کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا قطع‌نامه پیشنهادی در خصوص چارچوب جدید رابطه با ایران را تصویب کرد و برای تایید نهایی به پارلمان اروپا فرستاد. پیش‌بینی می‌شود قطع‌نامه فوق مورد موافقت اتحادیه اروپا قرار بگیرد. قطع‌نامه فوق به خوبی نگاه اروپا به تنظیم روابط جدید با ایران را روشن می‌سازد و هم در عین حال دشواری‌های دولت روحانی در تنش‌زدایی با غرب و برطرف‌سازی موانع را بازتاب می‌دهد.
قطع‌نامه با احترام به سند‌های قبلی اتحادیه اروپا در خصوص مسائل هسته‌ای، موضوعات منطقه‌ای، حقوق بشر ایران و مبارزه با تروریسم تدوین شده است. قطع‌نامه بهبود و گسترش روابط را مشروط به اجرای کامل اقدام مشترک نموده است و در واقع سرنوشت همه حوزه‌های همکاری با ایران به حسن نیت و اراده ایران در اجرای توافق‌نامه موقت و ارائه چشم انداز مناسب برای رفع ملاحظات امنیتی اروپا گره خورده است . در عین حال اروپا تمایل خود را برای ارائه نقش متمایز با آمریکا نیز بروز داده که در چارچوب وحدت راهبردی دنبال شود. در ادامه مفاد قطع‌نامه به تفکیک موضوعات بررسی می‌شود.
هسته‌ای
در خصوص پرونده هسته‌ای اروپا با استقبال از انعقاد اقدام مشترک شش ماهه ژنو بر ضرورت تداوم رویکرد فوق تا تصویب توافق‌نامه جامع تاکید دارد. در این مرحله اروپا اصرار بر اجرای کامل توافق ژنو دارد و قدم‌های بعدی هسته‌ای را متناسب با فرجام اقدام مشترک شش ماه ژنو بر می‌دارد.
روابط دوجانبه ایران و اروپا
گسترش روابط به بعد از اجرای موفق اقدام مشترک موکول شده است. اما در این فاصله از پارلمان اروپا دعوت شده است تا طرحی را برای گسترش و بهبود ارتباطات تنظیم نماید. مفاد طرح پیشنهاد شده است در بردارنده همکاری‌های بخشی در زمینه تقویت جامعه مدنی، بخش خصوصی، مبارزه با مواد مخدر، انتقال تکنولوژی، دادرسی منصفانه، لغو مجازات اعدام، امور زیست محیطی، توسعه زیر ساخت‌ها، بهداشت، حقوق کودک، آموزش، مبادلات فرهنگی، مبارز با بیماری‌های خطرناک، حقوق بشر باشد. این قطع‌نامه همچنین از بخش سرویس خارجه اتحادیه اروپا می‌خواهد تا تمام کارهای مقدماتی را انجام دهد تا یک نمایندگی اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۱۴ در تهران افتتاح شود. – باز کردن دفتر اتحادیه اروپا در تهران به عنوان ابزاری کارآمد برای تسهیل روابط و دستیابی به اهداف اروپا توصیف شده است.
امور منطقه‌ای
تاکید اصلی اروپا بر همکاری ایران در سوریه است تا از نفوذش برای متوقف کردن جنگ داخلی و خون‌ریزی‌ها استفاده کرده و نقشی مثبت در پیدا کردن راه حل ایفا نماید. اروپا حضور ایران در تمامی مذاکرات مربوط به سوریه را ضروری بشمار می‌آورد.
اروپا اجرای موفق اقدام مشتراک و دستیابی به توافق جامع را زمینه ساز تثبیت خاور میانه دانسته و مصالحه هسته‌ای را در گسترش روابط اروپا و ایران در زمینه افزایش ثبات و صلح در خاور میانه مفید ارزیابی کرده است.
همچنین افزایش همکاری‌ها سه جانبه بین ایران، آمریکا و اروپا در افغانستان را برای پایان نا آرامی‌ها وخشونت ضروری بشمار می‌آورد. اروپا از ایفای نقش مثبت ایران در افغانستان استقبال می‌نماید.
حقوق بشر
طولانی‌ترین بخش قطع‌نامه به مسائل حقوق بشری اختصاص دارد. اروپا ضمن این‌که تاکید دارد که یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آزاد و منصفانه نبوده است اما با انتخاب روحانی برخورد مثبت کرده و امیدوار است فعالیت دولت اعتدال فضا را برای بهبود حقوق بشر در ایران هموار نماید. در حوزه حقوق بشری اروپا بر کاهش اعدام‌ها، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی شامل فعالان کارگری، مدافعان حقوق زن، زندانیان اعتراضات انتخاباتی ۸۸، توقف شکنجه و بد رفتاری، بهبود وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومیتی، لغو تبعیض‌های قانونی و حقیقی، رعایت آزادی‌های آکادمیک، رعایت اصول دادرسی منصفانه، تضمین حقوق وکلا، رفع محدودیت‌ها در حوزه آزادی بیان و رسانه‌ها و … تاکید کرده است. اروپا منشور حقوق شهروندی روحانی را امر مثبتی بر شمرده ولی بر لزوم تطبیق آن با قوانین جهانی در خصوص حقوق بشر اصرار دارد.
ضرورت از سرگیری گفتگوی حقوق بشری اروپا با ایران، همکاری ایران با احمد شهید و تغییر رفتار ایران در عدم همکاری با نهاد‌های حقوق بشری سازمان ملل دیگر موضوع مورد توجه در قطع‌نامه است. قطع‌نامه تمامی مقام‌های اروپایی را ملزم ساخته در هنگام سفر به ایران با مخالفان سیاسی و نیرو‌های جامعه مدنی دیدار کنند و همچنین از زندان‌های سیاسی بازدید به عمل آورند. تاکید بر ارائه طرح برای کمک به مدافعان حقوق بشر و نهاد‌های جامعه مدنی دیگر بخش مهم حقوق بشری قطع‌نامه است. اروپا از خواست ۷۷۲ روزنامه‌نگار ایرانی برای احیای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایرانی حمایت کرده است. همچنین خواستار تدوین سیستمی برای کمک به زندانیانی که دسترسی به وکیل ندارند و همچنین اصلاح نظام مجازات قضایی شده است. در نهایت همکاری‌های اروپا با ایران مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر و تعیین ملاک‌هایی برای سنجش مستمر اقدامات حکومت گشته است.
اگرچه قطع‌نامه جنبه ایده آل گرایانه‌ای دارد اما نشان می‌دهد پایان تیرگی روابط دو جانبه صرفا با مصالحه هسته‌ای حاصل نمی‌شود و زمانی حکومت می‌تواند از عادی شدن روابط بهره ببرد که همزمان در حوزه حقوق بشر و مسائل منطقه‌ای نیز انتظارات اروپا به صورت حداقلی رعایت گردد.
اروپا به دولت روحانی خوشبین است و انتخاب وی را فرصتی مناسب می‌انگارد. اگرچه قطع‌نامه به حاکمیت دوگانه نمی‌پردازد اما آشکارا طرف خود را دولت روحانی می‌پندارد. اما انتظارات و شروط مورد نظر اروپا تناسبی با خواست و توانایی دولت روحانی ندارد. اگر روحانی بخواهد مفاد قطع‌نامه فوق را رعایت نماید آن‌گاه دچار تنش شدیدی با اصول‌گرایان و نهاد‌های انتصابی می‌شود.
جمهوری اسلامی به شهادت سابقه‌اش تمایلی برای ارائه امتیاز در حوزه حقوق بشری و مسائل منطقه‌ای ندارد. بند‌های قطع‌نامه دقیقا همان مسائلی هستند که خامنه‌ای از وقوع آن‌ها ابراز نگرانی کرده و تنش‌زدایی با غرب را بی‌فایده می‌داند.
اگر اروپا وارد مصلحت سنجی سیاسی نشده و بر روی مفاد طرح فوق پافشاری کند آن‌گاه بعید است تغییر راهبردی در روابط دو کشور ایجاد شود. دولت روحانی ممکن است مانند ملاقات‌های اشتون و هیات نمایندگی اتحادیه اروپا فرصت‌های محدودی را ایجاد نماید اما دولت در حوزه رسمی نه تنها تمایلی برای پذیرش توصیه‌های اروپا در زمینه مسایل حقوق بشری ندارد بلکه آن‌ها را از مصادیق دخالت در امور داخلی ایران می‌داند. بخش مسلط قدرت ونیرو‌های همسو با رهبری گارد سر سخت‌تری در برابر این رویکرد دارند. در حوزه مسایل منطقه‌ای نیز تعریف حکومت ایران از صلح و ثبات با اروپا فرق زیاد دارد و دولت روحانی نیز تاکنون سیاست متمایزی را در پیش نگرفته است.
تاکید اروپا بر اجرای تمامی مفاد قطع‌نامه می‌تواند حتی روند مذاکرات هسته‌ای را تحت‌الشعاع قرار داده و باعث شود اصول‌گرایان برخورد بدبینانه با غرب را تشدید نمایند و خواهان امتیازدهی کمتر شوند.
این قطع‌نامه برگ تایید دیگری است که بهبود روابط ایران واروپا پیچیده‌تر و سخت‌تر از آنی است که در تصور دولت‌مردان اعتدال وجود دارد و از مراحل سختی می‌گذرد. مصالحه و تنش‌زدایی در پرونده هسته‌ای شروع فرایند است و مقصد نهایی آن نیست.
