیست. اما عباسی وزیر سابق امور مالی اعلام کرده است که کابینه جدید از افراد غیرسیاسی و تکنوکرات تشکیل می‌شود.
مخالفان که از طیف‌های لیبرال و چپ بودند و دولتی سکولار را طلب می‌کردند در قالب جبهه رهایی ملی خود را سازمان دادند و با شش ماه فعالیت سازمان‌یافته و موثر توانستند حزب النهضه را به عقب‌نشینی راضی کنند.
اتحادیه عمومی کارگران به نمایندگی از جبهه رهایی ملی با دولت مذاکره کرد. البته حزب النهضه نیز که مشی اسلام‌گرای فوق میانه‌رو دارد، انعطاف نشان داد و حاضر نشد به هر قیمتی در قدرت بماند. این حزب همچنین از حداکثرخواهی فاصله گرفت.
راشد الغنوشی رهبر معنوی حزب النهضه بار‌ها اعلام کرد که دموکراسی و سکولاریسم به معنای جدایی دین از دولت را پذیرفته است و به دنبال استفاده از قدرت دولت برای گسترش شریعت اسلام نیست. او از همان ابتدای ورود به تونس اعلام کرد نمی‌خواهد خمینی دیگری شود. اکنون توافق با مخالفان سکولار امید‌هایی را ایجاد کرده که اسلام‌گرایان پرنفوذ در تونس در عمل نیز پذیرای الزامات دموکراسی شوند.
النهضه تحولات زیادی را از سر گذرانده است. این جریان ابتدا تحت عنوان حرکت الاتجاه اسلامی در سال ۱۳۶۰ پایه‌گذاری شد و با الهام از آراء سید قطب و ابوالعلاء مودودی به ترویج اسلام‌گرایی بنیادگرا پرداخت. اما در اواخر دهه هشتاد میلادی نامش را به النهضه تغییر داد و همچنین با اتخاذ دیدگاه‌های نوگرایانه از گفتگو با غرب و پذیرش دموکراسی حمایت کرد. النهضه به تدریج از آن دوران روند اعتدال و ارائه اسلام‌گرایی در چارچوب سازگار با مدرنیته و دموکراسی را دنبال نمود.
بعد از انقلاب تونس و سقوط بن علی، النهضه تبدیل به بزرگترین حزب سیاسی تونس شد و توانست بخش اصلی قدرت را در دست بگیرد. اما این امر باعث نگرانی و تحریک جریان‌های سکولار شد. تندروی جریان‌های سلفی و خشونت‌های صورت گرفته، باعث شعله‌ور شدن اعتراضات بعد از روی کار آمدن اسلام‌گرایان در تونس شد.
مخالفان، گروه اتحادیه برای حفاظت از انقلاب را متهم می‌کردند که تجمعات معترضان را به هم زده و با سلاح سرد و سنگ برخی از آنها حمله می‌کند. گروه‌های چپ و اپوزیسیون گروه یاد شده را شاخه نظامی النهضه معرفی کردند. اما حزب فوق و دولت قویا این اتهام و حمله به راهپیمایی‌های معترضان را محکوم کردند اما در عین حال اتحادیه عمومی کارگران را به دشمنی با انقلاب متهم ساختند. دلیل آنها وجود عکس‌هایی از برخی رهبران این اتحادیه در کنار بن علی دیکتاتور معزول تونسی بود.
اما اینک طرفین از موضع تقابلی کوتاه آمده و با هم تفاهم کردند و این امر رویداد بزرگی برای حفظ انقلاب تونس است.
پیامدهای مصالحه سیاسی در تونس
− هموار شدن گذار به دموکراسی: کشمکش‌های ماه‌های اخیر نگرانی بوجود آورده بود که گذار به دموکراسی با خطر‌های جدی مواجه شود. اما اینک توافق مخالفان راه را برای برطرف شدن موانع دموکراسی در تونس هموار می‌سازد.
− توقف خشونت‌ها: توافق و به نتیجه رسیدن گفتگو‌ها فعلا باعث توقف اعتراضات و در نتیجه فروکش کردن تب خشونت می‌شود. این امر برای جامعه تونس که یکی از بالاترین روحیه مدارا را در جهان عرب دارد، ارزشی مهم است.
− مساعد شدن فضا برای حل مشکلات اقتصادی: کاهش تنش‌های سیاسی فضا را آماده می‌سازد تا دولت به پشتوانه اجماع ملی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه تمرکزش را بر حل مشکلات اقتصادی معطوف سازد. در حال حاضر انتقادات نسبت به افزایش بیکاری و همچنین بی‌عدالتی بعد از انقلاب زیاد به گوش می‌رسد. اساسا نطفه انقلاب تونس در بحران معیشتی شکل گرفت. اگر دولت جدید نتواند چرخ‌های اقتصادی را به حرکت در آورد و چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای برای کاهش معضلات اقتصادی ترسیم ننماید، حفظ ثبات در تونس دشوار خواهد بود.
− ضعیف شدن نسبی سلفی‌ها و اسلام‌گرایان تندرو: یکی از مهمترین نتایج توافق یاد شده، ضعیف شدن سلفی‌ها و اسلام‌گرایان تندرو است. تشدید شکاف و گسترش خشونت باعث رشد این جریان می‌شد. اما مصالحه و اجماع نیرو‌های سیاسی با پشتوانه اجتماعی بالا، مجال تحرک را از آنها سلب می‌کند.
− سر بر آوردن اسلام‌گرایی سازگار با دموکراسی: حزب النهضه و راشد الغنوشی گونه‌ای از اسلام‌گرایی در بهار عربی ارائه کرده‌اند که به اصول و پرنسیب‌های دموکراسی و بخصوص جدایی دین از دولت بها می‌دهد. این توافقنامه اگر با موفقیت جلو برود و اسلام‌گرایان میانه‌رو بپذیرند که دولت رسالت مذهبی نداشته باشد و ساختار قانونی تبعیضی مذهب بنیاد بر قرار نسازد، آنگاه مدلی موثر برای سازگاری عملی اسلام و دموکراسی در جوامع مسلمان متولد می‌شود که می‌تواند در حل مشکلات موجود مفید باشد.
احیای بهار عربی
همانطور که تونس نقطه تولد بهار عربی و پرچمدار جنبش‌های اعتراضی در خاور میانه و شمال آفریقا بود. اینک توافقنامه فوق که مصالحه، گفتگو و برخورد دموکراتیک را جایگزین جنگ داخلی، مواجه خشونت‌آمیز و موازنه وحشت می‌سازد، می‌تواند الهامبخش و مشوق دیگر کشور‌ها در کاربست مذاکره به جای ستیز باشد تا تلاش برای حاکمیت تک‌صدایی را کنار گذاشته و پذیرای تکثر گرایی شوند.
تونس همانطور که نقطه عزیمت بهار عربی شد. می‌تواند بدیل تقابل با آمریت، اقتدار‌گرایی و دنبال کردن دموکراسی و عدالت و آزادی را در برابر انحرافاتی چون جنگ‌های داخلی، درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی و تلاش برای خلق انحصار جدید قرار دهد. اما لازمه این کار موفقیت در اجرای توافقنامه فوق و برگزاری انتخاباتی فیصله‌بخش در تونس است.
