کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سرانجام طرح جرم سیاسی را در تاریخ بیست خرداد تصویب کرد و برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد. در روز های آینده این طرح مورد بررسی نهایی نمایندگان قرار خواهد گرفت. گرایش تند رو در مجلس و رسانه های وابسته به سپاه و اصول گرایان افراطی ساز مخالفت را کوک کرده و در صدد هستند طرح فوق به قانون تبدیل نشود. اما گرایش میانه رو و بخش هایی از قوه قضائیه موضع موافق دارند. صحبت های موافقان و مخالفان در هنگام بررسی نهایی سرنوشت این طرح را مشخص خواهد کرد اما دور از انتظار است که حتی تصویب آن بتواند در سرنوشت پرونده های سیاسی در دادگستری تغییر تعیین کننده ای ایجاد نماید.
این طرح شامل ۶ ماده است و در مقدمه آن بین جرایم سیاسی بیرون و درون نظام تفکیک قائل شده است. در واقع اعمال نیرو های سیاسی اپوزیسیون برانداز و ساختار شکن مشمول طرح فوق نمی شود و مانند سابق در حوزه جرائم امنیتی قرار می گیرد. هرگونه اعمال مجرمانه علیه نظام سیاسی از شمول جرایم سیاسی منطبق با اصل۱۶۸قانون اساسی خارج شده وبرهمین اساس در ماده اول طرح، عناوین مجرمانه سیاسی در حد برخی از جرایم علیه برخی مقامات کشوری ، جرایم انتخاباتی وجرایم موضوع قانون احزاب تقلیل یافته است است . اما جرائم نیرو های داخل نظام یا افراد و گروه هایی که می خواهند در چارجوب ساختار قدرت و با التزام عملی به قانون اساسی موجود فعالیت کنند تحت پوشش این طرح هستند.
در کل جرم سیاسی در این طرح از معنای جامع و متناسب خود خارج شده و مصادیق خاص و محدودی را در بر گرفته است.
ویژگی های طرح و تاکید برجسته آن بر ممنوعیت توهین و نشر اکاذیب نسبت به کلیه مقامات ارشد دولتی اعم از به روسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان ، بگونه ای است که بیشتر دامن جناح های داخل نظام را می گیرد که در سالیان گذشته درگیری ها و برخورد های شدیدی با یکدیگر داشته اند.
یکی از دلایلی مخالفت اصول گرایان افراطی با طرح یاد شده نگرانی از زمینه سازی قانونی برای مهار برخورد های توهین آمیز و دروغ پراکنی انها بر علیه نیرو های خودی است. طراحان و حامیان این طرح بیشتر به طیف میانه اصول گرایان تعلق دارند و در سالیان گذشته نسبت به عدم برخورد های قضائی با وابستگان به جبهه پایداری و مدافعان گفتمان سوم تیر اعتراض داشته اند. اگرطرح فوق تصویب شود آنگاه بستر قانونی و حقوقی برای ایجاد بازدارندگی در برابر حملات اصول گرایان افراطی فراهم می گردد.
در این طرح مباشرت ، معاونت و مشارکت در جرائم زیر به عنوان جرم سیاسی شناخته نمی شود :
۱- جرائم موجب حدود، قصاص، دیات
۲- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
۳- سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
۴- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
۵- رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفا اموال ناشی از جرم منظور
۶- جاسوسی و افشای اسرار
۷- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
حال با توجه به این تمایز ارفاق و امتیازات اندکی برای مجرمان سیاسی قائل شده اند که البته مشمول زندانیان وابسته به گروه هایی چون سازمان مجاهدین خلق و فعالان هویت طلب قومیتی نمی شود. امتیازات یاد شده عبارت هستند از :
مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد .
حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس که حق حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
مهمترین این امتیازات محدود کردن حبس انفرادی به مدت ۱۵ روز است. همچنین حبس انفرادی وبازداشت موقت به عنوان یک قاعده نفی شده و در حد استثنا به رسمیت شناخته شده است.
همچنین تفکیک زندانیان سیاسی و عدم الزام به پوشیدن لباس زندانی که از خواسته های قدیمی مخالفان در ایران بوده اند، دیگر پیامد های مثبت این طرح هستند.
منتها مسئله اصلی این است که اصلا نباید چیزی تحت عنوان جرم سیاسی وجود داشته باشد ولی امتیازات فوق در چارچوب شرایط کنونی کمی فضای داخل زندان را برای زندانیان سیاسی تحمل پذیر تر می سازد.
مروری تاریخی
جرم سیاسی بحثی کهن و چالشی قدیمی در جمهوری اسلامی است. در مجلس خبرگان قانون اساسی در اصل ۱۶۸ جرم سیاسی و ضرورت حضور هیات منصفه در جریان دادرسی مورد تاکید قرار گرفت این امر ناشی از تلاش گرایش های آزادی خواه در مجلس خبرگان بود که نگران بودند حقوق فعالان سیاسی توسط قدرت حاکم نادیده گرفته شود.
اما هیچگاه این اصل عملی نشد و حکومت نیز همیشه منکر وجود زندانی سیاسی ده است و فعالان سیاسی در زندان را امنیتی می نامد. در موارد دیگر مسئولان قوه قضائیه نبود قانون را مستمسک برگزاری دادگاه های فعالان سیاسی و مدنی بدون حضور هیات منصفه قرار داده اند.
بعد از رویداد دوم خرداد ۱۳۷۶ و بر سر کارآمدن دولت خاتمی ، تلاش برای تعریف جرم سیاسی دردستور کار دولت قرارگرفت . پس از تشکیل مجلس ششم فضا برای تصویب طرح جرم سیاسی و دفاع از آزاد های و حقوق شهروندی مساعد شد. سرانجام طرحی به تصویب مجلس ششم رسید ولی در نهایت با ۱۸ ایراد شرعی و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد . ایستادگی مجلس باعث شد طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردید . اما تعلل مجمع تشخیص مصلحت باعث شد تا کار به تعویض رئیس قوه قضائیه و سپس تغییر اکثریت مجلس در پی برگزاری انتخابات مجلس هفتم منتهی شود. صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه از مجمع تشخیص مصلحت درخواست کرد رسیدگی به مصوبه مجلس ششم درباره تعریف جرم سیاسی از دستور کار مجمع خارج شود.
پس ازچندسال وقفه باحکم مندرج درماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی برتکلیف قوه قضائیه به تهیه لایحه تعریف جرم سیاسی وتفکیک آن ازسایرجرایم، تلاش جدید شروع شد ولی باز به نتیجه نرسید.
حال در فضای سیاسی دوره اعتدال کوشش مجلس نهم فصل جدیدی برای به سامان رساندن مشکلی قدیمی است.
در نظام های قضائی دنیا جرم سیاسی خیلی کم دیده می شود. به لحاظ تاریخی نیز در جواع دموکراتیک در دوره های گذار به دموکراسی جرم سیاسی دیده می شود و بعد از آن دیگر جرم سیاسی با تضمین حقوق ملت در قوانین و رویه های سیاسی موضوعیتش را از دست داده است.
به لحاظ تاریخی عمدتا حکومت های تمامیت خواه چون آلمان هیتلری، ایتالیای موسولینی، لیبی معمر قذافی و عراق صدام حسین در قوانین جزائی شان جرم سیاسی را گنجانده بودند. هدف آنها نیز رعایت حقوق فعالان سیاسی نبود بلکه سرکوب قانونی و یا فراهم ساختن بستر قانونی تضییع حقوق و اذیت و آزار منتقدان و مخالفان را دنبال می کرد.
در نظام های سیاسی دموکراتیک و مشروع بستر های لازم برای مخالفت و انتقاد سیاسی فراهم است و حق اعتراض به رسیمت شناخته شده است دیگر جایی برای جرم سیاسی وجود ندارد. اقدامی که بخواهد خارج از سیستم قانونی انجام شود جرمی امنیتی و به لحاظ ماهیتی غیر قابل تفکیک با دیگر بزهکاری ها در نظر گرفته می شود.
اما در حکومت سرکوب گر و فاقد مشروعیت ومقبولیت مانند جمهوری اسلامی چون مجاری لازم و رسمی برای مخالفت و انتقاد وگردش مسالمت آمیز قدرت وجود ندارد لذا نافرمانی ، عصیان و مخالفت در برابر آن موجه بوده و یا حداقل ناموجه محسوب نمی شود.
در شرایط کنونی و دوره ماقبل دموکراسی شناخته شدن جرم سیاسی وتفکیک آن با دیگر جرایم پیامد های مثبتی برای جامعه مدنی و جنبش دموکراسی خواهی ایران دارد . البته شرط آن عدم تعریف خود خوانده وناقص از جرم سیاسی است. ولی در دوره تاسیس و استقرار دموکراسی اساسا نباید چیزی به نام جرم سیاسی وجود داشته باشد.
با توجه به شرایط کنونی عرصه سیاسی کشور بعید به نظر می رسد طرح کنونی در شکل کنونی اش به تصویب اکثریت مجلس و تایید شورای نگهبان برسد. بنابراین به احتمال زیاد این چالش قدیمی استمرار خواهد یافت.
