تغییر مسوولیت غلامحسین اسماعیلی از ریاست سازمان زندان‌ها به ریاست دادگستری تهران موضوعی خبر ساز شد. برخی این تغییر را با توجه به مصاحبه وی در خصوص ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند۳۵۰ و تصویر پردازی غیرواقعی از آن حادثه غم‌انگیز را به معنای شکستی برای حکومت و حقانیت زندانیان یاد شده توصیف کردند.
اما بررسی عمیق ماجرا نشانگر ارتقاء جایگاه اسماعیلی است. بر خلاف تفسیر برخی از نیرو‌های سیاسی و رسانه‌ای او برکنار نشده است بلکه ترفیع مقام یافته است. محسنی اژه ای نیز ارتباط بین تغییر وی و حوادث بند۳۵۰ اوین را رد کرد و گفت این تصمیم پیشتر گرفته شده بود.
البته سخنان محسنی اژه‌ای به خودی خود با توجه به دروغ پردازی‌های قبلی وی اعتبار ندارد. اما حتی اگر تغییر محل فعالیت اسماعیلی با توجه به اتفاقات بند ۳۵۰ و واکنش افکار عمومی باشد باز تصمیم گرفته شده ناشی از ارتقاء وی است و این امر را نمی‌توان موفقیت محسوب کرد.
دلایل زیادی برای این مدعا می‌شود مطرح کرد. در ادامه به چند مورد آن پرداخته می‌شود. پیش از اینکه وارد بحث شوم مروری بر تاریخچه سازمان زندان‌ها و سوابق قبلی فعالیت اسماعیلی به روشن شدن بحث کمک می‌کند. سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در سال ۱۳۶۴ تاسیس شد. مجید انصاری نخستین رییس آن بود. بعد از وی مدت کوتاهی شوشتری در مسند ریاست سازمان فوق قرار گرفت. اسدالله لاجوردی در سال ۱۳۶۸ این جایگاه را عهده‌دار شد و بعد از ۸ سال جایش را به مرتضی بختیاری داد. بعد از بختیاری، علی اکبر یساقی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ عهده‌دار این مسوولیت بود. اسماعیلی از سال ۱۳۸۸ در این سمت فعالیت کرد. او پیش از این دادستان انقلاب و عمومی مشهد بود. بنابراین اسماعیلی از قبل یک مقام قضایی بود که ریاست سازمان زندان‌ها که بیشتر پستی اجرایی است را در اختیار گرفت.
اهمیت دادگستری تهران
دادگستری تهران از مراکز مهم قوه قضاییه است. این منصب بزرگترین و مهم‌ترین حوزه قضایی کل کشور است به لحاظ جمعیتی، سیاسی و حجم پرونده‌های مهم قضایی؛ از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین نسبت به دیگر دادگستری‌های استان‌ها مزیت ویژه‌ای دارد که می‌تواند به کلیه اتهامات مهم‌ترین مقامات سیاسی – قضایی و نظامی کشور از جمله وزراء، اعضای شورای نگهبان، استانداران، فرمانداران، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و… رسیدگی کند. علاوه بر این امر ارجاع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌‌های تجدیدنظر و کیفری استان با رییس کل دادگستری استان است. از این‌رو اختیارات و قدرت قضایی دادگستری استان تهران به مراتب بیشتر از ریاست سازمان زندان‌ها است.
موضع معتدل‌تر آوائی
علیرضا آوائی که از سمت دادگستری استان تهران کنار رفت و جایش را به اسماعیلی داد مواضع به طور نسبی ملایم‌تری در مقایسه با اسماعیلی دارد. آوائی که از چهره‌های با سابقه قضایی بعد از انقلاب است به طیف سنتی اصول‌گرایان تعلق دارد. اما اسماعیلی در دسته اصول‌گرایان افراطی قرار می‌گیرد. حضور او در این سمت بیان‌گر روز‌های سخت‌تری برای فعالان سیاسی و مدنی منتقد در پایتخت است.
چهره اطلاعاتی رییس جدید سازمان زندان‌ها
دکتر علی اصغر جهانگیر از چهره‌ای امنیتی است که در قوه قضاییه فعالیت می‌کند. او دانش آموخته دانشگاه تهران است که پایان نامه دکترایش را در زمینه «جرایم علیه امنیت و حکومت ایران» تدوین کرده است. او بعد از اینکه صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه شد، از سوی وی به سمت رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گمارده شد. در سال ۹۱ از سمت فوق عزل شد و مدتی به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه فعالیت کرد. در سال ۱۳۹۲ او به عنوان رییس دفتر بازرسی ویژه دستگاه قضا انتخاب گشت.
مواضع او تفاوتی با اسماعیلی ندارد و رویکرد امنیتی وی به مسائل نشانگر تداوم وضع موجود و حفظ سختگیری‌ها بر زندانیان سیاسی است. البته در ادامه توضیح داده می‌شود که سیاست‌های کلان در خصوص رفتار با زندانیان سیاسی در مراجعی بالاتر از رییس سازمان زندان‌ها گرفته می‌شود.
توجه به شان اجرایی سازمان زندان‌ها
سازمان زندان‌ها شان اجرایی دارد و معمولا میزان سخت‌گیری و یا آسان‌گیری بر زندانیان سیاسی از سوی مراجع امنیتی و قضائی بالاتر تعیین می‌شود. این مسائل در حد اختیار رییس سازمان زندان‌ها نیست. تاثیر رییس حفاظت اطلاعات سازمان زندان‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با نهاد‌های امنیتی اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. تصمیم‌گیری در جریان حادثه ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین و بازرسی شدید، از سوی مراکز با قدرت بالاتر گرفته شده بود و رییس سازمان زندان‌ها و به تبع آن رییس زندان اوین مجری بوده‌اند. اساسا شان و اقتضای مدیریت بر زندان‌ها حکم می‌کند که مدیران اجرایی زندان‌ها حداقل تنش را با زندانیان داشته باشند. البته نوع برخورد زندانیان نیز فاکتور مهمی است. اما معمولا دستور برخورد و یا سخت‌گیری بر زندانیان و به‌خصوص زندانیان سیاسی در خارج از زندان‌ها گرفته می‌شود.
بنابراین با توجه به عوامل فوق می‌توان نتیجه گرفت که اسماعیلی ارتقاء مقام یافت و رفتن وی از سازمان زندان‌ها امتیاز و پیروزی برای زندانیان سیاسی و آسیب دیده محسوب نمی‌شود. بخصوص که محسنی اژه‌ای خبر از تشکیل پرونده جدید برای برخورد با زندانیان سیاسی ۳۵۰ که به مقاومت و نافرمانی پرداختند و همچنین رسانه‌ها و فعالان سیاسی داد که به انتشار گزارش‌های غیر تحریف آمیز از ماجرا پرداختند.
