آیت الله محمد محمدی دعوی سرایی معروف به گیلانی، در سن ۸۶ سالگی فوت کرد و بدین ترتیب پرونده یکی از رجال خبرساز جمهوری اسلامی در دهه شصت بسته شد. مهم‌ترین میراث گیلانی، مشارکت وی در بر پا کردن «ویرانه قضائی» بعد از انقلاب است. ترکیب «ویرانه قضائی» را آیت الله سید محمود شاهرودی برای نخستین بار بعد از انتصاب به ریاست قوه قضائیه در خصوص وضعیت قوه تحویل گرفته بکار برد. اما حاصل کار او نیز افزودن بر ویرانه فوق بود. این روند نزولی کماکان در دوره ریاست صادق لاریجانی ادامه دارد.
عملکرد اصلی محمدی گیلانی تحت الشعاع ماجراهای مربوط به اعدام فرزندان وی قرار گرفته است. اما آن‌چه وی را در بین بدنام‌های تاریخ معاصر قرار می‌دهد، نقش او در شکل‌گیری و تثبیت ویرانه قضائی و صدور حکم اعدام، زندان و شکنجه برای صد‌ها نفر از مخالفان و منتقدان سیاسی است.
این روحانی بلند پایه در جمهوری اسلامی که بیشتر با جناح راست و اصول‌گرایان سنتی دم خور بود از پایه‌های حرکتی بود که دادگستری کشور را از سمت تطبیق با سنجه‌های انصاف در پارادایم زیست زمانه و مبانی مدرن به سمت باورهای سنتی منسوخ و متعلق به اعصار سپری شده و احکام مجازات بدوی و غیر انسانی سوق دادند.
اما این جریان در کنار بازگرداندن حاکمیت روحانیت و سنت بر قوه قضائیه، خشونت ویران‌گر و به مراتب شدید‌تر از حکومت محمد رضا شاه پهلوی را با تلفیق بی‌رحمی‌های دوران سنت و اقتدارگرایی مخوف نظام مارکسیست – لنینیستی در شوروی سابق در دستگاه قضائی کشور تعبیه کرد که این دستگاه هنوز قربانی می‌گیرد.
محمدی گیلانی از نیروهای نزدیک به آیت الله بهشتی در پایه گذاردن قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود که در اصل با تهی شدن آن از عدالت و انصاف و وابستگی ساختاری و محتوایی به حکومت و نهاد ولایت فقیه شایسته هیچ عنوانی جز ویرانه قضائی نیست.
جریانی که گیلانی نیز عضو آن بود، با تلفیق روبنای مدرنیته و مقتضیات زمانی سنت نوعی بنیاد گرایی را پشتوانه نظری و حقوقی دستگاه قضائی قرار داد.
محمدی گیلانی از نخستین مجتهدانی بود که اجازه قضاوت را از دست آیت الله خمینی گرفت. او رئیس دادگاه انقلاب شد که از همان ابتدا به ابزار اصلی انحراف انقلاب به استبداد دینی و حذف و تصفیه مخالفان تبدیل شد. محمدی گیلانی با قرار گرفتن در کنار اسد الله لاجوردی و کنار گذاشتن تمامی قواعد حقوقی و معیارهای سنتی شرعی به حذف خونین و تنبیه مخالفان مشغول شدند.
او در دهه‌های بعد نیز با قدرت خود را هماهنگ کرد. از این‌رو علاوه بر این‌که جزو معتمدان آیت الله خمینی بود، نظر مثبت خامنه‌ای را نیز جلب کرد. گیلانی در عین حال نوعی مصلحت‌اندیشی حساب‌گرانه نیز داشت و از این رو روابطی کنترل شده با رفسنجانی و مهدی کروبی نیز داشت تا اگر اوضاع سیاسی تغییر کرد وی موقعیتش را حفظ نماید. اما از دهه هشتاد همزمان با افت جسمی به کمای سیاسی فرو رفت.
اهتمام گیلانی به صدور فله‌ای احکام اعدام، زندان‌های طولانی و تعزیر (شکنجه) او را به شخصیتی مطلوب حکومت در قوه قضائیه تبدیل نمود و مقام و جایگاهی که بعد‌ها در دادگستری بدست آورد محصول همراهی او در تبدیل دادگاه انقلاب به ابزار تصفیه حساب‌های سیاسی بود.
محمدی گیلانی در طول دهه شصت صد ها نفر را از حقوق اساسی و شهروندی‌شان محروم ساخت و از نماد‌های هراس و تهدید حکومت بود. اگر چه پاره‌ای از سخنان طنز وی در تلویزیون اسباب تفریح مردم بود اما در کل او چهره غضب حکومت را نمایش می‌داد. رویه وی در اجرای محاکم و صدور حکم الگوی بسیاری از قضات وقت بود.
وی در کنار اعمال خشونت دولتی و توجیه قضائی اقدامات فراقانونی و خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی و نظامی در امر گسترش نهادی دادگاه انقلاب، شکل‌دهی به مدل قضائی حکومت و از بین بردن نهادی استقلال قوه قضائیه نیز فعال بود. محمدی گیلانی در دهه شصت عضو شورای‌عالی قضائی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع دستگاه قضائی بود.
بنابراین بر خلاف بحث‌هایی که را ه افتاده است، مشکل گیلانی ادعای صدور حکم اعدام برای فرزندان و دریافت نشان افتخار از دست محمود احمدی‌نژاد نیست، بلکه نقش وی در تثبیت و شکل دهی ویرانه قضائی است.
قول مشهور در مورد دستور وی در خصوص اعدام فرزندانش که احمدی‌نژاد به صورت مبهم و تلویحی از آن به «اجرای عدالت در مورد خودشان» یاد کرد، با واقعیت‌ها تطبیق نمی‌کند. هیچ‌یک از فرزندان وی بازداشت و محاکمه نشدند. هر سه پسر او عضو سازمان مجاهدین خلق بودند. جعفر پسر بزرگ در ۱۳۵۹ در یک تصادف رانندگی جان باخت. معتبر‌ترین روایت‌ها نیز خاطر نشان می‌سازند که کاظم پسر دوم در جریان حمله نیروهای سپاه به یکی از خانه‌های تیمی مجاهدین در تهران کشته شد. محمد مهدی پسر سوم نیز در ۱۳۶۱ هنگام فرار از کشور در نزدیکی ارومیه کشته شد. در توضیح علت مرگ وی گزینه‌هایی چون چپ شدن ماشین و یا خوردن قرص سیانور برای نجات از دستگیری عنوان شده است.
ایرج مصداقی مدعی است آیت الله محمدی گیلانی در حق خواهرزاده اش که به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق در زندان بود ارفاق‌هایی قائل شده بود و او را خارج از معیارهای دهه شصت از زندان آزاد ساخت.
بنابراین محمدی گیلانی برای فرزندانش حکم اعدام صادر نکرد که پیروان خامنه‌ای و اصول‌گرایان افراطی برای تخریب رفسنجانی این ادعای خلاف واقع را طرح کردند. البته درگیری با رفسنجانی و پسران وی برای اولین بار پای چنین قیاس‌هایی را باز نکرد، بلکه چندی از قهر آیت‌الله طالقانی نسبت به ماجرای بازداشت خودسرانه پسرش مجتبی با حکم مخفیانه اطلاعات سپاه نگذشته بود که وابستگان حزب جمهوری اسلامی مساله پسر آیت الله علی مشکینی را مطرح کردند که پدرش نسبت به برخورد امنیتی و قضائی با وی موضع مخالف نگرفته بود. اما قیاس مع‌الفارق بود، چون مشکل آیت‌الله طالقانی اعمال غیر قانونی و تند روی سپاه بود نه برخورد با پسرش، مشکلی که تبعات ویران‌گرش را بعد‌ها نشان داد.
اخیرا محمد مهدی مفتح داماد آیت الله گیلانی فاش ساخت نیروهای سپاه قبل از حمله به خانه‌های تیمی که جعفر گیلانی در آن حضور داشته از آیت‌الله گیلانی در خصوص دریافت مجوز برای تیراندازی سوال کرده‌اند و حضور پسر وی را نیز متذکر شده‌اند. او مجوز را می‌دهد و می‌گوید یکسان برخورد نمایند. اما او صریحا حکم قتل پسرش را نداده و در این خصوص سکوت کرده بود. ولی نتیجه حکم یکسان وی کشته شدن پسرش در درگیری فوق بود.
همچنین مفتح متذکر می‌شود وی حکم مصادره خانه‌ای که برای فرزندان خود خریده بود را به دلیل تعلق آن‌ها به سازمان مجاهدین به نفع بنیاد شهید صادر کرد.
بر مبنای شنیده‌ها از نزدیکان گیلانی، وی از انتشار این خبر ناراحت می‌شده است. اما این مساله که بیش از اندازه بزرگ شده است حاشیه زندگی سیاسی گیلانی است. متن زندگی وی پیامدهای مخرب عملکرد وی در قوه قضائیه است که در دهه شصت از صادر کنندگان اصلی احکام اعدام، حبس و شکنجه و توجیه کننده خشونت دولتی در پوشش احکام شرع بود و از اواخر دهه شصت و هفتاد در جای‌گاه عضو شورای عالی قضائی و سپس ریاست دیوان‌عالی کشور در مدیریت دستگاه قضائی نقشی مهم داشت.
