یگان ویژه برخورد با جرایم مالی یونان دو محموله انتقال قطعات یدکی از اسرائیل به سمت ایران را توقیف کردند. روزنامه کاتمیرینی در یونان برای نخستین بار این خبر را فاش ساخت و مدعی شد که به مدارک امنیتی و قضایی مربوطه دسترسی دارد.
محموله‌ها در دو نوبت دسامبر سال ۲۰۱۲ و آوریل ۲۰۱۳ از شهر بنیامینا غفعات عاده نزدیکی حیفا در اسرائیل به مقصد یونان ارسال شده تا از آنجا به ایران حمل گردند. زمان توقیف این محوله‌ها مشخص نیست.
شرکتی که حمل محموله‌های فوق را انجام داده به نام یک فرد انگلیسی تبار یونانی ثبت شده بوده که در شهر سالونیک یونان زندگی می‌کند. اما تحقیقات بعدی روشن ساخت شرکت فوق ساختگی بوده و فرد صاحب شرکت نیز قابل شناسایی در یونان نیست.
محموله‌ها شامل قطعات یدکی هواپیما‌های اف ۴ و اف ۱۴ چون درایو ثابت سرعت و سنسور‌های ولتاژ خروجی بوده است که در لیست اقلام تحریمی آمریکا قرار دارند. آمریکا و اسرائیل هر دو هواپیما‌های اف ۱۴ را از رده خارج ساخته‌اند. دولت آمریکا تمامی انبار‌های قطعات یدکی خود را نیز نابود کرد تا قطعات اف ۴ به دست ایران نیافتد.
مقامات وزارت خارجه و دفاع اسرائیل از اظهار نظر تاکنون خودداری کرده‌اند. کارشناسان امنیت داخلی آمریکا در حال بررسی و تحقیق از چگونگی ارسال قطعات فوق هستند. دادگاهی در یونان نیز در حال پی‌گرد قانونی ارسال قاچاق یاد شده است.
مطبوعات اسرائیل به نحو مختصری به موضوع پرداختند. این احتمال وجود دارد که قوانین سخت‌گیرانه در خصوص موضوعات نظامی در اسرائیل دلیل این کار باشد.
الکس فیشمن خبرنگار نظامی در روزنامه یدیعوت أحرونوت که پر تیراژترین روزنامه اسرائیل است، گفت: «احتمالا این گزارش توسط منابع نزدیک به دولت آمریکا منتشر شده است تا هشداری به دولت اسرائیل باشد که در روند مذاکرات اتمی با ایران اختلال نکند».
اما ریچارد سیلورستین یک بلاگر یهودی که به جریان چپ ومترقی اسرائیل تعلق دارد اطلاعاتی را منتشر ساخت و انگشت اتهام را به سمت دو دلال اسلحه در شهر بنیامینا غفعات عاده دراز کرد. او مدعی است این دلال‌ها مدت‌ها است که تحت نظر و مراقبت سیستم‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل قرار دارند. اما تاکنون مورد پی‌گرد قانونی و یا احضار‌های امنیتی قرار نگرفته‌اند. او همچنین می‌گوید این دلال‌ها با موساد و نیرو‌های امنیتی اسرائیل داد و ستد‌های پنهانی دارند.
انتشار خبر فوق هم‌زمان با تشدید فعالیت‌های نتانیاهو بر علیه دور جدید مذاکرات ۱+۵ با حکومت ایران، وضعیت معما گونه‌ای را در روابط ایران و اسرائیل آشکار می‌سازد.
اگرچه سود‌های هنگفت در معاملات پنهانی سلاح مشوق نیرومندی برای تحرک دلال‌ها و جذب نیروهایی نظامی از طریق رشوه است اما مشکل بتوان باور کرد ارسال محموله‌های فوق بدون اطلاع مقامات ارشد اسرائیلی بوده است. سکوت کنونی دولت اسرائیل نیز بر سوء ظن‌ها می‌افزاید.
اگر اقدام فوق به صورت خود سرانه صورت گرفته باشد آن‌گاه آسیب‌پذیری دستگه نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد که خطرناک‌ترین دشمن اسرائیل به زعم مقامات دولتی این کشور می‌توانن نیازمند‌های نظامی خود را که در بازار‌های عادی نمی‌توانند تامین کند، از آنجا بدست آورد. علی‌القاعده اگر مقامات مربوطه اسرائیلی در جریان این مبادله نبودند باید شاهد برخورد جدی قضائی و امنیتی با عاملان این معامله بود و گرنه معلوم می‌شود که داد و ستد تجاری- نظامی فوق با هماهنگی دولت اسرائیل صورت گرفته است.
عامل دیگری که احتمال هماهنگی فوق را بیشتر می‌سازد، توجه به این واقعیت است که دولت اسرائیل هواپیما‌های اف ۱۴ و اف ۴ را دارای قابلیت تهدید نمی‌داند. بنابراین در صورت اطلاع و موافقت مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل آن‌ها قطعاتی را در اختیار حکومت ایران به عنوان دولت متخاصم قرار داده‌اند، که افزایشی در قدرت نظامی ایران ایجاد نمی‌کند که برای اسرائیل دردسر ساز باشد.
معلوم نیست مبادله فوق فقط محدود به دو محموله توقیف شده باشد و ممکن است ارسال‌های دیگری نیز قبل از دسامبر سال ۲۰۱۲ صورت گرفته باشد.
تجارت سلاح بین ایران و اسرائیل علی‌رغم تنش‌های شدید سیاسی بعد از انقلاب قطع نبوده است و در مواردی دو کشور معامله‌هایی با هم انجام داده‌اند.
بر اساس دائره المعارف سیستم امنیتی اسرائیل، این کشور برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ قطعات یدکی اف ۱۴ و تانک‌های آمریکائی را به ایران فروخت. دومین معامله مهم توسط یاکوف نیمرودی تاجر معروف اسرائیلی متولد عراق انجام شد. او توانست قراردادی را با وزارت دفاع ایران در سال ۱۹۸۱ امضا کند و سلاح‌هایی به ارزش ۱۳۶ میلیون دلار به ایران بفروشد. سلاح‌ها شامل موشک‌های لنس، خمپاره‌های با سرپوش مسی و موشک‌های هاک بودند. معامله بعدی در جریان ماجرای ایران کنترا و سفر مک فارلین به ایران در سال ۱۹۸۶ جنجالی شد.
از آن تاریخ به بعد تا کنون ظاهرا دیگر داد و ستدی انجام نشده و یا از دید رسانه‌ها و افکار عمومی پنهان مانده است.
انجام این معامله‌های موردی و محدود تغییری در روابط خصمانه استراتژیک دو کشور ایجاد نمی‌کند و آن‌ها در چهارچوب بده و بستان‌های تاکتیکی و بر اساس نیازهای موردی طرفین قابل ارزیابی هستند. دو کشور گاهی در مواجهه با دشمن مشترک و نیازهایی که از طرق دیگر قابل بر طرف شدن نیستند به داد و ستد محدود با یکدیگر روی می‌آورند.
ارسال‌های فوق به نوعی مصادف با مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در مسئله هسته‌ای نیز است. از این‌رو مسئله فوق می‌تواند سرنخی باشد که دلایل خاص این معامله تسلیحاتی را روشن سازد.
جذابیت‌های مالی و اقتصادی این معامله فقط برای نیرو‌های عملیاتی و لایه پایین آن ارزش داشته است.
اما برای مقامات اسرائیلی در صورت اطلاع دلایلی امنیتی و سیاسی مطرح بوده است. آن‌ها باید در عوض اطلاعات و یا امتیاز‌های درخوری دریافت کرده باشند که به انجام معامله یاد شده رضایت داده‌اند.
روی‌داد فوق بر تنش‌های پدید آمده بین اسرائیل و آمریکا می‌افزاید. اما نتیجه مهم این ماجرا آشکار شدن خصلت پراگماتیستی جمهوری اسلامی است که رویکرد ایدئولوژیک آن در عرصه سیاست خارجی را مقید و محدود می‌سازد. این نظام دارای این انعطاف است که هر جا کم آورد به سمت بده و بستان و تعامل با دشمنان خود برود. این ویژگی پیش‌بینی پذیری رفتار جمهوری اسلامی در بزنگاه‌های سیاسی و مواقع بحرانی را سخت می‌سازد و در عین حال با ایجاد نوعی آشوب و بی‌نظمی به تداوم بقای آن نیز کمک کرده است.
شکاف زیاد بین مواضع علنی و حرف‌های پشت پرده از خصوصیات مهم زمام‌داران ارشد جمهوری اسلامی بوده و از عوامل مهم ابطال دعاوی ایدئولوژیک و اخلاقی آن است. افشای محموله‌های قطعات نظامی اسرائیل به ایران مهر تایید دیگری بر رفتار دو گانه جمهوری اسلامی زد.
