قطع‌نامه جدید، در ادامه سند‌های قبلی اتحادیه اروپا در خصوص مسائل هسته‌ای، موضوعات منطقه‌ای، حقوق بشر ایران و مبارزه با تروریسم تدوین شده است.
قطع‌نامه بهبود و گسترش روابط را مشروط به اجرای کامل اقدام مشترک نموده است و در واقع سرنوشت همه حوزه‌های همکاری به حسن نیت و اراده ایران در اجرای توافق‌نامه موقت و ارائه چشم انداز مناسب برای رفع ملاحظات امنیتی اروپا گره خورده است. بخش عمده قطع‌نامه به اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه بهبود حقوق بشر در ایران اختصاص دارد و خواستار تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران شده است.
قطع‌نامه توسط پارلمان تصویب شده که حالت الزام آور برای دولت‌های عضو دارد اما معمولا دولت‌ها در عمل بر مبنای مصلحت سنجی سیاسی بخشی از مفاد قطع‌نامه را در نظر نمی‌گیرند. بنابراین معلوم نیست دولت‌های اروپایی تا چه حد به سیاست‌ها و راهکار‌های قطع‌نامه در مواجهه با دولت ایران پایبند باشند.
اما نفس تصویب قطع‌نامه باعث واکنش شتاب آلود و خشمگین اصول‌گرایان و اقتدار‌گرایان در حکومت شد. دولت روحانی نیز برخوردی منفی با قطع‌نامه نمود. مرضیه افخم سخن‌گوی وزارت خارجه اظهار داشت : « اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطع‌نامه و طرح ادعاهای بی‌اساس حقوق بشری سازنده نیست و با روند جاری تحرکات هم‌خوانی ندارد و غیر واقع بینانه است…. در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی گام‌های اولیه و قابل تاملی برای حل و فصل مسائل پیش روی دو طرف برداشته‌اند، موضع گیری حقوق بشری پارلمان اروپا و طرح موضوعات غیر واقعی به‌خصوص در مورد انتخابات ایران مردود و غیرقابل قبول است.»
اما اصول‌گرایان و نمایندگان مجلس نهم خواستار واکنش تند‌تری از سوی وزارت خارجه شدند و موضع‌گیری افخم را منفعلانه ارزیابی کردند. از دید آن‌ها قطع‌نامه اتحادیه اروپا مصداق دخالت در امور داخلی ایران است. شدید‌ترین موضع گیری‌ها را مقامات نظامی و سپاهی داشتند. فیروز آبادی قطع‌نامه را دیکته صهیونیست‌ها نامید. نقدی فرمانده بسیج نیز غرب را عوام کالانعام خوانده و گفت مملکت صاحب دارد و اتحادیه اروپا نمی‌تواند در تهران دفتر داشته باشد.
نمایندگان مجلس تنها به موضع گیری‌های رسانه‌ای و کلامی بسنده نکردند بلکه طرحی دو فوریتی تحت عنوان «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مقابله با مصوبه پارلمان اروپایی» تهیه کردند. مقدمه طرح با اشاره به نقش مخرب دولت‌های اروپایی در برپایی دو جنگ جهانی و حمایت آن‌ها از قاچاق مواد مخدر و تروریست‌های تکفیری در سوریه، غرب را به نقض حقوق بشر در شکل اصلی و غیر ابزاری متهم کردند. طبق این طرح که زعم آن‌ها پاسخی به این اقدام وقیحانه پارلمان اروپا است، دولت موظف است بند‌های زیر را عملی سازد:
«بند اول- دولت موظف است که نسبت به روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای اروپایی که به این قطع‌نامه پارلمان اروپایی رای مثبت داده‌اند تا زمانی که رای خود را پس نگرفته‌اند تجدیدنظر کند.
بند دوم- هیچ مقام و هیأت اروپایی نمی‌توانند بدون هماهنگی و اخذ مجوز قانونی از دولت جمهوری اسلامی ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در ایران دیدار و ملاقات داشته باشند.
بند سوم- از دولت خواسته می‌شود که با توجه به ۱۵ هزار شهید و جانبازی که جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با ترانزیت مواد مخدر داشته دولت در خصوص سیاست مبارزه با ترانزیت مواد مخدر با توجه به موضع خصمانه اروپایی‌ها در مورد مبارزه با قاچاقچیان تجدیدنظر کند.
بند چهارم- با توجه به تجربه کشور ما از لانه جاسوسی آمریکا دولت موظف است از تأسیس هرگونه دفتری از سوی پارلمان اروپا یا سازمان‌های مدعی حقوق بشر در کشور ممانعت به عمل آورد.
بند پنجم- تا زمانی که از طرف غربی فرهنگ و حقوق اسلامی و انسانی نادیده گرفته می‌شود و با این موضوع برخوردی یک بام و دو هوا دارد دولت نسبت به همکاری با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تجدیدنظر کند.
بند ششم-دولت موظف است هر برخورد یا کنترلی که از سوی کشورهای اروپایی برای ورود و خروج اتباع و مسوولین ایرانی در کشورهای اروپایی اعمال می‌کنند هنگام ورود و خروج مسوولان و اتباع آن کشورها در مبادی ورودی و خروجی کشور ما نیز همان رفتار اعمال شود.
بند هفتم-دولت موظف است که هزینه کامل میزبانی بیش از سه میلیون آواره در کشور را از مراجع بین‌المللی پیگیری و اخذ کند.
بند هشتم- دولت موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارشی از اقدامات این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند.»
ابتدا نمایندگان معترض که وابسته به هر دو فراکسیون رهروان ولایت و اصول‌گرایان هستند می‌خواستند قطع‌نامه پیشنهادی به دولت ارائه دهند. اما عدم بر آورده شدن انتظارات آن‌ها از سوی دولت روحانی باعث شده تا به سمت تصویب طرحی الزام آور برای دولت حرکت کنند.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز قرار است واکنش منفعلانه دولت در برابر قطع‌نامه اتحادیه اروپا را بررسی نماید.
علی لاریجانی رییس مجلس نیز به میدان آمده و ضمن متهم کردن تدوین کنندگان قطع‌نامه به بد فهمی و کج فهمی چنین گفت: «این اقدام و اظهار نظر درباره حماسه سیاسی کشور قطعا کار سخیفی بود و این موضوعات نشان از کج فهمی و بد فهمی این افراد می‌دهد. از طرفی دیگر شاید هم عده‌ای آن‌ها را فریب داده باشند. اما نباید این اظهارات نادرست بیان شود … این اقدامات به ویژه اقدام اخیر اتحادیه اروپا عجیب نیست زیرا عده‌ای از فتنه‌گران در عرصه بین‌الملل به دنبال ایجاد آشفتگی هستند.اما این کشورها خواهند دید که راه ناصوابی را طی کرده‌اند. از طرفی دیگر برخی مطالب مطرح شده درباره حقوق بشر ایران هم نسنجیده بود.»
موضع‌گیری لاریجانی در قیاس با دیگر نمایندگان مجلس ملایم‌تر بود و راه را باز کرد تا قطع‌نامه محصول اراده‌های خارج از دولت‌های اروپایی قلمداد شود و فضا را برای مانور دولت‌های اروپایی باز بگذارد.
اما بر خلاف نظر لاریجانی دولت‌های اروپایی از کلیت قطع‌نامه دفاع کرده و این متن با آگاهی و نقش آفرینی سیاست‌مداران اروپایی تنظیم شده و متهم کردن آن‌ها به فریب خوردن اختلافات را افزایش خواهد داد.
بنابراین قطع‌نامه اروپا دو شکاف را تشدید کرد نخست شکاف بین جمهوری اسلامی و اروپا را برجسته ساخت که صرف حل بحران هسته‌ای، باعث ترمیم تیرگی روابط نمی‌شود و حکومت باید گشایش‌هایی در زمینه حقوق بشر و سیاست‌های منطقه‌ای نیز انجام دهد. این موضوع کار را برای دولت روحانی سخت ساخت و همچنین به رهبری و بخش مسلط قدرت نیز این پیام را داد که حرکت‌های تاکتیکی و تغییرات روبنایی کافی نیست و به‌خصوص انتخابات ۱۳۹۲ از دید اروپا برای حکومت مشروعیت آفرین نیست و کماکان مشروعیت جمهوری اسلامی زیر سوال است. حماسه سیاسی در داخل مرز‌های ایران شاید مورد توجه باشد اما در غرب خریداری ندارد.
دولت روحانی و اعمال سیاست آشتی‌جویانه نیز با موانع سخت‌تری مواجه شد. روحانی به بهبود روابط با اروپا دل‌بسته است تا از این طریق سرمایه گذاری خارجی گسترش یافته و چرخ‌های اقتصاد تحرک بیشتری پیدا کنند. اما رویکرد اتحادیه اروپا و خواسته‌هایش فراتر از ظرفیت تحول دولت روحانی در سیاست خارجی و داخلی است. لذا تداوم این روند منجر به سیطره دیدگاه اصول‌گرایان می‌شود که ارزشی برای تنش‌زدایی با غرب در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران قائل نیستند و دیدگاه تقابلی با غرب را تجویز می‌نمایند.
اما شکاف دوم گسترش اختلاف بین دولت روحانی و اصول‌گرایان است. قطع‌نامه اتحادیه اروپا اختلافات بین دولت و مجلس در سیاست خارجی را گسترش داد. از این‌رو مجلس به سمت کنترل و نظارت بیشتر بر دولت حرکت خواهد کرد. اکنون روابط جواد ظریف و کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی تیره است به گونه‌ای که برای پاسخ به سوالات از وزارت خارجه ظریف به مجلس نمی‌رود و معاونش عراقچی را می‌فرستد.
معلوم نیست که طرح پیشنهادی نمایندگان در مجلس تصویب شود. اما در صورت تصویب بند اول به معنای تعطیلی سفارت خانه‌های اروپایی در تهران خواهد بود. از این‌رو بعید به نظر می‌رسد طرح حداقل در شکل اولیه‌اش تصویب گردد. به نظر می‌رسد تمایل حکومت اجرای کامل اقدام مشترک شش ماهه ژنو و بررسی موضع ۱+۵ در توافق‌نامه جامع است. بنابراین تصویب قطع‌نامه ایران در پارلمان اروپا خللی در مذاکرات ایجاد نمی‌کند.
البته دولت از موضع‌گیری مجلس تا زمانی که دست و پای دیپلماسی دولت را نبندد استقبال خواهد کرد و سعی می‌کند از آن برای ایجاد موازنه در برابر فشار اتحادیه اروپا استفاده نماید.
بنابراین تاثیر منفی قطع‌نامه یادشده در حوزه هسته‌ای در کوتاه مدت نامحتمل است اما در حوزه روابط کلی ایران و اتحادیه اروپا نقشی تعیین کننده خواهد داشت. با این سمت‌گیری اروپا و مقاومت خامنه‌ای و نیرو‌های همسو با وی در ایجاد تغییرات سیاسی ، بهبود حقوق بشر و همراهی با غرب در مسائل منطقه‌ای، فضا برای گشودن قفل روابط ایران و اروپا تنگ خواهد بود و فضا به جای تسهیل موانع گسترش ارتباطات به سمت بحث بر سر تفسیر و درک از اختلافات پیش خواهد رفت.
امکان اینکه نرمش قهرمانانه در حوزه حقوق بشر نیز عملی شود با مواضع تاریخی جمهوری اسلامی تطبیق نمی‌کند. از سوی دیگر روحانی و ظریف نیز تمایلی به فعالیت و پرداخت هزینه در این حوزه ندارند. اما اتحادیه اروپا نیز بدون گشایش‌های حداقلی در حوزه حقوق بشر و سیاست‌های منطقه‌ای حاضر به گسترش سطح روابط نیست. بنابراین بن بست کنونی ادامه خواهد یافت و حکومت سیاست صبر و انتظار را ادامه می‌دهد تا امتیازات کمتری برای بهبود روابط دهد واگذار نماید. اما به احتمال زیاد مذاکرات و گفتگو‌ها ادامه خواهد یافت.
