محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس در سخنانی گفت: « ما از دولت حمایت می‌کنیم اما به همان شرط‌هایی که خود دولت اعلام کرده است؛ به شرط خردگرایی، اعتدال، اخلاق‌مداری و رعایت اصول».
باهنر عمل‌کرد دولت در زمینه اقتصاد را مثبت به‌شمار آورد اما گفت وضعیت تا حالت مطلوب و با ثبات فاصله زیادی دارد. فراز‌هایی از سخنان وی در زمینه سیاست خارجی و فرهنگ نیز در ادامه ذکر می‌شود: « دولت باید در این بخش [سیاست خارجی] دقت زیادی داشته باشد و خدای نکرده قرار نباشد برای این‌که بخواهند کار را زودتر به نتیجه برسانند به برخی از شرایط توجه نکند.»
او همچنین به خطوط قرمزی در سیاست بین‌الملل اشاره کرد که «عبور از آن جایز نیست» و گفت: «حتما دولت هم قراری برای عبور از خط قرمزها ندارد اما در هر صورت باید مواظبت مستمری در این زمینه داشته باشد. ما خودمان هم نقدهای جدی به سیاست‌های فرهنگی دولت داریم اما تصور را براین می‌گذاریم که بالاخره شروع به کار دولت است و معتقد است که باید یکسری تحولات صورت بگیرد؛ اما این تحولات نباید بی‌حساب و کتاب باشد و خط قرمزها و مناطق ممنوعه باید به‌شدت کنترل و رعایت شود.»
نایب رییس مجلس ادامه داد: «در بخش فرهنگی و سیاست خارجی گفت و شنودهای زیادی وجود دارد و دولت باید با صعه صدر نسبت به انتقادات برخورد کند و هم باید از آن مواظبت کند؛ چراکه جامعه ما فرهنگی است و مردم متدین روی مبانی فرهنگی حساس هستند.»
این سخنان طلیعه فصل جدیدی در روابط دولت روحانی و مجلس نهم است. باهنر متعلق به بخش سنتی و میانه‌روی اصول‌گرایان است که بعد از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با وی در مجموع همراهی داشتند. اما روند تحولات به سمتی رفت که بین آنها زاویه پیش آمد. تقریبا می‌شود گفت ایده تبدیل دولت روحانی به بستر ائتلاف گرایش‌های ضد افراطی یعنی وحدت اصول‌گرایان سنتی و اصلاح‌طلبان و رفسنجانی بر علیه اصول‌گرایان سوم تیری و ولایت‌مدار تندرو به محاق فرو رفته است و ظرفیتی برای جامه عمل پوشیدن ندارد.
سخنان باهنر بدین معنی است که اکثریت مجلس در سال جدید کنترل بیشتری بر دولت در حوزه سیاست خارجی و فرهنگی خواهد داشت و حوزه عمل دولت را محدود خواهد کرد. روی‌کرد تازه می‌تواند منجر به استیضاح بخشی از وزرا شود. تازه در سال گذشته که فراکسیون پیر و ولایت به رهبری علی لاریجانی می‌کوشید تعامل خوبی با دولت اعتدال داشته باشد حجم احضار و سوالات از وزرا به اندازه بی‌سابقه‌ای رسید و سه وزیر کارت زرد دریافت کردند.
حال به نظر می‌رسد بر خلاف دوران آغاز حضور روحانی در پاستور، شکاف اصول‌گرایان به ضرر دولت در حال کاهش است و بر عکس انسجام نسبی بین اصول‌گرایان میانه رو و تندرو در خصوص کنترل و مهار دولت در حوزه فرهنگی در چارچوب توصیه‌های خامنه‌ای در حال شکل‌گیری است.
آن‌گونه که باهنر گفته است نمایندگان هم‌فکر با او می‌پذیرند که دولت سیاست‌های جدید فرهنگی اجرا نماید. اما تفسیر از تغییرات و ضوابط مورد نظر آنان با برنامه‌های فرهنگی روحانی و انتظارات بخش غالب رای دهندگان به وی تفاوت‌های زیادی دارد.
بنابراین با توجه به تاکید رهبری به توجه به رخنه‌های فرهنگی مجلس نقش مانع و بازدارنده در برابر ابتکار‌های فرهنگی دولت ایفا خواهد نمود. البته اکثریت مجلس تمایل به درگیری با دولت روحانی ندارد اما شرایط کشور و بخصوص فشار نهاد‌های انتصابی و محافل اصلی قدرت آنها را به این سمت می‌راند. از این‌رو دیگر انتقادات به عمل‌کرد وزیر ارشاد محدود به افرادی چون رسایی، ذاکانی و نبویان نخواهد بود و پای امثال علی لاریجانی و ابوترابی نیز به مساله باز خواهد شد.
در حوزه سیاست خارجی نیز مجلس نظارت بر کار مذاکره‌کنندگان هسته‌ای را بیشتر خواهد کرد و می‌کوشد دامنه انعطاف پذیری و امتیازدهی دولت را محدود سازد. این مساله شکاف بین روحانی و ظریف با اکثریت مجلس در خصوص چگونگی تنظیم توافق‌نامه جامع را گسترش می‌دهد. امر فوق به نوبه خود می‌تواند به اخلال و کارشکنی مجلس در مذاکرات اتمی جاری بیانجامد.
افزایش سخت‌گیری مجلس بر دولت روحانی فقط چالشی بیرونی نخواهد بود بلکه پتانسیل ایجاد مشکلات در داخل دولت نیز دارد. برخی چون وزیر کشور، دادگستری و دفاع متعلق به اصول‌گرایان سنتی هستند. سلیقه فرهنگی بخشی دیگر از وزرا چون نعمت زاده، آخوندی و هاشمی نیز به رهبری نزدیک‌تر است.
علی جنتی وزیر ارشاد نیز در گذشته به اصول‌گرایان متمایل بوده است. او از وقتی وزیر شده تغییراتی نسبت به گذشته پیدا کرده و نظرات فرهنگی وی به طرف دیدگاه اصلاح‌طلبان و توسعه فرهنگی تحول یافته است. اما دامنه این تغییرات هنوز زیاد نیست و در ثانی معلوم نیست جنتی در برابر فشار‌ها ایستادگی کند. شرایط کنونی آزمونی برای سنجش میزان پایداری علی جنتی بر پاسخ‌گویی به مطالبات فرهنگی رای دهندگان به دولت روحانی است.
نفس نشستن بر صندلی وزارت و پوشیدن جامه وزیر برای شماری از اعضای کابینه امر مهمی است که به راحتی حاضر نیستند آن را از دست بدهند. حال باید دید علی جنتی بین وزارت و جلب نظر اصحاب فرهنگی کدام را انتخاب خواهد کرد.
رویارویی مجلس و دولت همچنین ممکن است تنش‌هایی نیز در داخل هیات دولت به وجود بیاورد که به نوبه خود بر عمل‌کرد دولت تاثیر منفی بگذارد. البته در عین حال این امکان نیز وجود دارد که وزرای وابسته به اصول گرایان سنتی در شکاف پیش آمده جانب روحانی را بگیرند. اما احتمال چنین امری کم است و بیشتر این فرضیه قابل تحقق است که آنها نیز فشار بیاورند که دولت انتظارات مجلس را رعایت نماید. در این صورت روحانی چاره‌ای نخواهد داشت یا تسلیم شود و یا تغییراتی مشابه احمدی نژاد در ترکیب هیات دولت ایجاد نماید. اما در این صورت تا زمانی که مجلس نهم است وی نمی‌تواند وزرای مورد نظرش را انتخاب نماید.
در مجموع سال ۹۳ برای دولت روحانی سالی سخت و در عین حال سرنوشت ساز است.
